چکیده نظر فقها بر این است که جنین وابسته به مادر بوده و وجود مستقلی ندارد و نمی توان برای او سرپرست قانونی و قائم مقام در نظر گرفت. قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه امامیه برای جنین سرپرست تعیین نکرده و اداره اموال او را بلا تکلیف گذاشته است. قانونگذار این نقص و کاستی را تا حدودی در قانون امور حسبی جبران کرده، چنانچه در ماده 103 این قانون آمده است: « علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد: 1- برای اداره سهم الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد. » قانون امور حسبی در مواد بعدی جنین را هم ردیف دیگر محجوران قرار داده و برای او شخصیت مستقلی در نظر گرفته، گویی که متولد شده است. بحث از حقوق مالی جنین نیز زمانی مفید و مثمر ثمر خواهد بود که بتوان از این اموال برای حفظ سلامت جسمی و روحی او استفاده کرد. به عبارت دیگر در شرایط اضطراری و برای حفظ سلامت جنین بتوان قبل از تولد او از این اموال استفاده کرد همان طور که بعضی از فقها نیز بر این نظرند. حقوق غیر مالی جنین نیز همان حق حیات و سلامت جسمی و روحی جنین است. حق حیات اولین، مهمترین و ابتدایی ترین حق غیر مالی جنین است که وجه اشتراک تمامی مذاهب می باشد و هم در فقه و هم در قانون ضمانت های اجرایی قوی ای برای آن در نظر گرفته شده و محل بحث نمی باشد. اما در مورد حق سلامت جسمی و روحی جنین که در موارد بیشماری مورد تضییع واقع شده جای بحث و گفتگو بسیار است. در مورد حق سلامت جسمی و روحی جنین بیشترین توجهات را دین مبین اسلام مبذول داشته و در صورت پیروی از تعالیم اسلامی در این مورد فرزندی صالح و سالم متولد می شود اما این کافی نمی باشد و باید ضمانت های اجرایی قوی ای برای آن در نظر گرفته شود. قانونگذار برای رسیدن به این هدف نیز قوانینی را به تصویب رسانده است. جنین حق دارد که نطفه اش از پدر و مادری سالم و در نتیجه یک ازدواج شرعی و قانونی منعقد شود. جنین حق دارد که در تمام دوران بارداری به طور کامل محافظت شده و والدین او تمام جوانب را رعایت کنند. دولت نیز برای تأمین سلامت جسمی و روحی جنین و نیز در راستای تحقق بند دوم اصل بیست و یکم قانون اساسی (حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری ) قدم هایی برداشته است از جمله حمایت از زنان باردار در قانون کار و تأمین اجتماعی، قانون خدمت نیمه وقت بانوان و دیگر قوانین . و در آخر جنین حق دارد به طور کامل از زندگی درون رحمی بهره مند شود. به عبارت دیگر بدون دلیل خاصی زودتر از موعد متولد نشود و این حق زمانی تضمین می شود که از طریق زایمان طبیعی متولد شود، مگر در صورتی که این روش زایمان برای مادر یا جنین خطرناک باشد و به تشخیص پزشک و مدارک موجود نیاز به انجام عمل جراحی سزارین باشد. کلید واژه: جنین، حمل، زن باردار، بارداری

چکیده : یکی از موضوعات مهمی که همواره در فقه و حقوق به عنوان بحث روز مطرح بوده، بررسی صلاحیت زنان برای قضاوت است. در ایران با تمام تحولاتی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در اعطای نقش های شبه قضایی به بانوان صورت گرفته است، همچنان آنان از داشتن نقش قضایی و صدور رأی به عنوان نقشی که قاضی ایفا می کند محرومند و تنها به عنوان مشاور در دادگاه ها ی قضایی مشغول به کار هستند و این ممنوعیت بر اساس فتوای مشهور فقیهان شکل قانونی به خودگرفته است و در تمام دستگاه های قضایی قابل اجراء می باشد. فقهای مشهور اسلام، ذکورت، را در قاضی شرط دانسته، قضاوت زنان را مطلقاً جایز نمی دانند بنابرنظر مشهور فقها، قضاوت زنان با توجه به آیات قرآن کریم، روایات، اصل، اجماع و بعضی ادله دیگر پذیرفتنی نیست . اما بررسی های انجام شده نشان می دهد که دلایل آنان قابل نقد است و در این مسأله اقوال مخالف از فقهای شیعه و اهل سنت نیز وجود دارد که بر ادله مخالفان قضاوت زنان خدشه وارد نموده، قضاوت زنان را مطلقاً و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ می دانند. در این تحقیق، با بررسی همه جانبه ی موضوع، به طورمفید و مختصر مباحثی همچون: پیشینه تاریخی قضاوت زنان، قضاوت در فقه، آیات و احادیث مورد استناد مخالفین، تحلیل و بررسی نظرات موافقان و مخالفان و قضاوت زنان در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتیجه ی بررسی بر این مطلب دلالت دارد که نه از آیات قرآن کریم، نه احادیث و روایات مورد استناد و نه دیگر استدلال ها، دلایلی بر منع قضاوت زنان وجود ندارد. بنابراین از قرآن و سنت و دیگر استدلال ها چنین استنباطی به دست نمی آید که این مسئولیت خطیر صرفاً به مردان سپرده شده و زنان نمی توانند آن را برعهده گیرند. در نتیجه، تصدی چنین منصبی برای زنان جایز به نظر می رسد. واژه های کلیدی : قرآن ، روایات ، اجماع ، قضاوت ، زنان.

در دهه های اخیر و با شتاب گرفتن تحولات در تمامی ابعاد زندگی انسان ها، بحث از زمان و مکان و تاثیرات آن بر فقه و حقوق، از جایگاه ویژه ای برخوردار گشته است. به دلیل این تحولات، خانواده سنتی به خانواده مدرن تبدیل می شود و متعاقب آن، حقوق و تکالیف قانونی زنان در خانواده نیز تحول می یابد. یکی از موضوعاتی که اخیراً در سطوح مختلف جامعه محل ابهام و پرسش های بسیار واقع شده و به عنوان یکی از مباحث قانونی مجازات اسلامی، از دیرباز مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است، میزان دیه زن و مرد است. در قرآن کریم فقط در آیه 92 سوره نساء در مورد "دیه " صحبت شده است. در این آیه، تنها از اصل پرداخت دیه در مورد قتل خطا، یاد شده است و صریحا تفاوت دیه زن و مرد، از لحاظ میزان دیه ذکر نشده است. لذا، حکم مربوط به میزان دیه را باید بر اساس شیوه های متداول فقهی استخراج نمود و آنچه تاکنون در این زمینه بیان شده، دو نظریه است. یک نظریه، قائل به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد و دیگری قائل به تساوی است. در این پژوهش، سعی گردیده است تا پاسخ مستدل و منطقی و همچنین، راه حلی برای این قاعده حقوقی ارائه شود. از طرف دیگر، این پژوهش بر آن است تا به اهمیت شناخت تاریخی این تفاوت حقوقی بپردازد. بدین معنا که اگر دیه زن نصف دیه مرد است، به علت حضور کمرنگ آنان در صحنه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در طول تاریخ است. واژگان کلیدی: زمان، مکان، فقه، حقوق زنان، دیه

خانواده درعین حال که کوچکترین واحد اجتماع است ، هسته اصلی جامعه و پایه و اساس آن محسوب می گردد ، نخستین اجتماعی است که فرد درآن پا می نهد و آداب و رسوم زندگی اجتماعی را فرا می گیرد . بطور کلی بخاطر اهمیت فراوان خانواده است که اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها به آن توجه خاص نموده اند . در بند 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده :« خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود. » و در بندهای 1و2 آن ، خانواده ثمره ازدواج شناخته شده است . در همین زمینه اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ضمن تعریف ماهیت خانواده برای قانونگذاران خط ومشی و اصول کلی را بدین شرح تدوین کرده است : « از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه است و همه قوانین ومقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» اولین گام در جهت تشکیل خانواده ارتباط مشروع بین دونفر از طریق ازدواج می باشد . ازدواجی که نه تنها به زوجین ، بلکه به خانواده و فامیل هر دو نفر تعمیم یافته و آثار متفاوتی و مهمی برآن مترتب است. در همین اولین گام است که بحث ولی و نقش او در ازدواج مطرح می گردد .چه بسا افرادی که با مداخله والدین خود ( مخصوصاً پدر ) تحت عنوان ولایت بر نکاح پا به عرصه زندگی مشترک گذاشته و به اصطلاح سفید بخت شده اند .در مقابل نیز دیده شده که اقدام مستبدانه و بیجای پدران که معلول خودخواهی آنهاست ، پدری را بر آن داشته که فرزند خود را مبیع قرار دهد یا وجه المصالحه سازد ، این گونه ازدواجها گاهی خیانت ، خودکشی و ....... را در پی داشته است . ولی بر اساس فقه اسلام دارای اختیاراتی است که قانون مدنی نیز آنها را پذیرفته از جمله این اختیارات موضوع نکاح است . اصل اولیه و مقتضای طبیعت انسان آزادی و اختیار در عمل و امور زندگی است ،این اصل که از آن به اصل عدم ولایت نامبرده شده است مورد پذیرش تمام فقها و حقوقدانان است . در مواردی به جهت اینکه اشخاص قدرت انتخاب و اختیار ندارند و یا ممکن است ضعف داشته باشند ، ورود شخص باتجربه و با درایتی می تواند راهگشا باشد . ولایت بر نکاح در تمام اعصار و جوامع مورد بحث قرار گرفته ، منابع فقهی و فقها پیوسته این مسئله را مورد توجه قرار داده اند و حقوقدانان تألیفات زیادی در این زمینه دارند لکن حقوق موضوعه همان راهی که فقها قبلاً رفته اند را پیمودند و در نتیجه منشأ اختلاف نظر حقوقدانان شده است . در این زمینه پایان نامه های متعدد نگارش شده و قریب به اتفاق نظر فقهای عظام را ذکر کرده اند و در نهایتاً نتیجه گیری کرده اند.حال سعی داریم با توجه به اصل عدم ولایت و دلایل دیگری که ولایت اشخاص بر دیگری را نفی می کنند ، همچنین عدم قابلیت صحی صغار برای انجام نکاح و خروج اشخاص بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد از تحت ولایت اولیاء؛ به چند پرسش اساسی پاسخ دهیم : 1- آیا نکاح صغیر امکان دارد ،چگونه و تحت چه شرایطی صغیر می تواند ازدواج کند ؟ 2- وضعیت نکاح مجنون و سفیه چگونه خواهد بود و حدود وثغور ولایت بر آنان چیست ؟ 3- آیا دختر باکره رشیده در امر نکاح استقلال دارد و در صورت ثبوت ولایت بر دختر آثار آن چیست ؟ شاید ادعا شود که به علت سابقه فقهی و حقوقی که موضوع تحقیق دارد و منابع زیادی که در این زمینه وجود دارد انجام این تحقیق ضروری به نظر نرسد ، لکن در پاسخ باید گفت که مقتضیات زمان ومکان و تغییر در فرهنگ ، عادت و ارزشهای جامعه ایجاب می کند که بسیاری از مسائل دوباره مورد بررسی و دقت قرار گیرند . قانون مدنی و مواد مربوط به ولایت بر نکاح خصوصاً در رابطه با نکاح صغیر و باکره ، چندین بار مورد نسخ و اصلاح قرار گرفته اند . امروزه ماده 1041 ق.م سن نکاح را در دختران 13 سال شمسی و در پسران 15 سال تمام شمسی قرار داده است ، و در مواردی معافیت از شرط سن را منوط می کند به اذن ولی و رعایت مصلحت از طرف وی با تصویب دادگاه می کند . ماده مزبور در حالی سن نکاح در مورد دختران را افزایش می دهد که مواد دیگر قانون مدنی سن بلوغ را 9 سال تمام قمری بیان می کنند و در مورد سن رشد مسکوت است . حال اینکه فقهای امامیه نکاح را منوط به اثبات بلوغ و رشدی می دانند که از آن در قرآن به بلوغ اَشُد نام برده شده است . در پژوهش درصدد روشن ساختن حدود ولایت قهری و احکام مربوط به آن در فقه و حقوق و همچنین جایگاه اشخاص تحت ولایت بوده ام. روش پژوهش این تحقیق با استناد به کتب فقهی شیعه و کتب حقوقی و با استفاده از روش کتابخانه ای با استناد به منابع اصیل انجام گرفته است. شیوه تحقیق تحلیلی توصیفی است . نگارنده با فیش برداری از منابع موجود و تحلیل و جمع بندی مطالب آن را به صورت کنونی جمع آوری کرده است . با تحقیقات به عمل آمده مشخص گردید که در نظام حقوقی ایران که برگرفته از فقه شیعه می باشد ، اولیای قهری از جایگاه خاصی برخوردار و دارای اختیاراتی نظیر ولایت در نکاح و اموال می باشند و همچنین افراد تحت ولایت قهری نظیر مجانین و صغار که با نام محجورین می باشند ، شناسانده شده و موارد سقوط ولایت مشخص گردیده است .این تحقیق در چهار فصل تنظیم شده است ،در فصل اول به ترسیم دورنمایی از ماهیت و تعریف ولایت ،مولی علیه و اقسام ولایت وشرایط ولایت پرداخته شده است . فصل دوم بحث درمورد اولیاء عقد نکاح می باشد و اینکه اساساً چه کسانی غیر از زن وشوهر صلاحیت انعقاد نکاح برای اینان را دارند. در فصل سوم به وضعیت نکاح محجورین پرداخته شده و سخن از نکاح صغار، سفهاء و مجانین می باشد. در فصل چهارم به بررسی ولایت بر نکاح بعد از بلوغ و رشد می پردازیم و محور بحث در اینجا بررسی نکاح دختر بالغه باکره می باشد و نظریات مختلف فقهی و حقوقی در این زمینه ارائه وبررسی شده است. و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادات در زمینه موضوع مورد بحث تحقیق صورت گرفته است . در طول جمع آوری مطالب این تحقیق متوجه شدم که موضوع بحث ولایت برنکاح از موضوعات بسیار مهم و دقیق فقهی تا جایی که بسیاری از فقها اجازه ورود به این بحث را به خود نداده اند و آرایی نیز که بر اساس آیات و روایات موجود صادر شده است به شدت مورد اختلاف است و به نوعی قدرت اجتهاد لازم است تا رأی صواب را انتخاب کنیم .

حقوقدانان نیزعلم قاضی را در موارد خاصی حجت دانسته وعلم مرتبط با دلایل خارج از پرونده را مبنای صدور حکم قرار نمی دهند زیرا که احکام دادگاهها بایدمستدل و مستند باشد ولی اگر علم ناشی از بررسی پرونده باشد ،چنین علمی را مبنای صدور حکم قرار می دهند

چکیده: با پیشرفت های علم پزشکی در چند دهه اخیر مباحث نوینی از این علم به منصه ظهور رسیده است. مباحثی که به همراه خود موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فقهی و حقوقی جدیدی را مطرح ساخته اند. اندیشمندان و مصلحان اجتماعی هر کدام بر حسب تخصص خود در پی بررسی این موضوعات و مسائل بوده اند. یکی از این موضوعات جراحی های زیبایی است. موضوعی که با رواج بیش از اندازه آن سبب ایجاد سوالات فقهی و حقوقی فراوانی شده است که بررسی موشکافانه این پدیده را از جنبه های حقوقی می طلبد، شاید بتوان بیان داشت مهمترین موضوع در این زمینه مسئله مسئولیت مدنی این پزشکان در مقابل بیماران است تا با شناخت محدوده مسئولیت ایشان بین حقوق پزشکان و بیماران توازنی برقرار کرد و مسئولیت ایشان را زیبنده به عدالتی کرد هدف والای حقوق دست یابی به آن است . مبحثی که می توان تحت عنوان حقوق و تعهدات پزشک و بیمار مطرح ساخت. در این پژوهش با بررسی منابع خارجی و داخلی سعی در پاسخ دهی به این سوالات خواهیم داشت. در این راه از کتب، مقالات، اندیشه های حقوقی به روش مطالعه کتابخانه ای و فیش برداری از حوزه تحقیق بهره خواهیم جست.

امروزه یکی از مسائل مهم در عرصه زندگی اجتماعی جوامع بشری چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی ، ورزش است و در حال حاضر به یکی از نشانه های اقتدار کشورها در سطح بین المللی تبدیل شده است. این اهمیت و رشد روزافزون ورزش و تبدیل شدن آن به یک صنعت پول ساز ، ورزش را از وسیله ای برای تفریح و نشاط ، به مقوله ای حرفه ای و پیچیده بدل کرده که این امر تبعات غیر قابل پیشگیری از جمله آسیب ها و صدمات ورزشی را به دنبال داشته است. امروزه پرداختن به بحث حقوق ورزشی و مسئولیت مدنی اقشار دخیل در امر ورزش مسئله ای مهم و قابل توجه است ؛ چرا که عدم آگاهی از مسئولیت ها و عواقب این صدمات ، عواقب جبران ناپذیری در پی خواهد داشت . لذا آگاهی از مسئولیت مدنی در ورزش بسیار حائز اهمیت است. در این تحقیق به بررسی مسئولیت مدنی ورزشکاران و مدیران ورزشی (مدیران فنی و مدیران اداری) در نظام حقوقی ایران ، به عنوان سه قشر تاثیر گذار در امر ورزش پرداخته شده است و هدف از آن آشنایی این سه قشر با وظایف و مسئولیت ها در انجام امور ورزشی و مسائل مرتبط با آن است ؛ چرا که آگاهی از آن می تواند نقش مهمی در کاهش صدمات جسمی و روحی و عواقب جبران ناپذیر آن داشته باشد.

یکی از مهمترین منابع استنباط احکام شرعی نزد فریقین، سنت می باشد. سنت عبارت است عبارت است از قول، فعل و تقریر معصوم (ع). حجیت سنت بدان جهت است که معصوم (ع) با احاطه بر تأویل و تفسیر آیات نورانی قرآن کریم، مقاصد الهی را نزول تک تک آیات تبیین فرموده تا دحکامی که از دل این آیات بدست می آید عاری از هرگونه خطا و اشتباهی باشد. حال اگر جهت بدست آوردن وظایف مکلفین تنها به قرآن اکتفا کنیم راه صوابی را نپیموده ایم، چرا که قرآن محکماتی دارد و متشابهاتی، منسوخاتی دارد و ناسخاتی، مبیناتی دارد و مجملاتی و ... و بدون استفاده از کلام معصوم (ع) در محضر حضرت حق تعالی معذور نخواهیم بود. از آنجائیکه وظیفه شرعی مکلفین در عصر غیبت، تقلید از مجتهدان احکام اسلامی است، مجتهدان با استعداد از قوه اجتهاد، احکام شرعی را از دل منابع و ادله، استخراج می کنند. در این عصر هم تنها راه رسیدن به سنت، اخبار و روایاتند که اکثریت آن ها هم اخبار آحادند. همین اخبار آحاد که حجیت آن ها به اثبات رسیده است، یکی از مهمترین ابزار دست مجتهد می باشند. وقتی به خبر واحد مقید ظن، با استناد به قول شارع مقدس، به دیده علم نگریستیم در نتیجه خبر واحد می تواند عام قرآنی را تخصیص بزند یا حتی آیه ای را نسخ نماید. سنت نزد اهل سنت به دلیل محرومیت از کتاب حدیث در طول یک سده، دچار وضع نابسامانی شده که اخبار جعلی فراوان، در ان به چشم می خورد، بر خلاف سنت نزد اهل شیعه که در آن اتصال به عصر شارع حفظ شده است. حال می توان به این نکته رسید که مجتهدان هر دو فرقه برای استنباط احکام شرعی از دل این روایات که مفید سنت هستند چه زحماتی را باید بکشند و مخصوص این نکته که سنت چه جایگاهی را در عرصه اجتهاد دارد.