حریم خصوصی اطلاعات قلمروی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفا یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته باشند. این مقوله نسبت به انواع دیگر حریم، جایگاه ویژه ای دارد. زیرا غالباً نقض انواع دیگر حریم خصوصی، با هدف نقض حریم خصوصی اطلاعات انجام می شود. هم چنین مسائل مهم و چالش برانگیزی که امروزه در حوزه حریم خصوصی مطرح می شود، ناظر به حریم خصوصی اطلاعات است نه انواع دیگر آن. از جمله این مسائل چالش برانگیز عبارتند از حریم خصوصی افراد مشهور و مقامات عمومی، مال انگاری و مرگ حریم خصوصی اطلاعات. پرسش اصلی این پژوهش درباره ماهیت حریم خصوصی اطلاعات (از حیث حق یا حکم بودن) و مبانی حمایت از آن است. همچنین در ادامه به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعات می پردازیم. مهمترین مبنای نظری حمایت از حریم خصوصی اطلاعات، کرامت است و نظریه مالکیت قابل دفاع نیست. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعات، از پیچیدگی های بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی (جسمانی، مکانی، ارتباطات) برخوردار است. زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی اطلاعات مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی اطلاعات هستند. این دو مسأله مسیر مباحث راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعات را دگرگون می کند. کلمات کلیدی: حریم خصوصی، اطلاعات، مسئولیت مدنی، حق، حکم، مالکیت، کرامت

قانون مدنی ایران در ماده 1105 «ریاست خانواده» را از خصائص شوهر معرفی کرده است که متن آن از ابتدای تصویب تاکنون تغییر نکرده است. بررسی ابعاد فقهی - حقوقی ریاست پیش بینی شده در این ماده، رسالت اصلی این نوشته را تشکیل می دهد. توجه به حقوق مقایسه ای به ویژه در ارتباط با بنیان های اساسی چنین ریاستی از نگاه نویسنده دور نمانده است. از آنجا که درک عمیق حکم مقرر در ماده 1105 بر فهم درست موضوع و مفاهیم دخیل در آن با محوریت خانواده و اساسی ترین عامل پیدایش آن یعنی نکاح متوقف است؛ به صورت فزاینده از مفهوم خانواده و ماهیت آن در کنار مفهوم نکاح و ماهیت آن بحث شده است. با برجسته کردن «ماهیت عبادی نکاح» در حقوق بومی ایران که برگرفته از تعالیم قرآن کریم است نشان داده شده است که تا چه میزان عنصر نکاح با طرفیت زن و شوهر در شکل گیری هویت جمعی و واقعی خانواده به عنوان هویتی فرا حقوقی در نظام حقوقی ما و تمام نظام های زنده حقوقی در جهان معاصر و باور و عمل اکثریت جمعیت این کره خاکی نقش آفرین است. با معرفی موارد مسلم از کارکردهای خانواده، ضرورت وجود یک کانون اقتدار برای تامین هدف مند این کارکردها تبیین شده است. حذف شوهر به عنوان کانون اعمال چنین اقتدار عاطفی و تکلیف محور را از قاموس قوانین پاره ای از کشورها به خصوص کشورهای غربی و انتقال آن به دولت با چهره غیر عاطفی و متصلبی که دارد ازعوامل بحران های نوین اجتماعی در دهه های اخیر معرفی و در این رابطه از بحران زنانه شدن فقر و بحران بی پدری نام برده شده است و در عین حال اشاره شده است که ریاست شوهر بر خانواده همچنان در مقررات بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی حفظ گردیده است. با بررسی مبانی و ادله ریاست شوهر بر خانواده در منابع فقه اسلام به ویژه قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام و نیز حقوق موضوعه ایران اثبات شده که قانون گذار وقت در انتخاب ترکیب «ریاست خانواده» از حقوق کشور های غربی گرته برداری کرده است اما اصل وجود چنین کانون اقتداری برای خانواده با عنوان «قوامیت شوهر بر زوجه» با حقوق بومی ما منطبق است. قوامیت شوهر نیز در عین این که ویژگی هایی از ریاست، سرپرستی، خادم بودن و حتی ولایت را دارا می باشد اما به طور دقیق با هیچ یک از این موارد، مترادف نیست؛ بلکه تکلیفی آمرانه در مراقبت و محافظت همه جانبه از هویت خانواده با مرکزیت زوجه است که بر فضائل تکوینی و طرفینی زن و شوهر در کنار ضرورت تشریعی زوج به انفاق مبتنی است و در عین حال دارای ضمانت اجراهایی است که موجب می شود انسجام درونی خانواده در عین برخورداری از صلابت بیرونی، تامین شود و سَمت و سوی حرکت خانواده در مسیر قرب الی الله قرار گیرد. این ریاست در حقوق موضوعه ما از آثار حقوقی متعدد و متنوعی برخوردار است که بسیاری از آن ها به حوزه روابط خصوصی زوجین مربوط نمی شود.