چکیده: قواعد قانون آیین دادرسی مدنی ، برای حسن سیر دعاوی و حفظ نظم در دادرسی مدنی وضع شده است و نتیجه این نظم در تضمین عدالت و احترام به حقوق انسانی متجلی می شود. تحقق این اهداف تنها از طریق تدوین تضمینات برای مقابله با تخلف از قواعد و شرایط مقرر در آیین دادرسی مدنی ، امکان پذیر خواهد بود و بدون وجود ضمانت اجرایی برای تخلف از قواعد مذکور ، این قانون ، قانونی جامد و بی فایده خواهد بود. مناسب ترین تضمین جهت مقابله با تخلف از قواعد دادرسی و مواجهه با شخصی که عملی بر خلاف قانون انجام داده است ، بی اثر دانستن و ابطال عمل مذکور و به تبع آن بی اعتباری اقدامات انجام شده بر اساس آن، می باشد . بنابراین یکی از مهمترین اَشکال تضمین رعایت قواعد آیین دادرسی مدنی ، بطلان اعمال انجام شده است، زیرا بطلان اقدامات غیر قانونی موجب حفظ احترام قانون می باشد. در واقع اَشکال دیگر حمایت از اجرای قواعد دادرسی مدنی ، مانند مجازاتهای کیفری و انتظامی یا جبران خسارت ، به طور مستقیم در حفظ حقوق مورد حمایت نقشی ندارد و نسبت به مرتکب عمل خلاف قانون ، اِعمال شده و تنهـا زمینه ی حفـظ و اجرای قواعـد دادرسـی را تضمین می کند. بنابراین بطلان که به معنای عدم ترتب آثار عمل اجرایی مخالف قواعد دادرسی است ، بهترین شیوه برای مقابله با اقدامات مخالف قانون می باشد. قانونگذاران کشورهای مختلف ، برای حفظ مصالح عمومی و احترام قواعد قانون آیین دادرسی مدنی، سیستم خاصی را انتخاب کرده اند و رعایت قواعد قانونی را با وضع نظامی برای بطلان اعمال خلاف قانون تضمین نموده اند. البته دیدگاه قانونگذاران و حقوقدانان کشورهای مختلف در رابطه با موضوع بطلان متفاوت است و مطالعه تطبیقی این دیدگاهها ، نواقص و امتیازات هر یک از دیدگاه ها را نمایان می سازد. در این رساله به طور مختصر جایگاه بطلان اعمال اجرایی در حقوق ایران و مسایل راجع به آن مطرح شده است. هر چند قانونگذاران کشورهای مختلف نتوانسته اند تمامی موارد بطلان اقدامات مخالف قواعد دادرسی مدنی را از پیش تعیین کنند ولی تعاریف ، احکام ، آثار و سایر مسایل مربوط به بطلان در این پژوهش مطرح شده است و با توجه به مطالب تطبیقی در این رساله، می توان از خلال تجربیات قانونگذاران و حقوقدانان کشورهای دیگر ، قواعد عامی استخراج نموده و با استفاده از این قواعد، موارد بطلان را مشخص کرد و تا حدی از تهافت آرای قضایی در این زمینه دوری جست.