احزاب سیاسی در دنیای معاصر، با کارکردهای گوناگون خود از قبیل: مدیریت منازعات، جامعه پذیری سیاسی، مشارکت سیاسی و از همه مهم تر انتخابات و گرم نمودن فضای آن از طریق تبلیغات و به بحث کشیدن مسائل جدی کشور و هدایت و بسیج ملت به پای صندوق های رای گیری، راهکارهایی را به شهروندان رای دهنده پیشنهاد می دهند، بنابراین شرط اولیه دموکراسی های نمایندگی به شمار می روند و بدون وجود آن ها دموکراسی واژه ای بی محتوا و خالی از معنا و مفهوم خواهد بود. با این توضیح، در پژوهش حاضر سعی خواهد شد ضمن بررسی تعاریف، ویژگی ها، کارکردهای احزاب و انتخابات، ماهیت دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران بررسی شود و سپس جایگاه احزاب سیاسی در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته و در آخر به کارکرد احزاب سیاسی در انتخابات نهادهای مختلف مردم سالار، پرداخته می شود.

1- طرح مسئله پژوهش در سراسر تاریخ فلسفه، در آثار فلاسفه طی قرون متمادی، بنیادهای سیاسی و مدلهای مدیریت جوامع تحت تأثیر نظریه های سیاسی نیرومندی توسعه یافته اند. فلاسفه ای که افکار دینی، اخلاقی، فلسفی و متافیزیک آن ها از توسعه وتحولات اجتماعی تغذیه می شد، با قابلیت پرورش این داده ها سطح فهم سیاسی را بالا برده اند. با هدایت مسیر فلسفه به سمت مسائل جاری زندگی انسان توسط سوفیستها همراه با جهش اندیشه سیاسی تا به امروز انباشت عریضی از نظریات سیاسی را فراهم ساخته است. معهذا، فلسفه سیاسی تحت نفوز جوّ فلسفی قرن بیستم دیگر تأثیر خود را از دست داده است. تا آن جا که، با آمدن به اواسط قرن، باور کنار رفتن همیشگی فلسفه سیاسی از صحنه تاریخ شایع شد و پوزیتویست های منطقی پایان اندیشه سیاسی را مژده می دادند. تا این که در سالهای دهه 1950 در دنیای نوشتار، بواسطه نگارش مجموعه مقالاتی تحت محوریت موضوع عدالت نامی توجه همگان را به خود جلب کرد که وی با مهارتی تخمین ناپذیر به رکود فلسفه سیاسی پایان داد. این فیلسوف، نویسنده اثری باعنوان نظریه ای در باب عدالت (a theory of justic)، متفکر لیبرال، آمریکایی، جان راولز ( 2002 –1921) است. پروفسور هارواردی، راولز برای تمام دنیای فلسفه بویژه دنیای انگلیسی زبان به نحو شگفت انگیزی تأثیرگذار بوده و با این اثرش فهمی از عدالت را به عنوان جایگزینی برای فایده گرایی هدف گذاری کرده بود. نظریه ای در باب عدالت آغازگر بحثهای زیادی در حوزه های سیاست، اقتصاد، اخلاق و حقوق در عرض کمتر از ده سال الهام بخش کتاب ها و مقاله های بی شماری بود و به نوعی صنعت راولز شکل گرفته بود. راولز نظریه خود را با تعقیب روند انتقادات و تأمل در جهان در حال تغییر به روز می کرد. در راستای نظریه ای در باب عدالت ایده های تازه ای که در مقاله های زیاد و مهمی به بلوغ رسیده بودند در نهایت با اثری تحت عنوان لیبرالیسم سیاسی به بار نشست. جان راولزکه با قائل نبودن جایگاهی درخور برای دین در رویارویی با موضوعات اختلاف برانگیزی نظیر جایگاه دین و شهروندان دینی در یک دموکراسی لیبرال مبتنی بر قانون اساسی، میزان اجازه پدیداری ادیان، همواره مورد سوال و نقد واقع بوده است در کتاب لیبرالیسم سیاسی به صورت جدّی به این مسئله پرداخته است. دیگر برای اندیشه راولز که به دنبال یک جامعه لیبرال مبتنی بر قانون اساسی و باثبات است، به یک نحوی وارد نمودن ادیان و شهروندان دینی در درون سیستم، ضروری به نظر می رسید. از سویی دیگر ایجاد چنین ثباتی ناممکن است، زیرا جوامع لیبرال معاصر به لحاظ دین و فرهنگ جوامعی متکثر هستند. حال سوالی که مطرح می شود اینست که جایگاه دین در جوامع لیبرال چگونه جایگاهی است؟ و آیا بنابر لیبرالیسم جان راولز می توان جایگاهی درخور و شایسته ای را برای دین و دینداران در جوامع لیبرال متصور بود؟ بر این اساس موضوع این پژوهش رابطه دین و جامعه در لیبرالیسم سیاسی جان راولز است. 2- پرسش اصلی و فرعی پرسش اصلی: بنابر لیبرالیسم سیاسی جان راولز: باوجود تعالیم ناسازگار دینی، فلسفی و اخلاقی، شهروندان آزاد و برابر چگونه می توانند به جامعه ای باثبات و عادل در بلند مدت تداوم بخشند؟ به بیان دیگر همزیستی تعارضات عمیق اما معقول و همه پذیر بودن یک رژیم سیاسی دارای قانون اساسی چگونه ممکن خواهد بود؟ پرسش های فرعی:بنابر لیبرالیسم سیاسی جان راولز:1- در جامعه ای که اکثریت وسیع شهروندان آن به نظریه های فراگیر دینی یا ایدئولوژی های غیر لیبرال قائلند،چگونه می توان دموکراسی لیبرال داشت؟ 2- با فرض وجود آموزه های فراگیر یا ایدئولوژی های متعارض و آشتی ناپذیر با یکدیگر در جامعه ، فرضی که واقعیات جهان امروز صحت آن را تایید می کند، آیا جهان می تواند بر مبنای دموکراسی لیبرال اداره شود؟ 3- در یک دموکراسی همراه با قانون اساسی، چگونه آموزه های مذهبی و سکولار (غیرمذهبی) از هر نوع با هم جمع شده و در اداره یک حکومت نسبتاً عادلانه همکاری می کنند؟ 3- پیشینه موضوع مورد پژوهش اثر «نظریه ای در باب عدالت» به بیست و هفت زبان دنیا ترجمه شده و اندیشه راولز مورد بررسی و نقادی بیش از پنج هزار کتاب و مقاله قرار گرفته است؛ از جمله آثار فلاسفه بزرگ معاصر نیز به این گونه نقادی ها اختصاص یافته است؛مثلاً «برایان باری»، فیلسوف سیاسی معاصر انگلیسی، جلد اول از کتاب سه جلدی خود را با عنوان theories of justice، عمدتاً صرف شرح و نقد نظریه راولز کرده است.بریان باری اعتراف می کند که لیبرالیسم با فاصله گرفتن از معنویت با چالش پوچی روبه رو گردیده است؛ گرچه وی از ارائه یک راه حل منطقی شانه خالی می کند: «لیبرالیسم بر یک تلقّی مادی از زندگی استوار است.لیبرالیسم خودشکوفایی، خودگردانی، کنترل بر محیط اجتماعی و طبیعی، طلب فعالانه علم، تضارب آراء، و پذیرش مسئولیت شخصی، تصمیم های موثر در زندگی را می ستاید. لیبرالیسم برای آنهایی که نمی توانند از آزادی بهره ببرند، مشروب، آرام بخش، کشتی بر روی صفحه تلویزیون، نجوم، روانکاوی و مانند آن را بی وقفه فراهم می سازد. اما طبعاً نمی تواند امنیت روانی ایجاد کند. نمی توان لیبرالیسم و نظایر آن را با توسل به اموری که بیرون از آن ها قرار دارد، توجیه یا محکوم کرد. همین به خودی خود پاسخ این پرسش بدون پاسخ اما مهارنشدنی است: معنای زندگی چیست؟» (127 :1973barry,) از دیگر کتاب های تألیف شده در این زمینه همچنین می توان به liberalism and the limits of justice نوشته مایکل سندل اشاره کرد که در آن نویسنده به نقد و بررسی آرای جان راولز به عنوان یکی از مهمترین متفکران لیبرال می پردازد. بدین منظور نظریه لیبرالیسم وظیفه گرایانه راولز و دیدگاه وی درباب شخص (انسان) وموقعیت اولیه مطرح گردیده، در ادامهنقاط ضعف نظریه راولز درباب انسان از دیدگاهسندل بررسی می گردد. کتاب بعدی after virtue نوشته السیدر مکین تایر است. نویسنده در این کتاب این نظر را مطرح می کند که گفتار اخلاقی در غرب معنی و مفهوم خود را از دست داده و به عنوان پوشش و ظاهر خوشایندی برای بیان ترجیحات و عواطف و تمایلات و کسب قدرت به کار گرفته می شود اما دیگر هیچ ربط و پیوندی با آن چه واقعاً خوب یا درست است ندارد .مکینتایر مسوولیت زوال و انحطاط اخلاق غربی را متوجه روشنگری می داند. او در بخش اعظم این کتاب به نقادی جنبه های مختلف اندیشه روشنگری در هیوم، کانت، سودگرایان، عاطفه گرایان و در فلسفه سیاسیلیبرال معاصر بویژه آن طور که جان راولز آن را پرورده بود پرداخت. به عقیده مکینتایر برای گذر از خطاهای سنگین مدرنیسم و لیبرالیسم فقط دو راه وجود دارد: یا باید به نیهیلیسم و نیست انگاری منفی نیچه ای تن در داد و یا به یک اخلاق ارسطویی بازگشت. اما مقصود از اخلاق «ارسطویی» بازگشت ساده به نظام فکری یونان یاقرون وسطی نیست. برای آن که بتوان به نقادی های روشنگری نسبت به تفکر مدرسی یا اسکولاستیکجواب مناسب داد این بازگشت بایدنوعی ارسطوگرایی اصلاح شده و سازگار با علم جدید باشد. این بدین معنی است که بفهمیم غایتانسان را بیولوژی تعیین نمی کند بلکه باید با تعمق و ژرف اندیشی درتاریخ واعمال و سنت های آدمیکه درطول تاریخ بروز یافته است به کنه آن پی برد. در کتاب دیگری هم با عنوان modern social imaginaries چارلز تیلور به بررسی اندیشه های راولز در «نظریه ای در باب عدالت» می پردازد. از نظر تیلور دیدگاه ها و آراء راولز به گونه ای افراطی، فردگرایانه است. قسمت های عمده از کتاب just and unjust wars اثر مایکل والزر به بررسی و انتقاد از لیبرالیسم راولزی اختصاص دارد.والزر از منظر روش شناسی تلاش می کند نظریه ای در باب عدالت راولز را نقد کند. وی برداشت خاص راولز از عدالت را مورد نقد قرار می دهد، از این رو انتقاد او انتقاد از لیبرالیسم بذاته تلقی نمی شود. اثر دیگری هم که به نوعی در پاسخ به نظریه جان راولز به رشته تألیف در آمد anarchy, state and utopiaنوشته رابرت نوزیک است. کتاب نوزیک می گوید که حقوق فردی، اساسی و اولیه هستند وچیزی بیش از یک دولت حداقل نمی تواند عادلانه وقابل پذیرش باشد. وی در این اثر با رد تمایلات دولترفاهی راولز استدلال نمود که دولت باید شدیداً محدود باشد و عملکرد آن باید به حمایت پلیسی، تنفیذ قراردادها، دفاع ملی و اداره دادگاه های قضائی، منحصر شود؛ و دیگر وظایفی که معمولا توسط دولت های مدرن انجام می شود، مانند آموزش، تامین اجتماعی، رفاه و... باید به نهادهای مذهبی، موسسات خیریه و موسسات خصوصی واگذار شود. در واقع نوزیک هوادار دولت حداقلی یا پاسدار شب بود. به سبب پیچیدگی و حتی ابهام نظریات سیاسی راولز، مجموعه مطالب فارسی در این باره و بویژه با جوانب نقادانه، چندان زیاد نیست. ضمن این که بیشتر این نگاشته ها مربوط به چند سال اخیر است، شاید مقالات درخور فارسی در این زمینه به تعداد انگشتان دست نرسد. با این وجود دوتا از مهم ترین وبسیار انگشت شمار کتاب هائی که درمورد راولز توسط محققین ایرانی تاکنون نوشته شده است: یکی به فارسی و دیگری به انگلیسی، اولی توسط احمدواعظی است با این مشخصات: جانراولز: ازنظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسی که کتاب واعظی نکات خوبی را در مورد راولز به خواننده مبتدی می آموزد. کتاب چندان ارزش داوری دینی ندارد و بیشتر گونه ای گزارش در مورد راولز و واکنش ها به اودرغرب است و کتاب دوم islam and liberalism: practical reconciliation between the liberal state and shiite muslims نوشته حمید حاجی حیدر است. کتاب فوق شکل توسعه داده شده پایاننامه دکترای ایشان است. موضوع کتاب لیبرالیسم واسلام رابطه وهم خوانی یا عدم هم خوانی فلسفه های سیاسی راولز و جان استوارت میل با اسلام شیعی است که درآن قرائت حضرت امام خمینی (ره) و مرحوم طباطبائی از شیعه اصل گرفته شده است. نتیجه گیری آقای حاجی حیدرآنست که اگر چه هیچکدام از دو مدل لیبرالیسم راولزی ومیلی- به خصوص در بحث آزادی ها- با اسلام کاملاً سازگار نیستند، لیبرالیسم سیاسی راولز ناهمخوانی کمتری با دین و مذهب و اسلام شیعه نسبت به لیبرالیسم جامع میل دارد. در واقع سکولاریزم میل عمیق است وسکولاریسم راولز ملایم. کتاب حاجی حیدر محققانه تر و با تسلط بهتری بر ادبیات بحث نوشته شده است. تمام این آثار در نوع خود با ارزش و در خور تحسین و توجه اند. اما دلیلی که پژوهش فعلی را از سایرین متمایز می سازد، کندوکاو در فضایی است که به نسبت سایر فضاهای اندیشه ای راولز پژوهش کمتری در آن صورت گرفته است. در این پژوهش ضمن بررسی محورهای عمده لیبرالیسم سیاسی راولز، به رابطه دین و جامعه در آن خواهیم پرداخت. 4- فرضیه های پژوهش • چنین به نظر می رسد که آن چه به عقیده راولز اهمیت دارد این است که لیبرالیسم سیاسی نسبت به همه آموزه های جامع یا ایدئولوژی ها اعم از دینی و سکولار بی طرف باشد. تنها آموزه فراگیری که لیبرالیسم سیاسی نسبت به آن بی طرف نیست آموزه ای است نامنصفانه یا غیرعقلایی . لیبرالیسم بنا به نظر راولز مستلزم احترام متقابل بین شهروندان آزاد و برابر و تحمل عقاید عقلایی دینی و فلسفی و اخلاقی یکدیگر است . • در مقایسه با دیگر تئوری های لیبرالیسم، به نظر می رسد نگاه راولز به دین بسیار همدلانه تر است. دلیل این امر این است که لیبرالیسم سیاسی او برخلاف اشکال و قرائت های دیگر از لیبرالیسم، مثل لیبرالیسم تام که نگاه های شکاکانه ای در برابر مدعیات دینی دارند، بر اصل رواداری نظام های اعتقادی، دینی، فلسفی و اخلاقی متفاوت بنا شده است. • به نظر می رسد نسخه ای که راولز از لیبرالیسم سیاسی عرضه می کند، تلاشی است تا هزینه هایی را که بر شهروندان دینیِ جامعه لیبرال دموکراسی تحمیل می شود، به حداقل برسد. و به فرض ایشان جامعه ای کثرت گرا که در ذیل رژیم های مبتنی بر قانون اساسی رشد می کند علی الاصول محیط مطلوب تری برای دین فراهم می آورد تا یک جامعه دینی یکپارچه. • به نظر می رسد برای راولز خودآیینی افراد خیلی مهم است. به همین دلیل ادغام فرد و منافع او در یک کل درست نیست. به نظر او همچون کانت، هر یک از افراد به صورت خودآیین، دارای ادعاها و انتظارات متفاوت هستند. یک ساختار در صورتی عادلانه است که به ارضای این انتظارات با رعایت برابری افراد و بدون توجه به شایستگی اخلاقی و اهداف آن ها بپردازد. • به نظر می رسد راولز بر این گمان است که احتجاجات سیاسی به جای آن که برگرفته از دکترین های جامعه اخلاقی یا دینی باشد، باید بر وفق دلایل جمعی یا دلایل همگان پذیر باشد. 5- مواد و روش ها (روش تحقیق) روش تحقیق به صورت اسنادی و تجزیه و تحلیل داده های کتابخانه ای موجود و قابل دسترس خواهد بود که به جهت کمبود منابع فارسی در این زمینه، داده های لاتین دریافتی از طریق اینترنت بسیار به کار خواهد آمد. در زمینه بیان هم توصیف و تحلیل در نگارش نهایی این پایان نامه در دستور کار قرارخواهد داشت.

در این پایان نامه امکان تغییر نظام حقوقی- سیاسی ایران از نظام شبه مختلط به نظام پارلمانی بررسی شده است و تا حد امکان قابلیت اجرایی کردن این نظریه در کشور تبیین گردیده است. در این راستا، نشان دادن ظرفیت ها و محدودیت های ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل به نظام مذکور، هدفی است که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است. وجود وجوه تمایز و نیز موانع ساختاری نظام جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل به نظام پارلمانی که شامل غیر قابل تغییر بودن جمهوریت نظام، تزاحم اشراف قانونی و معنوی ولایت فقیه با برتری مطلق مجلس شورای اسلامی و فقدان احزاب سیاسی قدرتمند در جمهوری اسلامی ایران می باشند، بر ظرفیت های تغییر نظام حقوقی- سیاسی ایران غلبه داشته، لذا تغییر در ساختار کشور به بروز معضلات قابل توجهی در نظام جمهوری اسلامی ایران منتهی می گردد.

قوانین اساسی به عنوان مبنای شناخت نظام مدیریتی جوامع مختلف ، همواره مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرند. جنبه های مختلف موجود در قوانین اساسی هر یک به طریقی نشان دهنده دغدغه های اصلی نخبگان سیاسی جامعه محسوب می شوند. مکانیزم بازنگری در قوانین اساسی خود نیز یکی از جنبه های بسیار مهم و قابل بررسی است.چرا که در واقع نحوه بازنگری ، مبین شدت استحکام و تداوم وفاداری به اصول موجود می باشد. از سوی دیگر یکی از روزنه های آسیب پذیری قوانین اساسی، نظام های بازنگری ناقص و ناکارآمد خواهد بود. از این جهت است که در تحقیق حاضر فرایند بازنگری در قانون اساسی ایران با کشور فرانسه مقایسه خواهد شد. روش مورد استفاده، شیوه کتابخانه ای است. بازنگری در قانون اساسی همانند وضع قانون اساسی باید توسط قوه موسس یا نهادی که توسط خود قانون اساسی برای این مهم در نظر گرفته شده است انجام شود. بازنگری قوانین عادی به وسیله روشهای عادی که در مجلس مرسوم است صورت می گیرد ولی در مورد قانون اساسی بازنگری به سهولت انجام نمی شود و آیین خاص خود را باید طی بکند مثلاً در فرانسه ابتکار امر بازنگری هم متعلق به رئیس جمهور و هم اعضای پارلمان می باشد. اگر بازنگری در قالب ماده یا موادی از طرف رئیس جمهور عنوان شد اصلاحات مورد نظر به صورت لایحه به پارلمان تقدیم می شود و اگر این امر به وسیله خود نمایندگان پیشنهاد شود طرح قانونی آن توسط خود آنان طبق مقررات تهیه و تنظیم می گردد.در هر دو صورت لایحه یا طرح بازنگری توسط هر دو مجلس ملی و سنا به تصویب می رسد ولی نهایتاً باید از تصویب مردم عبور بکند.در ایران امر ابتکار بازنگری به وسیله مقام رهبری آغاز می شود که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد ضروری جهت بازنگری را به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای بازنگری اعلام می کند که پس از تصویب، موارد مورد نظر باید به تأیید مقام رهبری برسد و نهایتاً از طریق مراجعه به آراء عمومی و اخذ رأی اکثریت مطلق شرکت کنندگان به صورت لازم الاجرا در بیاید.این تحقیق ضمن اشاره به مراحل تدوین و تصویب قوانین اساسی و کلیات بازنگری در نظر دارد که به این پرسش پاسخ دهد که فرایند بازنگری قانون اساسی درحقوق ایران و فرانسه به چه صورت است، همچنین به شباهتها و تفاوتهای این دو فرایند نیز اشاره شده است. کلید واژگان: حقوق ایران، حقوق فرانسه، قانون اساسی، فرایند بازنگری

مباحث مربوط به حقوق کودک از جمله مسائلی است که همواره ذهن طرفداران حقوق بشر را درگیر کرده است.حقوق مربوط به کار کودک، به جهت ارتباط تنگاتنگ با حقوق کار ، در حیطه ی حقوق عمومی قابل بررسی می باشد چرا که دولت و ارکان آن، وظیفه ی تامین امنیت و از جمله آسایش و سلامت و امنیت شغلی اقشار جامعه را بر عهده دارند و کودکان جمعیت زیادی را در هر جامعه به خود اختصاص می دهند.تلاش های فعالان حقوق کودک در قالب کنوانسیون ها و معاهدات ملی و فرا ملی تجلی یافته است که ما حصل آن تدوین موادی در حمایت از کودکان کار در اسناد مختلف می باشد. بررسی این اسناد داخلی و بین المللی و ارزیابی آنان، نحوه ی اجرا آن در ایران و جامعه ی جهانی، نقاط ضعف و قوت آنها و نیز پیشنهاد راهکار هایی در راستای ارتقای وضعیت رفاه کودکان و تلاش برای محو کار کودک (آن دسته از کار های مضر و خطرناک)امری ضروری است که در این پایان نامه بررسی شده است.

تابعیت، از جمله اندیشه های مبنایی در ساختار کشورها می باشد، زیرا سازمان دهی یکی از ارکان تشکیل دهنده ی حاکمیت- رکن ملت- را بر عهده دارد. در تعریف تابعیت می توان گفت رابطه ای سیاسی ،حقوقی، معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می سازد به طوریکه حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می شود. تابعیت به دو قسم تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی تقسیم می شود. تابعیت اکتسابی عمدتاً از دو طریق تحصیل می شود: یکی بدست آوردن تابعیت در اثر ازدواج و دیگری تحصیل تابعیت به واسطه ی درخواست و سپس پذیرش تابعیت. بر تحصیل تابعیت ایران آثاری مترتب است. مهمترین این آثار محدودیت هایی است که دارندگان تابعیت اکتسابی ایران در تصدی برخی از مشاغل عمومی از آن برخوردارند. مطابق ماده ??? قانون مدنی، مشاغل عمومی که دارندگان تابعیت اکتسابی از نائل شدن به آن محرومند عبارتند از: 1. ریاست جمهوری و معاونین او ?. عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه 3. وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری ?. عضویت در مجلس شورای اسلامی 5. عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر ?. استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا مأموریت سیاسی ?. قضاوت ?. عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و نیروی انتظامی ?. تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی . به نظر می رسد که محدودیت های مذکور مبتنی بر این اماره است که شخص خارجی که به تابعیت ایران در می آید ممکن است هنوز از میزان وفاداری های لازم به جامعه ایرانی برخوردار نباشد و انتصاب او به برخی مقامات عمومی، به امنیت ملّی لطمه وارد کرده و به صلاح و مصلحت کشور نباشد. این پایان نامه به بررسی محدودیتهای تصدی مشاغل عمومی توسط دارندگان تابعیت اکتسابی در حقوق موضوعه ایران، در چهارچوب ماده ??? قانون مدنی و دیگر قوانین و مقررات ذیربط پرداخته است.

هر گونه فعالیت فکری یا بدنی که قانوناً مجاز بوده و منجر به کسب درآمد شود را می توان کار نامید. حق بر اشتغال از جمله آزادی های بنیادی و اساسی هر عضو جامعه انسانی می باشد. در اسناد بین الملل حقوق بشر و همچنین مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، حق بر اشتغال، شرایط و محدودیت های آن مورد بررسی قرار گرفته است. قانون اساسی و قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز پاره ای از این مسائل را مورد توجه قرار داده اند. در این پژوهش ارکان حق اشتغال و موازین حاکم بر آن از جمله آزادی کار، ممنوعیت کار اجباری، ممنوعیت تبعیض و نیز سیاست های حاکم بر آن از دیدگاه اسناد بین المللی و حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده : حق آزادی بیان یکی از مهمترین و اساسی ترین حقوق بشری است که در اسناد جهانی و منطقه ای و همچنین قوانین داخلی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. باید توجه داشت که حق آزادی بیان مانند بسیاری دیگر از حقوق وآزادی ها مطلق نبوده و مصالح فردی واجتماعی ایجاب می کند آزادی بیان به مناسبت های مختلف محدود شود.در این نوشتار به دنبال پاسخ به این سوال خواهیم بود که محدودیت های آزادی بیان در اسناد جهانی حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران کدامند؟ تقریباً تمام اسناد حقوق بشری در کنار بحث آزادی بیان به محدودیت های آن نیز و مسائلی چون اخلاق، نظم عمومی، امنیت ملی، حقوق وحیثیت دیگران، نظم عمومی عدم تبلیغ برای جنگ و کینه و تنفر ملی و نژادی را از جمله محدودیت های آزادی بیان عنوان کرده اند و سه شرط قانونی بودن، ضرورت دمکراتیک وعدم تبعیض را برای اعمال این محدودیت ها لازم و ضروری دانسته اند. در حقوق موضوعه ایران نیز قوانین مختلف از جمله قانون اساسی وقوانین عادی مانند قانون مطبوعات قانون فعالیت احزاب، قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیما، قانون جرایم رایانه ای به ترسیم حدود آزادی بیان پرداخته اند و محدودیت های بسیاری را برای آزادی بیان عنوان کرده اند که برخی از این محدودیت ها قابل انطباق با محدودیت های عنوان شده در اسناد حقوق بشری می باشند و انطباق برخی دیگر حتی در آینده نیز غیر ممکن می باشند. در این تحقیق با روش تطبیقی، تحلیلی و توصیفی به بررسی ابعاد محدودیت های وارده بر محدودیت های آزادی بیان در حقوق موضوعه ایران و اسناد حقوق بشری پرداخته شده است.

چکیده: بدون تردید حق بر مالکیت خصوصی از مهمترین حقوق اساسی بشر به شمار می آید. اما این حق همانند سایر حقوق اساسی مانند حق آزادی،حق امنیت، حق کار مطلق نبوده و بنابر دلائل و ملاحظات مختلفی محدودیتهایی بر آن اعمال شده است که از مهمترین علل موجه ی محدودیت های اعمال شده بر حق مالکیت خصوصی می توان به نظم عمومی، مصالح اجتماعی و منافع عمومی اشاره نمود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات این محدودیت ها پذیرفته شده و شرائط و مرزهای آن مشخص شده است. از مهمترین شیوه ها و ابزارهای محدودیت حق مالکیت خصوصی می توان از مصادره، تملک قهری، ملی کردن نام برد که با اهداف گوناگونی اعمال می شوند. تملک قهری اساساً در جریان اجرای طرح های عمومی و عمرانی دولت و شهرداری صورت می گیرد،مصادره هنگامی است که حق مالکیت خصوصی اشخاص مشروع و قانونی نباشدو ملی کردن زمانی است که دولت به نمایندگی از جامعه ثروت یا بخش اقتصادی را ملی اعلام کندکه در این نوشتار بطور مفصل به تبیین و توضیح آنها پرداخته شده است.

در این پایان نامه موضوع قانونگذاری تفویضی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا نشان دادن وجوه تشابه و تمایز و همچنین فرآیندهای مربوطه ، در کنار شیوه ها و رویکردهایی که در خصوص بحث مذکور در دو نظام حقوقی وجود دارد ، هدفی است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است . در هر دو نظام حقوقی ، علاوه بر مشابهت هایی که در خصوص علل رویکرد به قانونگذاری تفویضی ، محدود بودن قانونگذاری تفویضی به موارد معین و خاص ، بالا بودن شمار قوانین تفویضی و ازدیاد انواع آنها و همچنین لزوم اعمال انواع مختلف نظارت بر این دسته از قوانین وجود دارد ، تفاوتهایی هم در خصوص مبنا و منشأ قانونگذاری تفویضی ، مراجع و مقامات وضع کننده این قوانین و نیز مقامات ناظر بر آنها ، ارگانهای فعال در این زمینه و دلایل اعمال نظارتها وجود دارد که سبب می شود موضوع قانونگذاری تفویضی در دو نظام حقوقی کاملاً بر هم منطبق نبوده و در مواردی تفاوتهایی فاحش بین این دو سیستم حقوقی وجود داشته باشد .

دیوان عدالت اداری نهادی است که فلسفه وجودی آن جلوگیری از تجاوزات مراجع دولتی و عمومی از حدود صلاحیت و اختیارات خود می باشد. این دیوان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اصل 173 قانون اساسی مورد پیش بینی قرار گرفت. اولین قانون دیوان در سال 1360 و دومین قانون دیوان در سال 1385 تصویب شد و در نهایت قانون جدید دیوان در سال 1392 مورد تصویب قرار گرفت. در این پایان نامه تحولات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تاکید بر قانون جدید دیوان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. فصل اول پایان نامه اختصاص به تحولات قانون دیوان عدالت اداری در ساختار و صلاحیت دیوان دارد. عمده ترین تحولاتی که در این بخش صورت گرفته مربوط به احیاء شعب تجدیدنظر است. این شعب در قانون 1360 دیوان مورد پیش بینی قرار گرفت ولی در قانون بعدی دیوان در سال 1385 حذف شد و جای این شعب را شعب تشخیص گرفت ولی خوشبختانه در قانون جدید دیوان این شعب دوباره احیاء شد. فصل دوم پایان نامه به بررسی تحولات آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری پرداخته است. تغییراتی که در این قسمت صورت گرفته عمدتاً مربوط به دستور موقت و نحوه رسیدگی در شعب تجدیدنظر و هیئت عمومی است. در نهایت در فصل سوم پایان نامه اعاده دادرسی و اجرای احکام دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته که می توان گفت تغییراتی اساسی با تصویب قوانین دیوان در این بخش صورت گرفته است.

امروزه نگرش به وظایف،اختیارات و مسولیت دولت ها و حدود دخالت آنها در امور مختلف در محافل علمی دنیا دستخوش تغییرات سریعی گشته که آخرین جهتگیری آن در راستای کاهش نقش و حضور مستقیم دولت در امور اجرایی و جلوگیری از دخالت آن در زمینه های اقتصادی است؛ که از آن با عنوان خصوصی سازی یاد می شود. مهمترین اقدام صورت گرفته ابلاغیه رهبر در مورد سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد که سرآغاز تحولی بزرگ برای اصلاح نظام اداری کشور و بازنگری جایگاه و نقش دولت و مردم در اقتصاد می باشد. محدود سازی اقتصاد دولتی وآزاد سازی اقتصادی از پیامد های مهم اصل 44 قانون اساسی است. هدف اصلی این پژوهش بررسی راهکارهای کوچک سازی دولت در راستای توسعه بخش غیر دولتی است .در مطالعه حاضر به بررسی سیاست های کلی اصل 44 ، مشارکت بخش خصوصی در اجرای اصل 44 قانون اساسی و موانع و راهکارهای تحقق سیاست های کلی اصل 44 پرداخته شده است.