یکی از موضوعاتی که امروزه مورد توجه و بحث جوامع مسلمان می باشد، بحث پیرامون اختلافاتی است که پیروان مذاهب مختلف اسلامی در خصوص احکام دینی با یکدیگر دارند.این اختلافات اگر علمی و مستند ودر محافل دینی مورد بررسی قرار نگیرد دستمایه ای برای مغرضان جهت ایجاد اختلاف وتفرقه بین صفوف مسلمین قرار خواهد گرفت. حج که می توان آن را نمادی از اتحاد مسلمانان دانست نیز از این آسیب در امان نیست، همچنین حج مقبول در درگاه خدا حجی است که از محرمات احرام درآن پرهیز شده و در صورت ارتکاب، کفاره آن پرداخت شود،از این رو دانستن صحیح کفارات احرام حائز اهمیت است. به دلیل بروز بودن مباحث تطبیقی کفارات احرام وگستردگی فتاوای موجود در فقه شیعه ومذاهب اسلامی درباره این مسئله وهمچنین اهمیت شناسایی شبهات وپاسخ به آنها ضرورت این تحقیق را توجیه می نماید.ازجمله یافته های این پژوهش این است که وجوه اشتراک مذاهب خمسه اسلامی بروجوه افتراق آنها بسیار برتری دارد واختلاف آنها بیشتر در فروع و احکام جزئی است. این رساله با رویکرد نظری و باغور در اسناد و منابع فقهی با هدف تبیین اختلافات بین مذاهب، اصل کفارات، نوع آن وهمچنین نحوه و مقدار پرداخت آن را مورد بررسی قرار داده است در این پژوهش وجوه اشتراک وافتراق این مذاهب درزمینه کفارات احرام و دلائل هر مذهب با روش تحلیلی وتوصیفی مور بحث قرار گرفته است.

قانون جدید مجازات اسلامی ایران که مشتمل بر چهار باب کلیات، حدود، قصاص و دیات بوده، در جلسه ی مورّخ یک اردیبهشت سال هزار و سیصد و نود و دو، به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است. یکی از بنیان های مورد پذیرش قانون گذار در قانون اساسی و نظام حقوقی ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با عنوان «مبانی فقهی» مطرح است، چنانکه در اصل چهارم قانون اساسی آمده است که قانون گذار مکلّف به رعایت ضابطه های مدیریت اجتماعی بر مبنای موازین اسلامی می باشد و اصل دوم این قانون نیز، حاکمیت و تشریع را بر اساس ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار می داند، بنابراین توجه به اجتهاد فقها در تدوین قوانین به ویژه قانون مجازات، ضروری است. نگارش حاضر با روشی تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع سنّتی فقهی و حقوقی به بررسی مبانی فقهی قانون گذار در تدوین موادّ مربوط به جرایم جنسی مستوجب حدّ در قانون جدید پرداخته و در انتها مشخص می کند که قانون-گذار در برخی از موارد از رویکرد غیر مشهور و گاه متروک فقها، اقدام به تدوین این قانون نموده است.

دو فقیه بزرگ ، صاحب حدائق و صاحب جواهر که هر یک به یکی از دو گروه از اخباریان و اصولیان منتسب می باشند دارای رویکردها و ملاک های متفاوتی نسبت به حیثیت صدوری روایات و اعتبار و حجیت اخبار می باشند. از جمله تفاوت های این دو فقیه اعتبار و عدم اعتبار تقسیم بندی چهارگانه احادیث می باشد که صاحب حدائق بر خلاف صاحب جواهر، آن را ناکار آمد می داند. برخی اشکالات صاحب حدائق به این تقسیم بندی به اشکالات وی به علم رجال باز می گردد. در این پژوهش به برخی موارد اختلافی ناشی از مبنای هر یک از این دو فقیه نسبت به اعتبار روایات اشاره شده است به عنوان نمونه بحث از حجیت کتاب «فقه رضوی» از دیدگاه صاحب حدائق و صاحب جواهر مورد بررسی قرار گرفته و به ادله هر یک اشاره شده است . همچنین به دیدگاه هر یک در باب تسامح در ادله سنن پرداخته شده و در پایان جایگاه اعراض اصحاب در حجیت و اعتبار روایت در نظر هر یک بررسی شده است.