تامین اجتماعی یکی از مقاصد والای شرعی و اساسی ترین پایه های عدالت اجتماعی در اسلام است. آموزه های اسلامی در این زمینه حاوی عناصر حقوقی، اخلاقی، ارزشی و بینشی ویژه ای است که در جامعه صدر اسلام با اتکاء بر آن ها الگویی موفق از تامین اجتماعی برقرارگردیده بود. در سده های اخیر در بستر بنیادهای فکری و فرهنگی و تحولات صنعتی جوامع غربی الگوی جدیدی از تامین اجتماعی پدیدار گردید و به تدریج در کشورهای اسلامی نیز استقرار یافت. از آنجا که الگوی جدید از جهات متعددی، به ویژه در راهبردهای بیمه ای آن، با مبانی اسلامی متمایز بود، ارائه نظریه روزآمد اسلامی در این زمینه را ضرورت بخشید. با این حال، صرف نظر از معدود کسانی مانند شهید صدر که به طور مبنایی به تبیین موضع اسلام در این زمینه پرداخته اند، اندیشمندان مسلمان به خصوص فقیهان شیعه، این مسئله را در حد و اندازه یک نظریه سیستمی در چارچوب عدالت اجتماعی اسلام مورد توجه قرار نداده اند. الگوهای متعارف تامین اجتماعی هم اکنون با چالش های فراوانی از جمله بحرانهای عمیق مالی مواجه اند. از این رو طراحی الگوی روزآمدی که در ضمن برخورداری از مزایای الگوهای موجود، موجب بروز مشکلات جدیدی نشود، در صدر اولویت های پژوهشی سیاست اجتماعی کشور ها قرار گرفته است. هدف این تحقیق آن است که با مطالعه تجربه تاریخی صدر اسلام و نقد و بررسی تجارب جوامع سرمایه داری و جمهوری اسلامی ایران و شناخت واقعیت های عینی موضوع، این مسئله را بر منابع معرفت دینی (اعم از نقلی، عقلی و تجربی) عرضه نموده و به روش اجتهادی، خطوط کلی چگونگی سامان دهی مشکلات تامین اجتماعی معاصر را در چارچوب دانش اقتصاد اسلامی تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد نطام های تامین اجتماعی متعارف علیرغم اینکه نسبت به وضعیت عدم وجود آن ها موجب بهبود چشمگیر در سطح معیشت مردم گردیده اند، به لحاظ سازگاری درونیِ عناصر (مبانی، اهداف و راهبردها)، نتایج عملکردی، و سازگاری با مبانی اسلامی با اشکالات نظری و چالش های عملی زیادی موجه اند؛ بررسی این مسئله در چارچوب منابع معرفتی اقتصاد اسلامی منتهی به کشف الگوی متمایزی از تامین اجتماعی (در محورهای مبانی، اهداف، جایگاه، موارد تحت پوشش، سطح پوشش، راهکارها، منابع مالی و شیوه های مدیریت تامین اجتماعی) گردید. راهکارهای سه گانه تامین اجتماعی در این الگوی متمایز عبارتند از: تدارک خصوصی، تکافل عمومی و تضامن دولتی و اهم ویژگی های آن در مقایسه با الگوهای متعارف عبارتند از: نگاه توأمان به علت و معلول به جای معلول نگری؛ بهره مندی از عوامل معنوی به جای اتّکای صرف بر ابزارهای مادی و قانونی؛ جامعه محوری به جای دولت محوری؛استحقاق گرایی به جای عام گرایی؛ ترجیح منابع مالیاتی و روش پرداخت جاری به جای منابع بیمه ای و روش اندوخته گذاری؛ فراگیری، جامعیت و کفایت شرعی به جای تمرکز بر مرتبطین به بازار کار و اتکاء بر اقتضای محاسبات بیمه ای؛ منطقه گرایی و مشارکت جویی به جای تمرکزگرایی و شفافیت در جنبه های پس اندازی، پوشش ریسکی و توزیع درآمدی.

عدالت اجتماعی از پایه های مهم نظام اسلام در ابعاد گوناگون آن و به خصوص در حوزه اقتصاد است. هدف اندیشمندان از بررسی های ژرف پیرامون مفهوم عدالت تنها شناخت این مفهوم جریان آن در سطح جامعه و در حقیقت اجرای آن است. یک مرحله خطیر و سرنوشت ساز برای اجرای عدالت چگونگی شناخت و معرفی اصولی است که از طریق آن، مفهوم عدالت را در روابط میان مردم و برخورداری آنان از مواهب و رفاه موجود در جامعه را تعین می بخشد. توازن اجتماعی ، بنابر تبیینی که شهید محمد باقر صدر از آن ارائه کرده اند، از جمله قواعدی است که قابلیت کاربرد در تنظیم عادلانه مناسبات اقتصادی در نظام اسلامی دارد. در تبیین ایشان، توازن دارای دو محور اساسی است. 1- از انباشت ثروت و تمرکز آن در دست عده و یا طبقه ای خاص در جامعه جلوگیری شده و تلاش شود فرصت های شغلی و تولیدی برای همه افراد جامعه فراهم آید. 2- امکان دستیابی به حداقلی از سطح رفاه و آسایش برای همه افراد جامعه فراهم شود. این سطح از زندگی در اقتصاد اسلامی به نام سطح کفاف شناخته می شود. این رساله با توجه به اهمیت جایگاه توازن در اجرای عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی به تفاوت هایی که از ناحیه تفاوت مبانی اندیشه ای عدالت در بررسی توازن اقتصادی تأثیر داشته توجه می کند و ارزیابی مجددی ازمبانی توازن و محورهای اساسی آن انجام می دهد. در این مسیر در وهله نخست مبانی عدالت در اسلام به طور منطقی مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی این مبانی، که واقعی بودن عدالت و اصالت جامعه در کنار اصالت فرد می باشند، نشان می دهد که توازن با مبانی عدالت در اسلام سازگار می باشد. در مرحله بعد و بر اساس روش شناسی کشف و فهم مفاهیم اقتصادی از طریق بررسی های مبتنی بر شیوه های معتبر، اقدام به ارزیابی سازگاری محورهای توازن با ادله موجود در منابع اسلامی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که «واقعی بودن عدالت» و «تأیید وجود عینی جامعه» و اعتقاد به شخصیت مستقل جامعه در قبال فرد، توازن را به خوبی پشتیبانی می کنند و از سویی ادله و احکام اجتماعی و اقتصادی موجود در منابع معتبر، آن را مورد تأیید قرار می دهند. فرآیند تحقیق حاضر دارای دو جنبه نسبتاً جدید می باشد. اول؛ در تعریف عدالت اجتماعی، علاوه بر فرد، وجود جامعه و حق جمعی نیز لحاظ شده و کمبودی که که در این زمینه وجود دارد مرتفع می گردد و دوم؛ بحث توازن، که در بیشتر مطالعات گذشته معطوف به بازتوزیع بوده است، در جایگاه مناسب خویش یعنی توزیع قرار می گیرد.

برای اثبات وجوب تعیینی و تخییری نماز جمعه به ادله مشترکی تمسک شده است و فرق در نوع تمسک و استظهار از ادله و اختلاف مبنا در منصب بودن نماز جمعه برای امام معصوم می باشد. قائلین به وجوب تخییری، روایاتی که مستند قول وجوب تعیینی قرار گرفته است را به نفع خود توجیه نموده اند. عمده قائلین به وجوب تعیینی نماز جمعه، اخباریون و شهید ثانی (از اصولیون) می باشند. اخباریون با نفی ادله نقلی و با تمسک به ظهور آیات و روایات به وجوب تعیینی نماز جمعه حکم می کنند و شهید ثانی با تمسک به ادله، محکم ترین دفاع را از وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت می نماید. مستندات ایشان شامل آیات، روایات، استصحاب وجوب نماز جمعه در زمان حضور، اصاله الجواز و سیره عملی پیامبر«صلی الله علیه و آله و سلم» و ائمه(ع) می باشد.

در ابتدا با تعریف دقیقی از سیستم کیفیت و بررسی استانداردهای جهانی مدیریت کیفیت نظیر سری ایزو 9000، جایزه دمینگ ، چرخه کیفیت مازینگ ، خواسته ها و نیازهای یک سیستم جامع مدیریت کیفیت مشخص می شود سپس با استفاده از روش business system planing طراحی یک سیستم اطلاعات کیفیت بر اساس خواسته های مشخص شده انجام می شود در این روش طراحی سیستم (bsp)، کار را در چهار مرحله می توان انجام داد که عبارتند از: -1 تعیین اهداف سازمان -2 تعیین فرآیند شغلی -3 تعیین دادههای سازمان -4 تعیین معماری اطلاعات با استفاده از خواسته های مشخص شده از استاندارهای جهانی مدیریت کیفیت که به عنوان اهداف در نظر گرفته می شود فرآیندها و گروههای داده ها مشخص گردیده و سپس در جدول معماری اطلاعات با کمک روشهای مهندسی صنایع (اصول جدول از به)، پس از تعیین سیستمها که هدف اصلی این پروژه می باشد مشخص می شود با توجه به اینکه روش bsp بر مبنای یک وضع موجود می باشد طراحی سیستم فوق برای کارخانجات تولیدی قطعات فلزی خودرو در نظر گرفته شده است که قابل بسط برای کلیه شرکتها صنعتی می باشد.