جراحی پلاستیک از جمله شاخه های نوظهور در حیطه پزشکی بوده که به دنبال پیشرفت علم جراحی و تواجه با استقبال عامه، خاصّه در قرن اخیر، رشد فزاینده ای داشته است. نظر به ویژگی های خاصّ این قسم از عملیات پزشکی، چالش هایی اخلاقی و حقوقی پیرامون مبنای جواز و احکام مترتّب بر مسئولیت مدنی جراح پلاستیک مطرح گردیده است. به طور کلی عملیات جراحی پلاستیک را در سه دسته می توان جای داد. ابتدا جراحی ترمیمی کارکردی که برای رفع نقص عملکرد عضو مربوطه صورت پذیرفته و واجد ضرورت حیاتی است. دوم، جراحی ترمیمی شکلی که صرفاً جهت اصلاح و زیباسازی عضوی از بدن که صورتی غیرطبیعی دارد صورت پذیرفته و دارای یک ضرورت عینی است. و دست آخر جراحی زیبایی محض که در آن فردی طبیعی جهت ارتقاء زیبایی، تن خویش به تیغ جراحان می سپارد و بعضاً می تواند ضرورتی غیر عینی(روحی - روانی) داشته باشد. لذا انجام این جراحی ها در تمامی صور آن عملی ضروری و مجاز بوده و صرف عمل نمی تواند تقصیر پزشکی به حساب آید. لیکن در مواردی که ضرورت حیاتی وجود ندارد – بالاخص جراحی زیبایی محض- تعهد درمانی پزشک تشدید و تعهد آگاه سازی او تغلیظ می گردد ضمن این که تکلیف تشخیص ضرورت غیرعینی را– که بایستی توسط روانشناس احراز شود- بر عهده جراح می گذارد. همچنین در صورت ورود خسارت جسمی، الزام به جبران عین تعهد یا رفع عینی ضرر تا حد امکان، از آثار موکّد مسئولیت مدنی جراح پلاستیک خواهد بود. واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، جراحی زیبایی و ترمیمی، ضرورت عینی، ضرورت غیرعینی، تعهد به وسیله تشدید یافته، تعهد آگاه سازی مضاعف

قرارداد ساخت از جمله قراردادهایی است که امروزه به وفور در جامعه مورد استفاده قرار می گیرند، در این قراردادها، سفارش دهنده، سفارش ساخت کالا یا شئ معینی را به سازنده می دهد و سازنده با مواد و لوازمی که معمولا خود تهیه می کند آن را می سازد. استصناع نیز یکی دیگر از عقودی است که در فقه در زمینه ی ساخت کالا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما در مورد اینکه آیا قراردادهای ساخت، از جمله: قراردادهای پیش فروش آپارتمان، پیمانکاری، bot و... همان استصناع هستند یا خیر ابهام وجود دارد که نیازمند بحث و بررسی پیرامون انواع قراردادهای ساخت و استخراج ماهیت مشترک آنها و کشف ارتباط این قراردادها با قرارداد استصناع خواهد بود. به نظر می رسد ارتباط تنگاتنگی بین این دو قرارداد وجود دارد. هردو قراردادی برای ساخت کالا هستند و تمام تعاریف قرارداد ساخت منطبق بر استصناع می باشد. هرچند زمانی که مصادیق قراردادهای ساخت را با استصناع مقایسه کنیم تفاوت هایی نمودار است اما به نظر نمی رسد این تفاوت ها سبب شود این دو قرارداد کاملا متفاوت از هم قلمداد شوند. علاوه برآن لازم است پس از آنکه ماهیت این دو قرارداد و ارتباط آنها با یکدیگر روشن شد، شرایط حاکم بر انعقاد این قراردادها و هم چنین آثار آنها مورد بررسی قرار گیرند.