چکیده با توجه به قانون توسعه ابزارها و بازارهای مالی جدید در راستای تسهیل سیاست های اصل 44 قانون اساسی مصوب آذرماه 88 در مجلس شورای اسلامی و ضرورت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی مسلمان و غیرمسلمان، ناچار به توسعه و تنوع در ابزارهای مالی اسلامی هستیم که هم منطبق با اصول شریعت باشند و هم توجیه مالی و اقتصادی داشته باشند. از آنجا که در طراحی هر ابزار مالی اسلامی باید به 5 بعد" 1- طراحی مدل مالی - فقهی 3- مدیریت ریسک 4- حقوقی 5- حسابداری و مالیاتی " توجه کرد؛ در این پژوهش ابتدا بر اساس روش تحقیق دلفی ریسک های صکوک مضاربه در سه طبقه ریسک های سرمایه گذاران، ریسک های موسسه ی بازرگانی(بانی) و ریسک های موسسه ی مالی(واسط) طبقه بندی شدند و سپس با استفاده از تلفیق تکنیک های saw وtopsis ریسک های نوسان قیمت کالاهای موضوع تجارت، تورم، تعهدات عقد مضاربه، بازار و نقدشوندگی به ترتیب در اولویت 1 تا 5 قرار گرفتند و در نهایت با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای مهمترین روش های مدیریت این ریسک ها بر مبنای رویکردهای اجتناب و حذف، انتقال، حفظ، جذب و اداره نمودن ریسک؛ در قالب جدول مربوطه بیان شد.

چکیده وقف از جمله مهم ترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است. نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارائی موقوفات شده است. عمده ترین آسیب های بخش وقف عبارتند از: حاکمیت مدیریت سنتی بر موقوفات، عدم توانایی خیرین به انجام وقف فردی و نبود راهکارهایی جهت ایجاد موقوفات جمعی، عدم استفاده از دانش مالی و ابزارهای نوین تأمین مالی جهت افزایش بازدهی اقتصادی موقوفات. با بررسی مبانی مدیریت موقوفات در اسلام از دیدگاه مالی که عمده ترین توجه آن بر حفظ عین موقوفه و بعد از آن افزایش درآمد حاصل از موقوفات می باشد. و با نقد فقهی ابزارهای نوین تأمین مالی موقوفات از قبیل: وقف پول، وقف سهام و اوراق وقفی؛ باتوجه به عدم صحت وقف پول طبق آرای اکثر فقهای شیعه به علت عدم بقای عین موقوفه حین انتفاع از آن؛ سه الگو جهت تأمین مالی بخش وقف بر اساس طراحی اوراق وقفی، به تفکیک موقوفات انتفاع (با استفاده از عقد صلح جهت تأمین مالی نیازهای غیرانتفاعی بخش وقف) و موقوفات منفعت (با استفاده از دو الگوی انتفاعی که اولی مبتنی بر عقد استصناع و اجاره به شرط تملیک جهت تامین مالی نیازهای انتفاعی دائم بخش وقف و دومی مبتنی بر عقد استصناع و تبدیل به سهام جهت تامین مالی نیازهای انتفاعی موقت بخش وقف می باشد) قابل طراحی است. واژگان کلیدی: وقف، تأمین مالی وقف، ابزارهای مالی اسلامی، اوراق وقفی، عقد استصناع

مضاربه یکی از روش های تأمین مالی فعالیت های اقتصادی مورد تأیید اسلام است و از جمله اساسی ترین مفاهیم این عقد، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت بازرگانی، به نسبت از پیش تعیین شده است. بانکداری بدون ربای ایران بعنوان یک نهاد مالی با استفاده از قرارداد مضاربه، متقاضیان این نوع تسهیلات را تأمین مالی می کند، ولی بخاطر وجود برخی موانع و آسیب ها، بدون توجه به نتایج واقعی فعالیت اقتصادی، و نیز بدون نظارت بر قرارداد، از اجرای صحیح این عقد فاصله گرفته است. پس اجرای صحیح قرارداد مضاربه با چالش هایی مواجه بوده است. از آنجا که این عقد کاربرد وسیعی در فعالیت های تجاری و اقتصادی دارد، لذا تطابق عملکرد آن با مبانی فقهی و دیدگاه های حقوقی، قانونی، اقتصادی و مالی، می تواند ما در رفع مشکلات بانکداری کنونی در ایران یاری رساند. این تحقیق ضمن بر شمردن این مسائل، راهکارهایی جهت اجرای صحیح مضاربه، با هدف تأمین نتایج مطلوب اقتصادی ارائه داده است.

• کشاورزی به عنوان کهن ترین فعالیت تولیدی، مهمترین فعالیت اقتصادی همه کشورهای جهان از سالیان گذشته تاکنون است. امروزه نیز بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه بخش غالب اقتصاد ملی به شمار می رود، به طوری که رشد و توسعه اقتصادی این کشورها ارتباط بسیار تنگاتنگی با توسعه کلی بخش کشاورزی آن ها دارد و به عبارتی دیگر توسعه کشاورزی در چارچوب توسعه ملی کشور مورد بحث قرار می گیرد. • بخش کشاورزی در جریان رشد و توسعه اقتصادی چند وظیفه مهم و اساسی بر عهده دارد که از آن جمله می توان به تامین غذا و امنیت غذایی برای جمعیت رو به رشد، تامین ارز خارجی برای وارد کردن کالاهای سرمایه ای از راه افزایش صادرات، عرضه مواد خام مورد نیاز صنعت و کمک به توسعه فعالیتهای تولیدی وابسته اشاره کرد. توسعه کشاورزی، افزایش تولیدات کشاورزی و دامی، و شیلات و جنگل داری را به همراه خواهد داشت و افزایش تولید اقلام مذکور ضمن ایجاد اشتغال و کمک به رشد اقتصادی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه نیز کمک می کند. • ایران به عنوان کشور چهار فصل وجود اقلیم های مختلف با شرایط مختلف را در ذهن تداعی می سازد. برخورداری از 37 میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی و دسترسی به منابع آبی به میزان 130 میلیارد مترمکعب از پتانسیل های این بخش است که حاکی از شرایط بسیار مساعدی برای توسعه و بهبود بخش کشاورزی در ایران می باشد که علی رغم این شرایط، تنها حدود یک سوم از این پتانسیل در ایران مورد استفاده قرار می گیرد. • یکی از پایه های رشد و توسعه بخش کشاورزی تامین مالی کشاورزی می باشد که در ایران تنها از طریق بانک این کار صورت می گیرد، که حدود 76 درصد آن از منابع رسمی شامل بانک کشاورزی، تعاونی های روستایی و بانک های روستایی صورت می گیرد و 24 درصد آن از طریق منابع غیر رسمی شامل صندوق های قرض الحسنه، کاسبان محل و غیره تامین می شود. این شیوه تامین مالی که عمدتا با کمک های مالی و یارانه های دولتی همراه می باشد، کارایی بسیار ضعیفی دارد و باید گفت نه تنها برای بانک ها بلکه برای کشاورزان نیز توجیه اقتصادی لازم را ندارد و مشکل اصلی این شیوه را می توان عدم کنترل و نظارت بر وام ها و یارانه های اعطایی دانست که باعث شده است این حمایت های مالی در رشد تکنولوژی و افزایش دانش کشاورزی تاثیری نداشته باشد. یکی از شیوه هایی که کشورهای توسعه یافته در کنار تامین مالی بانکی از آن استفاده می کنند، انتشار اوراق بهادار می باشد که می تواند منبع مکملی در کنار تامین مالی بانکی باشدکه متاسفانه این شیوه هنوز در بخش کشاورزی ایران به کارگرفته نشده است. • با توجه به نکاتی که اشاره شد بهبود تامین مالی از طرق دیگر از جمله اوراق بهادار ضروری به نظر می رسد. ضرورت نیاز به اوراق بهادار کشاورزی و وجود عقود اسلامی مزارعه و مساقات در این زمینه، که مطابق با فقه امامیه می باشد می تواند مشکل تامین مالی بخش کشاورزی را حل کرده و نقدینگی لازم را در این زمینه ایجاد کند. آنچه که نگارنده در این پژوهش قصد دارد انجام دهد تبیین عقود مزارعه و مساقات و طراحی عملیاتی و مناسب این اوراق با توجه به شرایط مالی و اقتصادی ایران و بررسی امکان اجرایی شدن این اوراق از بعد مالی می باشد. • در زمینه اوراق مزارعه و مساقات، پژوهش هایی انجام شده است که اهم آنها را می توان بدین صورت بیان نمود: • حجه الاسلام موسویان در مقاله ی خود تحت عنوان "صکوک مزارعه و مساقات؛ ابزار مالی مناسب برای توسعه ی بخش کشاورزی ایران" به تبین مسائل فقهی و حقوقی و تا حدودی بحث اقتصادی این اوراق پرداخته و این اوراق را مناسب برای بخش کشاورزی برشمرده اند. • ایشان خلأ حاصل از حذف اوراق قرضه از بازار سرمایه از یک سو و قابلیت عقدهای اسلامی برای طراحی ابزارهای مالی از سوی دیگر را دلایل نیاز به طراحی اوراق بهادار اسلامی (صکوک)دانسته و اضافه می کند، بعضی از این اوراق، ضوابط شرعی، قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی را دارا می باشند ودر ادامه دو نوع از این ابزارها یعنی مزارعه و مساقات و مکانیسم عملیاتی این اوراق را تبیین و ویژگی های اقتصادی این اوراق را در ابعاد مختلف بررسی می کند. • کواری و راحلی در مقاله خود با عنوان "مزارعه و مساقات عقود فراموش شده در تامین مالی کشاورزی" ضمن بررسی عقود مزارعه و مساقات و احکام آنها، جایگاه این عقود را در بین تسهیلات بانک ها در ایران بررسی می نماید. از بین عقود اسلامی تنها عقودی مانند قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و مضاربه در سیستم بانکی کشور مورد استفاده قرار می گیرد و سایر عقود به دلایل مختلف کاربرد زیادی نیافته اند. در این بین عقود مزارعه و مساقات، تقریبا هیچ گاه در نظام بانکداری کشور استفاده نشده است. با به کارگیری این عقود احتمال به کارگیری تسهیلات بانک در امور کشاورزی که مورد نظر مسئولین مربوطه و برنامه های توسعه کشاورزی می باشد، افزایش می یابد؛ که در نهایت به توسعه روستاها، افزایش اشتغال، افزایش نقدینگی در بخش کشاورزی و نیل به اهداف کلان اقتصادی کمک می کند. • پوریان در مقاله خود تحت عنوان "تامین مالی بخش کشاورزی در نظام پایه اوراق بهادار" وضعیت کشاورزی ایران را توصیف می کند و نیاز سرمایه گذاری در این بخش را لازمه مالی کشاورزی ایران می داند. سپس با مقایسه تامین مالی از طریق نظام پایه-بانکی و نظام پایه-اوراق بهادار مزیت های اوراق کشاورزی را بیان می کند و سابقه سایر کشورها در زمینه این اوراق را موفق آمیز دانسته و این شیوه را منبع مناسبی برای تامین مالی کشاورزی معرفی می کنند. • در زمینه امکان اجرایی شدن و داشتن صرفه اقتصادی اوراق بهادار کشاورزی باید بیان نمود که امروزه کشورهای زیادی از طریق شرکت ها، نهادها و بانک ها از این اوراق استفاده می کنند؛ یکی از این کشورهایی که توانسته با داشتن نظام مالی کارا بخشی از نیاز مالی بخش کشاورزی خود از طریق اوراق بهادار کسب کند آمریکا است که در سال 2003 حدود 50 درصد تامین مالی آن از طریق اوراق بهادار کشاورزی صورت گرفته است.( u.s farm credit system،2003 ) • سلمان سید علی در کتاب خود تحت عنوان "محصولات بازار سرمایه اسلامی"، به استفاده اوراق بهادار در بخش کشاورزی در کشور اندونزی اشاره می کند و بیان می دارد که اندونزی از دو مدل زیر در تامین مالی اوراق بهادار کشاورزی خود استفاده می کند: • 1. انتشار اوراق بهادار بر مبنای سلف که برای بازار های داخلی و بین المللی به صورت مجزا طراحی شده اند. • 2. انتشار اوراق بهادار بر مبنای استفاده ترکیبی از مرابحه و استصناع که برای دو بازار داخلی و بین المللی به صورت یکسان طراحی شده-اند.(salman syed ali, 2005) • کمیته فقهی سازمان بورس واوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نیز به تبیین اوراق مزارعه و مساقات و بررسی فقهی این اوراق می پردازد و اوراق مزارعه تامین نقدینگی، اوراق مزارعه بانکی، اوراق مزارعه عام (مستمر) و اوراق مزارعه خاص (موردی) را به صورت مختصر تبیین می کند. اهمیت و هدف پژوهش ( ثمره بحث ) : بخش کشاورزی بر خلاف بسیاری از ادعاهای مطرح شده در خصوص ناکارآمدی آن که از عدم شناخت و بی توجهی به پتانسیل های ذاتی اقتصاد ایران نشأت می گیرد، هم زیربنای اقتصاد ماست و هم در صورت فعّال شدن می تواند تحوّلی بسیار بزرگ و مبارک را در نظام اجتماعی کشور رقم بزند و منشأ سازندگی های فراوانی در روابط اقتصادی - اجتماعی کشور قرار گیرد ولی متأسفانه امروز کمتر از 40 درصد از توان ذاتی بخش کشاورزی کشور مورد استفاده قرار دارد و درصد بالایی از محصولات زراعی در اثر نبود نظام جامعی که استراتژی این بخش را تبیین کند و وظایف بخش های مرتبط را مشخص کند و زیرساخت های مورد نیاز فعالیت آنان را فراهم سازد، ضایع می شوند و سیر صعودی مهاجرت از روستاها به شهرها را به وجود آورده است، همچنین با توجه به شرایط دشواری که جهان از نظر تامین غذا در آن قرار گرفته است و بحران های بزرگی که در پی آن بوجود خواهد آمد، بسیار به جاست که یک بازبینی اساسی از سوی اقتصاددانان و نهادهای سیاست گذار در موقعیت و فرصت های ذاتی بخش کشاورزی کشور صورت گیرد. ضرورت این امر زمانی بیشتر روشن می شود که بدانیم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی علاوه بر رشد تولید و اشتغال در این بخش، در توسعه سایر بخش های اقتصادی موثر می باشد و طبق گزارش جدید فائو، به منظور تولید غذای کافی برای جمعیت 1/9 میلیاردی جهان در سال 2050، باید 83 میلیارد دلار سرمایه گذاری خالص در کشاورزی کشورهای در حال توسعه صورت گیرد. در ایران علی رغم شرایط مساعد در بخش کشاورزی، فقط 5 درصد از کل سرمایه گذاری ها به این بخش اختصاص پیدا کرده است و این اعتبارات که معمولا از طریق وام به کشاورزان اعطا می شود، توجیه اقتصادی برای بانک و کشاورز ندارد و به نظر می رسد که سیستم بانکی به تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی کشاورزی ایران نمی باشد واین عدم توجیه اقتصادی نه به دلیل مناسب نبودن سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بلکه به دلیل عدم استفاده از تکنولوژی های مدرن، خرده مالکی بودن زمین های کشاورزی، سطح پایین دانش کشاورزان و... می باشد و با مکانیسم فعلی که از طریق دولت و به صورت یارانه ای و حمایت بدون کنترل صورت می گیرد، نمی توانیم سوددهی مناسب را در بخش کشاورزی داشته باشیم. این در حالی است که کشورهای پیشرفته با استفاده از تکنولوژی های جدید و مدرن کشاورزی و ابزارهای مالی مناسب در این زمینه، توانسته اند سیاست گذاری مناسبی را در این زمینه انجام دهند و کشاورزی را به اقتصادی با سوددهی بالا تبدیل کنند و این نوع کالای استراتژیک را به بهترین نحو از بعد مالی حمایت کنند. یکی از راه حل هایی که کشورهای توسعه یافته چون آمریکا برای این مشکل اندیشیده اند، بکارگیری اوراق بهادار در این زمینه می باشد و این درحالیست که تاکنون سرمایه گذاری از طریق اوراق بهادار در ایران صورت نگرفته است. با توجه به مباحث مطرح شده در بالا، بهره گیری از ابزار تامین مالی مناسب در این زمینه ضروری به نظر می رسد. دو مورد از این ابزارها که قابلیت تامین مالی کشاورزی ایران را دارا می باشد و از بعد فقهی نیز با موازین فقه امامیه تضادی ندارند، اوراق مزارعه و مساقات می باشند که پیرامون مزیت های این اوراق می توان به گسترش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، اشتغال و رشد تولید در این بخش، توزیع ریسک های کشاورزان بین کلیه افرادی که در مدل عملیاتی این اوراق دیده شده اند( شامل کشاورزان، باغبانان و صاحبان اوراق)، تامین نقدینگی کوتاه مدت برای کشاورزان، نوعی بیمه نمودن محصولات کشاورزی، عدم مهاجرت روستانشینان، کاهش تدریجی تسهیلات اعطایی از طرف دولت به کشاورزان اشاره کرد. آنچه که نگارنده در این تحقیق درصدد آن می باشد، می توان در قالب اهداف زیر بیان نمود: 1- بررسی شیوه های تامین مالی کشاورزی در ایران وکشورهای پیشرفته 2- تبیین فقهی اوراق مزارعه و مساقات 3- طراحی مدل عملیاتی اوراق مزارعه و مساقات در ایران 4- بررسی بازدهی محصولات کشاورزی صادراتی کشور، جهت راه اندازی اوراق مزارعه و مساقات 5- شناسایی ریسک های موجود در بخش کشاورزی 6- امکان سنجی مالی اوراق مزارعه و مساقات در ایران، با توجه به اطلاعات و تحلیل های صورت گرفته. 8) سئوال اصلی: 1- طراحی مدل اجرایی اوراق مزارعه و مساقات در ایران به چه صورت می باشد؟ 2- آیا انتشار اوراق مزارعه و مساقات در ایران با مدل طراحی شده از بعد مالی قابل توجیه می باشد؟ 2-1 آیا میزان بازدهی این اوراق نسبت به نرخ سود بانکی قابل توجیه می باشد؟ 2-2 چه ریسک هایی فراروی این اوراق قرار دارد؟ فرضیه ( در صورت وجود فرضیه ) : 1- طراحی اوراق مزارعه و مساقات در بخش کشاورزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر می باشد. 2- راه اندازی اوراق مزارعه و مساقات در جمهوری اسلامی ایران از بعد مالی قابل توجیه می باشد.

صنعت بانکداری امروزه از بخش های مهم اقتصادی به شمار می آید. ماهیت اساسی بانکداری سنتی را قرض با بهره تشکیل می دهد که مغایر با موازین شرعی و تعالیم اسلامی می باشد. به همین جهت علماء و محققین اسلامی تلاش کرده اند با حفظ اصل بانکداری، الگوهای گوناگون مطابق با فقه اسلامی طراحی کنند که بعضی از آنها به مرحله ی اجرا هم رسیده است. در این راستا این رساله در صدد طراحی الگوی پیشنهادی بانکداری بدون ربا برای کشور آذربایجان متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ی آن کشور است. طراحی الگوی پیشنهادی برای کشور آذربایجان به جهت دو هدف مهم است. نخست اینکه کشور آذربایجان یک جامعه مسلمان است و نیاز به بانک های بدون ربا دارد. و سیستم بانکداری کنونی درآن کشور بر اساس بانکداری سنتی (ربوی) است وبرای مردم کشور مذکور ازجهت شرعی مشکل آفرین می باشد و الگو های مختلف بانکداری بدون ربا نیز برای جامعه آن کشور چندان مناسب نیست.دوم اینکه علی رغم طراحی های الگوهای گوناگون بانکداری بدون ربا از سوی محققین اسلامی بازهم خلأهایی مشاهده می شود که نیازمند تحققیق بیشتری دراین زمینه است.بنابراین دراین رساله تلاش شده است با بررسی وتحقیق معاملات بانکی ربوی وبعضی از الگوهای مختلف بدون ربا وبا تطبیق آن ها با فقه شیعه الگوی مناسبی باجامعه آذربایجان طراحی شود: درنتیجه با استفاده ازتجربه نظام بانکداری سنتی (ربوی) وبعضی از الگوهای بانکداری بدون ربا، دو الگوی ابتدایی ونهایی در دو مرحله برای کشور آذربایجان پیشنهاد شده است.هر یک ازاین الگوهای پیشنهادی در سه بخش تجهیز منابع، تخصیص منابع وخدمات بانکی طراحی شده است.معاملات بخش اول (تجهیز منابع) این الگوها بر اساس« قرض بدون بهره» و قرارداد «وکالت» وعمده معاملات بخش دوم (تخصیص منابع) آنها براساس قرارداد مشارکت صورت خواهد گرفت. قرارداد های فروش اقساطی در مرحله ای اول، اجاره به شرط تملیک در مرحله ی دوّم و جعاله نیز در الگوی پیشنهادی به ترتیب از سهم قابل توجهی برخوردار هستند. البته بانک های بدون ربا طبق الگوی پیشنهادی می توانند در موارد نیاز وضرورت از معاملات خرید دین، مضاربه وقرض بدون بهره نیز استفاده کنند.

از آن جایی که اقتصاد ایران مبتنی بر نفت بنا نهاده شده است، مسائل مربوط به این حوزه ها از اهمیّت ویژه ای برخوردارند. یکی از موضوعات و مسائل مهم در این زمینه نقش کم صنایع نفتی در پرتفوی صنعت بیمه می باشد که نشان گر چالش های متعدد در زمینه تعامل این دو صنعت عظیم کشور می باشد. مضافاً بر اینکه اعمال تحریم های بین المللی در زمینه بیمه پروژه های نفتی و بیمه شناورها و نفتکش ها، مشکلات مضاعفی را نیز به وجود آورده است که برای حل این مشکلات تحقیقات متعدد علمی و کاربردی در این حوزه ها ضروری به نظر می رسد. با بررسی های مختلف مشخص شد عمده مشکلات شرکت های بیمه داخلی جهت ورود به صنایع نفتی مربوط به کمبود ظرفیت سرمایه ای صنعت بیمه در ایران است. در این تحقیق که از نوع کاربردی می باشد، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی راهکارهای مختلف جهت تعامل بین بازار سرمایه و بیمه برای حل معضل اصلی کمبود ظرفیت سرمایه ای بیمه های داخلی پیشنهاد داده شده است و از طریق تبدیل به اوراق بهادارسازی ریسک به ارائه یک ابزار نوین مالی به نام اوراق مالی اسلامی بیمه اتکایی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت بر مبنای فقه امامیه می پردازد. این ابزار به عنوان راهکاری جامع جهت تعامل صنعت بیمه و بازار سرمایه مطرح شده است و در شرایط تحریم که دولت، صندوق ویژه تحریم را برای پشتوانه بیمه های اتکایی درست نموده است، اهمیّت دوچندان پیدا کرده است و با تبدیل نمودن تهدید تحریم به یک فرصت می تواند جایگزین این صندوق شود. علاوه بر آن این ابزار در شرایط غیر تحریم نیز راهکاری کارآمد برای افزایش ظرفیت سرمایه ای شرکت های بیمه ای خواهد بود. از طرفی وجود استاندادهای بسیار بالا در حوزه صنعت نفت و احتمال خسارت بسیار پایین آن ها و از طرف دیگر وجود حق بیمه های سنگین در این صنعت بر بازدهی و جذابیت این اوراق افزوده است.

چکیده اوراق منفعت یکی از ابزار مالی اسلامی جدید است که می تواند در کنار دیگر اوراق بهادار اسلامی جدید، موسوم به صکوک، در جهت گسترش بازارهای مالی اسلامی، در پیاده کردن و به کار گیری اوامر شارع مقدس در قوانین بازار مورد استفاده قرار بگیرد. بعضا در بازارهای مالی، اعم از بازارهای اولیه و ثانویه، قواعدی رائج شده و مورد استفاده است که با دستورات شارع مقدس و دین مبین تعارض جدی دارد. قواعد ربوی حاکم بر اوراق قرضه متعارف، به عنوان یک نمونه از اوراق بهادار متعارف شاهدی بر این مدعا است. اوراق بهادار اسلامی که در سال های اخیر توانسته است رفته رفته جایگاه خود را در بازارهای مالی اسلامی در سراسر جهان بیابد، ابزار مالی نوینی است که مورد بحث ما قرار گرفته است. اوراق منفعت که یکی از این اوراق بهادار اسلامی است، در این نوشته به بررسی گذاشته شده است، تا بتوان با بررسی این مطلب که کدام عقد از عقود معین می تواند مبنای این اوراق قرار گیرد. از آنجایی که این اوراق قواعد خاص خود را در بازارهای اولیه و ثانویه دارد، لازم است به این مطلب پرداخته شود که آیا قواعد حاکم بر عقودی که نزدیک به مفاهیم این اوراق هستند، سازگاری با رعایت مبانی شرعی در خصوص قواعد بازارهای اسلامی دارند یاخیر؟ که به نظر می رسد که بتوان از عقد صلح به عنوان عقدی متناسب با لوازم اوراق منفعت نام برد، که این ادعا را به بحث می نشینیم. بررسی ویژگی های اوراق منفعت و شرایط انتشارآن، در کنار بررسی قواعد و شرایط حقوقی حاکم بر روابط طرف های درگیر در اوراق نیز در راستای بررسی حقوقی این اوراق برای درک بهتر از آنچه که اوراق منفعت نامیده می شود لازم و ضروری می نماید. البته باید یاد آور شد، اوراق منفعت مانند هر ابزار مالی دیگر دارای آثار حقوقی مربوط به تعهدات طرفین در روابط موجود در اوراق، می باشد که لزوم و ضرورت یاد شده در سطور قبل به بررسی این مفاد نیز شمولیت دارد.

در جوامع مختلف همواره کاهش فقر و تأمین نیازهای خرد خانوارها مورد اهمیت بوده است. تعاونی های اعتبار در نظام مالی متعارف یکی از نهادهای مالی است که بدین منظور کاربرد فراوانی دارند. برای شناسایی دقیق تر این نهادها و اجرای آنها در ایران این پژوهش انجام گرفته است. در این پژوهش به روش کتابخانه ای تعاونی های اعتباری متعارف و تعاونی های اعتبار داخلی را شناسایی کرده ایم و به روش توصیفی از نظر فقهی بررسی نمودیم و با اطلاعات بدست و ارائه آنها به خبرگان به روش توصیفی تحلیلی مدل مطلوب را استخراج نمودیم.