امر سلامت و حفظ جان انسان ها از جمله مسائلی بوده است که از گذشته های دور مورد توجه خاص بشر، به ویژه پزشکان متخصص قرار گرفته است. انگیزه ی نیل به چنین اهداف مهمی، علم پزشکی را به پیشرفت در زمینه ی برداشت و پیوند عضو به بیماران نیازمند و در نتیجه تحقق این اهداف سوق داده است؛به گونه ای که در حال حاضر کمتر عضوی است که پزشکان قادر به پیوند آن نباشند. با این که چندان از ظهور پیوند عضو در حیطه ی علم پزشکی نمی گذرد، با وجود این، پرسش های فراوانی را در عرصه ی علوم مختلف، از جمله در فقه و حقوق مطرح ساخته است. در عرصه ی فقهی مهم ترین پرسشی که مطرح می شود، مشروعیّت و یا عدم مشروعیّت پیوند عضو در شرع مقدس اسلام است. به جهت وجود ارتباط تنگاتنگ میان فقه وحقوق، پاسخ گفتن به این پرسش و مشخص ساختن دیدگاه شرع، راه را برای بحث در خصوص موضوع مورد نظر در عرصه ی حقوق باز می نماید. در زمینه ی حقوقی نیز پیوند عضو پرسش هایی را پیرامون قراردادهایی که تحت عنوان قرارداد انتقال عضو میان دهنده و گیرنده عضو تنظیم می شود، به همراه داشته است. میان فقها در خصوص برداشت عضو از نظر حکم اولیه آن اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از فقها حکم اولیه برداشت عضو را حرمت و جداسازی عضو از شخص زنده یا مرده را هرچند با وجود اذن یا وصیت صاحب عضو جایز نمی دانند. بعضی دیگر از فقها، در صورتی که برداشت عضو از شخص زنده، مرگ یا ضرر فاحش را برای او به دنبال نداشته باشد، آن را جایز می دانند. در مورد برداشت عضو از شخص مرده نیز، به شرط وصیت متوفی، آن را جایز می دانند. با وجود این، در مواردی که نجات جان یک مسلمان به برداشت عضو از شخص زنده یا مرده بستگی داشته باشد، برداشت تحت حکم ثانوی جایز است و اختلافی میان فقها وجود ندارد. این که آیا می توان اعضای بدن را مورد معامله قرارداد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، شرایط انتقال، ماهیت وآثار آن به چه ترتیبی است؟ از مهم ترین پرسش هایی است که پیوند عضو در عرصه ی حقوق مطرح ساخته است. پاسخ دادن به این پرسش ها روشن کننده ی وضعیت قرارداد پیوند عضو به لحاظ حقوقی است. اکثریت فقها ی معاصر انتقال عضو را به صورت معوض و غیرمعوض، تحت عنوان هبه و صلح و نیز عده ای به صورت بیع جایز می دانند. رعایت شرایط اساسی صحّت معاملات با توجّه به اهمّیت قرارداد پیوند عضو در سلامت شخص دهنده عضو، با شدّت بیشتری نسبت به سایر قراردادها مطرح است. رویه ی عملی تمایل دارد که اقدام اهداکننده را به عنوان اقدامی خداپسندانه در جهت حفظ جان دیگری تحلیل کند، نه آن که صرفاً به عضو انتقال یافته توجه نماید. از این رو و با توجه به ماهیت ویژه ی اعضای بدن و تردید نسبت به قرار گرفتن قرارداد پیوند عضو در زمره ی عقود معین، می توان قرارداد مذکور را تحت ماده ی 10 قانون مدنی توجیه نمود. برای تعیین آثار قرارداد پیوند عضو نیز باید به مرحله ی پیش و پس از برداشت عضو توجه نمود. بدیهی است با توجه به لزوم تقیّد به اسلام و مراعات ارزش متعالی آن در امور پزشکی، نپرداختن به زوایای مختلف مسئله می تواند به عنوان مانعی بر سر راه پیشرفت جلوه گر شود و دین مبین اسلام در این زمینه فاقد نظر عنوان شود؛ امری که با حاکمیت، جامعیت وجهان شمول بودن اسلام سازگار نیست. در این تحقیق سعی شده است که احکام راجع به برداشت عضو از افراد زنده و مرده در نزد فقها، به ویژه فقهای معاصر که پیرامون امر پیوند عضو با فتاوی خود زمینه را برای اقدام دست اندرکاران پیوند عضو فراهم ساخته اند، مشخص شود. سپس به بررسی مسائل حقوقی قرارداد پیوند عضو، شامل شرایط اساسی صحت قرارداد، ماهیت حقوقی، اوصاف، آثار و انحلال قرارداد مذکور پرداخته شده است.