قانون تجارت در بین قوانین ایران بیش ترین حمایت را از شخص ثالث می نماید و فلسفه آن حفظ حقوق این افراد و در نتیجه ایجاد امنیت خاطر معاملاتی به منظور تشویق آنها به انجام معاملات و رواج آنها در عرصه ی اقتصادی می باشد، لذا در هر مرحله ای که قانونگذار احساس نموده پای حقوق شخص ثالث در میان است آنها را مورد ملاحظه قرار داده و با توجه به وضعیت و شرایط حاکم بر هر مورد، حقوق و امتیازاتی جهت حفظ آنها از خطرات احتمالی ناشی از معاملات در عرصه ی اقتصاد، در قالب مقررات برای آنها پیش بینی نموده است. با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آنها حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی تاجر مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد، به شرطی که عین آن اموال موجود باشد.قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد 528 الی 535 را اختصاص به بیان حکم این موضوع داده و صور مختلف آن را به تفکیک طی مواد مذکور تشریح نموده است. ماهیت حقوقی دعوای استرداد در هر یک از این متفاوت است.به عنوان مثال ماهیت استرداد مبیع از متصدی حمل و نقل در حالیکه کالا هنوز به خریدار ورشکسته تسلیم نشده است، حق حبس ست. حال آنکه ماهیت استرداد مبیع از حق العمل کار ورشکسته ویژه و خاص بوده و با هیچ یک نهادها و مقررات حقوق مدنی منطبق نمی باشد.