چکیده به جرأت می توان گفت قرار بازداشت موقت، شدیدترین قراری است که در ماده132 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش بینی شده است. زیرا قرار مزبور در عین حال که موجب سلب آزادی متهم می شود، هم چنین به حقوق دفاعی او نیز لطمه وارد می آورد. بر همین اساس، ضروری ست تا قرار بازداشت موقت با کمال دقت و احتیاط به موقع اجرا گذاشته شود تا به خسارت های مادی و معنوی متهم به ویژه افراد بی گناه منجر نگردد و نیز به آزادی های فردی که در قوانین اساسی کشورها و در بسیاری از اسناد بین المللی اعلام و تضمین گردیده است، لطمه ای وارد نیاورد. این در حالی ست که از یک سو ایرادات وارد بر این قرار، چون مغایرت با اصل برائت، اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر قانون به نفع متهم، آشنایی متهم با مجرمان سابقه دار... و از سوی دیگر، مزیت های قابل توجه آن، از جمله جلوگیری از فرار متهم، پیشگیری از تبانی متهم با شهود واقعه، مطلعین و شرکای احتمالی جرم و در مواردی اقناع اذهان عمومی موجب شده تا اعمال قرار مزبور تحت ضوابط و شرایط خاصی امکان پذیر باشد. اصول کلی حاکم بر قرار بازداشت موقت از جمله این شرایط و ضوابط است که هم ناظر بر مرحله صدور( استثنایی بودن قرار بازداشت موقت، اصل عدالت محوری در صدور قرار بازداشت موقت، اصل قانون محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت و اصل ضروری بودن یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت)، و هم ناظر بر مرحله پس از صدور این قرار( حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت، حقوق متهمان به عنوان شهروند از حیث کرامت ذاتی انسان ها، مانند اصل قابل مطالبه نمودن غرامت ناشی از صدور قرار بازداشت موقت غیر قانون، اصل الزامی بودن احتساب ایام بازداشت در دوران محکومیت و ....) می باشد. با این وجود که امروزه قوانین کیفری کشورهای مختلف در تلاش اند تا با الهام از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی و یا منطقه ای، رویکردی به سمت استفاده حداقلی از بازداشت موقت داشته باشند، به نظر می رسد مواد32 الی37 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد قرار بازداشت موقت متهم می تواند حقوق و آزادی های متهم و نیز مصالح جامعه را مورد تهدید قرار دهد. افزایش موارد بازداشت موقت، مدت بازداشت موقت و عدم پیش بینی حق جبران خسارت متهمانِ بی گناه، نمونه بارزی از این تهدیدهاست. این تحقیق بر آن است تا با نگاهی تطبیقی و بر اساس کنوانسیون های بین المللی و اسناد موجود، به ارزیابی قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران بپردازد و در جهت رفع نواقص و کمبودهای موجود، پیشنهاداتی ارائه نماید.

چکیده حقوق دفاعی متهم, بخشی از موازین و استانداردهای عمومی است که کنشگران نظام عدالت کیفری, بلاخص متولیان نهاد دادسرا موظفند آن ها را بدون تبعیض نسبت به کلیه ی متهمان و مظنونان رعایت نمایند. این حقوق, تضمیناتی بوده که قانونگذار برای متهمان در نظر گرفته است. حق دفاع, مربوط به زمانی است که شخص با دلایل کافی, احضار یا جلب شده که در این صورت لازم است با امکانات کافی در جهت تساوی سلاح ها در یک دادگاه قانونی و به طور علنی از خود دفاع نماید؛ بنابراین حق دفاع, یکی از عناصر امنیت قضایی بوده که رعایت و حمایت از آن, باعث آرامش و آسایش شهروندان شده و در نهایت پیشرفت و توسعه ی همه جانبه در جامعه را به ارمغان خواهد آورد. یک دسته از متهمان که همواره حقوق آنان در معرض تهدید و تعرض قرار دارد, متهمان نظامی هستند. نظامیان بنا بر حساسیت شغلی با قرار گرفتن در معرض اتهام, در دادسرای نظامی مورد تحقیق و تعقیب قرار می گیرند. وجود محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و فراقانونی باعث می گردد, نظارت در این محاکم دستخوش تغییر شده و حقوق دفاعی متهم که امروزه در اسناد گوناگون بین المللی به نحو مطلوبی بدان پرداخته شده است, مورد تضییع و تضییق واقع گردد. دین مبین اسلام, هم چنین اسناد بین المللی برای انسان کرامت ذاتی قائل بوده و برای تمامی افراد اجتماع حقوق غیرقابل سلب در نظر گرفته اند؛ بر این اساس, حتی در شدیدترین و شنیع ترین جنایات بین المللی متهمان, صرف نظر از جنس, رنگ, نژاد, طبقه, شغل از حقوق مطلوبی برخوردار بوده و صرف نظامی بودن باعث نگردیده که از حقوق مذکور محروم گردند. پژوهش حاضر به دنبال تعریف حقوق دفاعی متهم و سپس شناسایی علل و عوامل تضییع حقوق دفاعی متهمان نظامی در مرحله ی تحقیقات مقدماتی است. در این خصوص, ابتدا حقوق دفاعی متهمان در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 شناسایی و استخراج گردید؛ سپس به صورت تصادفی 400 نفر از نظامیان به عنوان جامعه ی نمونه آماری انتخاب و دانش قضایی آنان مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله ی بعد 35 نفر از متهمان نظامی شناسایی شده, با آنان مصاحبه ی عمیق و کیفی به عمل آمد. در مرحله ی پایانی, با تعدادی از ضابطان, بازپرسان و دادیاران نظامی, مصاحبه و پس از شرکت در جلسات بازپرسی تعداد 50 پرونده مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که 1- نظامیان از دانش قضایی قابل قبولی برخوردار نبوده؛ به طوری که معدل آن ها در آزمون مذکور, 21/12 گردید. 2- متهمانی که وارد پروسه ی دادرسی شده بودند, اعلام داشتند: حقوق مربوط به آن ها رعایت نشده و مسئولین عدالت کیفری نظامی, تمایلی به اجرای این حقوق نداشته اند. 3- حضور در جلسات بازپرسی و بررسی پرونده های متشکله, نشان داد که رویه ی قضایی حاضر مبتنی بر اجرای حقوق متهمین نیست و به دلایل مختلف, حقوق دفاعی متهمان نظامی در رویه ی قضایی رعایت نمی شود. 4- ضابطان نظامی به دلایل مختلف از جمله عدم برخورداری از دانش قضایی کافی و امنیتی برخورد کردن با برخی جرایم, حقوق افراد را نقض می نمایند. 5- قانون آیین دادرسی کیفری 1290 که قریب به یکصد سال از عمر آن می گذرد, متناسب با تحولات جهانی در زمینه ی حقوق بشر مورد اصلاح و بازنگری قرار نگرفته است؛ هر چند در قانون مذکور, حقوقی اندک برای متهمان در نظر گرفته شده؛ ولی بنا به دلایل قابل تأمل این حقوق در عمل کمتر به مورد اجرا گذاشته می شود.6- بررسی قانون آ.د.ک 1392 نشان می دهد که این قانون به نحو مطلوب تری به حقوق دفاعی متهمان پرداخته و مبتنی بر موازین و استانداردهای حقوق بشری است؛ لذا در صورتی که در مرحله ی تحقیقات مقدماتی حقوق نظامیان مورد تعرض قرار گیرد، بطلان مطلق یا نسبی تحقیقات را در پی خواهد داشت.واژگان کلیدی: حقوق دفاعی, متهم نظامی, تحقیقات مقدماتی, دادسرا