امروزه لزوم آزادی جریان اطلاعات، در حوزه حقوق عمومی نقشی مهم و رو به افزایش بازی می کند، در واقع گردش آزاد اطلاعات به عنوان یکی از شاخصه های رژیم های دموکرات شناخته شده و پیش بینی این مسئله در حقوق داخلی کشورها و یا پیوستن به معاهداتی که این حق را به رسمیت شناخته اند، می تواند مبین وجود دموکراسی در کشوری معین باشد. در سالهای اخیر اکثر کشورهای جهان قوانینی را در این خصوص تصویب نموده اند اما در این میان مشکلاتی نیز وجود دارد از جمله لزوم حمایت از حریم خصوصی، حمایت از اطلاعات مربوط به امنیت ملی و ... که در تعارض با حق دسترسی آزاد به اطلاعات قرار دارند. این مسائل منجر به ایجاد محدودیت هایی بر حق دسترسی آزاد به اطلاعات گردیده و اجماعی در خصوص اصل وجود محدودیت بر این حق شکل گرفته، اما میزان این محدودیت همچنان محل نزاع باقی مانده است. مسئله دیگری که چالش های فراوانی را به دنبال داشته، مسئله الزام این حقوق و ضمانت اجرای آن است. یکی از اوصاف قاعده حقوقی الزام آور بودن و داشتن ضمانت اجرا است. در واقع قانون بدون ضمانت اجرا قانون نیست. بر این اساس ضمانت اجراهای مختلفی برای حمایت از گردش آزاد اطلاعات در نظر گرفته شده اند، گاهی اوقات جلوگیری از جریان اطلاعات جرم انگاری شده و گاهی اوقات تخلف اداری دانسته شده است، در برخی موارد نیز با تشکیل کمیسیونی خاص به احقاق این حقوق اقدام شده است. در این پایان نامه مسئله ماهیت، مبانی و ضمانت اجرای این حق در حقوق ایران و ایرلند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

چکیده: آثار هنری یکی از دسته های آثار مورد حمایت حقوق مالکیت فکری اعم از دو زیر شاخه مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی است که بعلت گستردگی مصادیق و تنوع آثار دارای اهمیت ویژه ای است. موضوع این نوشتار بررسی مصادیق آثار هنری قابل حمایت و به دنبال آن بررسی احکام و آثار مترتب بر آنهاست و این امر نیازمند تبیین مسائلی از قبیل تفکیک آثار ادبی از آثار هنری، بررسی وجود دسته بندی در میان آثار هنری در قوانین مورد نظر پایان نامه و در صورت عدم وجود دسته بندی، بررسی امکان دسته بندی این آثار و ویژگی های هر دسته است که به دنبال آن، شرایط و احکام خاص مربوط به آن نیز باید مطالعه شود. بدین منظور، به بررسی تطبیقی قوانین مالکیت ادبی و هنری یا کپی رایت دوازده کشور پرداخته شد و سپس امکان حمایت از مصادیق گوناگون آثار هنری در حقوق مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی با روش تحلیلی-توصیفی بررسی گردید. پراکندگی و عدم وجود تعاریف دقیق و دسته بندی های منطقی در قوانین مورد بررسی، عدم حمایت از برخی آثار هنری در نظام فعلی مالکیت فکری و لزوم ایجاد نظام های ویژه حمایتی یا فراهم نمودن زمینه حمایت از اینگونه آثار، تحت نظام های حمایتی موجود در حقوق مالکیت فکری، از جمله مسائلی است که به آن پرداخته شده است. به نظر می رسد با وجود آثاری مانند آثار عکاسی یا هنرهای کاربردی که دارای احکام متمایز از جمله در مدت حمایت هستند، توجه بیشتر به ارائه تعاریف دقیق از این آثار، دسته بندی آنها و بررسی ثمرات علمی و عملی این دسته بندی اهمیت خود را نشان می دهد. هر چند آثار غیر قابل حمایت در شرایط فعلی و راه های مناسب حمایت از آنها موضوعی است که نیازمند بررسی بیشتر و مطالعات گسترده تر می باشد. واژگان کلیدی: حقوق مالکیت فکری، مصادیق آثار هنری، هنرهای تجسمی، هنرهای کاربردی، طرح های صنعتی، صنایع دستی

در پژوهش حاضر مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق ایران و افغانستان بررسی شده است سوال اصلی چگونگی مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق ایران و افغانستان است. روش پژوهش، تحلیلی و توصیفی و کتابخانه ای است. موضوع پژوهش با توجه به متون قانونی، آرای نویسندگان حقوق و دیدگاه فقیهان امامیه و حنفیه، با نگاه تطبیقی، ارزیابی شده است. برای اثبات فرضیه ها، در هر فصل مقایسه ی صورت گرفته است و با ارائه دلایل و مستندات قانونی، حقوقی و فقهی، تفاوتها و همانندی ها، شناسانده شده است.

موضوع این پایان نامه مطالعه شروط ماهوی علامت تجاری از منظر مقررات داخلی کشورها و همچنین مقررات بین المللی و منطقه ای موجود با تاکید بر نظام حقوقی ایران می باشد. در اهمیت و کاربرد پایان نامه، با بررسی قوانین داخلی کشورها و مقررات بین المللی و منطقه ای موجود، به حصول قدر متیقنی در خصوص شروط ماهوی علامت تجاری و در نتیجه ارائه پیشنهادی جهت رفع نقایص و خلأ قانونی موجود در قانون ایران، نائل می گردیم. هدف از اجرای پایان نامه ، غنای نظری منابع موجود در حوزه حقوق مالکیت صنعتی، ارائه پیشنهادی در مرحله تقنین و قضا و در نتیجه رفع ابهامات موجود می باشد. در خصوص روش انجام کار، ابتدا به تبیین علامت تجاری و کارکرد آن اقدام نموده و سپس به بررسی و مطالعه تطبیقی شروط ماهوی علامت تجاری از منظر مقررات مورد نظر پرداختم. روش تحقیق این پایان نامه، گردآوری مطالب به طریق میدانی و کتابخانه ای با رویکرد بنیانی، کاربردی و اندیشه ورزی به نحو شرحی، توصیفی، تحلیلی، تبیینی و استنتاجی می باشد. نتایج حاصله عبارتند از آنکه با توجه به اهمیت تبیین ویژگی های علامت تجاری قابل ثبت، وجود شروطی از جمله تمایز بخشی و عدم گمراه کنندگی در علامت تجاری جهت حمایت قانونی، لازم و ضروری می باشند. این در حالیست که معیارهای لازم جهت تشخیص این شروط ماهوی از طریق بررسی پرونده هایی قضایی موجود و کشف قدر متیقن حاکم بر پرونده ها بدست می آیند. با این اوصاف بطور کلی این پایان نامه، در پی تبیین همه شروط ماهوی علامت تجاری از طریق بررسی این شروط در قوانین و مقررات مورد بررسی و در نتیجه نقائص موجود در قانون ایران به منظور بر طرف سازی این نقائص در قانونگذاری آتی می باشد.

نظام بین المللی برای علائم تجاری مشهور بعنوان شناسه های کالاها و خدمات بدلیل اکتساب وضعیت شهرت یا مشهور حمایتی خاص و ویژه حتی فراتر از سایر علائم تجاری برقرار می نماید. با این حال نظر به عدم تعریف صریح از علامت مشهور در متون قانونی و اسناد بین المللی، هنوز احتساب شرایط تشخیص این علامت در هاله ای از ابهام قرار دارد. در این پایان نامه اقسام رایج این نوع علائم که عبارتند از علائم نامی واجد شرط ثبت و علائم مشهور به معنای اخص( فاقد شرط ثبت). و اختصاص آنها در طبقات مختلف کالاها و خدمات یکسان یا مشابه و غیر یکسان یا غیر مشابه تحت مبانی ترقیق و گمراهی مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین مبنای جدید حمایتی با عنوان غفلت برند یا سواری مجانی، تحت لوای اصول و قواعد کلی منع رقابت غیر منصفانه و انصاف و دلایل لزوم حمایت از این نوع علائم مورد اشاره قرار می گیرند. نتایج حاصله از این پژوهش لزوم شناسایی و حمایت بین المللی از علائم مشهور می باشد که می تواند بعنوان ابزار مهمی برای حمایت از مالکین علائم مشهور در برابر ترقیق سرقفلی، تمایز بخشی و شهرت علامت و نیز حمایت از عموم مصرف کنندگان در برابر گمراهی، فریب و به اشتباه افتادن در مورد علامت مشهور در یک کشور حتی بدون استفاده و/ یا ثبت در آن کشور تلقی گردد.

چکیده شرط کاربرد صنعتی به عنوان یکی از شرایط ماهوی ثبت اختراعات در کنار دو شرط ماهوی دیگر؛ یعنی شرط گام ابتکاری و شرط تازگی، از جایگاه ویژه ای در این زمینه برخوردار است. این شرط مهم به عنوان شرطی ایجابی محسوب می شود؛ بدین معنی که اگر اختراع ادعایی فاقد چنین شرط و ویژگی باشد، اصلا اختراع محسوب نمی شود و از حیطه حمایت قانون گذار نیز خارج است. شرط کاربرد صنعتی در اختراع؛ عبارت است از این که بتوان اختراع را در صنعت یا برای مقاصد تجاری مورد استفاده قرار داد. بنا بر این اگر اختراع ادعایی یک پدیده و محصول صرفاً نظری باشد، حتی اگر مفید هم باشد، قابل ثبت به عنوان اختراع نیست. جامعه تنها زمانی به حمایت از خلاقیت ها و تراوش های ذهنی شخص بها می دهد که از حوزه ذهن و اندیشه خارج شده و نمود عملی پیدا کند، از این رو هر ایده و تفکری هرچند که تازه و ابتکاری باشد باید در صنعت موجود قابل اعمال باشد و الا روش ها، ایده ها و ابداعات صرفاً نظری اصولاً تحت عنوان فعالیت اختراعی مورد پذیرش قرار نگرفته و به تبع آن مورد حمایت قانون گذار واقع نمی شود. علاوه بر این که کاربرد صنعتی اختراعات، منجر به رشد صنعت و اقتصاد کشورها می شود، با عنایت به ضرورت های حمایت از ثبت اختراعات، حقوق طبیعی (نظریه کار)، مبنای اخلاقی (قاعده دارا شدن نا عادلانه) و مبنای فقهی (قاعده لاضرر) نیز ضرورت وضع چنین شرطی بدیهی به نظر می رسد. این شرط در اکثر قوانین، مقررات و اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی؛ به عنوان یک شرط مستقل در کنار سایر شرایط ماهوی ثبت اختراع مورد تصریح قرار گرفته است. در حقوق ایران نیز در ماده 2 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، ضمن بیان شرایط اختراعات قابل ثبت، به این شرط اشاره شده است. در نظام های حقوقی مختلف معیارهای متفاوتی برای ارزیابی و احراز این شرط ارائه شده است، اما در حقوق ایران با وجود ظرفیت های قانونی که در این زمینه به وجود آمده است، به دلیل فقدان زیر بناها و مهارت های لازم برای این امر، عملا ارزیابی شرایط ماهوی ثبت اختراع صورت نمی گیرد. کلید واژه ها: حق اختراع، شرایط ماهوی، شرایط ایجابی، کاربرد صنعتی.

چکیده موضوع تحقیق، بررسی اصول حاکم بر قرارداد نشر از دیدگاه فقه و حقوق است که با مراجعه به فقه و قانون ایران و کشورهای خارجی قواعدی که در قرارداد نشر وجود دارد و تفاوت این قواعد با قواعد عمومی حاکم بر قراردادها و مبانی آن مورد بررسی قرارگرفته شده است .در قرارداد نشر، معمولامولف طرف ضعیف قرارداد و ناشر طرف بانفوذ و برتر قرارداد می باشد از این رو ممکن است از طرف ناشر، شرایط و تعهداتی یک سویه به مولف تحمیل شود. برای جلوگیری از ضرر مولف و جامعه، قانونگذار با مداخله در این گونه قراردادها و وضع مقررات امری در صدد حمایت از پدید آورنده است و این مداخله باعث برقراری توازن بین طرفین قرارداد می شود. چالش پیش رو این است که قانونگذار چگونه می تواند بر خلاف اراده طرفین قرارداد، تعهداتی را بر یکی از آن ها تحمیل کند و آیا قواعد قرارداد نشر با قواعد حاکم بر قراردادها شامل اصل تسلیط، اصل حاکمیت اراده در تعارض نمی باشد؟ضرورت حل مساله در این است که قرارداد نشر نوعی قرارداد است و اصولا باید از قواعد عمومی قراردادها تبعیت کند ولی با عمل قانونگذار این اصل از بین رفته و قرارداد مذکور استثنایی بر اصول کلی گردیده است و از طرفی اصولی مثل اصل حاکمیت اراده و اصل تسلیط را تحت تاثیر قرارداده است و هرچیزی که خلاف اصل باشد نیازمند اثبات است. با مراجعه به مبانی فقهی مانند؛ قاعده لا ضرر، مبنای ولایت فقیه و مبانی حقوقی مثل قاعده انگیزه وشخصیت متعاملین، ممکن است بتوان توجیهی برای این قواعد حمایتی پیدا کرد. پژوهشگران با نگارش مقالات و تدوین متون علمی باید بیان کنند که از مولف که طرف ضعیف قرارداد است اگر حمایت نشود چه مشکلات و مضراتی بوجود می آید و قانونگذاران را به سوی وضع قوانین حمایتی، سوق دهند. کلید واژه¬ها: اصول قرارداد نشر، مبانی فقهی، مبانی حقوقی، قاعده انگیزه، اصل انصاف، قاعده لاضرر.

حقوق مالکیت فکری مجموعه حقوق انحصاری(مادی و معنوی) است که به آفریننده آثار فکری که نمود خارجی یافته اعطا می شود. بنابراین حقوق مالکیت فکری نوعی انحصار برای دارنده آن ایجاد می کند که این انحصار محدودیت هایی را برای عموم جامعه در بهره مندی از این آثار بدنبال دارد. در حالیکه هر نظام حقوقی از جمله نظام حقوق مالکیت فکری در تدوین قوانین خود جدا از منافع افراد باید منافع عموم جامعه را هم لحاظ کند. عمدتاً علت اصلی وضع استثنائات حقوق مالکیت فکری نیز ایجاد توازن بین حقوق آفریننده و استفاده کنندگان این آثار است. چرا که ایجاد انحصار مطلق در تقابل با دسترسی آزاد به اطلاعات و در نتیجه تشویق به گسترش و ترقی دانش و افزایش آگاهی عمومی است. دنیای امروزی نیز عرصه تبادل دانش و اطلاعات است که در این میان مطبوعات و رادیو- تلویزیون پیشگام در این عرصه می باشند. حق آزادی بیان نیز حقی جهان شمول و پذیرفته شده در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر است. حق آزادی بیان شامل حق داشتن نظرات، جست و جو، دریافت و انتقال اطلاعات و اندیشه می شود. این رسانه ها به منظور انجام وظیفه اطلاع رسانی خود جدا از نیاز به دسترسی به اطلاعات، به تسریع در این امر هم نیاز دارند و اگر بخواهند طبق اصول کلی مالکیت فکری عمل کنند و به دنبال کسب اجازه از دارنده حقوق مالکیت فکری باشند قطعاً نخواهند توانست به موقع این وظیفه را انجام دهند. بنابراین تا این مرحله حقوق مالکیت فکری و آزادی بیان در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. لذا قانون گذار به منظور نیل به این هدف در پاره ای موارد به این رسانه ها با حصول شرایطی اجازه بهره برداری بدون نیاز به کسب اجازه از دارنده حق را داده است و مبنای این استثنائات هم یکی دیدگاه کار و منفعت و دیگری آزادی بیان است.

علائم تجاری که جهت تمایز کالاها و خدمات و نشان دادن و معرفی مبدأ محصولات به منصه ظهور رسیدند طی چند دهه گذشته علاوه بر اشکال سنتی آن ها که بیشتر به صورت حروف، اعداد، تصاویر و... بودند در قالب های جدیدی مثل اشکال سه بعدی، بو، صدا و رنگ به عرصه وجود پا گذاشتند. مثلاً صدایی همانند آهنگ گوشی های تلفن همراه نوکیا که در سرتاسر جهان نوایی شناخته شده و نمایانگر محصول موردنظر است، ذهن مصرف کنندگان را آن چنان به خود معطوف می دارد که دیگر نیاز به معرفی محصول یا مبدأ آن در قالبی دیگر احساس نمی شود. لذاست که ایجاب می کند از زاویه ای همچون حقوق علائم تجاری به این مبحث توجه شود تا موجبات حمایت از دارندگان و سرمایه گذاران در این زمینه فراهم آید و از سویی جلوی نقض ناعادلانه ی حقوق مکتسبه ی این افراد توسط اشخاص سودجو گرفته شود.تصور اعطای حمایت به این نشانه ها به عنوان علامت تجاری بر مبنای رویه قانونی نظام های حقوقی در ابتدای امر موضوعی غریب و خالی از قوت بود اما به مرورزمان برخی از سیستم های حقوقی در جهت حمایت از حقوق دارندگان این علائم و جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص سودجو و ایجاد رغبت در سرمایه گذاران در این زمینه، عملاً از اعطای حمایت به این دارندگان دریغ نورزیده و سعی در جبران نقایص قانونی خویش داشته اند. در مقابل نظریه پردازان و نظام های حقوقی وجود دارند که مستدلاً با طرح موانع شکلی و ماهوی این علائم را در چهارچوب حقوق علائم تجاری قابل حمایت ندانسته و اعطای انحصار به آن ها را عادلانه نمی پندارند. با تنقیح قوانین و تفحص در نظام های حقوقی مبرهن گردید که در جهت تطبیق شرایط شکلی و ماهوی علائم تجاری غیر سنتی نمی توان معیار نوعی و واحدی ارائه نمود. شروطی همانند کارکردی بودن، توصیفی بودن و نوعی بودن که علائم تجاری باید فاقد آن ها باشند مبحث جدیدی در علائم تجاری غیر سنتی به شمار نمی آیند و طرح این شروط به عنوان مانعی در جهت ثبت علائم تجاری غیر سنتی شایسته نیست، چراکه علائم تجاری اعم از سنتی و غیر سنتی باید فاقد این شروط باشند زیرا این شروط از اصول اولیه حاکم بر نظام علائم تجاری محسوب می شوند؛ اما برخی از ایرادات ازجمله تئوری کمبود و شرط نمایش گرافیکی در ثبت علائم تجاری موانعی جدی در اعطای حمایت به این علائم می باشند.ولی باید توجه داشت که حقوق مالکیت فکری حمایت از سرمایه و ابداعات فکری اشخاص را می طلبد لذا اگر شخصی هرگونه نشانی را خلاقانه بتواند متمایز از سایر علائم ارائه نماید، نبایست اجازه داد که حقوق او مورد تضییع قرار بگیرد. از جهتی دیگر اگر شرط نمایش گرافیکی که در بسیاری از نظام های حقوقی شرط اساسی محسوب می شود در علائم تجاری مثل بو، مزه، صدا و اجسام قابل لمس عملاً منتفی است. لذا یا باید نص قانون را زیر پا گذاشت و با صرف نظر کردن از این شرط علامت را به ثبت رسانید و یا اینکه از ثبت این گونه علائم در این نظام ها جلوگیری به عمل آورد.می توان در مواردی که حقوق علائم تجاری توان حمایت و تطبیق شرایط خود با این علائم را ندارند از سایر رشته های حقوق ازجمله حقوق منع رقابت غیرمنصفانه، دارا شدن ناعادلانه یا حتی کپی رایت و سرِ تجاری استمداد جست.

رقابت نامشروع عبارت از هر اقدامی که در نتیجه نقض اصول و مقررات حاکم بر رقابت، سبب مشتری پراکنی یا جلب مشتری شود و بر سر راه رقبا مانع ایجاد کند.در کنار این اصطلاح که در حقوق خصوصی از آن بحث می شود، سازکاری در حقوق اقتصادی و عمومی وجود دارد که از آن به حقوق رقابت یاد می کنند.وظیفه این نهاد سازمان دادن به حقوق رقابت آزاد در بازار است.در فقه اسلامی مواردی همچون احتکار و تلقی رکبان، در حقوق مواردی همچون قیمت گذاری تبعیض آمیز و ایجاد انحصار و نیز مواردی در حوزه حقوق مالکیت صنعتی را می توان از موانع رقابت سالم و به عبارتی مصادیق رقابت نامشروع برشمرد.در حوزه حقوق داخلی و فقهی با استناد به قواعدی نظیر قاعده لاضرر یا منع سوءاستفاده از حق و یا نظم عمومی، می توان رقابت سالم را نامشروع بازشناخت.شناخت درست این مصادیق به فعالان اقتصادی کمک می کند تا بتوانند از حقوق خود در عرصه رقابت با دیگر بنگاه ها حمایت کرده و در صورت مواجه شدن با رویه های رقابتی نامشروع عاملان آن را طرف دعوا قرار دهند.در صورت فقدان قوانین مدون در این زمینه و عدم پیش بینی ضمانت اجراهای مناسب، رسیدن به این هدف ممکن نیست.در کشورهایی که نقش بازار در اقتصادی آن ها پررنگ است نیاز به قوانین رقابتی برای کنترل بازار احساس شده و قوانینی در این عرصه به تصویب رسانیده اند.در کشور ما سیاستگذاران همراه با خصوصی سازی به فکر تصویب قانون خاص رقابت بوده و مقررات آن را در فصل نهم «قانون اجرای سیاست های اصل 44» گنجانده اند.با توجه به مبانی فوق و مقایسه رقابت نامشروع در حقوق ایران و اسناد بین المللی و این امر مسلم که دین مبین اسلام از رقابت سالم دفاع نموده، می توان اقتصادی عدالت محور را شاهد بود.

اساسی ترین حق مادی در نظام حقوق مالکیت ادبی وهنری ، حق تکثیر است . حق تکثیر را حق انحصاری پدیدآورنده بر تجویز یا منع تکثیر اثر توسط دیگران در صورت نسخه برداری از اثر تعریف کرده اند . این حق از پیش شرط های برخورداری از منافع مادی اثر به شمار می رود . گرچه حق تکثیر با حق توزیع رابطه تنگاتنگی دارد ؛ اما انتقال حق توزیع به منزله انتقال حق تکثیر نیست . شیوه های تکثیر ، ماهیت و قالب خاصی ندارند و تکثیر اثر به صورت جزئی یا کلی ، مستقیم یا غیر مستقیم از جمله ابعاد این حق مالی می باشد . با پیدایش عصر دیجیتال ، حق تکثیر با چالش هایی روبرو شده است ؛ از یک سو ، محیط مجازی نوعی جدیدی از تکثیر را به وجود آورده است که در مورد انطباق مفهوم تکثیر بر آن اختلاف نظر وجود دارد . کنوانسیون های بین المللی مانند معاهده کپی رایت سازمان جهانی مالکیت معنوی 1996 و معاهده اجرا ها و آثار صوتی سازمان جهانی مالکیت معنوی 1996 در مورد تکثیر موقت مقرره صریحی ندارند و فقط در شرح آن هرگونه تکثیر دائم یا موقت ، با هر وسیله و با هر شکل ، کلاً یا جزئاً را حق پدیدآورندگان ، اجراکنندگان ، تولیدکنندگان آثارصوتی و سازمان های پخش رادیو – تلوزیونی می دانند . از سوی دیگر ماهیت غیر متمرکز اینترنت ، امکان تکثیر سریع و بی رویه اثر با کیفیت مشابه در محیط مجازی و به عبارتی سرقت ادبی را فراهم کرده است . هم چنین برای برقراری تعادل بین حقوق فردی با حقوق اجتماعی ، تمام قوانین از جمله قانون ایران ، محدودیت هایی را مانند تکثیر شخصی و تکثیر آموزشی برای حق تکثیر قائل شده اند . اما با پیشرفت تکنولوژی ، توجیه مستمر چنین استثنائاتی با مشکل مواجه شده است . در قوانین ایران ضمانت اجرای مناسبی برای نقض حق تکثیر شناسایی نشده است .