مسولیت سر دفتر مبتنی بر تقصیر است و نتیجه کلی نشان میدهد که تعهد سر دفتر نیز تعهد به نتیجه نیست فقط ناظر به رعایت به قوانین و مقررات میباشد و این مسولیت به استناد قانون دفاتر و ماده 68قانون ثبت و اسناد و املاک میباشد

در بعضی از کتب فقهی گفته شده است که اگر ترس از افتادن زن در معصیت باشد و زن از شوهرش کراهت داشته در این صورت بر مرد واجب است که او را طلاق دهد و در صورتیکه از این کار خودداری نمود دادگاه او را ملزم به طلاق خواهد کرد.

قوه قضائیه مکلف است دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال، بی طرفی و حسن جریان دادرسی بهره مند شده و با طیب خاطر و به دور از هرگونه شائبه ای به احقاق حق خود امیدوار باشند که البته تحقق چنین هدفی، نه تنها مرهون به کارگیری قوانین و مقررات عادلانه و قضات شایسته بوده، که ضمانت اجرای آن، نظارت صحیح و مستمر بر قاضی و به دیگر بیان، مسئولیت انتظامی ناشی از تخلف انضباطی وی در امور اداری که از ترک وظایف شغلی یا تجاوز از حدود قانون حین خدمت یا به سبب آن بروز می نماید، می باشد. شان وضع قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، را می توان در لزوم بازبینی مقررات پراکنده سابق به ویژه «نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها» مصوب 1304، که علی رغم ابطال آن توسط رای دیوان عدالت اداری، تاکنون ملاک عمل دادگاه های عالی انتظامی بوده، و رفع ابهامات، نارسایی و خلاءهای موجود به مدد رویه قضایی و با رعایت مقتضیات زمان و مکان و مقررات کارآمد نوین، جستجو کرد. مع الوصف، این قانون نیز به نوبه خود، مانند دیگر مصوبات از تیررس انتقادات و ایرادات در امان نمانده است، لیکن بایستی با اجتناب از پیش داوری به ارزیابی آثار مثبت و منفی آراء مترتبه بر عملکرد قضات در انجام رسالت خود پرداخت.