امروزه در زندگی اشخاص و روابط اجتماعی، قراردادها نقش عمده ای ایفا می نمایند. جایگاه ویژ? قراردادها موجب شده است که برای مقابله با امتناع متعهد از انجام تعهدات قراردادی شیوه های مختلفی در نظر گرفته شود. در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فقه امامیه متعهدله حق دارد که از طریق مراجع ذی صلاح، متعهد را به انجام تعهد اجبار کند( اصل لزوم اجرای تعهدات). شیوه ی اجرای این اصل بدین صورت است که با عدم اجرای مفاد قرارداد، متعهدله ابتدا باید اجبار متعهد را درخواست نماید و در صورت تعذر اجبار می تواند عقد را فسخ کند. به عبارت دیگر فسخ قرارداد متأخر بر اجبار است. اما به نظر می رسد که این راه حل مناسب نیست. از یک طرف الزام متعهدله به مراجعه به مراجع ذی صلاح و تقاضای اجبار، با توجه به طولانی بودن روند دادرسی ها و هزینه های بالای آن، یک حکمی ضرری است و باعث عسر و حرج متعهدله می شود. از طرف دیگر، پیشرفت های اجتماعی، تحولات اقتصادی و توسعه ی روابط و مبادلات بازرگانی، اقتضا می کند که سرنوشت قراردادها، به سرعت مشخص گردد. بدین ترتیب بهتر است که حق اجبار و حق فسخ را در عرض هم بپذیریم و متعهدله را در اعمال یکی از آن دو حق، مخیر سازیم. این امر علاوه بر داشتن مزیت های فوق الذکر باعث کاستن از شمار پرونده های دادگستری نیز می گردد. البته قاعد? اجبار دارای استثنائاتی ؛ مانند خیار تأخیر ثمن، تخلف از شرایط ضمن عقد اجاره و ... نیز هست. راه های اجرای قاعد? اجبار به اجبار مستقیم و غیرمستقیم، تقسیم می شود. اجبار مستقیم با توجه به موضوع تعهد (تعهد به فعل، تعهد به ترک فعل، تعهد به پرداخت وجه نقد و ... ) در صورتی است که مباشرت متعهد در اجرای آن لازم نباشد و از طریق مأمورین اجرا یا شخص دیگری بتوان تعهد را اجرا نمود؛ ولی در اجبار غیرمستقیم از آنجایی که موضوع تعهد، قائم به شخص متعهد است باید از حبس و الزام مالی برای اجبار وی استفاده نمود. واژگان کلیدی: عقد، تعهد، متعهد مستنکف، قاعد? اجبار، حق فسخ، جبران خسارت.

قرار داد پیش فروش ساختمان قراردادی است که به موجب آن مالک رسمی زمین یا سرمایه گذار( پیش فروشنده ) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در زمین مذکور در مقابل طرف دیگر قرار داد (پیش خریدار) می شود.این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که در فقه و قانون مدنی سابقه ندارد. از این رو، اخیراً قانون گذار به منظور رفع کاستی ها و مشکلات موجود در عرصه پیش فروش ساختمان و تنظیم روابط طرفین قرارداد مذکور قانونی را به همین عنوان تصویب کرده است که محور های اصلی آن تثبیت مالکیت پیش خریدار، تسهیل و تسریع رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد و پیش بینی ضمانت اجراهای نقض آن است. تحقیق حاضر ضمن بررسی ماهیت، اوصاف و ضمانت اجراهای حقوقی قراردادهای پیش فروش ساختمان، نقاط قوت و ضعف قانون جدید را مورد تحلیل و نقد قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که:اولاً:قرارداد پیش فروش ساختمان از حیث ماهیت و اوصاف قراردادی خاص با ویژگی های منحصر به خود است که ماهیت آنرا باید منحصراً بر اساس قانون جدید تحلیل نمود. ثانیاً: از نظر ضمانت اجرا.ثالثاً:در راستای هدف تسهیل و تسریع رسیدگی به اختلافات ناشی از این قراردادها ، قانونگذار نهاد داوری را پیش بینی کرده است که داوری مزبور از نوع داوری اجباری بوده و از حیث ماهیت نیز جزو داوری قانونی می باشد. واژگان کلیدی: قرارداد پیش فروش ساختمان، پیش فروش، قرارداد خاص، ضمانت اجرا، مسئولیت قراردادی

گسترش ارتباطات میان اشخاص منجر به پدید آمدن روابط حقوقی میان اتباع یک کشور با بیگانگان می¬شود و اجازه¬ی اجرای قانون خارجی در برخی حوزه¬های حقوقی از سوی قانون-گذاران و تفاوت میان قوانین کشورها موجب بروز تعارض بین این قوانین گردیده است. اما در برخی حوزه¬های حقوقی تعارض قوانین مانع گسترش روابط و پیشرفت کشورها می¬گردد. به ویژه در عرصه تجارت، تعارض قوانین موجب نگرانی طرفین قرارداد می¬شود. به همین دلیل سازمان¬های بین¬المللی و در رأس آن¬ها سازمان ملل متحد و سازمان¬های منطقه¬ای و تخصصی بسیاری در راستای رفع تعارض میان قوانین و وحدت حقوقی تلاش می¬کنند. اکنون باید دانست که آیا تحقق وحدت حقوق در سطح جهانی امکان پذیر است؟ و با چه روش¬هایی می¬توان به این وحدت دست یافت؟ به دلیل آن که در تعارض قوانین با دو دسته از قواعد، یعنی قواعد مادی و قواعد حل تعارض رو به رو هستیم برای رفع تعارض و دست یابی به وحدت قوانین نیز باید به یکسانی این دو دسته از قواعد بپردازیم. با نگاهی مختصر به قواعد متحدالشکل بین¬المللی، در می¬یابیم که یکسان نمودن قواعد حل تعارض به دلیل ارتباط با حاکمیت کشورها بین کشورهایی با نظام¬های حقوقی مشابه رخ داده است. در حالی که یکسان نمودن قواعد مادی به دلیل نیازهای مشترک جامعه بشری در برخی حوزه¬ها به ویژه در عرصه تجارت منجر به یکنواخت سازی قوانین کشورهایی با نظام¬های حقوقی متعارض نیز گردیده است. ایران نیز هم¬چون دیگر کشورها در حوزه¬های مختلف تجارت، حمل و نقل، حقوق کار، حمایت از کودکان و معلولین و... به قوانین یکسان شده¬ی جهانی پیوسته است. انتظار می¬رود ایران با عضویت در سازمان¬های بین¬المللی فعال در زمینه¬ی یکنواخت سازی قوانین در راستای بهبود جایگاه خود در عرصه¬ی وحدت جهانی حقوق گام بردارد.

منظور از ارزیابی شخصی از دید شخص نگریستن و در نظر گرفتن تمام خصوصیات و ویژگی های مادی و معنوی است . ارزیابی نوعی به معنی ارجاع به عرف و ملاک قرار دادن انسان و متعارف در اوضاع و احوال خارجی حادثه است. در تعریف کلاسیک ارزیابی نوعی هیچ یک از ویژگی های شخصی در معیار انسان متعارف دخیل نمی باشد. اما برطبق دکتر نوین معیار انسان متعارف باید منطعف شود و این امر مستلزم توجه به شخصی و در نظر گرفتن برخی از ویژگیهای اوست اما در این مورد که چه خصوصیاتی را باید در انسان متعارف دخیل دانست، اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین نظر اول در معیار انسان متعارف تنها باید معلولیت های جسمی و مهارت های خاص شخص در نظر گرفته شود. و از سایر خصوصیات صرفنظر نمود. در این پایان نامه مواد قانون مدنی و قرار دادی تقسیم شده است. از آنجایی که جز در مورد خاص، مسئولیت مدنی بر پایه تقصیر بنا شده است و ضابطه تشخیص تقصیر مگر در بحث اجتماع اسباب و مباشر نوعی است، گرایش کلی مواد مطرح شده در مسئولیت مدنی، به سمت ارزیابی نوعی است. در مسئولیت قرار دادی به دلیل اصل حاکمیت اراده ، اصل اراده باطنیو قاعده تبعیت عقد از قصد و به تبع این موارد لزوم کشف خواست و اراده طرفین ارزیابی شخصی حائز اهمیت است. با توجه به موارد زیاد مبتنی بر ارزیابی نوعی گرایش کلی قانون مدنی به سمت ارزیابی نوعی می باشد .

اموال مشاع دارای ویژگی خاصی است که آن را متمایز وخاص ساخته است وای ویژگی خاص همان خاصیت اشتراکی بودن مال مشاع است که سبب میشود مال واحد دارای مالکین متعددی باشند که هرکدام از آنها نیز این حق را داشته باشند تا در مال مزبور تصرف بنمایند واین اختلاط حقوق خود میتواند دردسر ساز باشد از همین رو لازم است تا مال مزبور دارای سیستم خاصی جهت اداره باشد تا بتواند در عین احترام به حق مالکیت مالکان از خرابی مال نیز جلوگیری کند.