با تحول در ماهیت و کارکرد دولت، شیوه حکومت نیز ناگزیر متحول شده است.امروزه یکی از شیوه های درست و مورد تایید حکومت داری، حکمرانی خوب می باشد. حکمرانی به مفهوم فرایندهایی است که سازمان ها و نهادهای عمومی و حکومتی، امور عمومی را به انجام می رسانند، منابع عمومی را اداره می کنند و تحقق حقوق بشر را تضمین می نمایند. وصف «خوب» در عبارت «حکمرانی خوب» طبعاً عاری از ارزش ها و انگاره های بایدی و اخلاقی نمی تواند باشد و لذا ارزش حقوق بشر و وفاداری به آن جایگاه مهمی در تبین آن داشته و میزان شایستگی حکمرانی در نظام سیاسی را رقم می زند. تحقق حکمرانی خوب نیازمند وجود بسترها و زمینه های لازم می باشد. در حقیقت برای عینیت بخشیدن به حکمرانی خوب با تمامی عناصر و ارکان آن در یک نظام سیاسی ابزارهایی لازم می باشد. یکی از این ابزارها وجود نهاد مدنی است. پرسش اساسی قابل طرح آن است که تاثیر نهادهای مدنی بر حکمرانی خوب چیست؟ با مطالعه دقیق و جامع از حکمرانی خوب و مولفه های آن و نیز ویژگی ها و کارکردهای نهادهای مدنی می توان گفت که وجود نهادهای مدنی در یک جامعه زمینه لازم را برای حکمرانی خوب محقق می سازد. در این نهادها می توان فضای لازم، برای پاسخگویی و مسئولیت دولت را ایجاد کرد. مشارکت مردمی را در تمامی عرصه های جامعه مدنی محقق ساخت. و بر این اساس وفاق و همبستگی اجتماعی را عینیت بخشید. نهادهای مذکور مدافعان و مروجان اصلی حقوق و آزادی های اساسی می باشد. پس می توان گفت آنچه به عنوان ویژگی های حکمرانی خوب قابل بیان است به وسیله نهادهای مدنی در ابتدا شکل می گیرد و در ادامه شکوفا و بارور می شود. البته از این نکته نیز نبایست غافل شد که بدون وجود حکمرانی خوب ایجاد نهادهای مدنی نیز ممکن نمی شود و رابطه ی بین این دو یک رابطه دوسویه و متقابل می باشد. کلید واژه: نهادهای مدنی، حکمرانی خوب، مشارکت جمعی،شفافیت،پاسخگویی و مسئولیت،شفافیت وفاق اجتماعی

تحلیل انقلاب لیبی و موانع پیش روی حکومت پسا قذافی

چکیده سازوکارهای حقوقی در تعامل اصناف با دولت به کوشش ساسان جاهدین محمدی موضوع این تحقیق، بحث و بررسی پیرامون سازوکارهای حقوقی حاکم بر تعامل اصناف با دولت در ایران است که به صورت رابطه ی دیالکتیکی و دو سویه در قالب تأثیر اصناف بر دولت و بالعکس تبیین و تشریح شده است. نهادهای صنفی از مولفه ها یا اجزای مهم تشکیل دهنده جامعه مدنی هستند. این نهادها در صورت تعامل مطلوب با دولت و استمرار توجه به الزاماتی مانند قانون، مصالح جمعی، حقوق گروه های دیگر، امنیت ملی، انسجام اجتماعی، اخلاق مدنی و وحدت ملی می توانند در قوام و استمرار نظام های مردم سالار از جمله مردم سالاری دینی تأثیر قابل توجهی داشته باشند. این نهادها به مثابه چرخ دنده های دموکراسی یا مردم سالاری تلقی شده اند، به این معنی که بدون آنها نظام های سیاسی با موانع جدی و دشوار در مسیر حکمرانی برخوردار خواهند شد. تأکید قانون اساسی در اصل 26 به آزادی فعالیت انجمن های صنفی به این معناست که انجمن های صنفی در جهت تحقق منافع صنفی خود، بتوانند آزادانه فعالیت کنند. در حقیقت، هدف از تشکیل نهادهای صنفی عبارت از سازمان دادن و برقراری نظم و انضباط در حرفه ها و صنوف، نظارت بر دولت و نیز سهولت کنترل و نظارت از سوی دولت و نهایتاً تأمین منافع و مصالح عمومی- اجتماعی است. از این رو، دولت نه فقط بایستی پیامدهای اقداماتش بر اصناف را ارزیابی کند بلکه لازم است همواره محیط اجتماعی قابل اعتمادی فراهم آورد که اعتمادپذیری و تمایل به همکاری و همیاری در سازمان های صنفی را برای اعضای آن سودمند و معنادار سازد. در این پژوهش به موضوعاتی همچون تاریخچه فعالیت اصناف، ساختار، تشکیلات، الزامات، محدودیت ها، ویژگی ها و کاستی ها در ارتباط با نهادها و انجمن های صنفی پرداخته شده است. همچنین موضوعاتی مانند: جایگاه حقوقی و قانونی اصناف در قانون اساسی، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی در ارتباط با اصناف، دستاوردهای انجمن های صنفی در پیگیری حقوق و خواسته های صنفی خود و ناکامی این انجمن ها از رهگذر دلایل حقوقی و سیاسی بررسی و تحلیل شده اند. همچنین در این تحقیق، نگارنده ضمن آنکه منکر تأثیرات مثبت ناشی از مشارکت اصناف و نهادهای صنفی به عنوان تشکل سازمانی اصناف نیست، با این وجود، بر این باور است که به دلایلی، در سه دهه اخیر، نهادهای صنفی در عملکرد و روابط خود با دولت در ایران از موفقیت بالا و مطلوبی برخوردار نبوده اند بلکه موفقیت آنها محدود بوده است. کلید واژگان : قانون اساسی و نظام صنفی، دولت و اصناف.