چکیده کثرت رو به تزاید پرونده ها، تنوع و پیچیدگی دعاوی و کمبود کادر قضایی و اداری متخصص در محاکم و دادگاه های دولتی و تبعات نامطلوب ناشی از آنها از یک طرف و محاسن و مزایایی که حل و فصل اختلافات در خارج از محاکم دولتی برای طرفین دعوا و حتی دولت دارد سبب می شود مردم ترجیح دهند اختلافات خود را به صورت دوستانه، خصوصی، محرمانه، کم هزینه و در حداقل زمان ممکن نزد افراد امین و مورد اعتماد خود که از تخصص کافی نیز بهره مند هستند، در خارج از دادگاه ها حل و فصل نمایند. گرچه روش هایی از قبیل مذاکره، داوری، میانجیگری، سازش، حکم کارشناسی و شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات که طرفین را بی نیاز از مراجعه به دادگاه های دولتی بنماید از دیرباز در ایران مورد استفاده قرار گرفته، ولی بنا به علل مختلف قضاوت خصوصی جایگاه ویژه و مناسب خود را در کشور ما پیدا نکرده است. با توجه به کارآمدی و نقش مهم و تعیین کننده این روش ها، می توان با سیاستگذاری صحیح و انجام اقدامات و تمهیدات لازم، بخش عمده ای از دعاوی را بدون نیاز به مراجعه به دادگاه های دولتی از طریق قضاوت خصوصی حل و فصل کرد. واژگان کلیدی: قضاوت خصوصی ـ دادگاه های دولتی ـ روش های جایگزین حل و فصل اختلافات ـ مذاکره ـ داوری ـ میانجیگری ـ سازش ـ صلاحیت ـ خانه انصاف ـ شورای حل اختلاف

تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاکیدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فرموده است.علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است در سالهای اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده است.در این رساله کلیاتی راجع به مهریه و دلایل و اثار افزایش مهریه و مبانی و حکم تکلیفی مهریه های سنگین مورد بررسی قرار گرفته است.برخی از بزرگان مذهب امامیه از جمله سید مرتضی و اسکافی و شیخ صدوق معتقدند که مهریه نباید از 500 درهم تجاوز کند در حالیکه مشهور فقها معتقدند مقدار مهریه از نظر کمی و زیادی محدودیتی ندارد، با این حال با توجه به مشکلاتی که تعیین مهریه های سنگین ایجاد کرده است به نظر می رسد باید راه حلی برای حل این معضل پیدا کرد،یکی از راهکارهای حل معضل مهریه های سنگین قرار دادن نصاب معینی برای مهریه در قانون می باشد تا همه افراد از قانون تبعیت کرده و بسیاری از مشکلات تعیین مهریه های نامعقول حل شود.

تقریباً همه ملت ها ضرورت حمایت و حفظ اشیای فرهنگی و تاریخی را پذیرفته اند. رهیافت ها و نیز کارایی هریک از آنهادرسطح ملی و بین المللی به میزان قابل ملاحظه ای متفاوت است پس لازم است کارهای زیادی در سطح ملی وبین المللی صورت گیرد. به نظر می رسد میان آنچه برای عتیقجات و آثار هنری لازم است انجام شود و آنچه در عمل رخ می دهد، شکاف فزاینده ای وجود دارد. در پژوهش حاضردر بخش اول که به دو فصل تقسیم شده است درفصل اول مطالبی راجع به تعاریف وکلیاتی درمورد اموال فرهنگی پرداخته می شود و درفصل دوم قوانین ایران و قوانین وضع شده بین المللی در خصوص این اموال بررسی می شود. سپس در بخش دوم به طرح مسئله استرداد اموال فرهنگی پرداخته شده می شود.در فصل دوم آن ،کارهایی که درسطح بین المللی برای حمایت از این اشیاء فرهنگی صورت گرفته است،مورد بررسی قرار می گیرد.