فساد اداری به عنوان کهنه ترین جراحت نظام اداری و پدیده ای همزاد دولت، در نتیجه تعاملات درونی و بیرونی با محیط و از متن سازمان ظهور کرده، و ساختار و نظام اداری را متورم و موجبات کاهش کارآیی آن را فراهم می سازد. سوء استفاده از اختیارات، فقدان نظم، نظام شایسته سالاری، مهارتهای مدیریتی و وجود تشریفات وسیع اداری از جمله مهمترین عواملی است که می توان از آن به عنوان عوامل موثر در بروز فساد اداری اشاره کرد که در صورت بروز در بدنه و سیستم دولت آن را با آسیب های جدی مواجه می سازد. با درک مسائل فوق و پی بردن به اهمیت ساماندهی و پرداختن به هر چه بهتر ساختن روشها و آیین های مورد استفاده در ساختار اداری، در این پژوهش ضمن پرداختن به راهکارهای مبارزه با فساد اداری، درصدد تحلیل تأثیر رابطه اصلاح ساختار و روشهای اجرایی بر کاهش فساد اداری هستیم. پژوهش حاضر در دو فصل ارائه می شود، فصل نخست مربوط به مبانی نظری تحقیق می باشد، و این فصل نیز به دو مبحث،تعریف و علل فساد اداری و گستره اقدامات مبارزه با آن، وبررسی رابطه اصلاح ساختار دولت و روشهای اجرایی با فساد اداری تقسیم شده است. فصل دوم تحت عنوان اصلاحات ساختاری و روشهای اجرایی جهت مبارزه با فساد اداری در دولت ایران نیز به دو مبحث تقسیم شده است، نخست اصلاحات ساختاری از طریق خصوصی سازی در ایران و دوم اصلاح روشهای اجرایی ار طریق ایجاد دولت الکترونیک و اصلاح فرآیندهای معاملات دولتی. و نهایتاً با یک نتیجه گیری به کار پژوهش خاتمه می دهیم.

جایگاه و شخصیت زن در فرهنگ هرجامعه نشان دهنده ی میزان اهمیت ومنزلت زنان درآن جامعه است . زن وجایگاه او یکی از موضوعات مربوط به حقوق بشر در جامعه است . حقوق سیاسی به عنوان زیرمجموعه حقوق بنیادین شهروندی همزمان با دگرگونیهای عمیقی که در تمامی ابعاد علمی ،اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی در سه قرن اخیر به وقوع پیوست ، با فراز وفرودهای فراوانی روبرو بوده است . این دسته از حقوق ، در مجموعه نظام حقوقی کشورها تأمین وتضمین گردیده وتوانسته است در بعد جهانی در قالب اسناد بین المللی نیز متجلی شود . زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان ، به موازات درج حقوق وآزادیهای سیاسی در مجموعه متون حقوقی ،به فعالیتها ، مبارزات واقدامات گوناگونی در قالب گروهها وسازمانها دست زدند وبه جنبش حقوق زنان شکل رسمی وسازمان یافته ای بخشیدند وسرانجام موجب به رسمیت شناختن حقوق سیاسی زنان گردیدند . اما عوامل گوناگونی که ریشه در فرهنگ ، ارزشها وسنتهای اجتماعی ، مذهبی ، نگرش طبقه حاکم ویا ساختار سیاسی دارد به محرومیت زنان از مشارکت فعال ویا اعمال محدودیت در زمینه فعالیت های اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی منجر می شود . دراین تحقیق وضعیت حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وفقه عامه با روش توصیفی - تحلیلی ومطالعات کتابخانه ای و بصورت تطبیقی مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است تا مشابهت ها و تفاوتهای آن نمایان گردد ومعلوم شود که کدام یک در این خصوص از وضعیت بهتری برخوردار است . پس ازمورد فوق اینگونه نتیجه گیری شده است با اینکه شباهت ها بسیار و غیرقابل انکار است در هر دو مورد سنت ها و ارزش ها و تفاسیر و برداشتهای خاص وعموماً تنگ نظرانه از شریعت منتهی به محدودیت شدید حضور زنان در مدیریت کلان سیاسی (رهبری ، ریاست جمهوری ، قضاوت) گردیده اما درکل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشرفته تر بوده و با عدالت زمانه سازگارتر است وقانون اساسی به دلیل عدم ذکر صریح موانع موجود درفقه عامه درخصوص رسیدن زن به قدرت سیاسی معقول تربه نظر می رسد .

در برهه ی کنونی تحقق نظامی مردم سالار و تعیین سرنوشت سیاسی جامعه به دست شهروندان آن جامعه مقصود نهایی رژیم های دموکراتیک محسوب می گردد همچنین ابزار انتخابات به عنوان مهم ترین محور عینیت یافتن اراده ی مردم محسوب می گردد.یک نظام انتخاباتی برای رسیدن به چنین آرمانی باید واجد شرایطی خاص باشد و در همین جاست که انتخابات آزاد و منصفانه برگزار می گردد.در این پایان نامه ابتدا ما به تحلیل این موضوع پرداخته ایم که انتخابات اساسا در چه نظام-هایی عینیت می یابد و چه ارتباطی میان مدل یک نظام سیاسی و انتخابات آزاد و منصفانه وجود دارد.پس از معرفی نظام های مردم سالار بعنوان نظام هایی که انتخابات در آن ستون مردم سالاری و تبلور اراده ی مردم محسوب می گردد به بررسی این مسئله پرداخته ایم که یک نظام انتخاباتی باید واجد چه شرایطی باشد تا از مرزهای ظواهر فراتر و نتایج حاصله از آن خواسته ی واقعی مردم آن جامعه باشد.لذا در همین قسمت نظام انتخاباتی آزاد و منصفانه بعنوان الگویی برای نیل به این مقصود معرفی گردیده و در ادامه اصول یک انتخابات دموکراتیک معرفی و در معرض تحلیل قرار گرفته است.پس از تحلیل اصول حاکم بر انتخابات آزاد و منصفانه به تحلیل جایگاه این اصول در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کشورمان پرداخته ایم و مقررات حاکم بر انتخابات قوه ی مقننه ی کشورمان را از دریچه ی شاخصه های انتخابات دموکراتیک نقد و بررسی کرده ایم.در پایان نیز ضمن معرفی نقاط ضعف و بیان چالش های موجود به ارائه ی پیشنهادهایی جهت اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در راستای نیل به انتخاباتی که آینه ی خواسته ی مردم کشورمان باشد پرداخته ایم. کلید واژه: قانون انتخابات،انتخابات دموکراتیک،اصول حاکم بر انتخابات آزاد و منصفانه،انتخابات مجلس شورای اسلامی.

چکیده: بحث پاسخگویی می تواند قلمرو وسیعی داشته باشد. آنچه مسلم است میان پاسخگویی و افزایش کارآمدی نظام سیاسی تعامل مستقیم و دو جانبه ای وجود دارد و افزایش و کاهش این دو کاملا به هم وابسته است. امروزه با پیچیده شدن نظام های سیاسی و اداری از یک سو و گستردگی آنها از سوی دیگر، وجود ساز و کار پاسخگویی درونی و بیرونی بسیار حائز اهمیت شده است. در اصل 57 قانون اساسی علاوه بر تفکیک سه قوه به بحث نظارت قوا نیز اشاره شده است چراکه نظارت باعث تقویت پاسخگویی و افزایش شفافیت و کاهش فساد و افزایش انسجام و مشروعیت بخشی نظام و .... می گردد. در نظام جمهوری اسلامی ایران تفکیک قوای نسبی وجود دارد و قوای مقننه و مجریه دارای حوزه های مشترکی با هم هستند که این خود می تواند محل مناقشه میان این دو قوه باشد که نمونه این اختلافات و چالش ها در فصل سوم بیان شده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان بر رهبری نظارت دارد، رهبر نیز بر سه قوه نظارت کلان دارد، مجلس شورای اسلامی نیز از طریق قانونگذاری، رسیدگی به شکایات از طرز کار سه قوه در کمیسیون های اصول 88 و 90، رای اعتماد به وزیران، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و حق سوال و استیضاح به نوعی به نظارت بر قوه مجریه می پردازد و از طریق دیوان محاسبات بر امور مالی این قوه نظارت می کند. مجلس باید از جریان امور کشور آگاه باشد تا در عموم مسائل بتواند قانون وضع کند، به شکایت مردم از طرز کار قوای سه گانه رسیدگی کند، حق خود را در خصوص تحقیق و تفحص راجع به کلیه امور کشور اعمال کند، در مورد همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند، به هنگام تشکیل دولت به آن رای اعتماد دهد و بتواند در مورد اقدامات دولت قضاوت کند که در این پایان نامه سعی شده است این موارد بررسی شوند.

انواع مقررات گذاری مورد بررسی قرار میگیرد وتاثیراصل رقابت بر هرکدام از آنها مشخص میشود و در نهایت مشخص میشود مقررات گذاری باید تابع اصل رقابت باشد

1- بیان مساله از دیر باز و از آغازین روزهای پیدایش انسان در پهنه گیتی ،جنگ و ستیز از مهمترین مسائل روابط و مناسبات میان ملل محسوب شده است ؛بطوریکه جوامع و کشورها پیروز غالبا از این عنصر در جهت تحقق اهداف ،مطامع و خواسته های خود وتحمیل آن بر طرف های مغلوب در جنگ ها استفاده نموده اند. ولیکن در کنار این واقعیت ، واقعیتی دیگری نیز وجود دارد و آن تمایل ذاتی انسانها در دوری کردن و محدود نمودن این پدیده مخرب است. حتی جوامع پیروز در جنگ نیز همواره با اضطراب و نگرانی های ناشی از اقدام های تلافی جویانه جوامع و کشورهای مغلوب ،سپری دوران نموده اند ؛ از این رو اندیشه استقرار صلح پایدار و برقراری روابط دوستانه، میان ملل از دغدغه های دیرین بشر بوده و هست ؛بنابراین منع توسل به زور و برقراری صلح و امنیت را بایستی آرمان بشریت برای دست یابی به تعالی و زندگی بهتر در تمامی اعصار و قرن ها به حساب آورد.در این میان دین و شریعت نیز توصیه هایی به صلح و دوستی داشته است ؛بطوریکه قرآن کتاب آسمانی مسلمانان ، پیروان و مومنان خود را، از تعدی و تجاوز برحذر داشته است(آیه 19سوره بقره و87سوره مائده)ولیکن اسلام اعمال زور علیه کفار،را درغالب جهاد جایز شمرده است. پرهیز از جنگ و خونریزی و تمایل به آرامش و صلح به گونه ایست که حتی اعراب بدوی نیز پدیده جنگ و توسل به زور را در برخی از ماه های سال مانند محرم و رجب و... ممنوع اعلام می نمودند.پس از پایان جنگ های جهانی اول و دوم که مرگ میلیون ها انسان بی گناه را در پی داشت ،جامعه بشری در جهت پاسداشت از نسل های آینده از جنگ و خونریزی و بمنظور حفظ کرامت و شخصیت انسانی افراد و برقراری صلح و امنیت بین المللی ، منشور ملل متحد را به تصویب رسانید تا شاید بعد از آن دوران سخت ، بشریت زندگی بهتر و با آرامش بیشتری را تجربه نمایند.بر همین اساس طـرح نـظـریـه منع توسل به زور پـس از تـاسـیـس سـازمـان مـلل متحد را بـیشتر باید بدلیل پـیـامـدهـا و تجربیات تـلخ دو جـنـگ جـهـانـی اوّل و دوم به شمار آورد.در این خصوص و پس از تصویب منشور تساوی حاکمیت دولتها( گذشته از بزرگی و یا کوچکی کشورها) بعنوان یکی از اصول و ارکان حقوقی جهانی مورد پذیرش قرار گرفت و کشورها متعهد شدند از تهدید یا استفاده از زور یا هر روش دیگری علیه تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی کشورهای عضو خودداری نمایند.با این حال و علی رغم ممنوعیت توسل به زور براساس منشور،تحت شرایطی خاص استفاده از نیروی نظامی در منشور ملل متحد پیش بینی شده است که حق دفاع مشروع جمعی و فردی و اقدام شورای امنیت در صورت حمله تجاوز کارانه علیه یکی از اعضاء ملل متحد برای باز گرداندن صلح و آرامش به جامعه جهانی از آن جمله است . بر همین اساس دفاع مشروع جمعی و فردی و اقدام های شورای امنیت در قالب فصل هفتم منشور بوده و هر گونه اقدامی در خارج از چارچوب منشور ملل متحد و بدون مجوز های لازم شورای امنیت را می توان در شمول اقدام های تجاوزکارانه کشورها محسوب نمود.اشاره منشور صرفاً در ارتباط با روابط بین کشورها و براساس روابط میان حاکمیت ها و دولت ها شکل گرفته است و البته همانطوریکه اشاره شد ، دورنمای این شکل گیری را بایستی در شرایط پس از جنگ جهانی دوم جستجو نمود.علی رغم اینکه مستثنییات اصل منع توسل به زور به صراحت در منشور مشخص شده است ؛ ولیکن این نکته را نمی توان از نظر دور کرد که ، از جمله اهداف ایجاد منشور ملل متحد انجام همکاری های بین المللی در جهت حل مسائل جهانی است که این مسائل می تواند شامل جنبه های امنیتی ، سیاسی و ... یا بشر دوستانه باشد. احترام به حقوق بشر وآزادی های اساسی او فارغ از تمایزات نژادی ، جنسی ، زبانی ، مذهبی ،از جمله مواردیست که در ارتباط با حفظ صلح وامنیت جهانی و ایجاد روابط دوستانه بین حکومت ها و دولت ها مورد توجه تدوین کننده گان منشور قرار گرفته است . با این وجود برخی از حکومت ها این موضوع را بعنوان موضوعی داخلی و درون حکومتی و در حدود صلاحیت داخلی خود قلمداد نموده و هر گونه اظهار نظر در خصوص نقض تعهدات حقوق بشری خود را مداخله در امور داخلی شان محسوب می نمایند.بروز رویدادها و فجایع انسانی دهه های اخیر ،چون نسل کشی کوزوو ،آفریقای غربی،دارفور سودان و... ضمن جریحه دار نمودن احساسات ،عواطف و وجدان جامعه جهانی ، تبعات امنیتی چون هجوم آوارگان به مرزهای بین المللی را بهمراه داشته ،که خود از عوامل بر هم زننده صلح و ثبات جهانی است . بدین ترتیب بایستی اذعان نمود که با وجود بروز فجایع انسانی در دهه های اخیر و تعلل ناشی از تصمیم گیریهای به موقع شورای امنیت در به نتیجه رسیدن اقدامی خاص ،کارایی نظام امنیت جمعی بطور واقعی زیر سئوال رفته است گرچه شاید بتوان گفت نظام امنیت جمعی درجلوگیری از بروز یک جنگ جهانی دیگر تاکنون موفق عمل نموده است، ولیکن با وجود صراحت منشور ملل متحد در خصوص عدم مداخله در موضوعاتی که در صلاحیت داخلی کشورها قرار گرفته است ،این مساله مطرح می شود که آیا موضوعات حقوق بشری نیز در صلاحیت داخلی کشورهاست و آیا کشورها می توانند در درون قلمرو خود و با تکیه بر صلاحیت های داخلی خود به نقض بنیادین حقوق بشر و جنایت علیه مردم خود دست یازند. در پاسخ می توان گفت صلاحیت دولتها را، بویژه پس از دهه 90باید تعهداتی دانست که دولت ها بر اساس حقوق بین الملل عام و قواعد مربوط به نظم عمومی بین المللی بر عهده دارند و عدم رعایت آنها می تواند مسئولیت بین المللی را برای دولتها ایجاد نماید ؛ بنابراین هراقدام ناقض قواعد نظم عمومی جهانی مسئولیت دولت ها در قبال جامعه جهانی را بهمراه داشته و از حدود صلاحیت داخلی کشورها خارج خواهد بود. از این رو و با توجه به توافقات صورت گرفته در اجلاس سران کشورها در مجمع عمومی سال2005 میلادی،دولت ها در سه محور با این مسئولیت موافقت کردند : الف)حمایت از اتباع در برابر ژنوسید ،پاکسازی قومی ،جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی. ب)کمک های بین المللی به کشورها برای انجام این مسئولیت. ج)پاسخ قاطع و به موقع جامعه جهانی در مواردی که دولت مربوطه ناتوان از پاسخگویی به این شرایط است. در خصوص حفظ حقوق بنیادین بشر و کرامت انسانی ، بایستی اذعان نمود که حمایت از مردم هر کشوری با دولت آن کشور است و هنگامیکه دولتی نخواهد یا نتواند از مردم خود در برابر آسیب هایی چون جنگ های داخلی ، شورش داخلی ، خشونت های قومی و ... نگهداری و محافظت کند ،در این حالت است که مفهوم حقوق بشری جایگزین مفهوم حاکمیت دولتها خواهد شد و دولت مزبور از نظر داخلی در برابر مردم خود و از نظر خارجی در برابر جامعه جهانی مسئول خواهد بود.بنابراین مسئولیت بین المللی حمایت ، جای عدم مداخله را خواهد گرفت و همه دول در این خصوص مسئولیت خواهند داشت؛ در این وهله و پس از اینکه اقدامات پیشگیرانه جامعه جهانی به نتیجه نرسید توسل به زور می تواند بعنوان راه کار نهایی برای تغییر وضع موجود و کاستن از درد و رنج افراد گرفتار بکار برده شود ؛ بنابراین حاکمیت دولت ها را بایستی مشروط و نه مطلق به حساب آورد. حال با توجه به تغییر ماهیت تهدیدهای جهانی در دهه های اخیر و تهدید صلح و امنیت جهانی بواسطه اعمال خشونت های درون قلمرو برخی کشورها ، بایستی دید که نظریه صلح وامنیت دسته جمعی با مبنای عدم توسل به زور همچنان می تواند برای روزگار کنونی پاسخگوی نیازهای جامعه بشری باشد و یا اینکه بایستی به هنجار تازه ای اندیشید؟ از این رو و با توجه به تاثیر مستقیم و انکار ناشدنی تحولات داخلی کشورها بر روند صلح و امنیت جهانی بواسطه پیوند میان حقوق داخلی با حقوق بین الملل ، در این پایان نامه و در آغاز این پژوهش تلاش خواهد شد پس از تبین مفهوم منع توسل به زور در نظام های داخلی،مفهوم منع توسل به زور در حقوق بین الملل و در پیشینه تاریخی و در پس از تصویب منشور ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته و استثنائات این مفهوم در قالب منشور موردارزیابی قرار گیرد ، سپس با بررسی مداخلات بشر دوستانه و سیر ایجادی و پیدایش دکترین مسئولیت حمایت بعنوان هنجاری که به تازگی در روابط بین المل مطرح گردیده ، و استثناء دیگری بر اصل منع توسل به زور وارد نموده است ،با تاکید بر وقایع کنونی و حال حاضر کشور سوریه ، توسل به زور در قالب دکترین حمایت را ، علیه حکومت آن کشور مورد بررسی قرار خواهیم داد. 2-سئوالات تحقیق الف- رابطه اصل منع توسل به زور و دکترین مسئولیت حمایت چیست؟(سئوال اصلی) ب-رابطه اصل حاکمیت دولت ها در حقوق بین الملل و دکترین مسئولیت حمایت چیست؟(سئوال فرعی) ج-محدوده عمل دکترین مسئولیت حمایت در رابطه با حمایت از جامعه بشری چیست؟(سئوال فرعی) د-رابطه دکترین مسئولیت حمایت با مداخلات بشر دوستانه کدام است؟(سئوال فرعی) 3- فرضیات تحقیق فرضیه اصلی : دکترین مسئولیت حمایت استثناء دیگری بر اصل منع توسل به زور مندرج در منشور ملل متحد وارد نموده است. فرضیه رقیب : دکترین مسئولیت حمایت در موارد توسل به زور فقط در چارچوب قواعد منشور قابل تفسیر است و تغییری در مفهوم اصل منع توسل به زور ایجاد نمی کند. 4-اهمیت موضوع فجایع انسانی دهه نود میلادی و بروز جنایت علیه بشریت توسط برخی دولت های تهی شده از مشروعیت های مردمی در سال های اخیر که بواسطه نقض قواعد حقوق بشری و با اعمال سرکوب و کشتار وحشیانه مردم تحت قلمروشان تلاش می نمایند بقاء حکومتشان را تضمین نمایند صلح و امنیت جهانی با مخاطرات جدی مواجه گردیده است ؛لذا اهمیت ایجاد پیوند و ارتباط بین تحولات داخلی کشورها با تحولات جامعه جهانی بعنوان ضرورتی انکار ناپذیر است، تا اینکه دولت ها نتوانند با تکیه بر صلاحیت های داخلی خود به هر جنایتی علیه مردم تحت قلمروشان دست یازند. 5-سابقه تحقیق با وجود اینکه درارتباط با اصل منع توسل به زور و دکترین مسئولیت حمایت ،پژوهش ها و تحقیقات بسیاری از سوی محققین صورت گرفته است ؛ ولیکن بیشتر این پژوهش ها اختصاصا و بطور محدود حول محورهایی چون بررسی موضوع منع توسل به زور ، مداخلات بشر دوستانه و یا دکترین مسئولیت حمایت صورت گرفته است، بطور مثال در پژوهش ها و پایان نامه هاییکه بعنوان منبع مورد استفاده قرار گرفته است اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل ، مداخلات بشر دوستانه و حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات بین المللی و دکترین حمایت را مورد بررسی قرار داده و به ارتباط این مفاهیم اشاره ای نشده است .این پایان نامه بطور جامع علاوه بر پرداختن به مفاهیم یاد شده ، درصدد برقراری پیوند میان آنها و بررسی سیر ارتباطی وایجادی مفاهیم ذکر شده ، با تاکید بر تحولات عینی و کنونی حال حاضر سوریه می باشد که این ویژگی ، پژوهش پیش رو را ، از سایر تحقیقات مشابه متمایز خواهد نمود. 6- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات روش تحقیق در این پایان نامه از نوع تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده و نیز روش گرد آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای می باشد. 7-سازماندهی تحقیق این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است ،در فصل اول به موضوع اصل منع توسل به زور در نظام های داخلی و سیر تطور تاریخی، پیدایش و توسعه منع توسل به زور در حقوق بین الملل واستثنائات آن پرداخته شده است ،در فصل دوم ،جهت بررسی ارتباط اصل منع توسل به زور با دکترین حمایت ، و این فرض که دکترین مسئولیت حمایت استثناء دیگری بر اصل منع توسل به زور مندرج در منشور ملل متحد وارد نموده است، و فقط در چارچوب قواعد منشور قابل تفسیر است ،ابتدا مفهوم مداخلات بشر دوستانه بعنوان خاستگاه دکترین حمایت ، و سپس مفهوم و چگونگی پیدایش دکترین حمایت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در فصل سوم با بررسی تحولات(حال حاضر)سوریه،مشروعیت اعمال دکترین حمایت و توسل به زور علیه حکومت مستقر در این کشور را بررسی خواهیم نمود.

در این پژوهش ابتدا با توضیح در خصوص مقوله ی ورود دولت (بعنوان متولی بخش عمومی) به حوزه ی اقتصاد و انگیزه ها و اهدافش و سپس گسترش زمینه های حضور دولت در زمینه ی اقتصاد و نظریات مطروحه به شرح آن پرداخته ایم . دولت محصول قراردادی میان افراد است و حیات آن وابسته به توافق اعضا است و درآغاز از نقش حداقلی برخوردار بوده و به مرور زمان گسترش یافته است و دارای اختیارات متعددی شده است. اما نباید فراموش کرد رویکردی که از آن در حقوق عمومی از آن به عنوان رویکرد کنترلی یاد می شود ؛ این مفهوم را پدید آورده است که حضور دولت در تمامی عرصه ها به ویژه اقتصاد باید اول به استناد و اجازه قانون باشد و دوم برخوردار از سیستم های کنترلی و نظارت بر اعمال باشد تا پاسخگویی همواره حفظ شود . از این رو مراجعی چه خارج از قوه مجریه مبتنی بر اصل تفکیک قوا و چه مراجعی در درون قوه مجریه پدید آمدند که همواره با توجه به دایره تعریف شده صلاحیت شان بر اعمال عمومی اقتصادی کنترل داشته باشند. این مراجع به خصوص مراجع غیر قضایی درون قوه مجریه بیشتر بر اساس تخصص پدید آمدند ؛ که در این پژوهش علاوه بر معرفی و وظایف مراجع کنترلی قوه مجریه به مراجع کنترلی سایر قوا که در حوزه اعمال عمومی اقتصادی وجود دارند ، که مورد توجه و اشاره قرار گرفته اند . یکی از مراجع که خارج از قوه مجریه بر اعمال عمومی اقتصادی در نظام حقوقی ایران نظارت می کند ، مراجع کنترلی قوه قضاییه (دادگاه های عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری) هستند که با کنترل قضایی خود و به موجب قانون اساسی و سایر قوانین بر اعمال عمومی اقتصادی وظایف خود را ایفا می کنند. اهمیت کنترل قضایی را بی تردید باید در تفاوت جنس این نوع نظارت و ابزار ها و ضمانت اجرا های آن نسبت به سایر کنترل ها دانست . دیوان عدالت اداری که بعنوان یگانه مرجع اختصاصی کنترل بر اعمال عمومی اقتصادی شناخته می شود ، از ساز و کارها و اصول خاصی بهره می جوید تا وظایف خود (نظارت بر مراجع کنترلی عمومی اقتصادی قوه مجریه و ...) ، را با توجه به نص قانون اساسی انجام می دهد.

گذار از تفکیک قوای کلاسیک به تفکیک قوای مدرن یا نسبی از طریق همکاری و تعامل قوا با هدف بهبود در امر حکمرانی صورت گرفت که این امر منجر به افزایش حدود صلاحیت قوای سه گانه گردید و سبب شد تا به هر قوه اختیارات و صلاحیتهایی اعطاء شود که در گذشته جزءِ صلاحیت های انحصاری قوای دیگر بوده است. این توسع? صلاحیت ها خطر تداخل در وظایف و بروز اختلافات را علی الخصوص در مورد قوای مقننه و مجریه افزایش داد و موجب شد تا اختلاف نظرهایی میان کشورهای مختلف دنیا در خصوص حدود صلاحیت های این دو قوه بوجود آید به نحوی که همین اختلافات موجب شد تا نظام های حقوقی متفاوتی در دنیا شکل بگیرد. مدّت هاست که تعیین و تبیین حدود صلاحیت های این دو قوه وجهه همّت حقوقدانان و اندیشمندان بسیاری قرار گفته و تلاش های چشمگیری در جهت شفاف نمودن حوزه های خاکستری و اختلافی میان قوای مذکور صورت پذیرفته است. این مباحث نه تنها از حیث نظری، بلکه از حیث عملی نیز واجد آثار بسیاری است. در نظام حقوقی ایران نیز تفکیک قوای نسبی حاکم است و قوای مقننه و مجریه دارای حوز? صلاحیت مشترک هستند و این حوزه محلِّ اختلافات و مناقشات فراوان می باشد. به ویژه در مورد صلاحیت قانونگذاری قو? مقننه و صلاحیت مقررات گذاری قو? مجریه همواره اختلافاتی میان این دو قوه وجود داشته است. برای تبیین مرزهای صلاحیت این دو قوه ابتدا می بایست صلاحیت های انحصاری و اختصاصی هر یک از قوای مجریه و مقننه بنابر اصول قانون اساسی به درستی معیّن شود و در مورد حیط? صلاحیت مشترک دو قوه نیز می توان با مراجعه به تفاسیر موجود از اصول قانون اساسی و آراء و نظرات نهادهای نظارتی، موارد و مصادیق متعلّق به هر قوه را به صورت موردی بیان نمود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موسسه مستقلی است که طبق بند 1 ماده 28 قانون بانکی و پولی تشکیل گردیده است و دارای وظایفی است که مهم ترین آن، مطابق بند "ب" ماده 10 همین قانون حفظ ارزش پول است که یکی از ضروریات رشد اقتصادی است و مسئولیت مستقیم این وظیفه، متوجه شورای پول و اعتبار است که بر اساس قانون، این شورا یکی از ارکان مهم بانک مرکزی و مسئول اتخاذ تصمیم درباره سیاست های کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور است

موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله نهادهای متصدی امور عمومی محسوب می گردند که در دهه های اخیر در پی افزایش فشار بر دولت ها برای حل مشکلات و ارائه خدمات عمومی به نحو مطلوب و با هزینه کمتر نقش گسترده ایفا می کند. این موسسات امروزه به عنوان یکی از ارکان حکمرانی با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی و حضور فعال در صحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی ، نقش اساسی در تعیین سرنوشت جامعه بر عهده دارند و در نتیجه تقاضاهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی برای قانونمندی ، مسئولیت پذیری ، نظارت و پاسخگویی این موسسات به عنوان عناصر اصلی حکمرانی خوب رو به افزایش است. این امر خود مستلزم ابزارها و لوازمی از جمله نظام اداری پاسخگو و قوانین و مقررات شفاف می باشد. در این تحقیق تلاش شده است با توسل به رویکردی تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلستان تعریف و حدود اختیارات و مسئولیت دولت در این نهادها بررسی گردد

افزایش دعاوی استخدامی طی سال های گذشته باعث شده تا عمده فعالیت دیوان عدالت اداری صرف رسیدگی به این دسته از دعاوی شود. مشکلات پیرامون قوانین استخدامی، عدم آگاهی مستخدمین دولت از حقوق و تکالیف خویش و عدم توجه به ظرفیت های اداری جهت رفع اختلافات را می توان از دلایل اصلی افزایش شکایات استخدامی قلمداد کرد. فارغ از دلایل کثرت دعاوی استخدامی، در پژوهش حاضر تلاش شده است راهکارهای برون رفت از وضع موجود و حرکت به سوی وضع مطلوب پیش بینی و ارائه گردد. جهت نیل به این هدف، ساز و کارهای حقوقی در کنار ساز و کارهای اداری ـ مدیریتی ارائه شده است. در واقع، اصلاح و تدوین و تنقیح قوانین استخدامی، نیازسنجی در خصوص تصویب قوانین جدید استخدامی و تقویت مراجع شبه قضایی اداری به عنوان مکانیسم حقوقی و تقویت ادارات کارگزینی از طریق آموزش و ارزیابی ادواری کارکنان در کنار آموزش حقوق استخدامی به تمامی مستخدمین دولت، به عنوان راهکاری اداری ـ مدیریتی جهت کاهش دعاوی استخدامی در دیوان عدالت اداری مطرح شده است. بنابراین، تحقیق حاضر در دو فصل تنظیم شده است. در فصل نخست، راهکارهای حقوقی ـ قضایی برای برون رفت از مشکل کثرت دعاوی استخدامی مطرح می شود. بدین منظور در گفتار نخست از فصل مذکور، به تبیین مفاهیم کلیدی حقوق استخدامی می پردازیم. در گفتار دوم از این فصل، از نقش مراجع قانونگذاری در کاهش دعاوی استخدامی سخن گفته خواهد شد و در گفتار سوم، نقش مراجع شبه قضایی در فرآیند کاهش دعاوی استخدامی تبیین می شود. در فصل دوم از تحقیق پیش رو، راهکارهای اداری جهت کاهش دعاوی استخدامی ارائه خواهد شد. گفتار نخست از این فصل به موضوع ساز و کارهای حقوقی درون سازمانی می پردازد. گفتار دوم، ساز و کارهای اداری ـ مدیریتی که می تواند منتهی به کاهش دعاوی استخدامی در دیوان عدالت اداری شود را مدنظر قرار داده است.