اولین و اساسی ترین رویه گمرکی در هر کشور صادرات و واردات و تبادل کالا است که در حقیقت اساسی ترین بخش های اقتصاد ملی یک کشور را تشکیل می دهند. نقش تعیین کننده گمرک در هدایت موثر و مطلوب جریان تجارت بین المللی و تأمین جایگاهی شایسته برای کشورهای متبوع در عرصه بازرگانی جهانی امری شناخته شده است. از این رو به وجود آوردن شرایطی که بتواند مبادلات تجاری را فراهم سازد و تشریفات جابه جایی کالا؛ اعم از واردات، صادرات و ترانزیت را بیش از پیش ساده تر، دقیقتر و کنترل شده تر نماید و با ضابطه مندی بیشتری پیش رود، در اولویت اهمیت گمرک های جهان و صاحبان اندیشمند اقتصاد و تجارت بین المللی قرار دارد. در این میان گمرک ایران با انعقاد موافقتنامه های تسهیلات گمرکی، ایجاد و الحاق کنوانسیون های بین المللی ناظر بر فعالیت های گمرکی، بهره گیری از قوانین و مقررات مدرن، حذف مکانیسم های سنتی و دستی در تشریفات جابه جایی کالا، منطقه گرایی و تدوین استراتژی های تجاری و اقتصادی منطقه ای را در اهداف آتی خود داشته است. با نگاهی اجمالی مبتنی بر دستاوردهای حاصل از پژوهش حاضر به موضوع تخلفات گمرکی در ایران و اسناد سازمان جهانی گمرک آنچه که در ضمیمه h کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو معرفی شده به صورت غالب قوانین ملی را به عنوان شرایط حاکم و ناظر بر تخلفات گمرکی دانسته است لیکن با اولویت بندی و ملحوظ نمودن کمیته های ذیل عنوان کارگروه تخلفات گمرکی در سازمان جهانی گمرک قراردادن این موضوعات در قانون امور گمرکی از اصول اساسی تلقی می گردد.