به دلالت بند سوم از اصل دوم منشور سازمان ملل متحد دولتها مکلف هستند اختلافات بین ا لمللی و دعاوی خود را به شیوه های مسالمت آمیز به صورتی که صلح و امنیت بین لمللی و عدالت به خطر نیافتد حل و فصل نمایند از توسل به زور جهت حل اختلافات خوداری نمایند. از آنجایی که بروز مناقشات فی مابین کشورها به دلائل عدیده امری حتمی و اجتناب ناپذیر می باشد حقوق بین الملل و جامعه بین المللی مساعی خود را همواره بر یافتن شیوه های مسالمت آمیز جهت حل و فصل بکار می برد که حاصل آن تدوین و تصویب عهدنامه های بین المللی است، دیوان دائمی دادگستری و پس از آن دیوان بین المللی دادگستری اختلاف را در موضوع حقوقی و یا در وقوع امر و تضاد نظر حقوقی و تعارض منافع تعریف کرده است که به اختلافات حقوقی و سیاسی منقسم است و اختلاف وقتی حقوقی است که طرفین در تطبیق، اجرا یا تفسیر حق اختلاف نظر داشته باشند (بند 2 از ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری) و اختلاف زمانی سیاسی است که موضوع تغییر، اصلاح یک حق مطرح باشد که از طریق مقررات و قواعد بین الملل قابل حل نیست بلکه در حل آن طرق مختلف سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد البته تفکیک و تجزیه از لحاظ حد و مرز مشخص نیست وحقوق دانان به نتیجه و هدف قاطع نرسیده اند چرا که یک اختلاف حقوقی ممکن است در عین حال اختلاف سیاسی و یا بالعکس باشد اما من الحیث المجموع اگر طرفین اختلاف به دنبال حقوق قانونی خود باشند اختلاف از نوع حقوقی است و امر مضاف بر آن به دنبال منفعت و منافع خاص نیز باشند اختلاف غیرحقوقی یا سیاسی و یا دیپلماتیک خواهد بود. در طرق مختلف حل اختلافات بین المللی تمایل و گرایش حقوق بین الملل همواره و همیشه و مستمراً بر مبنای حل و فصل مسالمت آمیز قرار دارد و این معنا چه در مندرجات منشور و تعریف مقدمه منشور، چه در اصول مهمه آن معاهدات بین ا لمللی همواره دعوت والقاء بر اجتناب از توسل به زور است چرا که صلح و امنیت جهانی مطرح است که به خطر نیافتد لذا روش های حقوقی و غیرحقوقی (دیپلماتیک) در این پایان نامه مورد بررسی قرار دارند که همانا مذاکره، آئین پایمردی، مساعی جمیله، آئین و ساخت یا میانجیگری، آئین تحقیق، آئین سازش و یا در طریق حل اختلافات بین المللی طرق حقوقی شامل داوری بین المللی، دادگستری بین المللی که این طرق دارای آئین دادرسی البته مراجع مختلف قضائی بین المللی نظیر دیوان اروپایی حقوق بشر، دیوان امریکائی حقوق بشر، دادگاه عدل اسلامی، به دیوان دادگستری جوامع اروپایی و سرانجام دیوان بین المللی کیفری icc مراجعی هستند که صلاحیت حل اختلافات بین المللی را دارند و این سئوال مطرح می گردد چرا با این همه سازوگار عملاً موفقیتی بوجود نیامده و چرا دنیا شاهد و ناظر جنگ ها و ترورهاست؟ و پاسخ به سوالات اصلی و فرعی و این که راهکارهای موثر از نظر اینجانب وجود اختلاف، هدف و انگیزه قواعد حقوق بین الملل ایجاد چارچوب حقوقی الزام آور برای همه تابعان باید باشد و این مهم مقدور و میسر است وقتی که 1- طرف اختلاف غیر از یکی از پنج عضو اصلی شورای امنیت باشد 2- اعضاء دائمی شورای امنیت توافق همه جانبه داشته باشند 3- تضاد بین المللی کم رنگ باشد 4- تضادهای منافع نباشد (نظیر آن چه که در جنگ سرد می بینیم) 5- مسائل سیاسی در شورای امنیت مطرح نباشد 6- عدم وجود تبعیض از هر نظر چه جنس چه زبان و چه مذهب و بالاخره همانگونه که در سطور بالا اعلام داشته رعایت همه جانبه موازین اخلاقی و حقوقی در روابط فردی، اجتماعی کشورها انجام پذیرد. واژگان کلیدی منشور ملل متحد (اختلاف حقوقی، اختلاف سیاسی) مذاکره، تحقیق، میانجیگری، سازش، داوری (دیوان دائمی دادگستری و دیوان بین المللی دادگستری).

گرچه مدتهاست بشر متوجه ی اهمیت محیط زیست در زندگی خود شده است، اما دهه های آخر قرن بیستم را باید زمان اوج طرح مسائل زیست محیطی دانست. امروزه خطر بزرگی که بشر از ناحیه ی مشکلات زیست محیطی احساس می کند، نه تنها آرامش و امنیت زندگی او را بر هم زده ، بلکه موجودیت او را هم در معرض تهدید و خطر قرار داده است. بنابراین ، در کنار مشکلاتی که بشر امروز دارد، فاجعه ی به هم خوردن تعادل زیست محیطی – اگر بگوییم مهم ترین- یکی از مهمترین مسائل و دغدغه های اوست.مشکل آلودگی محیط زیست امروز جهان ، مشکل تنها یک کشور و یا یک قلمرو خاص نیست، بلکه مشکل کل جهان است که در بردارنده ی مسائل مختلفی نیز هست که ازجمله می توان به آلودگی آب و هوا ، گرم شدن کره زمین، بالا آمدن سطح آب دریاها، انهدام گونه های گیاهی و جانوری ، فرسایش لایه ی ازن، تخریب جنگل ها ، باران های اسیدی و... اشاره کرد. این همه نتیجه ی عملکرد خود انسان است که باید به آن پرداخت . در این پژوهش سعی شده است با روش توصیفی – تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که اصلی ترین چالشهای تحول و توسعه قواعد حقوق بین الملل در خصوص محیط زیست چیست ؟ اصلی ترین چالش در این زمینه بر طبق فرضیه اصلی و یافته ها در این پژوهش تضاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و همچنین عدم ضمانت اجراهای محکم و جدّی در این زمینه است .

حقوق بین الملل و تأسیس کشور سودان جنوبی : با تأکید بر عملکرد شورای امنیت علی رغم اینکه جهان با وجود وسایل ارتباط جمعی مدرن ، رسانه ها و تکنولوژی پیشرفته در حال کوچک شدن است و به سمت ((دهکده ای جهانی )) پیش می رود و نحله های فکری مختلف و سازمانهای بین المللی گوناگون که مهمترین آنها سازمان ملل متحد است سعی در یکی کردن انسانها و کمرنگ کردن مرزها نموده و تلاش می نمایند با شناخت و اعلام اصول بشری مشترک و بروز واکنش انسانی در مقابل رخدادها و حوادث بغرنج در سراسر جهان نظیر جنگها ، بحرانها و بلایای طبیعی ، بیماریها ، فقر و گرسنگی ، جنایات ، تبعیض ها و غیره ، ابنای بشر را به سمت ایجاد حس یگانگی و اشتراک و یکپارچگی سوق دهند لیکن متأسفانه شاید هنوز بسیار آرمانگرایانه باشد که انسانها را جملگی قومی واحد تلقی نماییم که در پهنه گیتی برای زندگی در سایه صلح و دوستی و تمتع از خان گسترده هستی خلق شده اند، چراکه تاکنون نه تنها همچنان مرزها در کنار تفاوتهای بسیار فرهنگی ، مذهبی ، نژادی ، زبانی و ... میان ملل حائل ایجاد نموده بلکه باید اذعان کرد متأسفانه در داخل مرزهای یک کشور نیز اختلافات قومی و تنشهای اجتماعی سیاسی فراوانی وجود دارد که منجر به مناقشات و جنگهای خونین بالاخص در دهه های اخیر شده و غائله بسیاری از این منازعات تنها با انفکاک و جدایی سرزمین مادر فی مابین طرفهای درگیر ختم گردیده است. آخرین شاهد این مدعا تفکیک سرزمین سودان و تأسیس کشور سودان جنوبی به عنوان آخرین مولود جامعه جهانی در تاریخ 8 ژوئیه 2011 است . با توجه به اینکه تولد یک عضو جدید در جامعه جهانی ، یک رخداد حقوقی حائز اهمیت و قابل بررسی است لذا این پژوهش در نظر دارد با توجه به ابعاد گوناگون این واقعه در زمینه مباحث تأسیس و شناسایی و سپس موضوع جانشینی کشورها به بررسی تأسیس سودان جنوبی پرداخته و سپس مشروعیت تشکیل این کشور را در پرتو اصول حقوقی با توجه به نقش آفرینی و مداخله شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد مداقه و تحلیل قرار دهد لذا دو پرسش اساسی در این پایان نامه طرح می گردد : الف ) آیا جدایی سودان جنوبی از شمال آن دارای مشروعیت قانونی و توجیه حقوقی است؟ ب ) آیا شورای امنیت مداخله ای در منازعه مذکور داشته است؟ در پاسخ – که در آن از شیوه کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی بهره جسته ایم – با توجه به اصول مهم بین المللی نظیر اصل تعیین سرنوشتها و تحلیل وظایف شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد پاسخی مثبت به هر دو پرسش فوق خواهیم داد که موید عملکرد شورا و جدایی سودان جنوبی است. این تحقیق در سه فصل کلی ابتدا تحت عنوان کلیات و تاریخچه ، پیش زمینه و سبقه تاریخی بحث را تبیین می نماید ، سپس در فصل دوم مباحث پایه ای حقوقی مرتبط را تحت عناوین تأسیس ، شناسایی و جانشینی در تطبیق با موضوع مورد مطالعه ، تشریح می کند و در نهایت این واقعه حقوقی را در فصل سوم در چارچوب حقوق بین الملل مورد تحلیل قرار می دهد. کلمات کلیدی : جدایی طلبی – تأسیس و شناسایی کشورها - اصل تعیین سرنوشتها – اصل عدم مداخله – شورای امنیت

در اواخر قرن بیستم دو حادثه مهم و تاریخی در جهان اتفاق افتاد که این دو حادثه منشأ تحولات بسیار شگرف و عظیمی گردیده است: 1-ظهور انقلاب اسلامی ایران و استقرار حکومتی مستقل با ماهیتی جدید. 2-فروپاشی یکی از دو ابرقدرت جهانی در جهان دو قطبی که از بعد از جنگ جهانی دوم بر جهان سیطره کامل داشتند یعنی اتحاد جماهیر شوروی. با فروپاشی ابرقدرت اتحاد جماهیر شوروی رقیب سرسخت 50 ساله ابر قدرت دیگر یعنی ایالات متحده آمریکا این تصور را در افکار عمومی جهان خصوصاً نظریه‎پردازان حوزه علوم اجتماعی و سیاسی ایجاد نمود مطمئناً لبیرالیسم که منشأ صهیونیستی دارد نظم نوینی را بر جهان حاکم نموده و جهان تک قطبی شکل می‎گیرد. و هژمونی آمریکا که از بعد از جنگ جهانی دوم بر بخشی از کره زمین مسلط گردیده اینک با فروپاشی نظام ایدئولوژیک مارکسیستی- لنینستی اتحاد جماهیر شوروی بر بخش دیگر جهان نیز مسلط خواهد شد. امّا ظهور انقلاب اسلامی ایران کلیه معادلات جهانی و تحلیل همه نظریه‎پردازان غربی را در هاله‎ای از ابهام برده و جهانیان شاهد ظهور اندیشه‎ای مبتنی بر نوع جدیدی از حکومت براساس دین گردید. نگاه ایدئولوژیک آمریکا براساس تفکر و اندیشه پیوریتانهای بنیانگذار نظام سرمایه‎سالار در چهارچوب صهیونیست مسیحی حکومت‎های سوکولار بر اومانیست و جهان‎بینی ماتریالیستی حاکم بر غرب بعد از رنسانس و کشف آمریکا و نگاه ایدئولوژیک ایران اسلامی براساس تفکر و اندیشه اسلامی بنیان‎گذار نظام حکومتی با نگرش شیعی و ولایت فقیه مبتنی بر جهان‎بینی الهی تضادهای عمیقی را در روابط با غرب خصوصاً ایالات متحده آمریکا ایجاد نموده است که چشم‎‎انداز روشنی از روابط فیمابین متصور نمی‎باشد. اختلاف اساسی و بنیادی این دو کشور در سه محور: 1- اختلاف اقتصادی 2- تفاوت‎های فرهنگی 3-اختلاف بر سر اسرائیل می‎باشد. محور اقتصاد غرب در اساس اقتصاد سرمایه‎داری مبتنی بر همه‎گونه آزادی عمل در افزایش سرمایه‎ و گردش آن در بستر اندیشه مرکانتلیستی آن تضادی عمیق و آشکار با نظام اقتصادی ایران دارد. در عرصه فرهنگی چالش‎ها و تضادهای عمیق دیدگاه ایدئولوژیک دو کشور بر آزادی، دمکراسی،آزادی زن، حقوق بشر و... فاصله‎های زیادی را ایجاد نموده و در بحث اسرائیل تاکنون هیچکدام از عقاید خود مبنی بر حذف اسرائیل یا حفظ اسرائیل کوتاه نیامده و با تعریف مرزهای امنیتی توسط هر دو کشور ایران و آمریکا و پیچیدگی روابط هر کدام با اقمار خود در منطقه چشم‎اندازی در حل موضوع دیده نمی‎شود. نقش انگلیس بعنوان قدیمی‎ترین و با سابقه‎ترین استعمارگر منطقه خاورمیانه و جهان و شناخت شبکه‎های امنیتی و اطلاعاتی به همه زوایای تاریک و روشن ایران و منطقه مانع بزرگ و اصلی حل و فصل اختلافات فیما بین ایران و آمریکا خواهد بود.

حدود پنج دهه پیش، یعنی در سال 961 میلادی در فضای جنگ سرد و شرایط دو قطبی حاکم بر جهان، زمینه برای پیدایش جنبش عدم تعهد هموار گردید. در این زمان، کشورهایی که به دنبال استقلال، هویت و حفظ قلمرو ملی، فرهنگی وجغرافیایی خود بودند، در واکنش به بلوک بندی شرق وغرب به فکر همگرایی افتادند که بعدها به غیرمتعهدها معروف شدند. در سال 1961 میلادی اولین اجلاس سران عدم تعهد در بلگراد برگزار گردید. ایران که به دلیل وابستگی به غرب و عضویت در پیمان نظامی سنتو از عضویت در این جنبش محروم مانده بود، سرانجام در سال 1979 میلادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به این جنبش پیوست. مسأله رویارویی با یکجانبه گرایی نظام سلطه، بلوک بندی غرب و شرق، مسأله استعمار، نظام آپارتاید و بسیاری مسائل دیگر که کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته با آنها درگیر بودند به نوعی یک جبهه مشترک میان اعضاء ایجاد کرد این جنبش علیرغم فراز و فرودها و موانع و چالش های بسیار در شرایط تاریخی گوناگون توانسته است تا به حال گفتمان محوری خود را حفظ نموده واز اصول بنیادین واولیه خویش دفافع کند. در نگاه کلی می توان گفت که پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این جنبش از یک سو، فرصت مغتنمی برای طرح بسیاری از ارزش ها و آرمان های اسلامی را فراهم آورده و از سوی دیگر زمینه را برای به کرسی نشاندن بسیاری از خواسته های مشترک اعضای جنبش همواره نموده است. حضور ایران در اجلاس های گذشته جنبش حتی در زمان هشت سال جنگ تحمیلی، حضوری فعال و سازنده بوده است. با روی کار آمدن دولت نهم، طرح گفتمان مدیریت مشترک جهانی و لزوم همبستگی و مشارکت همه کشورها در مدیریت و رهبری جهان، در واقع موجب احیاء فکری اصول اولیه جنبش گردید. گفتمان دولت نهم و دهم در سیاست خارجی با طرح اصل معنویت و گفتمان مدیریت جهانی در واقع نقش سازنده خود را به نوعی در بیداری ملت ها و باز اندیشی تاریخ استعماری ایفا کرد. باتوجه به اینکه میزبانی شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد درشهریورماه سال جاری در تهران برگزار گردید، فرصت مبارکی فراهم شد تا جمهوری اسلامی ایران از این تریبون جهانی برای بازاندیشی در عملکرد گذشته جنبش، چشم انداز آینده آن، تقویت و ارتقای ساختار وهویت آن در راستای همگرایی بیشتر اعضا، نقش سازنده خود را ایفا کند. بی تردید، آشنایی با تاریخچه تحولات و سیر جهانی جنبش، موانع و چالش های آن، سیر گفتمانی آن در پنج دهه اخیر، مسائل و محورهای اصلی در بیانیه های اجلاس یکم تا پانزدهم، ، آسیب شناسی، چشم انداز آینده و نحوه نقش آفرینی ایران و منافع جمهوری اسلامی ایران در این جنبش از اهمیت بعد محتوایی آن، مفید فایده واقع گردد.

انقلاب مشروطه ایران یکی از جریانات سیاسی جهان است که همزمان با آن در دنیای خارج نیز تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی رخ داده و کشورهای زیادی جریان دموکراسی را تجربه نموده بودند و این آزادی بیان به علت ارتباط با اروپا به ایران نیز سرایت نموده بود و سبب تقویت جریان مشروطه گردید. در آغاز مشروطه مردم ایران هم از بعد داخلی و هم خارجی شرایط نامساعدی را تجربه می نمودند؛ از یک سو با استبداد داخلی و از سوی دیگر با استعمار خارجی دست و پنجه نرم می کردند این حرکت سیاسی، ابتدا سبب تحول در جغرافیای سیاسی ایران گردید، سپس بسیاری از جریانات و حرکات روشنگری و تحولات سیاسی از آن ناشی شد، جریاناتی که سبب به زیر سوال بردن حاکمیت استبدادی بود. استان گیلان به دلیل قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال ـ جنوب و به عنوان مهم ترین و سریع ترین راه ارتباطی به اروپا و همچنین به واسطه ی شرایط اقلیمی و اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی خود در دوره های جهانی شدن موقعیت ویژه ای داشته است که در این پژوهش نقش گیلان در سیاست خارجه عصر قاجار نسبت به کشور روسیه(با تأکید بر دوران مشروطه) بررسی می گردد. با توجه به هدف پژوهش روش جمع-آوری اطلاعات اسنادی است که با مطالعه و استفاده از کتب و اسناد موجود گردآوری اطلاعات صورت گرفته است. به طور خلاصه می توان گفت چون مهم ترین کشور در حوزه سیاست خارجی ایران در دوره قاجاریه، روسیه بوده و همچنین مهم ترین و شاید تنهاترین مسیر ارتباطی مطمئن با دنیای خارج علی الخصوص اروپا برای ایران از مسیر روسیه میسر بوده و در کنار آن در اهداف استراتژیک روسیه همیشه ایران و خلیج فارس و دریای عمان به عنوان اولویت مهم بودند هر دو کشور برای رسیدن به اهداف و منافع مدنظر به یک نقطه مشترک می رسیدند و آن گیلان بود. گیلان در مواقعی از این وضعیت استثنائی خود سود می برد و در مواقعی هم مورد ظلم و ستم واقع می شد. اما در هر صورت جایگاه گیلان در بخش های مختلف اقتصادی ـ سیاسی فرهنگی ـ امنیتی در روابط دو کشور در این دوره جایگاه بی بدیلی بوده است. ایران در این دوره سیاست مدارا را در پی گرفته و به طور کلی اوضاع اقتصادی ـ سیاسی ـ اجتماعی ـ امنیتی تحت تأثیر استبداد داخلی و تعدی و ظلم روس ها نامناسب بوده برای همین هم گیلان به عنوان یکی از سه رکن اصلی نهضت مشروطیت (تهران ـ تبریز ـ رشت) واقع شد و پیشتاز در حرکت عمومی و اصلاحی بود. واژگان کلیدی: مشروطه ، قاجار، گیلان، رابطه ایران ـ روسیه، قفقاز.

چکیده موضوع پایان نامه ، افزون بر بهره گیری از زور (قدرت سخت) و تطمیع (قدرت نیمه سخت)، به جاذبه (قدرت نرم)یعنی تحمیل اراده حکومت ها در نظام بین الملل کنونی می پردازد. در این رابطه ابعاد آن را می توان در سه بُعد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مورد مطالعه قرار داد. همچنین یکی از منابع اصلی فرهنگ، ورزش است. امروزه در محیط جدید جهانی و در جا به جایی قدرت ها به ویژه اهمیت روزافزون قدرت نرم در هدایت منافع ملی، کاربرد آن در بستر تحولات نظام اقتصاد سیاسی جهانی ضرورتی انکارناپذیر است. لذا این تحقیق با هدفِ پژوهشی پیرامون ماهیت، ابعاد و کاربرد قدرت نرم در نظام بین الملل کنونی به دنبال تحلیل آن در ورزش و تأثیر آن بر همگرایی کشورها می باشد. از این رو تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش هاست که آیا در وضعیت کنونی نظام بین الملل، استفاده از قدرت نرم نسبت به قدرت سخت بیشترین تأثیر را بر روابط کشورها می گذارد؟ چرا استفاده از قدرت نرم بر توسعه اقتصادی برخی کشورها تأثیر مثبت می گذارد؟ و آیا ورزش به عنوان یکی از مولفه های ایجاد قدرت نرم بر همگرایی کشورها تأثیر خواهد گذاشت؟ بدین منظور این تحقیق با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از اصول علوم سیاسی و روابط بین الملل از شیوه مطالعات کتابخانه ای به طبقه بندی و آنالیز فرضیه های مرتبط می پردازد. لذا نتیجه تحقیق نشان می دهد که در حوزه قدرت، شناسایی و برتری یک کشور نسبت به سایر کشورها، آن هم از راه مسابقات ورزشی، نشانه برتری و تأثیرگذاری ورزش در ایجاد قدرت نرم است. از طرفی سرمایه گذاری حکومت ها در ورزش علاوه بر توسعه اقتصادی، در ایجاد اتحاد، یکپارچگی و غرور ملی یک کشور تأثیر مثبت خواهد گذاشت. واژگان کلیدی: قدرت سخت و قدرت نرم، فرهنگ، ورزش، نظام بین المل، توسعه

چکیده تاثیر موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی بر جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر موافقتنامه راجع به جنبه های تجارت حقوق مالکیت معنوی رشید کشاورز سالکویه سازمان تجارت جهانی (wto) یکی از جوانترین سازمان های بین المللی و در حقیقت جانشین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(gatt) می باشد. پس از جنگ جهانی دوم و به دنبال نشست برتون وودز موافقتنامه تحت عنوان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات در سال 1995 شکل گرفت. طی شصت سال گذشته جهان شاهد رشدی چشمگیر در تجارت جهانی بوده است، در این راستا تعهدات مربوط به حمایت از منافع معنوی و مادی ناشی از هر نوع محصول علمی، ادبی و هنری برای پدیدآورنده (ذینفع) از دغدغه های کشورها می باشد. که کنوانسیون های مختلف در این رابطه منعقد گردیده که در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی مورد اشاره واقع شده است. موضوع فوق باتوجه به این که لزوم توجه و احترام به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در ایران مطرح می باشد، فلذا می بایست به این سوالات پاسخ داد که قوانین موجود در عرصه داخلی تا چه حد و اندازه با قواعد بین المللی منطبق می باشد، حقوق و تکالیف کشور مان در صورت پذیرش این معاهده تاچگونه خواهد بود. واژگان کیلدی: حقوق بین الملل، سازمان تجارت جهانی، حقوق مالکیت فکری، کنوانسیون های بین المللی، تعرفه، قوانین داخلی.