پس از جنگ جهانی اول، نخستین گردهمایی با موضوع مربوط به تولید و تجارت در شهر ژنو در 1918-1927 زیر نظر جامعه ملل برگزار شد که هدف از بین بردن تضادها و اختلافات با استفاده از توسعه همکاری متقابل و رفع سیاستهای حمایتی کشورها بود، که مانع رشد و توسعه تجارت می شد. از جمله این سیاستها، محدودیتهای وارداتی، تعرفه های بالا، سهمیه بندی، یارانه به صنایع داخلی، یارانه های صادراتی را می توان نام برد. اما این گردهمایی نتیجه خاصی به همراه نداشت و صرفاً مقدمات ایجاد سازمان را در آینده فراهم نمود. جنگ جهانی دوم آثار زیانباری را به همراه داشت، این آثار به ویژه در کشورهایی اروپایی مشهود بوده است. برای ترمیم این ویرانیها و کاستن از آثار جنگ، موثرترین وسیله توسعه و تسهیل تجارت در سطح جهانی و بین کشورها بوده است. زیرا تجارت از سویی موجب رونق اقتصادی و نتیجتاً موجب سرازیر شدن سرمایه می شد و از طرف دیگر به علت وابسته شدن علایق کشورها به یکدیگر امکان جنگ را در آینده کاهش می داد. مدتها قبل از جنگ جهانی دوم تفکر ایجاد سازمان تجارت جهانی وجود داشت، با وجود کنفرانس هایی متعدد، نتیجه ایی حاصل نشد، اما پس از جنگ جهانی دوم ایجاد این سازمان بسیار احساس می گردد و کشورها مصمم به ایجاد آن شده که در ابتدا گات و در نهایت سازمان تجارت جهانی تشکیل گردد. سازمان تجارت جهانی1 بر اساس موافقتنامه مراکش2 امروزه به عنوان یکی از سنگ بناهای حقوق تجارت بین الملل شناخته می شود3. طی مذاکرات طولانی که در فضای موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت (گات)اتفاق افتاده است در سال 1995 به وجود آمد. اگرچه سازمان تجارت جهانی و گات4 با هم مرتبط اند اما تفاوت هایی نیز با هم دارند. گات یک موافقتنامه بین المللی بوده است که در سال 1947 منعقد گردید. آن شامل حقوق و تعهداتی است که حدود نیم قرن بین کشورهای که اعضای متعاهد5 نامیده می شوند حکومت داشته است قواعد حاکم گات برای سیستم تجاری چند جانبه یک سری مذاکرات یا دورها6 را در بر می گیرد. تا سال 1986، گات هدایت گر تجارت جهان بوده و علیرغم اینکه یک قرارداد موقت بوده است حدود نیم قرن دوام داشت و اجرا می شد، با شروع دور اروگوئه7 (1994-1986) موضوعات جدیدی مطرح گردید و از آنجائیکه گات هیچ گاه منبای حقوقی به عنوان یک سازمان نداشت و از نظر حقوق بین الملل نیز به عنوان یک سازمان به رسمیت شناخته نشده بود و از طرف دیگر، گسترش و پیچیدگی مسائل مرتبط با تجارت چند جانبه و عدم پاسخ گوئی گات به آنها موجب گردید تا بتدریج اعضای این نهاد در صدد ایجاد ساختارهای دقیق و پاسخگو برای این منظور برآیند این گام در مذاکرات دور اروگوئه و با امضای موافقت نامه مراکش8 برداشته شد و با تصویب و آغاز به کار سازمان تجارت جهانی از ابتدای سال 1995 میلادی در پایان همان سال نقش گات به عنوان یک نهاد موقت بین المللی پایان یافت و موافقت نامه های آن در چارچوب سازمان جدید التأسیس دنبال شد. قواعد سازمان تجارت جهانی در واقع به منزله قانون اساسی تجارت تلقی می گردد به نحوی که سایر سازمانهایی بین الملل به خاطر داشتن ضمانت اجرایی قواعد این سازمان در صدد گنجاندن مقررات خود در این سازمان می باشند. اصول سازمان تجارت جهانی از اصل عدم تبعیض9،اصل شفافیت و پیش بینی پذیری10،اصل آزاد سازی تجاری11، اصل رفتار ویژه و خاص با کشورهایی در حال توسعه12 تشکیل یافته که در این میان اصل عدم تبعیض دارای اهمیت فوق العاده در میان سایر اصول می باشد این اصل خود به دو اصل، دولت کامله الوداد13 و اصل رفتار ملی14 تقسیم می شود که هر کدام قواعد منحصر به فرد خود را داشته و از زمان گات تاکنون اجراء شده است این اصول دارایی استثنائات متعدد می باشند که وجود این اصول را با تردید مواجه ساخته است اما سابقه اجرای این اصول این تردید را رفع می نماید. در مورد تجارت کالا، اصل رفتار دولت کامله الوداد عدم تمایز بین دو محصول مشابه از مبدأ کشورهای عضو را در بین اعضا مقرر می کند، در حالیکه در رفتار ملی ممنوعیت تبعیض بین واردات و محصولات داخلی مشابه می باشد. در مورد تجارت خدمات این اصل در خدمات و عرضه کنندگان خدمات اعمال می گردد.و در حقوق مالکیت فکری این اصل در مورد اتباع کشورها و آثار فکری آنها اعمال می شود. اصل رفتار ملی واصل رفتار کامله الوداد بهترین روش ممکن برای جلوگیری از دو جانبه شدن ماهیت مذاکرات گات در نظام تجارت جهانی می باشد، زیرا عملاً هر کشوری تمایل دارد مزیتهای تجاری بیشتری را به طرفهای تجاری اصلی خود نسبت به سایر کشورهای عضو اعطاء نماید که باوجود این اصول این امر خود به خود منتفی شده و هرگونه مزیت یا امتیاز در هر زمینه ی بدون قید و شرط به سایرین تسری پیدا می کند. از طرف دیگر در خصوص اتحادیه اروپا15 می توان گفت که از مهمترین اهداف سه گانه16 این اتحادیه، اهداف اقتصادی از جایگاه ویژه ی برخوردار است که طبق ماده 2 سند موسس آن،هدف ارایه چارچوبی مشترک برای هدایت و توسعه روابطه تجاری آزاد فی ما بین دولتهایی عضو می باشد تا بدینوسیله توسعه پایدار، حراست از محیط زیست، امحاء رفتار تبعیض آمیز و رفع موانع در روابط تجاری بین المللی تضمین گردند. در پایان نامه حاضر بر این شدیم تا به بررسی مهمترین اصل گات و سازمان تجارت جهانی یعنی اصل عدم تبعیض بپردازیم. و این اصل را با اسناد اتحادیه اروپا که خود نیز یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی می باشد تطبیق بنمایم.

ورشکستگی از مباحث مهم قانون تجارت است اهمیت ورشکستگی در آن است که عوارض و آثار منفی آن، تنها دامن گیر تاجر یا شرکت ورشکسته نمی شود بلکه بسته به وسعت دامنه فعالیت تاجر یا شرکت تجارتی، اشخاص ثالث و طلبکاران و طرف های معامله با تاجر یا شرکت نیز از آن متضرر می شوند و گاه، در صورت گستردگی فعالیت شرکت، به ورشکستگی های دیگر و بیکار شدن کارگران و کارمندان آن ها نیز می انجامد و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور به بار می آورد. با توجه به چنین آثار زیان باری است که قانون به اندیشه رویارویی با آن پرداخته است. قانونگذار ایران تا قبل از تصویب قوانین تجاری مصوب1303، 1304 و 1311 مقرراتی را برای ورشکستگی وضع نکرده بود و مقررات راجع به افلاس، هم در مورد تجار و هم در مورد غیر تجار اعمال و اجرا می شد. با توجه به توسعه روابط تجاری و پیشرفت های علمی در جامعه بشری قانون تجارت اهداف قانونگذار را در عصر حاضر برآورده نمی کرد، بنابراین لزوم تدوین قانون جدید تجارت، مطابق با زمان حاضر احساس می شد. لایحه جدید قانون تجارت در مقایسه با قانون تجارت و بالاخص در باب ورشکستگی دارای نقاط مثبتی از قبیل: تحول در مقررات جزایی، سازگاری با کنوانسیون های بین المللی، ابهام زدایی، شفاف سازی فضای تجارتی، تقویت ضمانت اجرای قوانین، برطرف کردن خلأهای قانونی، پیش بینی نهادهای لازم، قرار دادن امکان لازم برای به روزکردن ارقام ریالی در قانون، سالم سازی فضای تجارتی و از همه مهمتر و برجسته تر تغییر ساختار نهاد ورشکستگی و قراردادن قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و دادن فرصت بیشتر به تجار برای جبران دیون خود و عدم ورشکستگی است که در راستای هدف قانونگذار بوده است؛ بنابراین با توجه به تمام موارد گفته شده می توان این لایحه را گامی به جلو در عرصه ی قانونگذاری به حساب آورد.