چکیده: قواعد قانون آیین دادرسی مدنی ، برای حسن سیر دعاوی و حفظ نظم در دادرسی مدنی وضع شده است و نتیجه این نظم در تضمین عدالت و احترام به حقوق انسانی متجلی می شود. تحقق این اهداف تنها از طریق تدوین تضمینات برای مقابله با تخلف از قواعد و شرایط مقرر در آیین دادرسی مدنی ، امکان پذیر خواهد بود و بدون وجود ضمانت اجرایی برای تخلف از قواعد مذکور ، این قانون ، قانونی جامد و بی فایده خواهد بود. مناسب ترین تضمین جهت مقابله با تخلف از قواعد دادرسی و مواجهه با شخصی که عملی بر خلاف قانون انجام داده است ، بی اثر دانستن و ابطال عمل مذکور و به تبع آن بی اعتباری اقدامات انجام شده بر اساس آن، می باشد . بنابراین یکی از مهمترین اَشکال تضمین رعایت قواعد آیین دادرسی مدنی ، بطلان اعمال انجام شده است، زیرا بطلان اقدامات غیر قانونی موجب حفظ احترام قانون می باشد. در واقع اَشکال دیگر حمایت از اجرای قواعد دادرسی مدنی ، مانند مجازاتهای کیفری و انتظامی یا جبران خسارت ، به طور مستقیم در حفظ حقوق مورد حمایت نقشی ندارد و نسبت به مرتکب عمل خلاف قانون ، اِعمال شده و تنهـا زمینه ی حفـظ و اجرای قواعـد دادرسـی را تضمین می کند. بنابراین بطلان که به معنای عدم ترتب آثار عمل اجرایی مخالف قواعد دادرسی است ، بهترین شیوه برای مقابله با اقدامات مخالف قانون می باشد. قانونگذاران کشورهای مختلف ، برای حفظ مصالح عمومی و احترام قواعد قانون آیین دادرسی مدنی، سیستم خاصی را انتخاب کرده اند و رعایت قواعد قانونی را با وضع نظامی برای بطلان اعمال خلاف قانون تضمین نموده اند. البته دیدگاه قانونگذاران و حقوقدانان کشورهای مختلف در رابطه با موضوع بطلان متفاوت است و مطالعه تطبیقی این دیدگاهها ، نواقص و امتیازات هر یک از دیدگاه ها را نمایان می سازد. در این رساله به طور مختصر جایگاه بطلان اعمال اجرایی در حقوق ایران و مسایل راجع به آن مطرح شده است. هر چند قانونگذاران کشورهای مختلف نتوانسته اند تمامی موارد بطلان اقدامات مخالف قواعد دادرسی مدنی را از پیش تعیین کنند ولی تعاریف ، احکام ، آثار و سایر مسایل مربوط به بطلان در این پژوهش مطرح شده است و با توجه به مطالب تطبیقی در این رساله، می توان از خلال تجربیات قانونگذاران و حقوقدانان کشورهای دیگر ، قواعد عامی استخراج نموده و با استفاده از این قواعد، موارد بطلان را مشخص کرد و تا حدی از تهافت آرای قضایی در این زمینه دوری جست.

شرکت سهامی خاص شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست و تمام سرمایه شرکت در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین می شود. مجامع عمومی شرکت های سهامی مجامعی هستند که از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. بالاترین رکن تصمیم گیری شرکت است. تصویب اساسنامه ، تعیین مدیران و بازرسان ، تغییر اساسنامه ، انحلال شرکت ، افزایش و کاهش سرمایه و تصمیمات مهم دیگر طبق لایحه اصلاحی بعهده مجامع عمومی می باشد در مجامع عمومی هر سهم دارای یک رای می باشد و از این رو سهامدارانی که اکثریت سهام شرکت را مالک هستند می توانند با استفاده از قاعده اکثریت حقوق سهامداران اقلیت را تضییع نمایند در این صورت : 1-سهامداران اقلیت چه اقداماتی را برای حفظ حقوق خود می توانند انجام دهند؟ 2-مقنن چه حمایتهایی از سهامداران اقلیت بعمل آورده است ؟ 3-سیستم قضایی بعنوان مرجع نظم خواهی و اجرای عدالت چه نقشی می تواند داشته باشد ؟ سهامداران اقلیت می توانند با آگاهی و استفاده از مقررات حمایتی مقرر در لایحه اصلاحی مانند روش رای گیری ادغامی ، حق دعوت از مجمع عمومی توسط یک پنجم سهامداران اقلیت ، حق درخواست انحلال شرکت ، مخالفت با افزایش تعهد طرح دعوی مشتق علیه مدیران و مدیر عامل متخلف ، طرح دعوای عزل هیات مدیره و مدیر عامل شرکت فاقد شرایط قانونی ، طرح دعوی انحلال شرکت ، طرح دعوی ابطال عملیات یا تصمیمات مغایر با قانون و اساسنامه شرکت و غیره ، مانع تضییع حقوق خود بشوند. مراجع قضایی نیز به تکلیف ذاتی خود عمل نموده و به استناد به لایحه اصلاحی و قواعد عام حقوقی و قوانین مادر مانند قانون اساسی خصوصاً اصل چهلم و قانون مدنی بویژه قاعده اتلاف ( ماده 328 ) و تسبیب ( ماده 321 ) و قاعده فقهی لاضرر مانع از ورود ضرر به سهامداران اقلیت شود ولو اینکه این ضرر در راستای اعمال حق باشد زیرا در تعارض بین اعمال حق و قاعده لاضرر ، قاعده لاضرر حاکم است.