جرم پدیده ای نوظهور و خاص جامعه امروز نیست بلکه دیری است که جامعه بشری با این پدیده دست به گریبان است. جرائم جنسی نیز به عنوان کهن ترین جرائمی است که در آثار و متون بسیاری ذکر شده است، گرچه کم و کیف آن دستخوش تغییراتی بوده ولی هیچگاه از بین نرفته و همواره در طول تاریخ ادامه یافته و گسترش آن موجبات نگرانی جوامع و مسئولین را فراهم نموده است. نخستین تحقیق عمده در مورد رفتار جنسی توسط آلفرت کینسی در دهه های 1940 و 1950 در آمریکا صورت گرفت. احتیاجات جنسی افراد بشر یکی از مهمترین معضلات و مسائل اجتماعی را بوجود می آورد که هرگاه دولتها توجه کافی به آن نکنند یقینا جرائم و جنایات دیگری را به طور غیر مستقیم بوجود خواهد آورد. جرائم جنسی از زمره جرائم علیه اشخاص نبوده بلکه جزء جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی می باشند و هرگاه اینگونه جرائم به عنف و اکراه ارتکاب یابند، هم جرمی علیه عفت عمومی محسوب می شوند و هم باعنایت به بی توجهی مرتکب نسبت به اختیار قربانی در مورد جسم و تن خود و با توجه به آثار سوء جسمانی و گاه روانی و حیثیتی که ممکن است این جرائم برای قربانی به دنبال داشته باشند جرم علیه اشخاص نیز تلقی می گردند. در حال حاضر بزهکاری و بزه دیدگی جنسی به عنوان معضلی جهانی و با مفهومی خاص توجه همگان را به خود جلب کرده است و همه بدنبال راهی برای مهار آن هستند. لذا برای مقابله با جرائم جنسی نیازمند ابزارهای متعدد و در عین حال هماهنگ جهت شناخت چنین جرائمی و علل و قوع آن و نهایتا تدوین و تنظیم قوانین موثر در این خصوص می باشیم. قوانینی که شامل جنبه های حمایتی، آموزشی، فرهنگی و پیشگیرانه باشد تا از این طریق بتوان با ایجاد جامعه ای امن، زمینه رشد بعد انسانی افراد و شکوفایی آنان را فراهم نماییم.

?چکیده? ?برخی از روابط حقوقی شهروندان در قالب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی شکل می گیرد.? ?این دفاتر که قدرت اعمال حاکمیت را در راستای ارائه خدمات عمومی از دولت کسب? ?می کنند، جزء اشخاص حقوقی حقوق عمومی بوده و بدین سبب، بسیاری از مفاهیمی که? ?در این حوزه کاربرد دارد، در قلمرو حقوق عمومی تعریف شده است. حقوق عمومی،? ?مجموعه قواعد حاکم بر روابط شهروندان و حکومت است که مبادرت به تبیین کارکرد? ?دولت و سازمان های وابسته به آن می نماید. دفاتر اسناد رسمی به عنوان نهادی تحت? ?نظارت دولت، ارتباط نزدیکی با حقوق عمومی دارد. در این پژوهش، بررسی چگونگی? ?تاثیرات متقابل مفاهیم حقوق عمومی و تنظیم و ثبت اسناد رسمی بر یکدیگر، به عنوان? ?سوال و هدف اصلی پروژه، مطمح نظر نویسنده واقع شده است.? ?به نظر می رسد ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی، توسعه ی مفاهیم حقوق عمومی را به همراه? ?دارد و باعث می شود که برخی از حقوق و آزادی های فردی و عمومی، به نحو مطلوب تری? ?تامین گردند. متقابال بهره گیری از مفاهیم حقوق عمومی، دفاتر اسناد رسمی را در جهت کاهش? ?اختالفات، توسعه قضازدایی، تثبیت مالکیت و گسترش امنیت آن، کمک به حاکمیت قانون و? ?جلوگیری از توالی فاسد تنظیم اسناد عادی- که جملگی به استقرار نظم عمومی و امنیت? ?اجتماعی منتهی می شوند- یاری می رساند.? ?

چکیده ندارد.

این رساله که تحت عنوان بررسی فقهی و قانونی شرائط تحقق سرقت مستوجب حد میب تلاشی است اندک در جهت شناسائی و تحقیق در مورد یکی از جرائمی که در سیستم جزائی اسلام از ویژگیهای خاصی برخوردار است و بلحاظ اهمیت باید هر چه بیشتر مورد نقد و بررسی قرار گیرد . از این رو سعی شده است که در این نوشته سرقت مستوجب حد بطور جامع و گسترده نظر فقهی و قانونی بحث گردد. در بخش اول این نوشتار طی چند فصل شرائط فقهی تحقق سرقت مستوجب حد از هر نظر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . در بخش دوم شرائط قانونی تحقق سرقت مستوجب حد با توجه به قانون حدود و قصاص مصوب مجلس شورای اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در بخش ضمائم این رسا بمنظور آشنائی و اطلاع از رویه محاکم ایران به تعدادی از آرا صادره از سوی محاکم در خصوص سرقت مستوجب حد اشاره و در پایان خلاصه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است . در تمام مباحث سعی شده است از نظرات فقهای اهل سنت با توجه به منابع فقهی معتبر آنان استفاده گردد .

نظام حقوقی اسلام علیرغم پذیرش "اصل قصاص " در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، همواره بر اصل مهمتری که همانا برتری عفو و گذشت بر انتقام است ، تاکید کرده است . با توجه به مراتب فوق، اهمیت بررسی علل سقوط قصاص یعنی عوامل که علیرغم تحقق و ثبوت قصاص موجب زائل شدن آن می گردند، روشن می گردد. در این رساله با استناد به نظریه های فقیهان و حقوقدانان و همچنین رویه قضائی و مجموعه قوانین جزائی علل سقوط قصاص از قبیل عفو، صلح، ارث قصاص ، فوت قاتل و ... مورد بررسی و تحللیل قرار گرفته و موارد سکوت ، نقص ، اجمال یا تعارض قوانین مدونه در هر یک از زمینه های مورد بررسی مشخص و در نهایت در راستای حفظ حقوق محکومین به قصاص و زیان دیده از جرم و همچنین تضمین اصول مسلم حقوق جزا از جمله اصل سعت در رسیدگی، پیشنهادهای اساسی ارائه گردیده است .