گسترش فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی بر تمام جنبه های زندگی بشر تاثیر گذاشته است. و بخش مهمی از تجارت الکترونیک را قراردادها تشکیل میدهد، اما در تجارت الکترونیک ، سند نوشته در دست نداریم و هرجا سخن از اسناد کتبی می رود داده پیام جایگزین آن می گردد و اسناد از جایگاه قدیمی خود یعنی کاغذ به مکان جدید خویش یعنی رایانه انتقال یافته اند. ناگفته هویدا است که مبنای اصلی حقوق تجارت الکترونیک شناسایی حقوق داده پیام است ؛ چرا که اگر مطلوب ما همسانی قرار داد الکترونیکی با قرار داد کتبی است باید حقوق داده پیام اعم از تولید ، دریافت ، و یا ذخیره را در هر سامانه الکترونیکی به رسمیت بشناسیم که این امر به نوبه خود نیازمند تعبیه سازکارهای حقوقی و فنی در این مقوله است.. بنا بر این مهم می باشدکه این مفهوم مورد بررسی قرار گیرد.کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد در سال 1996قانون نمونه ای دررابطه با تجارت الکترونیکی وضع نمود که موادی از آن به بحث داده پیام اختصاص داده شده است.همچنین این کمیسون در سال 2001 قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهای الکترونیکی را تدوین نمود.در حقوق ایران نیز تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تاریخ 17/10/1382 به معاملاتی که از طریق اینترنت و با ارسال داده پیام انجام می گیرد مشروعیت بخشیده و با تعریف داده پیام در ماده 2 و اعتبار بخشیدن به آن در مواد دیگر سعی در قاعده مند نمودن اینگونه معاملات داشته است .

عقد وکالت یکی از مباحث مهم و قابل توجه در عقود معین می باشد. هرگاه موکل اصلی وکیلی را برای خود انتخاب نماید و به او حق توکیل به غیر و هم چنین حق نصب و عزل وکلای دادگستری را اعطا نماید ولی مشخص نکند که وکیل ثانی، وکیل موکل اصلی است یا وکیل وکیل اول و یا وکیل موکل اصلی و وکیل وکیل اول، تردید در نقش وکیل اول به وجود می آید. بقاء یا زوال نقش وکیل اول دارای آثار عملی در عقود وکالت منعقد شده می باشد و تحدید حدود اختیارات و مسوولیت وکیل پس از توکیل به غیر را مشخص می نماید. در این پژوهش سعی شده است تا با استناد به حقوق موضوعه ایران، دیدگاه های فقهی، عرف کنونی و هم چنین بنای عقلاء به بررسی این موضوع پرداخته و با تحلیل فرضیه های موجود، تئوری مناسبی را پیشنهاد نمائیم و در رابطه با هر یک از فرضیه ها، آثار عملی آن فرضیه نیز بررسی شده است. نکته قابل تأمل در این پژوهش، آن جایی که وکیل ثانی، به عنوان وکیل موکل اصلی فرض می شود، پیدایش تأسیس حقوقی عقد وکالت معلق است که در عقود معین محجور و نادیده گرفته شده است. در نهایت پس از بررسی فرضیه های موجود، دلایل، معایب و محاسن هر سه گروه، تئوری ( وکیل جانشین به عنوان وکیل موکل اصلی و وکیل وکیل اول ) به عنوان تئوری قابل قبول تر پیشنهاد می گردد. لذا در انتخاب موضوع اهدافی مد نظر بوده که شامل: الف: رسیدن به الگوی واحد در خصوص اختیار و مسوولیت وکیل اول پس از توکیل ب: ابهام زدایی و شفاف سازی در انحلال عقد وکالت وکیل اول و وکیل دوم ج: ایجاد رویه منطقی و عقلایی در مواجهه با این شکل از وکالت سوالاتی که در این تحقیق به آنها اشاره شده است شامل: الف: سرنوشت عقد وکالت اولیه پس از توکیل چه می شود؟ ب: آیا اختیار و مسوولیت وکیل اول پس از توکیل پایان پیدا می کند؟ ج: آیا حق الزحمه وکیل اول پس از توکیل باید پرداخت گردد؟ در خصوص سئوالات فوق الذکر، فرضیه هایی به شرح ذیل به ذهن متبادر می گردد: الف: وکیل توکیلی، وکیل وکیل اول است. اصل استصحاب وجودی موکد بقاء وکیل اول پس از توکیل می باشد. ب: وکیل توکیلی، وکیل موکل اصلی است. اصل عدم تسلط وجود وکیل اول را پس از توکیل موجه نمی داند. ج: وکیل توکیلی، وکیل موکل اصلی و وکیل وکیل اول است.