چکیده بزه دیده" یا "مجنی علیه"، یکی از ارکان مهم پدیده مجرمانه است. در یک دادرسی عادلانه ضروری است که به حمایت از بزه دیدگان در کنار حقوق بزهکاران توجه شود و هیچ کدام از آنها نباید موجب غفلت و فراموشی دیگری شود. سیاست جنایی باید به شکلی تنظیم شود که تعادل و توازن بین حقوق آنها در فرایند دادرسی کیفری فراهم آید. ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی و فرآیند دادرسی بر کسی پوشیده نیست. از جمله حمایت های پیش بینی شده از بزه دیده که در قوانین و مقررات شکلی موجود است، میتوان از حق آگاهی یافتن به حقوق خویش ، حق اعتراض در برابر تصمیمات دادگاه و نهادهای دخیل ، تأمین امنیت و حفاظت از بزه دیده در تمام مراحل کیفری ، ضرورت جبران خسارت بزه دیده، سرعت در رسیدگی کیفری با در نظر داشت دقت و تأمل کافی... تلفیق صحیح این موارد را می توان در علم و اطلاع مسئولین قضائی از مسایل حقوقی، ویژگی های شخصیتی و تعهدات اخلاقی و مسوولیت پذیری آنها جستجو کرد. مطالعه نقش بزه دیده و حمایت های اختصاص یافته به آن در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با قانون آئین دادرسی کیفری افغانستان ، از یک طرف کمبودهای موجود در قوانین شکلی در زمینه حمایت از انواع بزه دیدگان ، و از طرف دیگر ضرورت پیش بینی تأسیس های ویژه ای را در این زمینه آشکار می سازد. واژگان کلیدی: حمایت از بزه دیده، حقوق بزه دیده، فرایند دادرسی کیفری ، سیاست جنایی.

چکیده یکی از مسائل اساسی که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است و تاثیر قابل توجهی در تأمین امنیت قضائی جامعه دارد ، حقوق متهم در برابر اتهام و اتهامات به حق یا من غیر حقی است که به وی نسبت داده می شود . این حقوق مجموعه ای از تضمینات قانونی و قضائی در جهت اتخاذ یک تصمیم عادلانه در طول رسیدگی کیفری به اتهام فرد یا افرادی که در مظان ارتکاب جرم قرار می گیرند می باشد. این امر همواره باید مورد توجه جدی مقامات قضائی و انتظامی قرار گیرد . آنها مجاز نیستند که خودسرانه ، حقوق و آزادی های افراد جامعه را بازیچه هوی ، هوس و امیال و اغراض خود قرار دهند .با توجه به اهمیت موضوع ، قوانین و مقررات ایران و افغانستان بویژه قانون آئین دادرسی کیفری این دو کشور پیرامون تضمین حقوق افراد در دادرسی کیفری مخصوصاً در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی تدابیر و تمهیدات خاصی را اتخاذ کرده اند . برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم که در منابع مذکور به آنها تصریح شده است ، عبارتند از : حق تفهیم اتهام ، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه ، حق داشتن وکیل مدافع ، حق اعتراض به بازداشت خودسرانه و غیر قانونی ، حق سکوت ، حق داشتن مترجم و... . به لحاظ اهمیتی که رعایت حق دفاع افراد مظنون و متهم و جلوگیری از تجاوزات به آنان دارد در صدد بر آمدیم ، ضمن نمایاندن مغایرت های موجود بین قوانین افغانستان و ایران پیشنهادهایی جهت رفع نواقص و اصلاح آن در راستای تحقق اهداف بشر در خصوص حقوق متهم ارائه دهیم.

در فقه و حقوق موضوعه برای اثبات جرم ادله ی محدود و مشخصی که عبارتند از : اقرار ، بینه ، قسامه(درصورت تحقق لوث ، برای اثبات قتل و جرح) و علم قاضی ، بیان شده است . لکن با پیشرفت و گسترش علوم انسانی و تجربی در زمینه های مختلف ، روش های علمی و تجربی جدیدی مانند پزشکی قانونی (کالبد شکافی جسدی که علت فوتش مشکوک است) ، انگشت نگاری ،ادله ژنتیکی، علوم آزمایشگاهی(برای تجزیه ی لکه ی خون ، تعیین گروه خونی ، نوع سم و مصرف الکل و مواد مخدر) ، دستخط شناسی جهت تشخیص تحقق یا عدم تحقق جعل ، عکس و فیلم های تهیه شده از مجرمین در حین ارتکاب جرم و غیره برای اثبات جرم پدید آمده اند که همه در کشف حقیقت و اقناع وجدان قاضی و اتخاذ تصمیم عادلانه ی وی موثر اند و می توانند به عنوان ادله ی جدیدی برای اثبات دعاوی کیفری مورد استناد قرار بگیرند. ولی از جهت دیگر التزام به شرع و قانون ، مقتضی تحصیل جواز تمسک و استفاده از اینگونه ادله می باشد. از نظر فقها و حقوقدانان اسلامی چهار دلیل ذکر شده ، حجیت تجویز تمسک به ادله ی جدید برای کشف حقیقت و اثبات جرم را دارند ولی از آنجایی که بسیاری از این ادله در اعصار پیشین وجود نداشته یا شناخته شده نبوده اند سببی برای تعرض و اشتغال ذهن فقها و حقوقدانان برای بحث از تجویز یا عدم تجویز تمسک به اینگونه ادله و نیز ماهیت و جایگاه حقوقی آن ها در بین سایر ادله نبوده است . اما در عصر حاضر با پیدایش شیوه های جدید کشف حقیقت ، بازخوانی ادله ی شرعیه ی اثبات جرم به منظور بررسی امکان تعمیم ادله ی موصوف و بهره گیری از ادله ی جدید ضرورت پیدا کرده است . از این رو هدف اصلی ما در این پایان نامه تأکید بر ضرورت استفاده از این ادله در راستای کشف و اثبات جرایم ، بررسی جایگاه و ارزش اثباتی و نیز ماهیت حقوقی این ادله در حقوق کیفری ایران می باشد . فرضیا ت اساسی ما در این پایان نامه عبارتند از : 1- نظام عدالت کیفری ایران ادله اثبات جرم را محدود و محصور به موارد مصرح در شرع نمی داند و علاوه بر ادله سنتی اثبات جرم از داده های علوم نوین نیز بهره می برد. 2- مستندات علمی جدید با وجود اهمیتی که در کشف و اثبات جرایم دارند، در حقوق کیفری ایران به تنهایی مستند حکم قاضی قرار نمی گیرند. بلکه عمدتاً در قالب نظریه ی کارشناسی مطرح گردیده و صرفاً از راه های حصول علم قاضی قلمداد می شوند.

به موجب اصل تسلیط که در ماده 30ق.م. نیز منعکس شده است هر مالکی می تواند در مایملک خود هرگونه که بخواهد تصرف نماید مگر تصرفاتی که به موجب قانون یا شرع ممنوع اعلام شده است. در مال مشاع این اختیار برای کل شرکا باهم شناخته شده است و یکی از شرکا نمی تواند کل اختیارات مالک را به تنهایی داشته باشد. زیرا در حالت اشاعه، حقوق شرکا در تمامی اجزاء شی واحد منتشر است و در نتیجه شرکا در تصرف و اعمال حق مالکیت خود با محدودیت هایی مواجه هستند. شریک می تواند بدون اینکه نیازی به اذن و اجازه سایر شرکا داشته باشد نسبت به سهم خود تصرفات حقوقی انجام دهد. اما تصرفات مادی شریک در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا ممنوع است. به همین جهت از اشاعه به عنوان یک عیب برای مالکیت نام می برند و اینجاست که بحث تقسیم مال مشاع پیش می آید. حق تقسیم از حقوق مسلّم شرکاست و در صورتی که موجب ضرر شرکا و از مالیت افتادن مال مشاع نشود و یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم نشده باشند، قابل مطالبه است و ممتنع اجبار می شود. تقسیم ممکن است به تراضی یا اجبار انجام شود که باعث ا فراز و تمیز حقوق شرکا و استقلال مالکیت آنها می گردد و پس از آنکه به طور صحیح انجام شد، لازم است و هیچ یک از شرکا نمی تواند به تنهایی آن را به هم بزند. اما در مواردی که تقسیم با تراضی شرکا انجام می گیرد ممکن است نسبت به آن اقاله جاری شود. در پایان نامه حاضر تقسیم مال مشاع از لحاظ فقهی مورد بررسی قرار گرفته و احکام و آثار آن با تفصیل توضیح داده شده است.