?قاًَی اساسی، ب عٌَای قاًَی بٌیادی، ساصهایدٌّذ? اسکای صهاهذاسی ٍ تضوییکٌٌذ? حقَق هشدم است. با اعالم? ?هَجَدیت ًظام جوَْسی اسالهی ایشای ٍ دس پی آی قاًَی اساسی تَسط خبشگای هٌتخب هشدم دس سال 1358،? ?تذٍیی ٍ ب تظَیب هشدم سسیذ ، دُ سال بعذ (دس سال 1358) فشهای باصًگشی قاًَی اساسی تَسط اهام خویٌی(سُ)? ?طادس ٍ دس پی آی شَسای باصًگشی قاًَی اساسی کِ اعضا ٍ هَضَعات آی تَسط اهام پی سیضی شذُ بَد، تشکیل? ?ٍ دس چْل ٍ یک جلس ب اطالح ٍ تتوین قاًَی اساسی پشادختِ شذ، ٍ قاًَی اساسی کًٌَی دستاٍسد شَسای? ?باصًگشی قاًَی اساسی هی باشذ.? ?ّذف ایی ًَشتاس اسصیابی تأثیش باصًگشی قاًَی اساسی دس سال 1358 هی باشذ، دس ایی ساستا پژٍّش سا دس چْاس? ?فظل ساصهاًذّی کشدُ این ب ایی عٌَای کِ دس فظل اٍل ب بیای کلیات ٍ هفاّین بٌیادیی شاهل هفَْم قاًَی اساسی? ?ٍ تظَیب ٍ باصًگشی قاًَی اساسی پشداختِ شذُ. با تَجِ ب ایی کِ سّبشی دسشَسای باصًگشی اطالحات ٍ? ?تغییشات چشوگیشی دس جْت افضایش اختیاسات ب خَد دیذُ است، دس فظل جذاگاًِ ای کِ ب خَد اختظاص? ?دادُ، ًح َ? پذیذاس شذی ٍالیت فقیِ دس قاًَی اساسی ٍ اطالحات ب ٍجَد آهذُ سا هَسد بشسسی قشاس دادُ این، دس? ?فظل سَم تأثیشگزاسی باصًگشی بش قَای س گاًِ سا بیای ًوَدُ این، دس فظل آخش اثشات باصًگشی بش ًْادّای? ?خاص سا تششیح کشدُ این کِ عباستٌذ اص:طذا ٍ سیوا، شَسای عالی اهٌیت هلّی، هجوع تشخیض هظلحت ًظام ٍ? ?ًْاد باصًگشی دس قاًَی اساسی، کِ دٍ ًْاد آخش هحظَل شَسای باصًگشی هی باشذ ٍ دس قاًَی اساسی 1358 ًاهی? ?اص آًْا رکش ًگشدیذُ است. دس ًْایت ب ایی ًتیجِ تأهل بش اًگیض هی سسین کِ قاًَی اساسی جوَْسی اسالهی ایشای،? ?الگویی خاص و منحصر به فرد از حکومت ایجاد کرده است که نمی تواند به عنوان فرایندها و بسترهای? ?ساختاری و تشکیالتی قانون اساسی مطلوب به شمار آید.?

نظارت دولت بررقابت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر به خاطر قوانین خصوصی سازی اهمیت زیادی یافته است و اگر این موضوع را تحت عنوان مداخلات دولت در بازار خلاصه کنیم باید بگوییم این مداخلات دارای چند وجه است که شامل اداره انحصارات دولتی، واگذاری آنها و کنترل بخش خصوصی است . وجود قوانین متعدد در زمینه های مختلف مداخلات دولت ایران در بازار و تصویب قانون مهم (نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ) ضرورت بحث را تا حدودی دو چندان می کند .این قانون ناظر بر استقرار چهارچوب های کلی سازو کار اقتصاد ملی در جمهوری اسلامی ایران است که در آن ماموریت های بنیادین دولت بر توسعه اقتصاد ملی قلمرو مداخله آن در اقتصاد و همچنین رابطه آن با بازار تبیین شده است .همچنان که قلمرو فعالیت های اقتصادی هر یک از بخش های خصوصی و تعاونی مذکور در اصل 44 قانون اساسی در آن تعیین شده است.

همانطور که می دانیم بزرگترین نهادی که در تشکیلات حکومتی کشور وظیفه خطیر و سنگینی را بر عهده دارد، نهاد قضایی است. نهاد قضایی یک کشور حامی و نگهبان ملت و استقلال کشور و مجری حق و عدالت است. نظم اجتماع بر روی صلح و آرامش و حس اعتماد و اطمینان برقرار است. پس برقراری صلح و آرامش تا حدودی با قوه قضاییه است. فلذا این قوه در جهت نیل به این هدف و برقراری امنیت و آرامش نیاز به استقلالی دارد که با استقلال سایر نهادهای حکومتی تفاوت اصولی دارد و بدان استقلال قضایی گویند. زنهار این استقلال تنها با استقلال قوه قضاییه حاصل نمی گردد بلکه استقلال قضات نیز رکن دیگر تشکیل دهنده آن می باشد و به دلیل آنکه اجرای عدالت مستقیماً توسط این رکن از قوه قضاییه به مرحله اجرا در می آید در تحقق استقلال قضایی بسیار مهم و حیاتی می باشد. قضات نگهبان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم می باشند. صحت ولایت به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن یعنی حقوق مصالح و درء مفاسد است. قضات برای رسیدن به این غایات باید استقلال و امنیت و فراغ خاطر، عدم ترس از آینده شغلی و تزلزل مقام داشته باشند تا بتوانند این مهم را عملی سازند. لذا در راه تحقق، تأمین و تضمین استقلال قاضی عوامل و شاخص های متعددی وجود دارد. اما در مقابل عواملی چند نیز حضور دارند که سبب تهدید این استقلال می شوند و باعث بروز ترس و نگرانی از عدم وجود استقلال و آزاداندیشی برای قاضی می شوند. لذا در این پژوهش تلاش گردیده تا ضمن شناختی کلی پیرامون استقلال قضایی و مبانی و ضرورت وجود آن در جامعه به معرفی عناصر متشکله آن یعنی استقلال قوه قضاییه، بیان وظایف محوله و روابط این قوه با سایر قوا و نهادهای دیگر و هم چنین استقلال قاضی به عنوان مجری اصلی عدالت پرداخته و جهات تهدید کننده و تضمین کننده استقلال قضات را نیز بر خواننده روشن ساخته و در انتها نیز به منظور تعالی و ارتقای هر چه بیشتر استقلال قاضی و تقویت آزاداندیشی قضات راه کارهایی بیان گشته است.

هر انسانی آزاد است و می تواند آزادانه در مورد سرنوشت سیاسی خود تصمیم بگیرد. اساساً تعیین سرنوشت، حق مردم است که به تعیین تقدیر و سرنوشت خود به طور فردی و جمعی بپردازند. در عمل این حق به مردم اجازه می دهد تا وضعیت سیاسی، ساختار سیاسی خویش را رقم بزنند و توانا به تعیین نوع و محتوای ساختار حقوقی وسیاسی کشور خود باشند. لذا، عملی شدن نقش سیاسی مردم مستلزم یک فرآیند دموکراتیک است تا هنگام اجرای آن، اراده آزاد و گزینش مختارانه مردم واقعیت بیرونی پیدا کند. بنابراین افراد جامعه باید از طریق انتخابات به اختیارخود از حق حاکمیت مستقیمشان به نفع عده ای که به نمایندگی از مردم اعمال حاکمیت می کنند بگذرند. اما نکته دیگر این است که در صورت نبود برابری و آزادی سیاسی نمی توان انتظار انتخابات دموکراتیک را داشت. چرا که اعمال نقش سیاسی مردم نیازمند داشتن امکانات و فضای مقتضی ابراز ایده ها و تمایلات است. براین اساس اولین شرط برای تحقق آن، فراهم آوردن زمینه مشارکت وسیع مردم کماً و کیفاً در امور عمومی خویش می باشد. لذا، تصمیم داریم که در این تحقیق نقش سیاسی مردم در ایران را منظور داریم و ضمن تحلیل وضعیت آن ، تلاش می نماییم تا تأملی تطبیقی با موضوع در حقوق فرانسه (براساس قانون اساسی فرانسه) نیز داشته باشیم.واژه های کلیدی: برابری سیاسی، آزادی سیاسی، انتخابات، ریاست جمهوری،پارلمان

این پایان نامه در صدد بررسی مسئله احزاب و حدود آزادی آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با مرکزیت ومحوریت قانون اساسی است. که در ان نگارنده معتقد به آزادی احزاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ومستند این ادعا اصل 26 قانون اساسی می باشد که صراحتأً اظهار می کند «احزاب،جمعیت ها، انجمن ها ی سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند». قانون اساسی اصل را بر آزادی احزاب گذاشته است و استثنا را بر محدودیت ها به همین خاطر میزان محدودیتها را،حصر کرده است در عدم نقض اصول مربوط به «استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی» بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احزاب را آزاد اعلام کرده است و هر کس می تواند تشکیل حزب بدهد و در آن فعالیت کند و «هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت ». اما قانون های پایین تر از قانون اساسی (چه از لحاظ اهمیت وسلسله مراتبی ) که شامل قانون فعالیت احزاب مصوب 7/6/1360 وآیین نامه اجرایی آن می باشد در راستای اجرای اصل 26 تصویب شده است با توجه به فضای حاکم بر آن زمان کشور که جو ملتهب وتشتت آمیز بعد از انقلاب وسازمان دهی اولیه کشور مطرح بود نتوانسته است آنچنان که قانون اساسی فضای آزادی را برای احزاب گسترانیده است ، بیان کند. از این رو قوانین موضوعه محدودیت هایی را بیشتر از انچه قانون اساسی بیان کرده است به احزاب و آزادی فعالیت آنها بیان کرده اند. به این ترتیب قانون عادی، قانون اساسی را تخصیص داده است در حالی که کلیه قوانین باید در چهار چوب قانون اساسی عمل کنند وگرنه مشروعیت وصلاحیت شان مخدوش می شود. بنابراین قانون عادی نتوانسته است مطابق و هماهنگ با روح آزادی موجود در قانون اساسی همراه بشود و نیاز به اصلاح این قانون یا تدوین قانون دیگری که هدف و مقصود اصلی قانون اساسی را تامین کند وجود دارد.

چکیده از آنجایی که آرمان اصلی اصل حاکمیت قانون، چارچوب بندی قوای حکومتی و تضمین حقوق افراد است؛ بیشترین تأثیر را بر قوای سه گانه در یک کشور می گذارد و مانع استبداد و خودکامگی می شود. پژوهش حاضر کوششی است در راستای تبیین «دولت» و «قانون» و بیان ارتباط آن ها با یکدیگر در اصل حاکمیت قانون. امروزه در بسیاری از کشورها به این اصل پرداخته شده و مبانی آن در قانون اساسی کشورمان آمده است. هدف اصلی این پژوهش چارچوب بندی قوه قضائیه در راستای حاکمیت قانون و تضمین حقوق افراد است. در این راستا این پژوهش به چهار فصل تقسیم شده است که در فصل اوّل به تعاریف، پیشینه و مبانی آن پرداخته شده و در فصل دوّم و سوّم تأثیر این اصل بر قوای مجریه و مقننه بررسی شده و در آخرین فصل تأثیر این اصل بر قوه قضائیه مورد مطالعه قرار گرفته است. و در آخر به این نتیجه می رسیم که اصل حاکمیت قانون بر قوای سه گانه مخصوصاً قوه قضائیه تأثیر گذاشته و آنها را چارچوب بندی می کند و در نهایت این اصل حقوق افراد را تضمین می کند و در رابطه با نظام جمهوری اسلامی ایران این اصل به صورت کامل رعایت نمی شود.

چکیده موضوع مشروطیت در اساس به حکومت و شیوه حکومت مربوط می شود این دوره از آشفته ترین دورانهای سیاسی و اجتماعی آن سالهای ایران است. انقلاب مشروطه ایران مسبوق به سوابق و عللی بود که ریشه و ابتدای آن را باید در وقایع قرن 13 ه.ق جستجو کرد.در این دوره دعوی بر سر مشروعه بودن مشروطه می باشد حال آن که اساس مشروطه خواهی در جوامع و ممالک دیگر حکایت دیگری دارد از جمله سازگاری با اصول دموکراسی، قانونی بودن اعمال و رفتار حکومت یا دولت، رژیم پارلمانی، تفکیک قوا... در این تحقیق خواهد شد بررسی گردد که انقلاب مشروط ایران در تحقق اصل حاکمیت قانون نقشی داشته است؟ آیا اصول حکومت قانون در آن مرعی گردیده است؟

امروزه افزایش جمعیت و به دنبال آن توسعه صنایع جهت رفع نیازهای آنها باعث افزایش تولید پسماندهای صنعتی و نیز پیدایش پسماندهای خطرناک جدید شده است. صنایع آهن و فولاد نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و هر ساله مقادیر زیادی پسماند عادی، صنعتی و ویژه تولید می نمایند. در این مطالعه که با هدف بررسی کمی و کیفی پسماندهای عادی و خطرناک صنعتی تولیدی در صنایع آهن و فولاد استان یزد به عنوان یکی از قطبهای تولید فولاد کشور صورت گرفت، از روش توصیفی استفاده شده که بدین منظور اطلاعات بوسیله پرسشنامه و نیز بازدید میدانی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که 7 نوع پسماند عادی در مجموع به میزان 1242 تن در سال و 13 نوع پسماند صنعتی عمده به میزان سالانه 211116 تن در صنایع آهن و فولاد استان یزد تولید می شود که از این تعداد پسماند صنعتی، 4 نوع آن پسماند ویژه می باشد. همچنین نتیجه گیری شد که مدیریت پسماند در این دسته از صنایع استان ضعیف بوده و عمده پسماندهای تولیدی به صورت غیراصولی دفع می گردند که این مشکل ناشی از نداشتن برنامه جامع مدیریت پسماند و آگاهی نداشتن مدیران اجرایی از نحوه مدیریت پسماند و نیز به کارگیری کارشناسان غیرمرتبط با این بحث می باشد. کلمات کلیدی: پسماند عادی، پسماند صنعتی، پسماند ویژه، مدیریت پسماند، صنایع آهن و فولاد

این تحقیق با هدف تعیین آلاینده های اصلی موجود در پساب واحد ریخته گری و ارائه و امکان سنجی استفاده از روشهای مناسب حذف آنها در مجتمع های فولاد به انجام رسیده است. در راستای دستیابی به هدف مورد نظر اطلاعات پایه مورد نیاز پس از انجام بازدید خط تولید و مذاکره با کارشناسان خط تولید جمع آوری گردید. سپس از دو محل پساب واحد ریخته گری و دیگری واحد تصفیه پساب آن نمونه برداری شد و آزمایشات مورد نیاز مطابق با دستورالعمل سازمان محیط زیست در دوره های زمانی معین انجام گردید. نتایج حاصله با استانداردهای موجود، مقایسه شد و آلاینده های اصلی موجود در پساب ریخته گری مجتمع فولاد مبارکه تعیین گردیدند. نتایج نشان داد که مقدار پارامترهای tds، هدایت الکتریکی و فلوراید از حد استاندارد سازمان حفاضت محیط زیست ایران بالاتر می باشند و سایر پارامترها در حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست می باشند. از این رو جهت کاهش فلوراید بعنوان آلاینده اصلی در واحد انعقاد و لخته سازی از آهک در ترکیب با کلراید کلسیم و آلوم استفاده گردید. نتایج آزمایش جارتست نشان داد که کلراید کلسیم در غلظت 200 میلی گرم بر لیتر، عملکرد بهتری را در حذف فلوراید دارد و می تواند غلظت فلوراید را به 56/0 میلی گرم بر لیتر به زیر حد استاندارد برساند.

چکیده ندارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358، با هدف پاسداری از قانون اساسی از طریق جلوگیری از وضع قوانین و مقررات توسط قوه مقننه، و در مواردی که اجازه قانونگذاری از طرف مجلس به قوه مجریه تفویض گردیده است توسط قوه مجریه، در صورت مغایرت آنها با قانون اساسی به عنوان قانون مادر و معیار، ضمن اصول 91 تا 99 نهادی به نام "شورای نگهبان" را طرح ریزی نموده است تا به همراه نظارت عالی بر مصوبات مجلس از جهت انطباق آنها با موازین شرع اسلام (به موجب اصول 4 و 72 قانون اساسی)، مانع از تصویب و الزام آور شدن مصوبات مغایر و معارض با قانون اساسی نیز بگردد. این مبحث با ذکر تمامی جنبه ها و نکات و ظرایف کار شورای نگهبان، به عنوان نگهباان قانون اساسی در امر قانونگذاری، موضوع بخش اول این رساله می باشد. اما در بخش دوم به روشی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از نقض عملی قانون اساسی پیش بینی کرده است می پردازیم. در این بخش ملاحظه خواهیم کرد که، اگر چه هر یک از قوای مقننه و قضائیه بنوبه خود و به نوعی وظیفه بررسی و نظارت بر حسن اجرای قوانین (اعم از اساسی و عادی) در جامعه را بر عهده دارند، به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیون اصل 90 به او داده شده است یا قوه قضائیه از طریق حق نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری کشور (موضوع اصل 174 در خصوص سازمان بازرسی کل کشور) و ایجاد دادگاهی ویژه برای رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به اقدامات و تصمیمات دولتی (موضوع اصل 173 در خصوص دیوان عدالت اداری) اما قانون اساسی ما در اصل 113 خود رئیس جمهور را که (پس از مقام رهبری) عالی ترین مقام رسمی کشور و رئیس قوه مجریه (جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود) می باشد، به صراحت و به طور مشخص "مسوول اجرای قانون اساسی" معرفی نموده است و وظیفه بسیار خطیر نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی را بر دوش او نهاده است . ضمن اینکه خود رئیس جمهوری نیز به موجب سوگندی که بر اساس اصل 121 قانون اساسی یاد کرده است ، خویشتن را متعهد به صرف تمامی استعداد و صلاحیتش در راه پاسداری از قانون اساسی نموده است . البته همانطور که از عنوان رساله هم به خوبی می توان فهمید، ما کار حفظ و حراست از قانون اساسی را از دیدگاهی صرفا حقوقی مورد نقد و بحث قرار می دهیم.