پس از بررسی عقد، شرط، خیار شرط و عقد بیع وضعیت حقوقی معامله دوم مورد بحث و بررسی واقع شده و بر اساس دیدگاه فقها و حقوقدانان هفت نظر از دیدگاه ایشان توضیح داده شده و در نهایت راه حل هشتم بعنوان دیدگاه برگزیده عنوان گردیده و به تبیین آن پرداخته شده است.

قرارداد الحاقی قراردادی نمونه است که معمولاً بصورت چاپی و از پیش تعیین شده است که توسط برخی از عرضه کنندگان کالاها و خدمات ضروری که دارای قدرت انحصاری و شبه انحصاری هستند به طرف ضعیف تحمیل شده و وی نیز بدون هرگونه مناقشه و دخل و تصرف آنرا می پذیرد. هر چند این نوع قراردادها با قراردادهای استاندارد از جهت مبنا و جایگاه و نحوه تنظیم تفاوت دارند اما از این حیث که هر دو قرارداد مزبور، عموماً و نوعاً متضمن شروط غیر منصفانه و گزاف می باشند (که در حقوق ایران بیشتر تحت عنوان شروط سلب و تحدید کننده مسئولیت مورد بررسی قرار گرفته اند)، فلذا در پژوهش حاضر ذیل یک عنوان مورد بررس قرار گرفته اند. بحث اصل موجود در این پژوهش شروط غیر منصفانه و غیر عادلانه مذکور در قراردادهای الحاقی (استاندارد) و راهکارهای حقوق قابل ارائه در نظام حقوق ایران و فدرال ایالات متحده امریکا در مقابله با این نوع شروط است. فلذا در این پژوهش پس از بررسی مفهوم و ماهیت قراردادهای الحاقی، راهکارهای مقابله با شروط گزاف و غیرمنصفانه مذکور در این نوع قراردادها در حقوق ایران و حقوق فدرال ایالات متحده امریکا، مورد بررسی قرار می گیرند که به نظر می رسد این نوع شروط در حقوق هر دو شود قابلیت بطلان و بی اعتباری به صورت جزئی و کلی را داشته باشند.

مبحث محوری و پرسش اصلی در این رساله این است که آیا از تحلیل و بررسی مواد قانونی، آراء و نظرات فقها میتوان به این قاعده عام نائل شد که چنانچه در قراردادهای معوض متعهد از انجام تعهدش امتناع کرد، متعهدله بتواند قرارداد را فسخ و به حیات آن خاتمه دهد؟ بنا به نظر برخی از نویسندگان در قانون مدنی ایران، ماده یا قاعده خاصی وجود ندارد که بتوان با تمسک به آن، فسخ را به عنوان ضمانت اجرای ابتدائی تعهدات اصلی قرارداد برگزید. اما با توجه به مطالب ارایه شده در این رساله و بالاخص تفسیری که از مواد 222 و 222 ق.م به عمل آمده است میتوان قائل به این نظر بود که قانونگذار فسخ را به عنوان ضمانت اجرای تعهدات اصلی قرارداد برگزیده است. به نظر می رسد با توجه به نکات ذیل، دستیابی به چنین قاعده ای در حقوق ما قابل توجیه باشد: اولاً: قانونگذار حق فسخ را به عنوان ضمانت اجرای تعهدات اصلی قرارداد پذیرفته است. ثانیاً:قاعده تقابل تعهدات و ارتباط بین عوض و معوض وجود چنین حقی را توجیه کند. ثالثاً: در فقه نیز این نظریه، یعنی فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهدات اصلی قرا رداد، طرفداران زیادی دارد. رابعاً: پذیرش این حق فسخ، حقوق ما را به حقوق کشورهای پیشرفته و نیز اصول مورد پذیرش در سطح بین المللی نزدیک خواهد نمود. کلمات کلیدی: 2( قرارداد 2( ضمانت اجرا 3( فسخ 4( تعهد 5( مسئولیت

پایان نامه حاضر، تحقیقی پیرامون مقررات امری و تکمیلی در قانون مدنی است. قواعد آمره، شامل هر قانون یا قاعده ای است، که اراده و تراضی طرفین یک عقد یا قرارداد یا تعهد برخلاف و مغایر با آن نافذ نمی باشد. مانند قوانین مربوط به حجر، اهلیت، ارث، غالب قوانین مربوط به نکاح، قاعده تکمیلی آن است که اشخاص می توانند، در روابط میان خود، برخلاف آن تراضی کنند.؛ یعنی در صورت تعارض قاعده تکمیلی با اراده ی اعلام شده ی افراد، مفاد اراده مقدم خواهد بود.بدیهی است که قاعده تکمیلی در جایی قدرت اجرایی خود را از دست می دهد که توافقی برخلاف آن صورت گرفته باشدتا جایگزین آن گردد. مانند توابع مبیع و اسقاط خیارات. اصل بر غیرآمره بودن قواعد و مقررات است، زیرا استخوان بندی قراردادها و تعهدات در حقوق کشور ما، مبتنی بر حاکمیت اراده یا آزادی اراده است (ماده 10 قانون مدنی). در امور مالی، اصل بر تفسیری بودن قوانین و در احوال شخصیه و اهلیت، اصل بر امری بودن آن است. در این پایان نامه سعی بر آن رفته تا پس از شناسایی مقررات امری و تکمیلی و بیان ویژگیها و ماهیت آنها و مقایسه اینگونه قواعد با حق و حکم در فقه امامیه و بررسی قواعد عام آنها، تعارضات مقررات امری و تکمیلی با عرف و اراده ضمنی و چگونگی حل تعارض و ارائه مصادیق مشتبه بین این مقررات، مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه قانونگذار ضابطه و معیاری برای شناسایی مقررات امری و تکمیلی ارائه ننموده و رویه قضایی هم در این مورد سکوت اختیار کرده است، چگونه می توان راه حل شفاف و دقیقی در شناسایی اینگونه مقررات ارائه داد که قضات و دادرسان در مواجه با اینگونه موارد بتوانند با عدالت به اینگونه پرونده ها و اختلافات قراردادی رسیدگی نمایند. تمییز قوانین امری و تکمیلی از جهت تشخیص درستی و فساد معاملات اهمیت فراوان دارد؛ زیرا همین که قرارداد با مفاد یکی از قوانین، مخالف باشد، امری و یا تکمیلی بودن قوانین، مطرح می باشد.اگر قانون، امری باشد قرارداد، باطل وگرنه درست است.تعیین محدوده قوانین امری و تکمیلی مرز بین آزادی اراده و حکومت قانون را مشخص می کند.