چکیده هرچند غالباً ایفای دین از ناحیه مدیون صورت می گیرد، ولیکن مطابق قانون مدنی ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگرچه از طرف مدیون اذن نداشته باشد، ولی کسی که دین دیگری را اداء می کند ، اگر با اذن مدیون اقدام کرده باشد حق مراجعه به مدیون را دارد و إلا حق رجوع ندارد؛ و شخص ثالث می تواند بنا بر انگیزه های مختلفی به جای محکوم علیه برای استیفای محکومٌ به مال معرفی نماید. در تحقیق حاضر هدف این است که بررسی شود که آیا در صورت فقدان اذن از سوی مدیون (متعهد) و ایفاء تعهد از جانب غیرمتعهد (ثالث) وی می تواند به مدیون اصلی رجوع کند یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ شرایط رجوع چه میباشد ، و در ادامه نتیجه ای که به دست می آید این است که تنها ملاک و مبنا برای رجوع، اذن متعهد نیست بلکه اذن قانونگذار و عوامل خارجی نیز می توانند از مبانی و تجویزهای قانونی رجوع ثالث به متعهد اصلی باشند؛ منتها از آنجا که اصل بر وفای عهد از جانب متعهد اصلی می باشد، ایفاء از جانب هر کسی به غیر از جانب متعهد اصلی نیاز به توجیه و تعیین شرایط و آثار آن دارد . مقوله دیگر این تحقیق بررسی مصادیق ایفاء توسط ثالث می باشد که در دو قسمت اجرای احکام و اجرای اسناد با اشاره به مواد قانونی و توضیح آنها صورت می پذیرد. پذیرش اراده مراجع قانونی ( احکام دادگاهها و اجرائیه های ثبتی ) به عنوان مبنای ایجاد تعهد در عرض قراردادها و اراد? قانونگذار از دیگر مباحث بررسی شده می باشد ؛ اما آنچه در صورت پذیرش مبانی متعدد رجوع ثالث به متعهد اصلی مهم است؛ کیفیت رابطه متعهد ، متعهد له و ثالث می باشد که می تواند به صورت جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه و یا حتی قاعده لاضرر رجوع ثالث را توجیه نماید. ضمناً سعی شده است افراد ایفاءکننده ای که غیرمدیون به شمار میروند و نیز افرادی که شخص ثالث محسوب می شوند شناسایی شوند . واژگان کلیدی : اذن ، ثالث ، تعهد ، اراده ، ایفاء و اجرا

دوجنسی ها که در متون فقهی خنثی نامیده می شوند، افرادی هستند که دارای یک یا چند صفت از دوجنس مذکر و مونث می باشند. خنثای مشکل به عنوان فردی که هیچیک از علایم زن بودن یا مرد بودن در وی غلبه ندارد، سبب بوجود آمدن مباحث بسیاری در بین فقها و حقوقدانان گردیده است. خنثای مشکل به لحاظ وضعیت متمایز دارای مسایل و مشکلاتی است که نیازمند وضع قوانین خاص می باشد. شناخت خنثی در قانونمندی فقهی وحقوقی بیش از پیش حایز اهمیت شده است. این تحقیق در نظر دارد با بررسی احکام خنثای مشکل به عنوان یک شخص حقیقی در فقه و حقوق ایران، به مسائلی از قبیل شناخت فقهی خنثی، شناخت علمی خنثی، ماهیت خنثای مشکل و تغییر جنسیت به عنوان عمومات بحث پرداخته و در مباحث انتهایی برخی از احکام مترتب بر خنثای مشکل را بیان نماید. مسائل حضانت، بلوغ، نکاح، ارث و برخی مسائل اجتماعی و حقوقی دیگر این گروه، هرچند اندک از جامعه انسانی، عمده مباحث این پایان نامه می باشد. امید است این مختصر از طرفی جامعیت فقه شریف اهل بیت علیهم السلام را نمایان سازد و از طرف دیگر راهگشای پاره ای از مشکلات فرا روی قرار گیرد.