دفاع مشروع از دیرباز در میان مباحث حقوق کیفری مورد ابتلا و بحث بوده است به گونه ای که در تمامی نظام های حقوقی و در تمامی اعصار، آثار آن قابل مشاهده است؛ این مسئله مهم به مرور زمان از شکل ساده و اولیه خود خارج شده و به مناسبت تفکرات غالب بر علوم انسانی، دستخوش تغییراتی گشته و بر غنای آن افزوده شده است؛ امروزه تمامی مکاتب حقوقی در پذیرش اصل دفاع مشروع متفق القول هستند و این را می توان در وجود قواعد حقوقی دفاع مشروع در تمامی قوانین دریافت. علی رغم وفاق در پذیرش اصل دفاع مشروع، حدود و ثغور و شرایطی که طبق آن رفتار دفاعی مدافع، مشروع تلقی می گردد و همچنین ماهیت دفاع و تاثیر آن در مسئولیت کیفری، معمولا در همه اعصار حقوق کیفری محل بحث و اختلاف بوده است و این بحث و نزاع به پربار و پخته شدن هرچه بیشتر این مفهوم حقوق کیفری انجامیده است؛ شاید بتوان ریشه این اختلاف نظر را در اختلاف مبانی دفاع یافت به این بیان که اصل دفاع بر اساس هر مبنایی که تجویز شود و مشروع تلقی گردد، در شرایط و ماهیت و اثر آن تاثیر می گذارد، بنابراین پرداختن به مبنای مشروعیت دفاع از جهت شناخت ماهیت، شرایط و اثر دفاع مهم و تاثیرگذار می نماید. «دفاع مشروع» یکی از قواعد حقوق کیفری است که در مهمترین منبع حقوقی کشور ما یعنی قانون و در منابع مختلف فقهی یافت می شود و بحث از مبانی آن یعنی یافتن آن حقیقتی که پایه و اساس مشروعیت این قاعده حقوقی و تبعا سبب الزام آور بودن آن است. چنانچه این حقیقت بر اساس آموزه های حقوقی تبیین شده و مورد استناد حقوقدانان قرار گیرد، «مبنای حقوقی مشروعیت دفاع» خواهد بود و چنانچه این معنا براساس تعالیم و مفاهیم فقهی منکشف شود، «مبنای فقهی مشروعیت دفاع» محسوب می شود.

چکیده در دین اسلام اشیایی وجود دارد که تمام یا بعضی از منافع آن ها برای مسلمان ها ممنوع شده است؛ و نزد آنها مالیت ندارد، به همین دلیل أخذ ثمن در برابر این امور توسط یک مسلمان أکل مال به باطل است و از طرف دیگر خوردن و آشامیدن این اشیاء نزد بسیاری از غیرمسلمان ها معمول است و امکان دارد همین اشیاء به نسبت شخص یا اشخاص دیگر مال باشند مانند اهل کتاب به خاطر اینکه آن ها را حلال می شمارند و أخذ ثمن و تکسب به آن ها مصداق «تجاره عن تراض» باشد. به همین خاطر در این پایان نامه به دنبال این بودیم که حکم فروش خوردنی ها و نوشیدنی های حرام که نزد مسلمان ها محرم الانتفاع هستند ولی نزد دیگران منفعت دارند چیست؟ به همین خاطر موانع مهمی که در صحت چنین معامله ای به وجود داشت؛ مورد بررسی قرار گرفت؛ مهم ترین مانع برای صحت معامله تکلیف کفار بر فروعات بود که ما در این پایان نامه نظر عدم تکلیف کفار بر فروعات را تقویت نمودیم و بیان نمودیم که در این قاعده خلط هایی صورت گرفته است و تفکیکی بین ثبوت تکلیف کافر و اثبات تکلیف کافر صورت نگرفته است و هم چنین تفکیکی بین تکلیف کفار به اصول و فروع در طول و عرض صورت نگرفته است و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بالفرض مکلف به فروعات باشند دلیلی بر تنجّز و عقاب آنها نداریم؛ مانع مهم دیگری که مورد بررسی قرار گرفت قاعده اعانه بر اثم بود که بیان نمودیم که بر اساس هیچ کدام از مبانی در بیع مأکولات حرام به کفار اعانه صدق نمی کند زیرا یکی از شرایط اساسی تحقق اعانه تحقق اثم در حق معان است و چنین شرطی در اینجا محقق نیست و بالفرض که اعانه صادق باشد در مانحن فیه دلیلی بر بطلان معامله وجود ندارد. کلمات کلیدی: بیع، مأکولات حرام، کفار، قاعده تکلیف کفار در فروعات، قاعده اعانه بر اثم