چکیده عرف یک روند در تشکیل حقوق است و در عین حال یکی از منابع مهم شناخت قصد و اراده متعاملین در تجارت بین الملل شناخته می شود. بدلیل تفاوت عرف و عادت در کشورهای مختلف اصولا عرف بین المللی به نحو وسیعی در مبادلات تجاری و بازرگانی مورد عمل می باشد. تاکید ماده 9 کنوانسیون وین 1980 در خصوص التزام طرفین قرارداد به عرف و عادت مورد توافق و رویه معمول به نشانگر جایگاه و اهمیت آن در مبادلات و مراودات تجاری مخصوصا در مورد بیع بین المللی کالا می باشد. علیرغم تحقیقاتی که تاکنون در خصوص جایگاه عرف در کنوانسیون بیع بین المللی کالا صورت گرفته است. در عین حال شناسایی عرف بعنوان یکی از مهمترین منابع حقوق در فرایند تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی که بیع شایعترین آنهاست از نظرها دور مانده است. پژوهش حاضر در 2 بخش تنظیم گردیده است. در بخش اول به تفسیر قراردادها پرداخته و در بخش دوم با تکیه بر نقش و اهمیت عرف بعنوان یکی از عناصر مهم در تفسیر قراردادها می کوشد جایگاه آنرا در شناسایی و دستیابی به منظور و مقصود طرفین قراردادهای تجاری و بیع بین المللی روشن سازد.

قاعده تغییر اوضاع و احوال را می توان در تمام نظام های حقوقی یافت. مبانی مختلفی برای توجیه حقوقی قاعده بیان شده است که باید گفت هیچکدام به تنهایی و بطور مطلق نمی تواند بیانگر مبنای حقوقی قاعده باشد. در نظام های حقوقی مختلف در خصوص شرایط اعمال و همچنین اثر قاعده تفاوتهایی ملاحظه می شود. فسخ، خاتمه قرارداد از جمله راه حل های موجود در مواجه با تغییر اوضاع و احوال است.یکی از اثرات و راه حل ها در خصوص تغییر اوضاع واحوال، تعدیل قرارداد است که در عمل با دشواریهایی روبروست. دیوانهای داوری در شناسایی قاعده تردیدی به خود راه نداده اند ولی در اعمال قاعده، با توجه به تفسیر مضیق از قاعده در موارد نادری حکم به اعمال قاعده داده اند.

هرگاا در ارر اارر داا یر شخااریررمعرااتر ارزیاارقرار اارر،شاا فراااررارگ اار ررز اا رر اا ر ار حاامرزایاا اشرااا تر ااامرااا رر،ریاااستر،شاا فرشاا ر اا ر اامرگدااارتر فر ااسگ ریر شاام رر،ررشاا ر ایرریرا ر اااامدر،شاا فرز اا کرر اا ر اانرا اا کر،شاا فرهاا نر ماا رر،رییااررشاا رااارررییاارر ااس رارر اانر باانر،شاا فر شاامدریرا رگر شاامدر .ااررفر ااام ررهاامشراسر اامرزداامسن رزاام ر اا ررشاا رر اا ر اانر ه چر،ش فر ایرش ر .ررفر شمدرب ا ر م . ا اا ریااس راررزااتراااسرفربااررز.ااا یراربداانر اا.. راس اانر ااس ر ر،شاارررهاارر اا ررزداامس ر ،شاا فهاا شترر اا ر اانر ارر ااررااراا ررریررش اا رزااترمااس رزهاامرریاا تررشاا را اامدر ار اا رز رلار ر اا رینااتر اا ار فر ار اا کرهاا یرحاااساتر شخااررر،ر اانرحاااس رر اا کریررشااررفر شریااانرماامدر ر اا رر اریااانررز ز اانررحاااس ررشااررفریر اا ر اسر داا سفرب اا رباا ررز اارر 891 ر اا رر اارررشاا ر ا اامدراررزااتراااسرفرباانریدااسمرزشاا همدر ااس رر،ر اا اررشاا را اامدررشاا رر اا ر اانررهااررگاا در،شاا فر شاامدر ارار ااا یررر اا کررشاا را اا رارااسار ااامرر داا. رباانر،شاا فرهاا شتر اانرا باارر ااسگ ریر بس در مررحقرزد ن.نر .ررفر د اتر مرا . اررشاا رار ااا رر اانره شااانهاا ریر داا اراتر اانر،شاا فر شاامدر ارار ااا یرر اا کررشاا را اا ر زار ررزتمس را بررزد ن.نرر ررهررچامررامرکرییربنر ا نرزد سبر ر م

مشارکت عمومی خصوصی امروزه به عنوان مکانیزمی کارآمد در توسعه زیرساخت ها و ارائه خدمات عمومی در جهان شناخته شده است، کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه در راستای افزایش رفاه اجتماعی و توسعه زیر ساخت های خود از این شیوه استفاده می کنند. عملیاتی کردن مشارکت عمومی خصوصی، در قالب های قراردادی متعدد که حسب مورد موضوع مشارکت متفاوت هستند امکان پذیر است، نیازمند بسترهای قانونی است. در ایران نیز قانون گذار در مواردی به صورت کلی و گذرا وظیفه دولت به اجرای مشارکت عمومی خصوصی در راستای افزایش کارآمدی و اثر بخشی طرح های تملک دارایی سرمایه ای حکم کرده است. اما نیاز به یک قانون خاص و جدید تحت عنوان مشارکت عمومی خصوصی محسوس است.حال آنکه با توجه به نظام حقوقی کنونی ایران از میان طیف گسترده قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی قراردادهای ساخت، بهره برداری، واگذاری(bot)، مشارکت مدنی(jv) و پیمانکاری(service)با اقبال بیشتری رو به رو شده است.

امروزه آموزش یک نیاز اساسی و عمومی محسوب می شود که به لحاظ ارتباط مستقیم و مستمر متولیان آن با افراد و تغییر شیوه های آموزش،افزایش جمعیت و نیاز به خدمات آموزشی و گسترش موسسات آموزشی؛دامنه حوادث در این حوزه گسترش پیدا کرده است. از سویی نیز تجاری سازی علم در دهه های اخیر سرعت گرفته و ویژگی سنتی آموزش عمومی را متحول نموده است. کاهش هزینه های بنگاه های خصوصی یکی از اولویت های این بخش است. با توجه به رشد روز افزون حوادث ناشی از فعالیت آموزشی و هزینه های مترتب بر فعالیت متصدیان امور آموزشی و موسسات خصوصی،میزان احتیاط و بازدارندگی و ضرورت رعایت ایمنی در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است. بخش آموزش کشور چه از منظر تخصیص و گردش سرمایه و چه از لحاظ بروز و ظهور حوادث از اهمیت ویژه برخوردار شده است.تراکم جمعیت انسانی دخیل در امر آموزش و بروز حوادث و سوانحی که عمدتاً آثار و تبعات اجتماعی وسیعی نیز ایجاد می نماید ، این حوزه از مسئولیت مدنی را با اهمیت کرده است. با توجه به خصیصه و ذات آموزش و وضعیت ویژه افراد ، اعمال قواعد عام مسئولیت مدنی در پاره ای موارد ناعادلانه و بسیار دور از اقتضائات بهروری به نظر می رسد. تحلیل و بررسی بهینه بودن قواعد مسئولیت در اعمال آموزشی و بررسی ملاک تعیین نوع مسئولیت اشخاص موثر-بصورت مستقیم-در آموزش و شیوه اقتصادی جبران زیان و کاهش هزینه ی اجتماعی نیز از موارد بررسی این پژوهش خواهد بود.

در این تحقیق به بررسی شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس (منظور از ناعادلانه بودن ضد رقابتی بودن شرط است) می پردازیم. شروط ضمن قرارداد را به 3 دسته شروط نامشروع، شروط مشروع و شروط مشکوک می توان تقسیم کرد. شروط نامشروع ذاتاً ضد رقابتی هستند و معیار نامشروع بودن آنها، محدود کردن رقابت، لطمه به موقعیت رقابتی پذیرنده و انحصارگرایی در بازار است. وضعیت شروط مشکوک را با توجه به اوضاع و احوال خاص هر قضیه و در پرتو قاعده معقولیت بررسی می کنند. در این ارزیابی کارایی اقتصادی و رفاه مصرف کننده نقشی اساسی ایفا می کند.

داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی ترین و برجسته ترین آن ها است. یکی از اقسام نظم عمومی، نظم عمومی بین المللی است که نمایانگر مجموعه سازمان ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت ها و نیازهای تجارت بین الملل است. در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین المللی تعارضی رخ می دهد که مناسب ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می باشد.