اعدام سلب حیات از مجرم است و از آن جا که می تواند از جهاتی با اصل سوم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در تضاد قرار بگیرد، در اکثر کشورها سال هاست که از شمار قوانین کیفری خارج شده و به عنوان آخرین ضمانت اجرا در نظر گرفته می شود. اکثر جوامع، زمانی به حذف فیزیکی مجرم می اندیشند که راه حل دیگری برای جبران خسارت وارد به پیکر افراد و یا اجتماع نیابند. آن چه ضرورت انجام این تحقیق را ایجاب می کند این است که در قوانین کیفری ایران که ملهم از فقه شیعه می باشد، در پاره ای از موارد، مجازات اعدام وجود دارد که با نظر مشهور فقها و برخی از موازین حقوقی سازگاری ندارد. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی از نوع تطبیقی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای با بررسی منابع حقوقی و فقهی معتبر انجام گرفته است. هدف این تحقیق، تعدیل قوانین کیفری، اصلاح فرد و جامعه، ارتقاء سطح امنیّت اجتماعی، کارآمدتر شدن مجازات ها در بهبود وضع جامعه و افزایش نقش بازدارندگی مجازات اعدام در پیشگیری از جرم می باشد که با مطالعه قوانین کیفری ایران و مقایسه ی آن ها با دیدگاه های فقهای شیعه کوشش می شود موارد تفاوت میان قوانین با فتاوای مشهور فقها مورد بررسی و علّت یابی قرار گیرد و پیشنهادهای لازم در هر مورد ارائه گردد و در نهایت نقش مقتضیات زمان در الغا یا ابقاء مجازات اعدام ارزیابی شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که در شریعت مقدّس اسلام، جرایم مستوجب اعدام معدودند و قانون گذار با قرار دادن شرایط سخت در مقام اثبات این جرایم، خواسته است مجازات اعدام به آسانی اجرا نشود و تا حدّ امکان مجرم به این حد از مجازات نرسد؛ امّا با نگاهی به قوانین کیفری کشور در می یابیم که تعداد جرایمی که برای آن ها مجازات اعدام وضع شده است، بیش از موارد تعیین شده در فقه امامیّه است. از سوی دیگر ، در صورتی مجازات اعدام موثر است که زمینه ی ارتکاب جرم نیز در کنار مجازات از بین برود. در صورتی که زمینه ی ارتکاب جرم در جامعه فراوان باشد و برای رفع این زمینه ها اقدامی جدّی صورت نگیرد، مجازات اعدام و ترس از آن نمی تواند در جلوگیری از ارتکاب جرایم موثر واقع شود

امروزه، به واسطه افزایش مناسبات اجتماعی و اقتصادی و در پی آن، گسترش حضور زنان در عرصه ی جامعه، مسأله معاشرت و ارتباط سالم و صحیح میان زن و مرد، به عنوان یکی از بارزترین دغدغه های متشرعین مطرح شده است. شکی نیست که معاشرت و مصاحبت دو جنس مخالف می تواند در پاره ای از موارد یکی از لغزشگاه های بزرگ به حساب آید، اما آیا می توان به این دلیل با رعایت های لازم، هر گونه ارتباطی را محکوم کرد؟ شرع مقدس اسلام در رعایت رفتار و پوشش فرد مسلمان حدودی را تعیین کرده است. پوشیده بودن زن و مجازبودن برای عدم پوشش کفین و وجه و نیز مجاز نبودن مرد و زن در سخن گفتن با یکدیگر به گونه ای که احتمال « ریبه » یا گناه در آن وجود داشته باشد، به عنوان حداقل حدودی که می باید رعایت شود، برای مسلمانان شناخته شده است. از این محدودیت نمی توان استنباط کرد که مرد و زن، دختر و پسر نباید یکدیگر رو ببینند ونیز نمی توان حکم کردکه حرف زدن آنان با یکدیگر به طور مطلق حرام است. در نتیجه نه می توان ممنوعیت هرگونه ارتباط میان دو جنس مخالف، جز در درصورت اضطرار را پذیرفت و نه می توان اهمیت وحساسیت رابطه دو جنس مخالف را درحد رابطه میان دو جنس موافق فرو کاست یعنی نه چنان سخت گیرانه و تنگ نظرانه برخورد شود که در نگاه عرف و عقلا به هیچ وجه قابل عمل نباشد و نه چنان سهل گیرانه نظر داده شود که باعث پیامدهای ناگوار منفی گردد، زیرا که دین اسلام از افراط و تفریط به دور است. در واقع اسلام با احکامش برخلاف گفته ی بعضی ها که زن را محدود می کند نه تنها زنان را محدود نمی کند و آنان را از حضور در اجتماع منع نمی کند بلکه با قراردادن حدودی از جمله حفظ نگاه، گفتار و... خواستار حضور زن در جامعه است و در حقیقت زن با رعایت این حدود حمایت می شود و می تواند در جامعه حضور پر رنگ تر و موثرتری داشته باشد واز این رو حدود سبب می شود که معاشرت مرد و زن نامحرم در جهت فقه اسلامی قرار گیرد.

حدود یکی از مجازات های مصرّح در فقه جزایی اسلام و قانون مجازات اسلامی ایران می باشد. آن چه باعث ضرورت تحقیق حاضر شد این بود که اجرای حدود در زمان پیامبر اکرم (ص)و امیرالمومنین(ع) و دوره های بعدی وجود داشته که برخی از آن در آیات الاحکام قابل ملاحظه است ولی نیاز به مرور تاریخی وبررسی فقهی دارد و از طرف دیگر چالش های درون فقهی و برون فقهی موجب بروز تردید در اجرای حدود الهی توسط فقهای امامیه در عصر غیبت گردیده است. نگارنده در این تحقیق بر آن است با روشی تحلیلی بنیادی در چهار فصل که هر فصل متشکّل از چند بخش است به تحقیق در معنای حدّ، انواع مجازات ها در اسلام، پیشینه ی تاریخی جرایم و مجازات های حدّی، اجرای حدود در زمان پیامبر اسلام و امامان معصوم، موجبات حدّ و شرایط تحقّق، اثبات و حدود معیّن برای آن ها، نحوه ی اجرا و اصول و موانع حاکم بر مجازات های حدّی، و نیز اجرای حدود در عصر غیبت بپردازد. لازم به ذکر است که در فصل اوّل به مقدّمات و کلیّات پرداخته شده و در ادامه در فصل دوّم موجبات حدّ و انواع مجازات های حدّی مطرح می شود. در فصل سوّم اصول و موانع حاکم بر اجرای حدود آورده شده و در فصل آخر اجرای حدود الهی توسط فقها در عصر غیبت مورد بررسی قرار می گیرد. در این رساله سعی شده است هر دو جنبه ی اجرای حدود یعنی شرایط تحقّق و اثبات حدود و نیز اجرای حدود در عصر غیبت مورد بررسی قرار گیرد و حتی المقدور آرای فقهای عامّه نیز در برخی مباحث گنجاده شود. همچنین از قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب 1392 برای مطابقت قانون با مباحث فقهی بهره گرفته شده است.

ادلّه ی اثبات دعوی در فرآیند دادرسی نقش بسیار مهم و اساسی دارند، بدیهی است روند صحیح و قانونی اثبات دعوی، از خصوصیّات دادرسی عادلانه محسوب می شود. از جمله راه های قانونی اثبات دعوی که در قانون مدنی به آن اشاره شده است، اقرار می باشد. اقرار به معنی اخبار به حقی برای غیر، و به ضرر خود است. در قانون مدنی اقرار، ساده ترین و کوتاه ترین راه جهت اثبات دعوی در میان سایر ادله است؛ زیرا اقرار کاشف از واقع است وهرگونه تردید و اشکال را برطرف می سازد .در این پژوهش با اتکاء و استناد به اسناد مآخذ و منابع فقهی(قرآن،سنت،عقل و اجماع) تلاش شده تا تعاریف لغوی و اصطلاحی اقرار بیان و ارکان اقرار که شامل مقر، مقرٌله، مقرٌبه و صیغه ی اقرار است مورد بررسی قرار گیرد؛ هم چنین شرایط و موارد استفاده از اقرار و اقسام مختلف آن و جایگاه آن در فقه و حقوق بحث و بررسی شود که نتیجه این تلاش، دست یابی به موارد زیر است: اول این که اقرار در امور مدنی حجیّت مطلق دارد. دوم این که اقرار در سیستم حقوقی ایران، در امور مدنی و کیفری میتواند قاطع دعوی باشد. سوم این که اقرار از منظر بعضی از علما جزء ایقاعات و از نظر بعضی دیگر واقعه ی حقوقی است. چهارم این که در تعارض ادله ی اثبات دعوا با یکدیگر اقرار بر شهادت، قسامه، سوگند و سایر ادله مقدم است.