با عنایت به اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه، قواعد فقهی و اصول کلی حقوقی مالکیت خصوصی اشخاص، بر اموالشان باید محترم شمرده شود، و از طرفی اجرای طرحهای عمرانی توسط موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها ، در پاره ای اوقات، نیازمند تملک اراضی اشخاص حقیقی یا حقوقی ،حقوق خصوصی می باشد، جمع بین منافع خصوصی و مصالح عمومی و جمعی، در این تقابل چگونه باید سامان داده شود؟ تا هم نیازهای اجتماعی تامین گردد و هم حقوق اشخاص محترم شمرده شود، در صورتی که دولت ناچار به تملک اراضی باشد، اختیار تملک اراضی اشخاص با چه کسی و تحت چه شرایطی صورت می پذیرد؟ مبانی شرعی اعمال حاکمیت دولت جهت تملک اراضی ، بر چه منطقی استوار است؟ و آیا تمام شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به قوای حاکمه، برای تملک اراضی، از ملاک واحدی تبعیت می کنند یا نه؟ اگر نه، این تفاوت چگونه توجیه می شود؟ آیا دولت و شهرداریها قبل از پرداخت ثمن، یا خسارات وارده به املاک مجاز به تصرف اراضی می باشند یا خیر؟ اگر بله تحت چه شرایطی چنین حقی را دارند؟ آیا قواعد مربوط به تملک را می توان توسط قیاس، وحدت ملاک یا تنقیح مناط و تفاسیراصولی به موارد مشابه توسعه و تسرّی داد یا خیر؟ آیا پرداخت حق مالکانه به موجری که در عین مستاجره برای او، حق کسب و بیشه وجود دارد منطقی است؟ بنظر میرسد ، تملک اراضی اشخاص ، فقط در صورت حدوث عناوین ثانویه ، ضرر و حرج ، مجوز شرعی و قانونی داشته باشد و تا جائی که ممکن است ، دولت باید از اراضی دولتی و مباحات و انفال برای اجرای طرحهای خود استفاده نماید لذا استفاده اراضی اشخاص تنها زمانی مجوز قانونی و شرعی دارد که راه جایگزین وجود نداشته باشد ولی متأسفانه قوانین ما که در آتی به آن خواهیم پرداخت ، نشان دهنده این است که تمام موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی از ملاک واحدی برای تملک اراضی اشخاص تبعیت نمی کنند بدون اینکه این تفاوت بر منطق حقوقی استوار باشد . مسئله بعدی این است اگر دولت در مفهوم عام چنانچه مجبور به تملک اراضی اشخاص شود باید خسارت وارده به املاک را پرداخت نماید ، مگر جبران خسارت بگونه ای باشد که خود موجب ضرر و حرج و نهایتاً عقیم ماندن طرحهای عمرانی شود که در این صورت منافع عامه بر منفعت خصوصی اشخاص ، ارجح شمرده می شود . ضمن اینکه اگر برخی قوانین به علت عدم تأمین منافع اشخاص توسط مجلس منسوخ یا توسط شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شود ، می توان حکم آن را با توجه به اینکه در حوزه مسائل حقوقی بحث می کنیم نه کیفری ، می توان حکم موضوعات معلوم را به موارد مشابه تعمیم و تسری داد ، نتیجه اینکه این رساله قصد دارد به راه میانه و متعادلی برای جمع بین منافع عمومی و خصوصی دست یابد تا اجرای طرحهای عمرانی با وجود نیاز به آن که ضروری و حیاتی می نماید ، میسر گردد، بنابراین باید بدنبال راه حلی بود تا حقوق اشخاص ثالث ، کمتر مورد تعرض قرار داده و مخدوش شود . مواردفوق از جمله مسائلی است که در حد وسع خود، به آن می پردازیم.

صلاحیت دادگاه، قوانین حل اختلاف در صلاحیت و مراجع رسیدگی کننده به حل اختلاف در صلاحیت، دارای چنان اهمیت و حساسیتی است که به آنها جایگاهی منحصر به فرد بخشیده است. صلاحیت دادگاه، نخستین و مهم ترین شرط ورود به رسیدگی است که بدون آن اصولاً انجام دادرسی ممکن نیست. موضوع صلاحیت از بدو ایجاد دادگستری نوین در ایران مورد توجه و اهتمام قانونگذار ایرانی بوده است؛ به گونه ای که نخستین فصل از هر یک از بابهای نخست و دوم قانون امورحسبی 1329قمری و نخستین باب های قانون آئین دادرسی مدنی 1318و1379به همین موضوع اختصاص یافته است از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر مرجع در رسیدگی به دعوایی که به آن رجوع شده با خود آن مرجع است همواره این احتمال وجود دارد که میان مراجع، اختلاف در صلاحیت ایجاد شود؛ مسأله ای که فرایند رسیدگی را به طور غیر معمول طولانی نموده و مشکلاتی برای اطراف دعوا و مراجع رسیدگی کننده بوجود آورده و موجب اتلاف وقت و افزایش هزینه میشود. بروز اختلاف در صلاحیت بین مراجع امری شایع و اجتناب ناپذیر است و از طرفی اگر اختلاف درصلاحیت سریع حل نشود و مردم به موقع نتوانند به حق قانونی خود برسند به تبع آن مردم احساس بی عدالتی در جامعه و بی اعتمادی به قوه قضائیه میکنند. در حال حاضر تغییر و تحولات پی در پی و عدم جامع نگری در تدوین قوانین و مقررات موجب به هم ریختن نظم و بنیان های جاافتاده ی موجود بدون برطرف کردن ضعفها و نقص های قوانین شده است. قوانین حل اختلاف درصلاحیت بصورت کلی، مبهم، محتمل، ناکارآمد و ناقص است. تسریع در رسیدگی و عدم اتلاف وقت و هزینه که امتیاز و ویژگی بارز قوانین شکلی است برخوردارنیست و از طرفی قانونگذار دراکثر موارد مرجع حل اختلاف را بصورت واضح تعیین نکرده و یا نامناسب تعیین کرده است. درحال حاضرحدود یک سوم آرای دیوان عالی کشور حل اختلاف درصلاحیت بین مراجع است چیزی که بر خلاف هدف و فلسفه دیوان عالی کشور است. در پژوهش حاضر سعی براین است که تأثیر قواعد کارآمد را در میزان بروز اختلاف در صلاحیت و کاهش ارسال پروندهها به دیوان بررسی شود. بنابرین مفاهیم پایه در این زمینه که در قانون نیست و یا بصورت جامع تعریف نشده است مثل صلاحیت، اختلاف درصلاحیت، انواع صلاحیت ذاتی، محلی، نسبی و اختلاف صلاحیت نفیی و اثباتی پرداخته شده و در ادامه مراجع مختلفی که در امر حل اختلاف در صلاحیت نقش دارند از جهت صلاحیت مورد بررسی قرار گرفته و فلسفه و کارکرد دیوان عالی کشور مورد تشریح قرارگرفته و علل ازدحام پروندها در آن ریشه یابی میشود و در نهایت با ارایه چند راه حل به عنوان پیشنهاد به قانونگذار در جهت حل اختلاف صلاحیت توسط مراجع تالی برای ممانعت از ارسال پروندهها به دیوان عالی کشور به پایان می رسد. واژگان کلیدی: صلاحیت، حل اختلاف درصلاحیت، صلاحیت نسبی، صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی، اختلاف اثباتی اختلاف نفیی، دیوان عالی کشور