در موضوع شهادت که یکی از راه های اثبات دعاوی است، گاه اتفاق می افتد که شهود از شهادت خود رجوع می کنند. این رجوع یا قبل و یا بعد از حکم بوده و مورد رجوع نیز یا امر کیفری است یا مدنی. از دیدگاه فقهای فریقین در صورتی که شهود یا یکی از آنها قبل از صدور حکم از شهادت خود رجوع کند- خواه در امور کیفری باشد خواه در امور مدنی- حکم صادر نمی شود؛ ولی در امور کیفری حتی اگر حکم صادر شده و استیفا نشده باشد، به علت وجود شبهه حکم نقض می شود؛ اما بعد از صدور حکم و استیفا، نظر فقهای امامیه، شافعیه و حنابله این است که در صورت اعتراف شهود به تعمد، قصاص می شوند و در صورت خطا، ملزم به پرداخت دیه هستند. این در حالی است که از دیدگاه فقهای مالکیه و حنفیه شهود، مطلقا ضامن دیه می باشند. در فرض رجوع شهود در امور مدنی و صدور حکم، سه دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول قول مشهور فقهای فریقین است که بر اساس آن حکم نقض نمی شود و شاهد رجوع کننده بر اساس این دیدگاه ملزم به پرداخت غرامت مشهودًبه می شود. بر اساس دیدگاه دوم که قول غیر مشهور از فقهای فریقین می باشد، حکم نقض می شود و در این فرض اگر عین مال باقی باشد، به مشهودًعلیه مسترد می شود و در صورتی که مال، تلف شده باشد؛ باید شهود غرامت آن را بپردازند. دیدگاه سوم قول به تفصیل است که صفات و شرایط شهود، در هنگام ادا و رجوع را ملاک نقض یا عدم نقض حکم می داند. نظر به اهمیت اجرای عدالت در دین مقدس اسلام از یک سو و وجود اختلافات و ابهامات فراوان در خصوص رجوع شهود، و نیز با توجه به اینکه پذیرش هر یک از اقوال فقها، آثار کاملاً متفاوتی برای طرفین دعوی خواهد داشت، ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع، روشن می شود. در این تحقیق که به روش کتابخانه ای و به صورت تبیینی و تحلیلی انجام گرفته، نویسنده به بررسی و نقد دیدگاه فقهای فریقین و دلایلشان پرداخته و نظر چهارمی را نیز مطرح کرده است که در آن عدالت و فسق شهود به هنگام رجوع، تعیین کننده است.