یکی از عواملی که در تعارض با اصالهاللزوم و اصاله الصحه قرار می گیرد و سبب ایجاد تزلزل در معاملات می شود، مبحث اشتباه است که قانونگذار ایران در مواد 199، 200 و 201 قانون مدنی بدان پرداخته است. ماده 200 قانون فوق از بحث برانگیزترین مواد این قانون به حساب می آید، به نحوی که در شرح و تفسیر این ماده و نیز در تفسیر کلمات و تعابیر آن، نظیر خود موضوع معامله و عدم نفوذ، نظریات مختلف و گاه متعارضی از سوی حقوقدانان عرضه شده است؛ به طوری که حقوق مدنی ایران از وجود نظریه ای واحد، که به اختلاف نظرات در این خصوص خاتمه بخشد، رنج می برد. وجود این همه ابهام، تعارض و اختلاف نظر در مبحث اشتباه بالاخص اشتباه در خود موضوع معامله ناشی از این امر است که حقوق ایران در وضع مواد مربوط به آن، از دو منبع حقوق فرانسه و حقوق اسلام الهام گرفته است. با توجه به مواد و روشی که در این پژوهش به کار گرفته شده، تنها روشی که برای دستیابی به پاسخی صحیح و نظریه ای واحد وجود دارد، ضمن استقراء در قانون مدنی و تحلیل مقررات مربوط به اشتباه در قرارداد، مراجعه به مبنا و منابع اصلی قانون مدنی (حقوق فرانسه و فقه امامیه) است تا با تحلیل نظر قانونگذار به همراه مبناء آن به تعیین وضعیت اشتباه در خود موضوع معامله و ضمانت اجرای آن در قراردادها نائل آمد. می توان گفت، در حقوق ایران، منظور از خود موضوع معامله «اوصاف اساسی مورد نظر متعاقدین» است؛ چرا که به جهت تقدم اراده باطنی و نیز وجود قواعدی نظیر «العقود تابعه للقصود»، قطعاً ملاک شخصی (تعدیل شده) در کشف خود موضوع معامله ارجحیت دارد. در خصوص ضمانت اجرا نیز، هر چند که مزایای عملی و مصالح اجتماعی نظریه عدم نفوذ را نمی توان انکار کرد، ولی با توجه به دلایل استنادی و بررسی مبانی اشتباه از طریق تحلیل اراده و قواعد تبعیت عقد از قصد و لزوم تطابق ایجاب و قبول، ضمانت اجرای «بطلان» می تواند به آشفتگی هایی که در این خصوص در قانون وجود دارد خاتمه دهد. لذا تغییر در متن مواد 199 و 200 قانون مدنی و یا حتی ایجاد وحدت رویه قضایی با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می گردد؛ چراکه با انتخاب این نظریه (بطلان)، مواد 353 و 762 قانون مدنی نیز مطابق قاعده و منطبق بر کلی خود یعنی ماده 200 قانون مزبور خواهند بود و بر این اساس، آنچه تحت عنوان تضاد و تناقض در احکام مربوط به اشتباه در خود موضوع معامله در قانون مدنی مطرح بود، منتفی خواهد شد