از مهمترین وظایف دادسرا به عنوان نهاد نماینده جامعه، عهده دار شدن امر تعقیب در صورت اطلاع از وقوع جرم است. اما تعقیب هم? جرایم به ویژه جرایم کم اهمیت فاید? اجتماعی در بر ندارد و حتی فاید? تعقیب از نظر قضایی و اجتماعی کمتر از هزین? تعقیب بوده و به علاوه تورم کیفری و انباشت پرونده ها در دستگاه عدالت کیفری را نیز موجب می شود که تبعاً کاهش دقت در رسیدگی به پرونده های مهم را نیز در پی دارد. عدالت کیفری برای مهار هجمه پرونده ها و تورم کیفری راهکارهای خاصی را به کار می برد از جمله این راهکارها فردی سازی تدابیر قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی است که چارچوب نظری این نوشتار را تشکیل می دهد. این پژوهش این راهکار را به صورت اسنادی بررسی نموده است. دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی باید از اختیار اتخاذ تدابیری برای تعدیل پاسخدهی به بزهکاری با توجه به شخصیت مرتکبان نسبت به مرتکبین جرایم کم اهمیت به ویژه مرتکبین نوجوان و جوان برخوردار باشد. از جمله این تدابیر تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و میانجیگری کیفری می باشند. این راهکار که از آموزه های جرم شناسی بالینی می باشد موجب خروج سریع بزهکاران از فرآیند کیفری و در نتیجه مانع تورم پرونده های کیفری و الصاق برچسب مجرمانه به مرتکبان می شود. در نهایت پیشنهاد می شود مقامات قضایی دادسرا این روش را بیش از پیش به کار گیرند تا در این مرحله بیشتر شکایت ها حل و فصل شود، انباشتگی پرونده های کیفری مهار شده و دادگاهها نیز صرفاً به پرونده های مهم و حساس رسیدگی کنند.