تحقیق حاضر، به منظور بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی و تصمیمات ساختار سرمایه بر هزینه های نمایندگی انجام یافته است. تئوری نمایندگی از مباحثی است که پژوهش های فراوانی را در ادبیات مالی به خود اختصاص داده است. طبق تئوری نمایندگی شرکت محل اجتماع ذینفعان مختلفی است که هر یک اطلاعات و مطلوبیت های خاص خود را دارند و امکان نظارت مستقیم بر عملکرد شرکت برای آنها میسر نیست. لذا منطقی است که مالکان از طریق ایجاد مکانیزم های نظارتی، درصدد حفظ منافع خود و کنترل بهینه رفتار مدیران برآیند. در این تحقیق، از مالکیت مدیریت،نسبت اعضای غیرموظف و اندازه هیأت مدیره که در ساختار هیأت مدیره نقش دارند؛ و تمرکز مالکیت که نقش نظارتی بر کار هیأت مدیره دارد؛ و پرداخت پاداش به هیأت مدیره که نقش انگیزشی برای هیأت مدیره دارد؛ به عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی استفاده شده است. تصمیمات ساختار سرمایه در این تحقیق، شامل نسبت بدهی کوتاه مدت، نسبت بدهی کل و نسبت بدهی بلند مدت می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. نمونه مورد بررسی؛ شامل 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 5 ساله 86 تا 90 می باشد.متغیر وابسته هزینه های نمایندگی می باشد که بر مبنای نسبت پرداخت سودسهام و تعامل بین جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد تعیین شده است.فرضیه ها به کمک رگرسیون چند گانه با استفاده از نرم افزار6eviews آزمون شده است.نتایج به دست آمده حاکی از آنست که ازبین متغیرهای حاکمیت شرکتی بین درصد مالکیت مدیریت و پرداخت پاداش به هیأت مدیره با هزینه های نمایندگی رابطه معکوس ومعناداری وجود دارد و بین درصد تمرکز مالکیت با هزینه های نمایندگی رابطه مستقیم و معناداری وجوددارد . ازبین متغیرهای تصمیمات ساختار سرمایه نیز بین نسبت بدهی کوتاه مدت و نسبت بدهی بلند مدت با هزینه های نمایندگی رابطه معکوس وجود دارد همچنین بین نسبت بدهی کل با هزینه های نمایندگی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.