با توجه به اهمیت وسهم نفت وگاز در فعالیتهای اقتصادی کشور واستراتژیک بودن آن ، مجموعه فعالیتهایی که در راستای بهینه سازی مصرف انرژی همراه با توجیهات فنی و اقتصادی خصوصا در صنایع بالادستی نفت انجام می شود،از اهمیت بالایی برخوردار است . از شرکتهای فعال در صنایع بالادستی نفت ، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که جامعه آماری مطالعه حاضر را در بر می گیرد . این تحقیق سه هدف عمده دارد که به تفصیل توضیح داده می شود . در تحقیق حاضر ابتدا درصد مصرف حاملهای انرژی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برحسب ارزش اقتصادی و ارزش حرارتی آنها بررسی می شود تا سهم مصرف هریک از حاملهای انرژی و اولویتهای صرفه جویی انرژی مرتبط با آنها مشخص شود. با توجه به آن که از شاخصهای مهم جهت ارزیابی نحوه استفاده از انرژی در سطح کلان کشور ویا در یک سازمان تولیدی ، شدت مصرف انرژی می باشد . شدت مصرف انرژی بیان می کند که برای تولید مقدار معینی از کالا و خدمات ، چه میزان انرژی مصرف شده است . در مرحله دوم تحقیق حاضر شدت مصرف انرژی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب طی سالهای 1383 لغایت 1388 محاسبه و روند آن بررسی می گردد . طرحهای صرفه جویی انرژی در بخش تاسیسات صنعتی شامل کارخانجات بهره برداری و نمکزدایی نفت ، تقویت فشار گاز ، گازوگازمایع ، تزریق گاز و بوسترهای انتقال نفت می باشد .

این مطالعه به بررسی تاثیر افزایش قیمت سوخت بر صنعت حمل ونقل باری ریلی وتغییر سهم آن از کل حمل ونقل زمینی برای دوره زمانی 1386-1360 پرداخته است .این مطالعه با استفاده از رویکرد نوین اقتصاد سنجی سری زمانی‘روش هم جمعی به برآورد رابطه بلند مدت ودرقالب الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی اثر تکانه ها وتجزیه واریانس خطای پیش بینی پرداخته است .برای این منظور ازداده های تعرفه حمل بارتوسط ریل ‘تعرفه حمل بار توسط جاده ‘قیمت سوخت ‘درآمد ملی ‘سرویس دهی (نسبت مسافت پیموده شده به طول خطوط) درمدل استفاده شده است نتایج حاصل ازالگوی بلند مدت دال بر انتظارات نظری می باشد ومتغیرهای قیمت سوخت ‘درآمد ملی ‘سرویس دهی که در مدل الگوسازی شده اند تاثیر مثبت ومعنا داری بر نسبت سهم حمل ونقل باری ریلی به مجموع حمل ونقل باری زمینی دارندومتغیرهای تعرفه حمل بار توسط ریل وتعرفه حل بار توسط جاده تاثیر منفی بر نسبت سهم حمل ونقل باری ریلی به مجموع حمل ونقل باری زمینی دارند.همچنین بر اساس نتایج در بلند مدت متغیر سرویس دهی وقیمت سوخت بیشترین سهم را در توضیح نوسانات سهم حمل ونقل ریلی خواهند داشت .

با توجه به ویژگی های بسیار مثبت حمل و نقل ریلی نسبت به حمل و نقل جاده ای سهم این مد حمل و نقلی از جابجایی کالا بسیار ناچیز می باشد یکی از علل این امر ، عدم توسعه شبکه راه آهن در بخش باری و عامل دیگر عدم تناسب بین تعرفه ها در این دو بخش می باشد . بنابراین دوهدف اصلی این تحقیق شامل بررسی عوامل موثر در توسعه حمل و نقل ریلی در بخش باربری و در نهایت بررسی اثر سیستم یکپارچه سازی اخذ تعرفه در دو بخش ریلی و جاده ای می باشد .کار ما در این تحقیق در دو بخش تنظیم شده است . در بخش اول با استفاده از الگوی var به بررسی عوامل موثر بر توسعه حمل و نقل بار ریلی پرداختیم و به این نتیجه می رسیم که در ازای یک درصد رشد در تعرفه بخش ریلی ، تعرفه جاده ای ، تراکم مسیر ، بهره وری واگن و درآمد ملی به ترتیب میزان بار جابه جاشده 0.26- ،1.54- ،5.1 ،1.46 ، 1.3 درصد رشد خواهد داد و به این نتیجه نیز می رسیم که بخش جاده ای و ریلی مکمل هم هستند زیرا به دلیل پوشش کم خطوط ریلی گاهی مجبور هستیم که از خطوط جاده ای استفاده کنیم . در بخش دوم با استفاده از مدل پانل دیتا برای 7 مسیر انتخابی در بخش ریلی و جاده ای به بررسی یکپارچه سازی تعرفه ها در این دو بخش پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در اثر یک درصد تغیر در هزینه های حمل کالا ، متوسط سیر بار و متغیر دامی مربوط به یکپارچه سازی نرخ تعرفه میزان بار حمل شده به ترتیب 0.43- ،0.81 ، 0.84 درصد رشد خواهد کرد .

از مهمترین وظایف اقتصادی دولت ها کنترل وضعیت نابرابری درآمد است، زیرا وظیفه توزیع حکم می کند که دولت ها به منظور کاهش نابرابری، چگونگی تغییرات درآمدهای افراد جامعه را با استفاده از ابزارهای موجود، تجزیه و تحلیل کنند. عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاستهای پولی ومالی بر تغییرات توزیع درآمد جامعه در طول زمان موثر است. عواملی مانند سیاستهای مالیاتی، مخارج دولت، نوع درآمد، تبعیض قیمت ها، کمکهای انتقالی دولت، نرخ بهره وری، حداقل دستمزد، نرخ بیکاری، تسهیلات مالی برای افراد کم درآمد وغیره می توانند به نحوی تنظیم شوند که باعث افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان و گاه برعکس گردد. نظام مالیاتی علاوه بر آنکه از مهمترین منابع تامین مخارج دولت است، یکی از ابزارهای سیاستی موثر در برقراری ثبات اقتصادی، تخصیص مجدد منابع اقتصادی و تعدیل نابرابری درآمد نیز می باشد. لذا هدف از این پایان نامه به طور خاص، بررسی اثر سیستم مالیاتی بر توزیع درآمد است و در کنار بررسی اثر مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم، عواملی همچون نرخ بیکاری، نرخ بهره وری، درآمد ملی و یارانه سرانه نیز مورد توجه قرار گرفته است. نتایج تحقیق که با استفاده از نرم افزار eviews و روش ols بدست می آیند حاکی از آن است که با افزایش مالیاتهای مستقیم و نرخ بیکاری، کاهش یارانه سرانه، نرخ بهره وری، درآمد ملی و مالیاتهای غیرمستقیم توزیع درآمد بهبود می یابد.

حضور ایران در جمع کشورهای صادرکننده نفت و گاز جهان و وابستگی شدید اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی از یک سو، وجود معادن مس و آلومینیوم در ایران و فعالیت در صنعت انرژی بر این دو فلز پایه از سویی دیگر ما را بر این داشت تا به بررسی روابط بلند مدت تعادلی بین قیمت این کالاها بپردازیم. از آنجا که فلز طلا به عنوان دارایی و پشتوانه ای برای پول کشورها درنظر گرفته می شود و نوسانات قیمت آن در اقتصاد کشورها بسیار موثر است، قیمت این فلز گرانبها نیز یکی دیگر از متغیرهای مورد مطالعه این پایان نامه می باشد. برای بررسی این رابطه نیاز به شناخت بازار کالاهای موردنظر داریم. در شناخت این بازارها به ذکر مطالبی از قبیل تولید و مصرف، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، عوامل موثر بر قیمت آنها و نیز صنعت این کالاها در ایران پرداختیم. سپس روند قیمت کالاها را از ابتدای سال 2004 تا سپتامبر 2011 مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم و اینکه در هر دوره تغییر قیمت به علت کدامیک از عوامل ذکر شده در بخش قبل می باشد. برای بررسی رابطه بین قیمت این کالاها از آزمون هم جمعی یوهانسن بهره بردیم که در نهایت این آزمون وجود یک رابطه مثبت و مستقیم بین قیمت نفت خام، طلا و فلزات پایه را اثبات کرد.

از دهه 1990 بحث جدیدی تحت عنوان فرضیه زیست محیطی کوزنتس مطرح شد که رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی را به صورت u وارونه بیان می کرد. بطوریکه در مراحل اولیه رشد اقتصادی که درآمد کشورها پایین است، رابطه درآمد-آلودگی مثبت می باشد. این روند تا یک نقطه اوج ادامه می یابد و بعد از این نقطه رابطه درآمد-آلودگی منفی می شود. از عوامل موثر بر رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری، نمی توان در بخش های زیر بنایی و روبنایی انتظار گسترش تولید، اشتغال و رفاه اجتماعی را داشت. در اکثر مطالعات به اثبات منحنی زیست محیطی کوزنتس پرداخته شده و رابطه رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست را آزمون کرده اند و کمتر در مطالعه ای مشاهده شده است که ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و محیط زیست تحت منحنی زیست محیطی کوزنتس و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد. نکته دیگر آنکه در اکثر مطالعات، دامنه بحث به کشورهای توسعه یافته محدود شده است و کمتر به کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته پرداخته شده است. هدف اصلی این پایان نامه بررسی همزمان این فرضیه برای کشورهای oecd و کشورهای درحال توسعه است. در این پایان نامه علاوه بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، از متغیرهایی چون درجه باز بودن اقتصاد و جمعیت شهری استفاده شده است که خود وجه تمایز این مطالعه با بسیاری از مطالعات صورت گرفته در این حوزه می باشد. برای برآورد مدل از روش داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کشورهای oecd با گذراندن نیمه اول در منطقه دوم منحنی کوزنتس قرار دارند در حالیکه کشورهای در حال توسعه عمدتاً به نقطه اوج نرسیده و کماکان رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آلودگی در این کشورها مثبت است. به نظر می رسد کشورهای درحال توسعه می توانند با شناخت کامل از وضعیت حاکم بر خود و در قالب وضع ضوابط و استانداردهای زیست محیطی می توانند ورود تکنولوژی های جدید را با هزینه زیست محیطی کمتری تجربه کنند. همچنین باید در مکان یابی فعالیت های اقتصادی خود علاوه بر در نظرگرفتن عوامل اقتصادی به عوامل زیست محیطی نیز توجه کنند.

در این رساله به برآورد تابع تقاضای انرژی کل کشور و تابع تقاضای نفت خام پرداخته شده و سپس با در نظر گرفتن آهنگ رشد تولید و نیز جایگزینی متغیرها در تابع تقاضای نفت خام درسالهای آینده با توجه به پیش بینیهای انجام شده در مورد نرخ رشد آنها، به بررسی میزان باقیمانده برای صادرات اقدام گردیده است. جهت برآورد تابع تقاضای انرژی از مدل var به منظور بررسی تأثیر پذیری متغیر وابسته از متغیرهای قیمت انرژی، gdp و جمعیت، استفاده شده و نتایج حاصله بیانگر تأثیر پذیری تقاضای انرژی از جانب دو متغیر قیمت انرژی و gdp می باشد. همچنین جهت برآورد تابع تقاضای نفت خام، از مدل رگرسیونی به صورت لگاریتمی استفاده شده و نتایج حاصله بیانگر کشش 07/0- برای قیمت نفت خام و 946/0 برای gdp سرانه می باشد. در خصوص صادرات نفت خام، پیش بینی می شود بر اساس سناریو پایه (8% کاهش سالیانه تولید)، میزان صادرات در سال 2015 به 28% مقدار آن در سال 2011 و بر اساس سناریو خوش بینانه (4% کاهش تولید)، به 57% کاهش یابد.

چکیده بانکداری الکترونیکی از پدیده های نوظهورفناوری ارتباطات و اطلاعات (ict) درحوزه اقتصادی است و توسعه آن نیز، امکان ارائه انواع خدمات نوین الکترونیکی بانکی را از طریق اینترنت، تلفن همراه، دستگاه atm و ... در دورترین نقاط، فراهم می آورد. از عوامل مهم توسعه بانکداری الکترونیکی در کشورمان، استفاده از قابلیت های جدید فناوری های نوین ict در دنیا می باشد. فناوری نوین وایمکس، امکان برقراری ارتباط های مخابراتی بانک ها را درمناطق فاقد سیم مسی(کابل،فیبرنوری) با ارائه اینترنت پرسرعت بی سیم و بدون نیاز به حفاریهای پرهزینه ایجاد نموده و بسترتوسعه این نوع بانکداری به منظور امکان رقابت با دیگر بانک های پیشرفته الکترونیکی و همچنین تحقق تجارت الکترونیکی در کشور را فراهم می نماید. تحقیق حاضر کاربردی و با روش ارزیابی اقتصادی انجام شده است. دراین روش هزینه سرمایه گذاری در فناوری هایdsl (درمناطق فاقد سیم مسی)، ماهواره vsat و فناوری نوین وایمکس جهت ایجاد شبکه ارتباطی برای بانک های ملت و تجارت (حجم نمونه) با استفاده از فرمول ارزش حال هزینه (pvc) محاسبه و مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که فناوری وایمکس، در نرخهای متفاوت بازدهی سرمایه، دارای هزینه کمتری نسبت به دیگر فناوری های مورد مطالعه بوده و استفاده از آن توجیه اقتصادی بیشتری دارد.

به طور خلاصه هدف از انجام این مطالعه، بررسی تجربی اثر متقابل توریسم و زیرساختهای حمل و نقل در کشورهای ایران، مصر، ترکیه، پاکستان وعربستان، طی سالهای 2009-2000 می باشد. دلایل انتخاب این کشورها این است که هر پنج کشور در منطقه خاورمیانه واقع شده اند، عمدتا از منابع نفتی بالایی برخوردارند، اسلامی هستند و دارای بیشینه تاریخی غنی می باشند. ضریب متغیر کل شبکه جاده ای و درصد جاده های آسفالته0.23 مثبت برآورد شده است همچنین با توجه به آماره prob وt-statistic که به ترتیب مقدار آنها (0.0004) و{4.80} برای log(ro*br) برآورد شده است می توان نتیجه گرفت که در سطح خطای 1% ، اثر متقابل کل شبکه جاده ای و درصد جاده های آسفالته به لحاظ آماری معنا دارند و بدرستی وارد مدل شده اند و بر متغیر تعداد توریست(t) اثر مثبت معنادار دارند. بنابراین فرضیه صفر مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین کل شبکه جاده ای و درصد جاده های آسفالته رد نخواهد شد. بنابراین زیر ساختهای حمل و نقل مطمئناً تاثیرات مثبت و مهمی بر رفت و آمد و جابجایی مسافران داخلی و خارجی خواهد گذاشت. ضریب متغیرنسبت مسافت خطوط ریلی به مساحت کشور، 3.63 مثبت برآورد شده است همچنین با توجه به آماره prob وt-statistic که به ترتیب مقدار آنها (0.0000) و{9.72} برایra برآورد شده است می توان نتیجه گرفت که در سطح خطای 1% ، متغیرra به لحاظ آماری معنادار وبدرستی وارد مدل شده است و بر متغیر تعداد توریست (t) اثر مثبت معنادار دارد. بنابراین فرضیه صفر مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین نسبت مسافت خطوط ریلی به مساحت کشور و تعداد توریست رد نخواهد شد. بالا بودن ضریب این متغیر میتواند به اهمیت جایگاه خطوط ریلی در کشورهای مذکور اشاره نماید. تورم در کشورهای درحال توسعه بر اساس یافته های تحقیق اثر منفی ومعنادار بر تعداد توریست دارد چنانچه اگر تورم 1% افزایش یابد، تعداد توریست در کشورهای مورد مطالعه با ثابت نگهداشتن سایر شرایط، 0.65% کاهش خواهد یافت.درآمد سرانه در تحقیق حاضر بعنوان مهمترین و اثرگذار ترین متغیر شناخته شد، بطوریکه در سطح خطای 1% معنادار بوده از طرفی با افزایش 1% درآمد سرانه، تعداد توریست با ثابت نگهداشتن سایر شرایط، 4.33% افزایش خواهد یافت که مقدار قابل توجهی است.

در جهان امروز بخش حمل و نقل از جمله بخش های زیر بنایی هر جامعه است که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن فرآیند توسعه ی اقتصادی خود نیز در جریان توسعه دچار تغییر و تحول می شود.حمل و نقل با ایفای نقش رابط در بازار مصرف به مثابه پایه های پلی است که بخش های مختلف جوامع با عبور از آن به سمت توسعه پایدار حرکت می کنند. ایران پل ارتباطی آسیا – اروپا و شمال – جنوب میباشد و به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی می تواند نقش کلیدی در نقل و انتقال کالا از طریق حمل و نقل جاده ای ( زمینی – ریلی ) هوایی و دریایی ایفا کند. در چشم انداز اقتصاد سرمایه گذاری در حمل و نقل سبب کاهش هزینه های تولید میشود و از طرف دیگر باعث افزایش امکان دسترسی به بازار ، تنوع ستاده های تولید و بالاخره ابزار توسعه بخش ها را فراهم می سازد.در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر رشد بخش حمل و نقل باری جاده ای بر رشد اقتصادی می پردازیم در این قسمت تابع رشد اقتصادی با تاکید بر سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل جاده ای تخمین زده می شود.هدف های اصلی این پایان نامه شامل تعیین عوامل موثر بر رشد حمل و نقل جاده ای و بررسی اثر سرمایه گذاری زیر بنایی بر رشد حمل و نقل و رشد اقتصادی است و فرضیه های تحقیق موارد زیر است : - رشد سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل جاده ای اثر مثبتی روی رشد حمل و نقل ( باری– جاده ای)دارد. -افزایش در سرمایه گذاری حمل و نقل جاده ای باعث رشد اقتصادی میشود. حمل و نقل جاده ای رایج ترین و آسانترین روش جابجایی کالا و مسافر در جمهوری اسلامی ایران است به طوری که 80% حمل و نقل بوسیله ی حمل و نقل جاده ای انجام میشود.برای بررسی اثرات عوامل موثر روی رشد حمل و نقل از روش ecm یا تصحیح خطا و برای بررسی اثرات همزمان رشد حمل و نقل روی رشد اقتصادی و اثر رشد اقتصادی روی حمل و نقل و بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم رشد سرمایه گذاری در بخش خصوصی و دولتی حمل و نقل روی رشد اقتصادی از روش معادلات همزمان از نوع 3sls استفاده شده است. بدین ترتیب نتایج زیر اتخاذ گردید : رشد سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل باری جاده ای اثر مثبتی روی رشد حمل و نقل جاده ای دارد و سرمایه گذاری اثر مثبت روی رشد ارزش افزوده بخش حمل و نقل دارد ونیز افزایش در سرمایه گذاری حمل و نقل جاده ای باعث رشد اقتصادی میشود.

بهره وری و کارایی سیستم بانکی عوامل بسیار مهمی در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته محسوب می شود و در بحث مالی همیشه مورد توجه قرار داشته است. در دهه اخیر با رشد تکنولوژی و افزایش میزان برنامه های اصلاحی دولت، صنعت بانکداری ایران دستخوش تغییرات اساسی شده که در نهایت منجر به تغییر ساختار صنعت گردیده است. از سوی دیگر، با توجه به افزایش حجم وامهای معوق و غیرجاری بانکهای دولتی بعد از سال 1385 در این مطالعه بر روی تاثیر سیاستهای دولتی بر روی بهره وری بانکهای کشور تاکید شده که کمتر مورد توجه مطالعات دیگر قرار گرفته است. بدین منظور در این مطالعه از روش تحلیل پوششی داده هاونیز شاخص tfp هیکس-مورستین که توسط (اودانل، 2010) معرفی گردید برای تحلیل کارایی و تغییرات بهره وری سیستم بانکی استفاده شده است . همچنین به منظور افزایش میزان حساسیت و اطمینان از نتایج در این روش، دو رویکرد به نام رویکرد واسطه ای و عملیاتی برای تعریف نهاده هاوستاده هادرموسساتمورداستفادهقرارگرفتهاستکهبراین اساس مهمترینیافته های این تحقیق را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد: با وجود آنکه در تمامی سالها صنعت بانکداری ناکارا بوده است، با رویکرد واسطه ای سطح کارایی صنعت در فاصله سالهای 1382 تا 1385 با رشد روبرو بوده است، درحالیکه بعد از سال 1385 به شدت افت کرده است. تحت هر دو رویکرد، در فاصله سالهای 1386 تا 1387 صنعت بانکداری تغییرات منفی را در بهره وری و کارایی فنی از خود نشان داده است. استقلال کمبانکهای دولتی بخصوص بانکهای تخصصی، باعث ناکارایی ترکیبی و ناکارایی مقیاس قابل ملاحظه آنها بویژه پس از اصلاحات مالی انجام شده در سال 1384 گردیده است. بر اساس رویکرد عملیاتی، بانکهای دولتی به مراتب از نظر کارایی ترکیبی و کارایی فنی در سطح پایین تری از بانکهای خصوصی قرار دارند که این امر نشان می دهد برای بانکهای خصوصی حداکثرسازی بهره روی در درجه اول اهمیت قرار دارد. بر اساس هر دو رویکرد ناکارایی مقیاس منشاء اصلی ناکارایی در میان بانکهای ایرانی بخصوص بانکهای دولتی تعیین شده است که این امر نشان می دهد اقدامات زیادی در خصوص بهبود شاخصهای مربوط به مقیاس باید به انجام برسد تا سطحخدمات دهی و سودآوری به حد مطلوب نزدیک شود.

عوامل تعیین کننده سودآوری بانکها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل توسط مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتراز مدیریت بانک تفکیک شده اند، که ما از بین عوامل بیرونی، عوامل کلان اقتصادی را برای مطابقت آن با ادبیات سودآوری انتخاب کرده ایم. بنابراین با استفاده ازیک مدل خطی رگرسیونی برای دوره زمانی(1384تا1390) عوامل موثروتعیین کننده کلان اقتصادی بر سودآوری بانک اقتصاد نوین (شاخص roa) تخمین و موردتجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نرم افزارمورداستفاده نرم افزارeviews است و برای تخمین مدل وبدست آوردن روابط تعادلی بلندمدت از روش vecm استفاده شده است.یافته های این تحقیق نشان میدهد که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مستقل و شاخص سودآوری وجود دارد به طوری که متغیر تولیدناخالص داخلی دارای بیشترین اثرگذاری مثبت و مستقیم و متغیر تورم یا همان cpi دارای کمترین اثرگذاری معکوس و منفی میباشد. تاثیرعوامل کلان اقتصادی برروی سودآوری بانک دارای اثرگذاری های متفاوت بوده و متغیرهای نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی دارای رابطه مستقیم و معنی دار و متغیرهای نقدینگی و نرخ تورم دارای رابطه معکوس و معنی دار می باشند.

فقرسطح درآمدی است که به انسان امکان مصرف حداقل نیازهای لازم برای زیستن نمی‏دهد.رشد اقتصادی درکنارکاهش تورم وبیکاری عاملی موثردرکاهش فقرمی باشد.ازجمله عواملی که منجربه بهبودرشداقتصادی می شوندتوسعه مالی است.بهبود مکانیسم های مالی؛رشد اقتصادی راافزایش داده وموجب کاهش فقرمی شود( اثرغیرمستقیم توسعه مالی بر فقر).توسعه مالی با افزایش دسترسی خدمات مالی برای افراد به طورمستقیم نیزبرفقراثرگذار است. درپایان نامه حاضرعوامل موثربرفقروارتباط بین توسعه مالی ورشداقتصادی وهمچنین رشد اقتصادی وکاهش فقرمشخص می شود. هدف اصلی:آیا توسعه مالی می تواند به عنوان ابزاری برای کاستن فقر در ایران باشد؟ اهداف فرعی:بررسی عوامل موثربرفقرورشد اقتصادی و تعیین رابطه بین توسعه مالی؛رشد اقتصادی وفقر. دراینجاشاخص فقر؛خط فقر شهری است ومیزان اعتبارات داده شده به بخش خصوصی تقسیم برتولیدناخالص داخلی شاخص کارایی توسعه مالی می باشد.برآوردمدل وبررسی رابطه علیت به روش یوهانسن وجوسیلیوس می باشد.نتایج نشان می دهدتوسعه مالی به طورمستقیم وغیرمستقیم موجب کاهش فقر در ایران می شود.

در بیشتر نظریات اقتصادی سرمایه به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی تلقی می شود اما کشورهای در حال توسعه معمولاً با کمبود سرمایه مواجه بوده اند. در گذشته این کشورها برای جبران کمبود سرمایه از استقراض خارجی استفاده می نمودند ولی به دلیل بحران های ناشی از بازپرداخت آن،بسیاری از این کشورها دچار مشکل شدند ،بنابراین این کشورها تلاش و سعی نمودند از سرمایه گذاری مستقیم خارجی به جای استقراض خارجی جهت جبران کمبود سرمایه و ابزاری برای رسیدن به هدف رشد وتوسعه اقتصادی استفاده نمایند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل مهمی دررفع شکاف پس انداز و سرمایه مطلوب،رفع شکاف ارزی(تجاری)، انتقال تکنولوژی،دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی و در نهایت بهبود بهره وری محسوب می شود. ازدیگرخصوصیات این نوع سرمایه گذاری می توان به قبول مسولیت مالی،پذیرش ریسک در سود و زیان، انعطاف پذیری و سازگاری ، کنترل واداره واحد تولیدی اشاره نمود. از این رو در پژوهش حاضر درصدد بیان چگونگی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به همراه بررسی و ارزیابی نوع و شدت تاثیر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان در بلند مدت با رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی و رگرسیون خطی نرمال چند متغیره برآمدیم. در این راستا تعداد 30 کشور که عمدتاً در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موفق بوده اند و درآمد متوسط رو به بالا طبق گزارش بانک جهانی داشته اند انتخاب شدند که طی دوره ی زمانی( 2010-2000) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج،حاکی از آن است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظردارای تاثیر مثبت و معنی دار بوده و همچنین از احتمال وقوع بالایی برخوردار است که این نتایج توسط دو شاخص دیگر اقتصاد سنجی بیزینی یعنی نسبت احتمال تابع پسین و احتمال وقوع مدل نیز مورد تائید و صحت قرار می گیرد.

از آن جا که مسئله رشد اقتصادی یکی از موضوعات قابل توجه برای هر کشوری می باشد ، بررسی اثرات مخارج دولت بر رشد اقتصادی ضروری به نظر می رسد. ما در این رساله به بررسی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی می پردازیم. بدین منظور 12 کشور از مجموعه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طی دوره زمانی 1991-2011 مورد بررسی قرار داده ایم. سپس برای دو گروه از کشورهای نفتی و غیر نفتی بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. متغیر هایی نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته و مخارج دولت ، نرخ رشد نیروی کار ، نرخ رشد سرمایه فیزیکی ،نرخ تورم و بازبودن تجاری به عنوان متغیر های مستقل مورد استفاده در مدل می باشند. در این رساله سعی شده است تا بر پایه مطالعات نطری و تجربی صورت گرفته و در قالب یک الگوی اقتصاد سنجی با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی – سری زمانی (پانل دیتا) اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرارگیرد. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که رابطه منفی و معناداری بین مخارج دولت و رشد اقتصادی وجود دارد. واژگان کلیدی: کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی ، مخارج دولت ، رشد اقتصادی ، داده های ترکیبی مقطعی- سری زمانی(پ

این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تقاضای فولاد و همچنین میلگرد به عنوان یکی از محصولات فولادی برای دوره زمانی 86-1363 پرداخته است . مدل مورد بررسی در این تحقیق مدل تقاضای فولاد و میلگرد می باشد که با استفاده از مدل var و با نرم افزار eviews برآورد شده است. برای این منظور از داده های سالانه تولید ناخالص ملی ، قیمت عمده فروشی مصالح ساختمانی ،قیمت عمده فروشی آهن و فولاد ، قیمت میلگرد، مصرف ظاهری فولاد و مصرف ظاهری میلگرد در مدل های تقاضای فولاد و میلگرد استفاده شده است . نتایج حاصل از برآورد مدل تقاضای فولاد بیان گر آن است که متغیر تولید ناخالص ملی و قیمت عمده فروشی مصالح ساختمانی اثر مثبت بر تقاضای فولاد دارند و متغیرعمده فروشی آهن و فولاد اثرمنفی برروی تقاضای فولاد دارند. و می توان مصالح ساختمانی را به عنوان یک کالای جایگزین فولاد در بخش ساختمان معرفی کرد. نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی نشان می دهند که ابتدا شوک وارد شده بر تولید ناخالص ملی و سپس به ترتیب قیمت عمده فروشی مصالح ساختمانی ، و قیمت عمده فروشی آهن وفولاد بیشترین تاثیر را برتقاضای فولاد در آینده دارند.همچنین براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس دربین متغیرهای مستقل ، تولید ناخالص ملی بیشترین قدرت توضیح دهندگی را دارا است . نتایج حاصل از برآورد تقاضای میلگرد بیان گر آن است که متغیر قیمت میلگرد اثر منفی بر تقاضای میلگرد و متغیر تولید ناخالص ملی اثر مثبتی بر تقاضای میلگرد دارد. نتایج توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که اثر شوک وارد شده بر قیمت میلگرد و بعد از آن تولید ناخالص ملی بیشترین تاثیر را بر روی تقاضای میلگرد در بلند مدت دارند .همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که صرف نظر از خود متغیر ابتدا بیشترین تاثیر را متغیر قیمت میلگرد و سپس تولید ناخالص ملی بر تقاضای میلگرد در بلند مدت دارند.

دراین رساله به تجزیه وتحلیل آثارصادرات نفت بررشد اقتصادایران طی سالهای1368الی1390 با استفاده از الگوهای خودرگرسیون برداری (var ) می پردازد .این الگو با استفاده از متغیرهای درآمد ارزی حاصل ازصادرات نفت ، درآمد ارزی حاصل ازصادرات غیرنفتی ، تولید ناخالص ملی،نیروی کار،موجودی سرمایه(سرمایه فیزیکی)وشاخص قیمت مصرف کننده به برآورد می پردازد، که داده های مورد استفاده در این الگو بصورت داده های فصلی از سال 1368 الی 1390 در ایران می باشند . نتایج تخمین نشان می دهد ، در کوتاه مدت نقدینگی با تولید ناخالص داخلی وقیمت نفت ارتباط دارد . ودر بلند مدت افزایش قیمت نفت باعث افزایش درآمد ارزی کشور و در نتیجه افزایش نقدینگی در دست افراد و بدنبال آن تقاضای افراد برای کالاها افزایش یافته و چون سرمایه گذاری نشده است در نتیجه نیاز برای واردات بیشتر شده و این همان باعث بیماری هلندی در ایران می باشد که باعث افزایش تورم خواهد شد .از طرفی تکانه ( شوک ) نفتی بر روی تولید ناخالص ملی نشان می دهد که یک افزایش ناگهانی در قیمت نفت باعث افزایش تولید ناخالص ملی،واثر آن بر روی نقدینگی بصورت جهشی بزرگ(افزایش) می باشد ،بر روی نرخ بهره نیز باعث افزایش و جهش خیلی بزرگ خواهد بود و شوک نفتی بر روی نرخ ارز نیز مانند نرخ بهره تاثیر بسیار شدید افزایشی دارد . البته در این رساله هدف برآورد تاثیر صادرات نفت بر رشدواقعی اقتصادایران می باشد به همین دلیل در مورد نرخ بهره و نرخ ارز وارد جزئیات بیشتر نمی شویم

این تحقیق به بررسی اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی گروهی از کشورهای عضو اوپک (ایران، عربستان، کویت، ونزوئلا، الجزیره، نیجریه، امارات و قطر) با تاکید بر ایران طی سال های 2011-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی (pooled) می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که آزادسازی مالی اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و (1) درصد افزایش در آزادسازی مالی باعث افزایش 0.21 درصد در توسعه مالی می شود. یعنی هرچه مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه کمتر و میزان آزادی موسسات مالی در تعیین نحوه تامین اعتبار که براساس درصدی از تولید ناخالص داخلی بیان می شود، بیشتر باشد باعث بهبود در توسعه مالی این گروه از کشورها می شود. این نتیجه با یافته های قبلی و همچنین انتظارات تئوریکی سازگار است. پس فرضیه اول تایید می شود. آزادسازی تجاری اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و (1) درصد افزایش در آزادسازی تجاری، باعث افزایش 0.06 درصد در توسعه مالی می شود. یعنی هرچه سهم و میزان محدودیت تعرفه ای و غیر تعرفه ای بر واردات کالاهای خارجی که به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی بیان می شود، کمتر باشد و میزان آزادسازی تعرفه ای و غیر تعرفه ای بر واردات کالاهای خارجی، بیشتر باشد، باعث بهبود در توسعه مالی این گروه از کشورها می-شود. این نتیجه با یافته های قبلی و همچنین انتظارات تئوریکی سازگار است. پس فرضیه دوم هم تایید می شود. از شاخص درآمد سرانه به قیمت های ثابت 2000 آمریکا به عنوان شاخص اثر گذار بر توسعه مالی استفاده شده است که اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و (1) درصد افزایش در درآمد سرانه، باعث افزایش 0.17 درصد در توسعه مالی می شود. همچنین از شاخص های نهادی و قانونی به عنوان متغیرهای توضیحی در مدل استفاده شده است می باشد که از شاخص های فساد، ثبات دولت و کیفیت بوروکراسی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی تشکیل شده است که اثر مثبت و معناداری بر سطح توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و (1) درصد افزایش در شاخص نهادی، باعث افزایش 0.02 درصد در توسعه مالی می شود. نتایج حاصله با یافته های قبلی و انتظارات تئوریکی سازگار است و یافته های قبلی محققان دیگر را در کشورهای عضو اوپک هم تایید می نماید.

علیرغم تصویب قوانین و اجرای برنامه های کلان توسط دولت، هنوز هم ساخت و ساز مسکن و تامین مسکن مناسب یکی از چالش های اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی کلان در کشور است. ساختارهای کلان و ملی سرمایه گذاری و تامین مالی مسکن از دو بعد اقتصادی و اجتماعی بر بازار عرضه و تقاضای مسکن تاثیر می گذارند. بنابراین، به احتمال قوی بخش مهمی از نارسایی های موجود در تامین مسکن مناسب در کشور، ناشی از مشکلات موجود در ساختار تامین مالی ساخت و تملک مسکن در شهرها و روستاهای کشور می باشد. بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی رابطه قیمت مسکن و بازده سهام در ایران با استفاده از داده های فصلی 1389-1379 و روش خود رگرسیون برداری و با استفاده از نرم افزار ایویوز 6 پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که قیمت مسکن، نرخ بهره و تولید ناخالص داخلی رابطه مستقیم و معنادار و تورم رابطه معکوس با بازده سهام در بلند مدت دارد. همچنین بر اساس آزمون توابع واکنش آنی، وارد آمدن شوکی بر جمله خطای بازده سهام، در دوره اول تأثیر چندانی بر قیمت مسکن نداشته ولی از دوره دوم به بعد باعث کاهش قیمت مسکن شده است و از دوره دهم به بعد نیز اثر این شوک از بین رفته وبه سمت مانایی (میرا) حرکت می کند. شوک وارده بر جمله خطای قیمت مسکن در دوره اول تأثیر چندانی بر بازده سهام ندارد و از دوره دوم تا دوره سوم باعث کاهش بازده سهام و از دوره سوم تا دوره نهم به بعد باعث افزایش آن می شود و از دوره نهم به بعد اثر این شوک از بین رفته و مانا (میرا) می شود. واژگان کلیدی: بازده سهام، شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی.

در این پایان نامه به بررسی پیشبینی قیمت سهام توسط شبکه عصبی پرداخته شد، هدف اصلی پاسخ به این پرسش بود که آیا می توان با استفاده از شبکه های عصبی و با استفاده از خواص آماری داده ها برای داده های ورودی به شبکه، برای تصمیم گیری در کشف قواعد نهفته در حرکات قیمت استفاده نمود، بطوریکه درصد صحت پیشبینی ها بیشتر از 50 % (روش تصادفی ) باشد برای این منظور از شبکه عصبی پیشخور با روش پس انتشار خطا استفاده شد، همچنین از چولگی و کشیدگی داده های مورد استفاده در تحقیق، برای داده های ورودی به شبکه استفاده شده است. در کنار هدف اصلی، مقایسه بازده حاصل از پیشبینی های انجام شده با استفاده از روش شبکه های عصبی در بورس اوراق بهادار تهران (شاخص 50 شرکت فعالتر بورس تهران) و شاخص dow jones که یکی از شاخص های اصلی بازار بورس ایالات متحده می باشد، بعنوان نمونه ای از کشورهای توسعه یافته انجام شده است. برای این منظور، از روش شبکه عصبی مصنوعی، مدلی برای پیشبینی قیمت شرکتهای انتخاب شده، طراحی شد. متغیر ورودی مورد استفاده در پژوهش شامل بیشترین قیمت، کمترین قیمت، قیمت بسته شدن، قیمت باز شدن و حجم مبادلات روزانه سهم می باشد. برای متغیرهای ورودی گشتاورهای استاندارد شده محاسبه می شود. برای داده هر سهم گشتاور سوم و چهارم برای هر کدام از ورودیها محاسبه میشود. با محاسبه گشتاورها برای همه ورودیها(5 ورودی) تعداد ورودیها به 10 عدد افزایش پیدا کرده و با اضافه کردن قیمت در روز دهم، تعداد ورودیهای مدل به 11 عدد می رسد. داده خروجی، قیمت خروجی در روز یازدهم می باشد، در ادامه کلیه داده ای ورودی و خروجی نرمالسازی شده و وارد شبکه میشوند، پس از نرمال کردن داده‏ها با انتخاب تعداد واحدهای پردازش اطلاعات در لایه پنهان، توابع تبدیل و نوع الگوریتم یادگیری مناسب، ساختار شبکه طراحی شده و سپس مقادیر شاخص قیمت سهام پیش‏بینی می شود. با مقایسه پیشبینی صحیح جهت قیمت، مشاهده شد که شبکه طراحی شده برای نمونه های انتخاب شده از بورس تهران مقادیر بهتری را ارائه می دهند ولی با توجه به معیارmape قیمت پیشبینی شده در شرکتهای انتخاب شده از شاخص jones dow -بجز چند مورد در بورس تهران که mape پایینی دارند- به مقدار واقعی نزدیکتر می باشند. در انتها فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت، برای آزمون فرضیه اول، از آزمون فرضیه نسبت موفقیت در جامعه استفاده شده است.با توجه به نتایج این ازمون میانگین پیشبینی صحیح مورد انتظار بیشتر از 50% می باشد. به‏منظور بررسی فرضیه دوم از آزمون بیلز استفاده شده است که با توجه به نتیجه ازمون، بین بازده روش شبکه های عصبی با استفاده از گشتاورهای متغیر تصادفی در بازار بورس ایالات متحده بعنوان نمونه ای از بازار، کشورهای توسعه یافته و بورس تهران بعنوان نمونه کشوری در حال توسعه، تفاوت معناداری وجود دارد.

امروزه، اقتصاددانان مطالعات تجربی و نظری فراوانی در خصوص تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای مختلف انجام داده اند. اکثر آنها متفق القولند که برای چیره شدن بر تنگناهای موجود در کشورهای در حال توسعه، دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی ضروری است. لذا ضروری است که با نگرش علمی به مساله، شناخت دقیقی از فعالیت های دولت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی به عمل آید. یک تفکیک از اندازه دولت تجزیه آن بر اساس شاخصهای مختلف است در این مقاله اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی را با چهار مدل متفاوت شامل شاخصهای نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت در آمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، نسبت منابع بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی، نسبت سرمایه گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار می دهیم. در این مقاله از یک مدل رشد نئوکلاسیک استفاده شده و با استفاده از یک الگوی خود رگرسیون برداری (var) اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی را برای دوره 1350-1389 نتایج به دست آمده از این مقاله نشان می دهد در کوتاه مدت، تنها تاثیر شاخص نسبت مخارج دولت به gdp بر رشد اقتصادی منفی است اما معنی دار نیست. در بلند مدت اثر شاخص مخارج دولت و سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی مثبت است اما اثر شاخص در آمد های مالیاتی و منابع بودجه کل کشور بر رشد اقتصادی منفی است.

وابستگی فعالیت های اقتصادی کشور به درآمدهای حاصل از صدور نفت خام و نیز بازار جهانی نسبتاً بی ثبات نفت که شدیداً تحت تاثیر تحولات بین المللی قرار دارد، اقتصاد کشور را همواره در معرض ضربات ناشی از تغییرات ناگهانی درآمدهای نفتی قرار داده است. بررسی آثار شوک های نفتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی نیازمند یک مدل کلان اقتصادی می باشد که نحوه اثر گذاری درآمدهای نفتی را بر متغیرهای کلان را در ساختار اقتصادی کشور نشان دهد. در این تحقیق ابتدا به روش شناسی پیرامون مدل های arch و روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) و حداقل مربعات معولی (ols) اشاره شده است، نوسانات قیمت نفت توسط egarch برآورد شده، درروندقیمت نفت ایران به علت وجودبحرانهاو...نوسانات زیادی مشاهده می‏گردد.درادامه روندمتغیرهای بیکاری،تورم،درجه بازبودن اقتصادو... درایران این متغیرهاتقریباًدارای روندمنظم صعودی یانزولی نبوده اند.

اهداف تحقیق: 1- تاثیر نا اطمینانی های تورمی یر سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران 2- بررسی تا ثیر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران روش تحقیق : تحقیق حاضر ، تحقیقی کمی و نظری است که با استفاده از روش کتابخانه ای در خصوص بررسی تاثیر نا اطمینانی های تورمی و اعتبارات بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی کشور ایران صورت خواهد پذیرفت .روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز بر مبنای تکنیک های سری زمانی و استفاده از روش هم جمعی استوار خواهد بود . نتایج 1: نا اطمینانی های تورمی به طور معکوس سرمایه گذاری بخش خصوصی را متاثر می سازد .لذ دولت – با توجه به ارتباط مستقیم نا اطمینانی تورم و سطح تورم می تواند هزینه های نا اطمینانی تورم را از طرق تعقیب اعمال سیاستهای مناسب حداقل کند و به فرآیند تشکیل سرمایه بخش خصوصی که به معنی تقویت تولیدات آتی است کمک نماید.2 اثر اعتبارات اعطایی سیستم بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی مثبت می باشد. این امر گویای آن است که گسترش نوان مالی سرمایه گذاران و بخش خصوصی کشور برای بهبود روند سرمایه گذاری در کشور امری ضروری می باشد.لذا می توان با اعمال سیاستهای اعتباری و از جمله اعطای اعتبارات به بخش خصوصی به این مهم نائل گردد.به عبارت دیگر دولت با تخصیص اعتبارات موجب تامین بهتر منابع برای انجام هزینه های سرمایه گذاری شده و همین امر سبب توسعه فعالیت های آتی بنگاهها شود .

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): با بروز بحران مالی 2008 که از بازار مسکن آمریکا آغاز شد و به سرعت به کشورهای دیگر سرایت کرد، طی مدت کوتاهی تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها کاهش و نرخ بیکاری آنها افزایش یافت. به منظور برون رفت از این بحران کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده آمریکا، انگلستان، استرالیا و سوئیس سیاست های مختلفی را در پیش گرفتند که سیاست های پولی انبساطی (افزایش پایه پولی و کاهش نرخ بهره) از آن جمله است. هدف این تحقیق شناسایی علل و ریشه های بحران مالی 2008، بررسی تأثیر گذاری این بحران بر اقتصاد کشورها و جهان و نیز بررسی میزان اثربخشی سیاست های پولی اعمال شده بر روی تولید ناخالص داخلی کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا و سوئیس در جریان بحران مالی 2008 می باشد. بدین منظور از داده های تولید ناخالص-داخلی، پایه پولی، نرخ ارز موثر، نرخ بهره و متغیر مجازی در قالب الگوی تصحیح خطای برداری (vecm) استفاده شده است. الگوی تصحیح خطای برداری از ترکیب اطلاعات بلند مدت با مکانیزم تعدیل کوتاه مدت استفاده می کند. در این الگو ضریب ecm نشان دهنده سرعت تعدیل به سمت تعادل بلند مدت است که در این تحقیق مقدار بسیار ناچیزی(حداکثر 6%-) را اتخاذ کرده است که حاکی از نا کارآمد بودن سیاست های پولی انبساطی در کوتاه مدت است و تأییدی بر دیدگاه مکتب کلاسیک های جدید و تئوری انتظارات عقلایی می باشد. از دیگر نتایج این تحقیق می توان به تأثیر گذاری منفی و معنی دار بحران مالی 2008 بر روی تولید ناخالص داخلی این کشورها در بلند مدت اشاره کرد.

توسعه اقتصادی به عنوان یک رکن اساسی در مجموعه سیاست های هر کشور، از یک سو با صنعت، تکنولوژی و از سویی دیگر با آلودگی های زیست محیطی ارتباطی نزدیک دارد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که پی گیری هدف توسعه اقتصادی با تاکید بر بخش صنعت و بهره برداری غیرمسئولانه از محیط زیست، توسعه پایدار را با مخاطرات جدی مواجه می سازد. آلودگی هوا از جمله مشکلات زیست محیطی است که با صنعتی شدن و افزایش مصرف انرژی شدت یافته است. با توجه به نقش اساسی بخش صنعت در روند توسعه کشورهای در حال توسعه، رابطه میان فعالیت های صنعتی و میزان آلودگی ناشی از بخش صنعت از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو، این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر انتشار آلاینده های هوا در ایران با تاکید بر بخش صنعت طی سالهای 1390-1360 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کلیه متغیرهای پژوهش شامل درآمد سرانه، ارزش افزوده بخش صنعت، جریان ورودی تحقق یافته سرمایه گذاری خارجی مستقیم، جمعیت و میزان مصرف سوخت فسیلی تاثیر معنادار و مثبت بر انتشار گازهای آلاینده داشته است. همچنین فرضیه پژوهش پذیرفته شده است و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت منجر به افزایش انتشار آلاینده های هوا می شود. واژگان کلیدی: منحنی زیست محیطی کوزنتس، آلودگی هوا

ایران یکی از کشورهای مهم صادر کننده نفت در جهان به شمار می رود.وهنوز 60 در صد منابع درآمدی در بودجه کشور ایران از طریق صادرات نفت تامین می شود.از طرفی قیمت نفت در بازارهای جهانی پیوسته در نوسان و نا اطمینانی است. لذا بررسی اثرات و پیامد های نوسان قیمت نفت بر بخش های مختلف اقتصاد کلان وعملکرد اقتصادی دولت دارای اهمیت به سزایی می باشد. در این پژوهش آثار نوسانات قیمت نفت که به واسطه تغییرات در بازارهای جهانی بروز پیدا می کند، بر روی مخارج عمرانی دولت ،یکی از متغیرهای کلان اقتصادی ایران بررسی شده است. اهداف پژوهش عبارتند ازچگونگی و بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر مخارج عمرانی دولت در جمهوری اسلامی ایران وبررسی جایگاه و میزان اهمیت درآمدهای نفتی در اختصاص بودجه به اعتبارات عمرانی دولت. از مدل garch برای داده های سری زمانی فصلی سالهای 75 تا 90 برای برآورد نوسانات قیمت نفت واز مدل خودرگرسیونبرداری(var?) برای برآوردهای نهایی ,وتعیین روابط کوتاه مدت و ازالگوی تصحیح خطای برداری(vecm برای تعیین روابط بلند مدت و به عنوان مدل اصلی استفاده شده است. در این تحقیق علاوه بر متغیر نوسان قیمت نفت، بر اساس مطالعات تجربی انجام گرفته متغیر قیمت نفت نیز استفاده شده است. برای اندازه¬گیری متغیر نوسان قیمت نفت، از روش خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده و این دو متغیر به عنوان متغیر مستقل ومتغیر مخارج عمرانی به عنوان متغیر مستقل وارد مدل شده اند. و نتایج به شرح زیر است.با توجه به نتایج بدست آمده این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که نوسانات قیمت نفت در کوتاه مدت با مخارج عمرانی دولت رابطه معنا دار دارد و تاثیر منفی بر روی آن دارد.ولی در بلند مدت رابطه معناداری مشاهده نشد.ولی متغیر قیمت نفت هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت رابطه مثبت و معنادار با مخارج عمرانی دارد.

ایجاد و تداوم فرآیند رشد و توسعه در اقتصاد قبل از هر چیز مستلزم دقت در عوامل ایجاد کننده آنها است شکی نیست که سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است. نقش و جایگاه سرمایه گذاری در فرآیند مذکور تا حدی است که سرمایه گذاری را موتور محرکه رشد اقتصادی نامیده اند. یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد هر کشور بازار هایی مالی آن کشور است که شامل (بازار سرمایه وبازارپول) است .و نیز رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب،بدون وجودنهادهای مالی کارآو تجهیز مناسب منابع مالی، غیر ممکن است . در این مطالعه به بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توجه به بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره 2011-1990 مورد بررسی قرار گرفته است.گفتنی است ،تورم ،درجه بازبودن اقتصاد،هزینه های دولت ، متغیرهای بازار مالی (شاخص اعتبارات بخش خصوصی،ارزش کل معاملات در بورس) و اثر ترکیبی این متغیرهای با سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه بیان گر تاثیر مثبت و معنا دار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی است ،در ضمن متغیرهای تورم و هزنیه های دولت تاثیر منفی و معنی داری بررشد اقتصادی می گذارد.متغیر باز بودن اقتصاد نیز تاثییر مثبت ومعنی داری در هردو دسته کشور را داشت.متغیرهای بازار های مالی در هر دو گروه تاثیر مشابهی را گذاشته است .حال اثر ترکیبی بازار پول در کشورهای توسعه یافته تاثیر معنی داری نداشته ولی در کشورهای درحال توسعه تاثیر منفی و معنی داری داشته است

بورس اوراق بهادار یکی از اصلی ترین اجزای بازارهای مالی است که نقش موثری در توسعه و رشد اقتصادی کشوردارد. بازار بورس از جمله بازارهای مالی موثری است که در جمع آوری سرمایه لازم برای بنگاههای اقتصادی فعالیت می کند. از طرفی قیمت نفت و نا اطمینانی حاصل تکانه های قیمت نفت به عنوان عامل مهم تولیدی می تواند نقش موثری در قیمت تمام شده کالا و در نتیجه سود آوری بنگاه و به تبع آن تغییر درشاخص قیمتی این بنگاهها بر جای بگذارد. در کشورهای صادر کننده نفت مانند ایران که سهم اصلی درآمد خود را از طریق ارز حاصل از فروش نفت تامین می کنند . تاثیر شوک های قیمت نفت و تغییرات نرخ ارز بر بخشهای اقتصادی کشورهای تولید کننده نفت مانند ایران یکی از دغدغه های سیاستگذاران و اقتصاددانان بوده است. این پژوهش با بررسی چگونگی اثر نااطمینانی قیمت نفت و نااطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت صنعت در بازار بورس ایران انجام شده است.در این بررسی ابتدا با استفاده از نرم افزار eviews و با روش گارچ نوسانات قیمت نفت و نوسانات قیمت ارز را بدست آورده و پس از آن اثر این نوسانات را با استفاده از روش var یا خودرگرسیون برداری بر شاخص قیمت صنعت در بازار بورس ایران بررسی می نمائیم. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و یافته های آن نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز اثر ماندگار و معناداری را بر شاخص قیمت صنعت در بازار بورس ایران دارند که البته نوسانات نرخ ارز سهم بسیار بیشتری را در تغییرات شاخص صنعت بازار بورس به نسبت سهم نوسانات قیمت نفت بازی می-کند

بخش مالی یک بخش در حال رشد و بزرگ در اقتصاد می باشد و امروزه توسعه انواع مختلف فعالیت های اقتصادی به دسترسی آن ها به خدمات مالی بستگی دارد.ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی طی چند دهه گذشته بطور گسترده مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته ، اما در خصوص مازاد توسعه مالی و چگونگی تاثیرش بر رشد اقتصادی مطالعات اندکی صورت گرفته است.مازاد توسعه مالی که به عنوان اختلاف بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد در نظر گرفته می شود می تواند اثرات احتمالی منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.هدف این تحقیق بررسی مجدد رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی و همچنین بررسی ارتباط مازاد توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1360 تا 1389 می باشد.برای رسیدن به این منظور مدل تحقیق در دو بخش تدوین شد که در بخش اول به بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی و در بخش دوم با معرفی دو شاخص برای مازاد توسعه مالی به بررسی اثر مازاد توسعه مالی بر رشد اقتصادی پرداخته شد.برای برآورد مدل از روش gmm (گشتاورهای تعمیم یافته) استفاده شده است.نتایج نشان دهنده اثر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی و اثر منفی مازاد توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران می باشد.همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق تا زمانی که رشد بخش مالی و رشد بخش واقعی اقتصاد هماهنگ باشند ، توسعه مالی اثر مثبت بر رشد اقتصادی خواهد داشت اما در صورت پیشی گرفتن رشد بخش مالی بر رشد بخش واقعی و وجود مازاد توسعه مالی این اثر منفی خواهد بود.

چکیده اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره متأثر از پدیده ی فرار مغزها بوده است. وجود نیروی انسانی ماهر، نقش مهمی در رشد و توسعه ی کشورهای در حال توسعه دارد. از این رو، کشورهای در حال توسعه هزینه و زمان زیادی را صرف پرورش و تربیت این نیروهای گران قیمت می نمایند، اما درست در زمانی که باید از دست رنج خود، که همین متخصصین و تحصیلکرده ها هستند، بهره برداری نمایند، با پدیده ی مهاجرت نخبگان و یا به عبارتی، پدیده ی فرار مغزها، مواجه می شوند. پدیده ی فرار مغزها، به ضرر کشورهای در حال توسعه(فرستنده ی مهاجر) و به نفع کشورهای پیشرفته( پذیرنده ی مهاجر) که در واقع هیچ هزینه و زمانی را برای پرورش این نیروها صرف نکرده اند، می باشد. پایان نامه ی حاضر قصد دارد عوامل اقتصادی موثر بر فرار مغزها از ایران به چند کشور منتخب آمریکا، کانادا، سوئد، آلمان و انگلیس را بررسی نماید. برای این موضوع دوره ی زمانی 2000 تا 2010 در نظر گرفته شده است و با استفاده از مدل داده های ترکیبی عوامل موثر شناسایی شده اند. نتایج حاصل از این مدل نشان می دهد که متغیرهای سطح دستمزد، gdp سرانه و جهانی شدن در کشورهای منتخب، اثر مستقیم و مثبتی بر فرار مغزها از ایران و متغیرهای نرخ بیکاری و نرخ تورم در کشورهای منتخب، اثر منفی و معکوسی بر پدیده ی فرار مغزها از ایران به کشورهای منتخب دارند.

بازارهای مالی از طریق گردآوری پس اندازهای بزرگ و کوچک موجود در اقتصاد، بهینه سازی گردش منابع مالی و هدایت آن ها به سوی مصارف و نیازهای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی، توسعه مالی را موجب می شوند. از طرفی نوسانات رشد اقتصادی منجر به بی ثباتی در کل اقتصاد می شود. بنابراین بسیاری از کشور ها علاوه بر افزایش رشد اقتصادی، کاهش نوسانات آن را نیز در برنامه ریزی خود قرار می دهند چرا که کشور ها با نوسان اقتصاد کلان پایین تر، تمایل دارند تا سریع تر رشد کنند هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر شاخص عمق مالی بر نوسانات رشد اقتصادی در ایران می باشد. برای این منظور از میان شاخص های توسعه بازارهای مالی، شاخص عمق مالی انتخاب گردیده که به صورت تقسیم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی تعریف می شود. دوره زمانی پژوهش سال های 1344 تا 1390 می باشد. برای برآورد مدل، از روش اقتصاد سنجی داده های سری زمانی (مدل var و arch) و نرم افزار اقتصاد سنجی eviews 8 استفاده شده است. فرضیه مطرح شده در این تحقیق بدین صورت است که رابطه مثبتی میان شاخص عمق مالی و نوسانات رشد اقتصادی در ایران وجود دارد. برای بررسی صحت فرضیه مورد نظر، از متغیر های رشد جمعیت و نسبت باز بودن تجاری نیز براساس مقاله پایه ای یه، هونگ و لین (2013) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که شاخص عمق مالی اثر مثبتی بر نوسانات رشد تولید دارد. بنابراین فرضیه مطرح شده در پژوهش تأیید می گردد.

در این پژوهش سعی شد تا تاثیر پنج عامل،سهم ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت ومعدن،خدمات، کسری بودجه ودرآمد نفت از تولید ناخالص داخلی بر مالیات تورمی در ایران مورد مطالعه قرار گیرد. در فصل اول کلیات تحقیق بیان می گرد.در فصل دوم مباحث نظری وپیشینه تحقیق ذکر می گردد. در فصل سوم پس از محاسبه مقدار کمی مالیات تورمی با استفاده از تعاریف مختلف برای اقتصاد ایران به مرور روند متغییرهای تحقیق پرداخته شده است.فصل چهارم معرفی روش شناسی ومتدولوژی پژوهش آزمون ها وبرآورد مدل وتجزیه وتحلیل نتایج مدل می باشد. در فصل پنجم خلاصه ونتیجه گیری وتوصیه های سیاستی مطرح شده است.هدف اصلی اصلی این تحقیق ارزیابی تاثیر کسری بودجه بر مالیات تورمی در ایران در بازه زمانی 1390-1369 می باشد. روش اجرایی این تحقیق به این شکل است که ابتدا عوامل موثر بر مالیات تورمی معرفی شده ودر ادامه از روش گشتاور تعمیم یافته gmmبه برآورد مدل پرداخته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از ارتباط مثبت ومعنی دار کسری بودجه ومالیات تورمی در اقتصاد ایران می باشد.

بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد ایران وابسته به صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن می باشد. نفت سهم بالایی در تولید ناخالص ملی داشته و صادرات نفت منبع اصلی تامین ارز مورد نیاز جهت واردات کشور می باشد. از سوی دیگر، شرکت ها و صنایع مختلف موجود در بورس اوراق بهادار تهران بسته به اینکه از نفت و مشتقات وابسته به آن به عنوان داده یا ستاده تولید استفاده می نمایند از تغییرات قیمت نفت متاثر خواهند شد. در این بین صنایع پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مهم موجود در بورس اوراق بهادار تهران، به شمار می رود. از این رو، با توجه به اهمیت بخش نفت در اقتصاد کشور و تأثیرپذیری بخش¬های مختلف اقتصادی کشور از نوسانات قیمتی آن و همچنین اهمیت شرکت های پتروشیمیایی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، در این پژوهش بر آن شدیم تا اثر نوسانات قیمت جهانی نفت را بر نوسانات شاخص¬های شرکت های پتروشیمی منتخب بورس اوراق بهادار تهران بررسی نماییم. به این منظور مدل garch(1,1) دو متغیره با پارامترسازی bekk مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان دادند نوسانات هفته گذشته قیمت نفت تأثیر معکوس بر نوسانات کنونی بازدهی هفتگی قیمت سهام پتروشیمی خارک و آبادان دارد و بر نوسانات کنونی بازدهی هفتگی قیمت سهام پتروشیمی شازند و فارابی اثر معناداری یافت نشد.

در این تحقیق به بررسی رابطه تغییرات وجه تضمین ، بر حجم معاملات قرارداد های آتی سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده از داده های سری زمانی و روش gmm پرداخته شده است. داده های تحقیق به صورت روزانه در نظر گرفته شده و از ابتدای سال 1391 الی 1392 دوره زمانی تحقیق می باشد. نتایج تحقیق حاکی از رابطه منفی بین حجم معاملات قراردادهای آتی طلا و وجه تضمین می باشد . همچنین بین نرخ بهره اوراق مشارکت و حجم معاملات طلا رابطه منفی و معناداری وجود دارد. متغیرهای تعداد روزهای باقی مانده و تغییرات قیمت در روزهای آتی اثر مثبت و معناداری بر حجم معاملات طلا دارد.

هدف از این پژوهش بررسی تجربی مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی در 14 استان کشوراز جمله تهران ، اصفهان ، کرمان ، خراسان رضوی ، همدان ، گیلان ، گلستان ، یزد ، لرستان ، مرکزی ، چهارمحال بختیاری ، کردستان ، کهکیلویه بویر احمد ، فارس ، در طی سالهای 1380تا 1389 میباشد. در این تحقیق با پیروی از مطالعاتی همچون پژوهش آدنایی و آبایودون (2011) رگرسیون خطی با متغیرهایی چون هزینه های عمرانی، هزینه های جاری ، هزینه های بهداشتی ومیزان اشتغال ، تعداد خطوط تلفن برای نشان دادن زیرساخت های استانی ، تعداد خانه های بهداشت فعال روستاها و جمعیت تحت پوشش آنها،تعداد پزشکان شاغل، تعداد آزمایشگاهها و داروخانه ها و مراکز پرتونگاری و توانبخشی مورد بهره برداری قرار میگیرد که تمامی این متغیر ها بصورت لگاریتمی وارد مدل شده اند . در واقع ما با بهره گیری از تابع تولید کاب-داگلاس و با استفاده از روش پانل دیتا دارای اثرات ثابت رگرسیون هایی به صورت زیر را تخمین خواهیم زد: ابتدا برای یافتن وجود ارتباط بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی . و سپس به منظور یافتن اثرگذارترین جزء بین شش شاخص پیشنهادی . فرضیه های این تحقیق عبارتند از : 1) میان مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی رابطه ای مستقیم وجود دارد. 2) افزایش متغیر تعدادخانه های بهداشت فعال روستاها وجمعیت تحت پوشش آنها تاثیرمثبت برروی رشداقتصادی دارد. 3) افزایش متغیر تعدادآزمایشگاه وداروخانه ومراکزپرتونگاری وتوانبخشی تاثیرمثبت برروی رشداقتصادی دارد. 4) افزایش متغیر تعدادپزشکان شاغل دردانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اثرمستقیم برروی رشداقتصادی دارد. در این تحقیق ابتدا تاثیر متغیرهای هزینه های بهداشتی ، خطوط تلفن ، اشتغال ، هزینه های عمرانی ، بررشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج تخمین نشان دهنده ی اثر مثبت هزینه های عمرانی ، هزینه های بهداشتی ، خطوط تلفن و اشتغال برروی رشد اقتصادی است. سپس تاثیر این متغیر ها را در کنار متغیر های دیگری همچون هزینه های جاری تعداد خانه های بهداشت فعال روستاها و جمعیت تحت پوشش آنها،تعداد پزشکان شاغل، تعداد آزمایشگاهها و داروخانه ها و مراکز پرتونگاری و توانبخشی و تورم مورد بررسی قرار خواهیم داد. همانطور که از نتایج بدست آمده ، ارتباط مثبت و معناداری میان تمامی متغیر های مورد بررسی بغیر از تورم ، و شاخص های پیشنهادی با رشد اقتصادی وجود دارد و اثرگذارترین شاخص، تعداد خانه های بهداشت فعال روستاها و جمعیت تحت پوشش آنها ، تعداد مراکز پرتونگاری و تعداد مراکز توانبخشی میباشد. همچنین باید متذکر شد که اثرات غیر مستقیم بهداشت برروی رشد اقتصادی قابل توجه تر از اثرات مستقیم آن میباشد.

مطالعه بررسی اثرات تغییر نرخ ارز حقیقی بر صادارت زعفران ایران در دوره زمانی 1391-1371و پیش بینی روند آن تا سال 1400 میباشد

در این مطالعه به بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شاخص عملکرد زیست محیطی در کشورهای نفتی و غیرنفتی پرداخته شده است که با این بررسی می توان نتیجه گرفت آیا کشورهای نفتی و غیرنفتی به عنوان مامن و پناهگاه آلودگی درنظر گرفته می شوند یا خیر. در این بررسی از روش داده های ترکیبی و حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است که جامعه آماری آن شامل 15 کشور نفتی و 17 کشور غیرنفتی است.

مطالبات معوق بانکی درسیستم بانکداری ایران درسالهای اخیررو به افزایش است و در سال های اخیرنسبت آن به 15.3 درصد رسیده است. در این مطالعه مهمترین عوامل تاثیرگذار در مطالبات معوق بانکی 14 بانک درطی دوره ماهانه بین سالهای 92-1381 بررسی شده است. متغیرهای تاثیرگذار در مطالبات معوق براساس نتایج این تحقیق عبارتند از نااطمینانی تورم و نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، اندازه بانکها و رفتاراحتیاطی بانکها.عوامل موثر بر مطالبات معوق با استفاده از مدل داده های ترکیبی (پانل دیتا) برآورد شده است و دو فرضیه تاثیر معنی دار نااطمینانی نرخ ارز و تورم بر مطالبات معوق بررسی گردیده است. بر اساس نتایج مدل، دو متغیرتولید ناخالص داخلی و نرخ بهره اثر منفی بر مطالبات معوق داشته وسایر متغیرهای مستقل اثر مثبت بر این مطالبات داشته اند. بنابراین فرضیه تاثیر تورم بر مطالبات معوق بانکی معنی دار نبوده وفقط فرضیه تاثیر نرخ ارز برمطالبات معوق معنی دار بوده است.

در این پژوهش که با هدف بررسی رابطه بین ریسک سهام بانک صادرات و شاخص کل صورت گرقته ابتدا با استفاده از مدل های پارامتریک garchبه استخراج سری زمانی ریسک سهام بانک صادرات و شاخص کل پرداخته شد.

با توجه به نوسانات بوجود آمده در سالهای اخیر و وابستگی شدید ایران به درآمدهای ارزی و نیز نرخ بالای بیکاری در ایران ، به بررسی این پژوهش پرداختیم که چگونه نااطمینانی ها بر نرخ بیکاری اثرگذار است.در این راستا در فصل دوم مبانی نظری انواع نظام های نرخ ارز و بیکاری را بیان سپس به بررسی مسیرهای اثرگذاری نرخ ارز و نااطمینلنی آن بر بیکاری پرداختیم . متغیرهایی که ما از آنها استفاده نمودیم عبارت بودند از :تولید ناخالص داخلی ، نرخ ارز حقیقی ، حجم نیروی کار ، سهم صادرات صنعتی و تورم . سری نااطمینانی را با استفاده از روش gharch استخراج و به متغیرها اضافه نمودیم .