تاکنون پروتکل های امنیتی گوناگونی به منظور پیاده سازی امن و کارای رای گیری الکترونیکی راه دور در دنیا ارائه شده است. هم چنین با امکان پذیر شدن پیاده سازی این پروتکل ها، نیازمندی های جدیدی که تا پیش از این موضوعی کاملا آرمانی و دست نیافتنی به نظر می آمد، مطرح شد. پروتکل های جدید در پی یافتن راه کاری به منظور پیاده سازی این نیازمندی ها هستند. در این پژوهش، پس از تحقیق و بررسی، پروتکل jcj به خاطر مزیت های بسیار آن و نیز سازگاری کامل با استانداردهای پیاده سازی انتخاب شد. پس از بررسی انجام گرفته، نقاط ضعف و آسیب پذیری این پروتکل پیدا شد و با ارائه راهکارهایی کارا پروتکل بهبود یافته jcj در این پایان نامه مطرح شد. نتایج بدست آمده را با استفاده از ابزار تائیدیه پروتکل مدل سازی نمودیم. با اصلاح سرورهای پروتکل و بسط دادن مواردی در ساختار پروتکل، نقاط ضعف آن را برطرف نموده و مزیت های آن را بهبود بخشیدیم. در انتها یک آسیب پذیری بسیار بزرگ و البته غیر پروتکلی در زمینه ارتباط در سمت مشتری مطرح خواهد شد و به منظور رفع این آسیب پذیری روش کدگذاری رای بیان می شود. آسیب پذیری از وجود حفره ها و نفوذپذیری در خود سیستم عامل و یا بستر ناامن اینترنت نشأت می گیرد و راه کار بیان شده جدا از خود پروتکل است و به نوعی امن سازی روش انتقال با وجود حفره های سیستم عامل به شمار می رود.

: قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 در بند 6 ماده 1 و در مقام تعریف نهادهای خودانتظام در بازار سرمایه اشعار می دارد: «تشکل خودانتظام، تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیت های حرفه ای خود و انتظام بخشیدن به روابط اعضاء مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی را که لازم می داند، با رعایت این قانون، وضع و اجرا کند». چنانکه ملاحظه می گردد، تعریف فوق الذکر صرف نظر از اینکه به خوبی تبیین کننده ابعاد گوناگون این قبیل نهاد ها نمی باشد، گستره اختیارات مقررات گذاری آنها را نیز به درستی مشخص نمی سازد و این شبهه را در ذهن به وجود می آورد که نهاد های مذکور رأساً می توانند مقررات لازم را وضع و اجرا نمایند. در همین راستا باید گفت که اعتبار مصوبات نهاد های خودانتظام در سه کشور ایران، آمریکا و مالزی، منوط به مطابقت و رعایت قوانین عادی و مصوبات هیأت دولت می باشد و در صورت عدم حصول این مهم، مصوبات پیشنهادی آنان توسط مراجع نظارتی حسب مورد ابطال یا اصلاح می گردند. همچنین ماحصل مقایسه نهاد های خودانتظام در بازار سرمایه ایران، آمریکا و مالزی از یک سو و همینطور تحلیل تعامل بین آنها به عنوان بخش خصوصی و مراجع نظارتی در بازار سرمایه از سوی دیگر، این بود که این نهاد ها، فی الواقع در همه امور «خودانتظام» نیستند و از جهات مختلفی نظیر شکل گیری و تصویب دستور العمل های لازم، تحت نظارت شدید مراجع نظارتی هستند که فلسفه و چرایی این امر را نیز به لزوم دخالت دولت، با توجه به مبانی که احصاء کردیم، منتسب دانستیم. در نوشتار حاضر همینطور اهتمام بر این بوده است تا به مبانی خودانتظامی از منظر های مختلفی- که اهم آنان اقتصاد و مقتضیات بازار بورس هستند- پرداخته شود و البته در همین رابطه معایب و محدودیت های این نهاد ها نیز همچون اشاعه برنامه ها و اهداف سطحی، لطمه به بازار رقابت، ایجاد تبعیض و افراط و تفریط در تنظیم مقررات، مورد مداقه قرار گرفتند. در رابطه با قلمرو خودانتظامی نیز این نتیجه حاصل آمد که خاستگاه اصلی نهادهای خودانتظام در بازار سرمایه، و یا به بیان دقیقتر در فعالیت های اقتصادی جامعه است؛ هر چند از این قبیل نهادها یا به بیان دقیق تر از شیوه اعمال کنترل و تنظیم مقررات خودانتظامی، در بخش های دیگری چون مطالعات روانشناسی وجرم شناسی، علم پزشکی و نظام مطبوعات نیز استفاده شده است.