قاعده نفی اختلال نظام از جمله قواعد بسیار مهم اصطیادی فقهی است که قابلیت اعمال در ابعاد مختلف زندگی بشری با رویکرد حفظ نظام و پرهیز از بی سامانی و اختلال در نظام زندگی اجتماعی مردم را خواهد داشت. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام هیچ حکمی که بر هم زننده نظام زندگی مردم باشد،وضع نشده و لذا هر امری است که منتهی به ایجاد اختلال در اجتماع بشری گردد نیز منفی است. ماهیت اصلی قاعده، ثانوی بودن آن است و از این رو قابلیت تقدیم بر بسیاری از احکام اولیه را خواهد داشت. لیکن قاعده نفی اختلال نظام، به صورت تنزیلی و تضییقی بر احکام اولیه حاکم می گردد. البته در حیطه عمومی و به نسبت کل جامعه این قاعده همانند احکام اولیه خواهد بود. از جمله مهم ترین ادله بر اعتبار این قاعده می توان به عقل، بنای عقلا، ضرورت شرعیه اشاره نمود. نکته قابل توجه اینکه محدوده اعمال قاعده در نظامات عامی است که زیر ساخت جامعه را تشکیل می دهند و از این رو در نظامات جزیی و خرد مورد استفاده واقع نخواهد شد. عمل به قاعده در حالتی که همانند احکام اولیه مورد استفاده واقع می گردد دائمی است ، اما هرگاه نقش ثانوی داشته باشد در زمان و مکان محدود مورد عنایت واقع خواهد شد. علیرغم تصور برخی، اصولا با استناد به قاعده نفی اختلال نظام نمی توان به وضع حکم پرداخت مگر در موارد خاصی. از جمله این موارد، در احکام حکومتی است که قاعده نقش اولی دارد، همچنین گاهی با در نظر داشتن قاعده نقض غرض می توان به وضع حکم بطلان اعمال حقوقی مختل کننده نظام،نظر داد. از دیدگاه حقوقی، قاعده فقهی نفی اختلال نظام بر مفهوم نظم عمومی که از سیستم های دیگر حقوقی وارد حقوق ایران گردیده ، منطبق می باشد و به همین دلیل قابلیت استناد در بسیاری از امور به روز حقوقی را خواهد داشت.