امروزه با توجه به استفاده گسترده از کامبیوتر و اینترنت و فناوریهای مرتبط با آن در تمامی امور زندگی انسان، کمتر حیطه ای را می توان یافت که تحت تاثیر فضای سایبر نباشد؛ از ویژگی های مهم جرایم سایبری، فراملی بودن این جرایم است؛ ممکن است دستیابی به یک سیستم در یک کشور، پردازش داده ها در کشور دیگر و نتایج آن در کشور ثالث بروز نماید. همین مسئله موجب تعدد محل ارتکاب و در نتیجه تعدد صلاحیت می شود که باعث بروز چالش های حقوقی بسیاری در زمینه ارائه اطلاعات، نیابت قضایی، تعیین مرجع صالح و ... شده است. هنگامی که یک موضوع کیفری نزد محکمه ای مطرح می گردد، آن محکمه موظف است نسبت به احراز صلاحیت خود در رسیدگی به آن موضوع، تعیین تکلیف کند و در صورت واجد صلاحیت بودن رسیدگی کند در غیر این صورت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد کرد. صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری است که به موجب قانون برای مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است. اما تشخیص مرجع صالح در جرایم سایبری به دلیل فراملی بودن آن به آسانی ممکن نیست و برای تعیین مرجع صالح یا بر روی محل استقرار سیستم رایانه ای و یا بر روی محل استقرار کنشکران این فضا تکیه می-کنند که هر یک از این نطریات نیز معایبی دارد. در فصل اول این پایاننامه به تعریف فضای سایبر، جرم رایانه ای، ویژگی های جرایم رایانه ای، انواع جرایم رایانه ای، تاریخچه جرایم مذکور و راه های مقابله و پیشگیری از جرایم سایبر پرداخته شده است. در مبحث دوم همان فصل مفهوم صلاحیت کیفری، اصول صلاحیت در جرایم فراملی و در حقوق کیفری ملی بحث شده سپس استثنائات قواعد صلاحیت مطرح شده و در پایان تعارض صلاحیت ها و نحوه حل اختلاف بررسی شده است. در فصل دوم نحوه اعمال صلاحیت کیفری در جرایم سایبری، چالش های قواعد صلاحیت در فضای سایبر، موانع و راهکارهای رفع موانع مذکور بررسی شده است.