تا دهه 1970 میلادی، توسعه اقتصادی بر حسب درآمد سرانه ارزیابی می شد. زیرا باورعموم بر این بود که با بالارفتن درآمد سرانه، وضع مردم در تمام جوانب بهبود خواهد یافت. باچنین شاخصی از توسعه، رشد اقتصادی؛ محور اساسی توسعه در نظر گرفته می شد. اما باید متذکر شد که توجهِ محض به در آمد سرانه به عنوان شاخص توسعه، عوامل مختلفی را که منجر به ایجاد تفاوت در فرصت های واقعی افراد می شود، نادیده می گیرد. نارسایی در رویکرد درآمد، به عنوان شاخص تعیین درجه توسعه یافتگی اقتصاد ملی، موجب گردید تا متفکرین توسعه درصدد معرفی یک شاخص ترکیبی اجتماعی و اقتصادی برآیند. این شاخص که نیازهای اساسی توسعه انسانی در آن لحاظ شده است، هسته اصلی مباحث توسعه را تشکیل می دهد که به این ترتیب مفهوم توسعه انسانی معرفی شد. (نوربخش، 1998) در واقع، رویکرد توسعه انسانی، مبتنی بر این ایده اساسی است که توسعه جوامع انسانی را نمی توان فقط بادرآمد سرانه اندازه گیری نمود، بلکه لازمه دستیابی به زندگی بهتر، علاوه بر داشتن درآمد بالاتر، پرورش وبسط استعدادها و ارتقاءِ ظرفیت انسانی است. (پورفرج، 1383) در سال 1990 سازمان ملل، شاخص جدیدی به نام شاخص توسعه انسانی را که شامل سه بُعد آموزش، بهداشت وسطح قابل قبول زندگیاست، را معرفی کرد که امروزه هسته اصلی مباحث توسعه را تشکیل می دهد. شاخص توسعه انسانی بطور مستقیم شامل درآمد سرانه، طول عمر و آموزشاست وبین استانداردهای زندگی و درآمد، تفاوت قائل می شود. در حالی که رشد اقتصادی؛ فقط نشان دهنده ی افزایش در تولید ناخالص داخلی است . امروزه نقش دولتها در دستیابی به توسعه های مطلوب و تحقق اهداف استراتژیک آن، بسیار تعیین کننده و اساسی است. مطالعات تجربی و بررسی های تاریخی، مخصوصاً در نیم قرن گذشته، یعنی بعد از جنگ دوم جهانی، در مورد فرآیند توسعه و مخصوصاً عملکرد دولتهادردستیابی به سطوح بالاتر توسعه و میزان تلاش دولتها در دستیابی به سطوح بالاتر آموزش، بهداشت، ارتقاء اخلاقیات و کاهش نابرابریهای اجتماعی می تواند مبنای قضاوت عملکرد دولتها باشد. (باصری و همکاران، 1387) بسیاری از مطالعات، عامل اساسی در توسعه را کارآمد بودن دولت می داند. یکی از معیارهای اساسی ارزیابی و سنجش کارآمدی دولت، میزان ارائه کالاهای عمومی که در یک مجموعه منسجم می تواند به ارتقای سطح رفاه و بهبود سطح زندگی و تسریع رشد اقتصادی و حرکت جامعه به سوی زندگی سعادتمندتر منجر شود.بیگمان بدون وجود دولتی کارآمد حرکت در جهت توسعه پایدار وتوفیق در تحقق اهداف زیربنای اقتصادی اجتماعی غیر ممکن است. (شریفی و علیزاده، 1381) تجربه توسعه یافتگی نشان داده که دولت در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش محوری را دارا است، به طوری که بسیاری از علمای توسعه معتقدند که توسعه اصولاً باید دولتمدار باشد. (تاری و سیاری، 1381) بَعد از جنگ جهانی دوم، افزایش انتظارات عمومی، جهت ارتقاء سطح رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی و افزایش سطح رفاه، به اتخاذ سیاستهای توسعه مبتنی بر دولت محوری انجامید و در کشورهای توسعه یافته صنعتی، مفهوم دولت رفاه را گسترش داد. افزایش حیطه مسئولیت و تصدی دولتها متأثر از دلایل دیگر از جمله؛ افزایش اعتماد مردم به دولتها، خود به افزایش مطالبات عمومی و افزایش توقعات برای قبول مسئولیتهای بیشتر از طرف دولت انجامید. مصارف و میزان هزینه ها و در قبال آن درآمدهای دولت، خود میزان گسترش اندازه و ابزارهای اعمال قدرت دولت را نشان می دهد.(نجاری، 1376) رشد وتوسعه اقتصادی، فرآیندی دولت محوراست. دولتی که بر توسعه انسانی تأکید می کند، باید در تخصیص هزینه ها به نفع فعالیت های مربوط به سرمایه انسانی تجدید نظر کند. سیاست های اجتماعی، علی الخصوص اهتمام سیاست گذاران و رهبران به توزیع درآمد ها و امکانات و تحقق عدالت اجتماعی نقش موثری در ارتقاء شاخص توسعه انسانی ایفا می کند. توسعه انسانی که توسطِ شاخص توسعه انسانی اندازه گیری می شود، عامل مهمی است که رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد و دولت ها از طریق مخارج خود در گسترش و ارتقاء این شاخص، نقش مهمی را ایفا می کنند.مخارج دولت؛ تأثیر قابل ملاحظه ای درسطح فعالیت های اقتصادی و توسعه انسانی دارد.رشد و توسعه بهینه اقتصادی، بهبود مستمر شرایطِ مادی و کیفیت زندگی افراد و ایفای نقش موثر دولت در مجموعه روابطِ متقابل در سطح جهانی و انتقال کل جامعه از شرایط عقب ماندگی به توسعه یافتگی است که متأثر از هزینه های دولت است. هزینه های دولت، تولید را از طریق بهبود کارایی نیروی کار، تهیه زیربناهای مستعد اقتصادی اجتماعی، تحت تأثیر مثبت خود قرار میدهد. هزینه های دولت، اثرات تعیین کننده بر توزیع درآمد و ثروت که معمولاً عادلانه صورت نمی گیرد، می گذارد. (سامتی، 1382) مطالعات صورت گرفته نشان می دهد علی رغم تداوم نابرابری اقتصادی- اجتماعی در ایران، درصد جمعیت زیرِ خطِ فقر و میزان نا برابری، مستمراً کاهش یافته، کیفیت زندگی، وضعیت بهداشتی و سطح سلامت عمومی، وضعیت آموزش های عمومی، گستره و کارکرد زیرساخت های اجتماعی و بطور کلی توسعه انسانی و اجتماعی، رو به بهبود بوده است. این دستاوردها محصول توزیع هدفمند سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی، اعمال طرح های متعدد توازن منطقه ای و کمک به جلوگیری از عقب ماندگی و ایجاد تعادل توسعه منطقه ای در استان های کمتر توسعه یافته و محروم کشورو دهها اقدام اساسی دیگر در حوزه های رفاه اجتماعی، به ویژه بهداشت وآموزش بوده است. (دلگشایی وهمکاران، 1386) بنابراین، در پژوهش حاضر به شاخص توسعه انسانی توجه می کنیم و تأثیر ترکیب مخارج دولت (به تفکیک مخارج جاری و عمرانی )بر شاخص توسعه انسانی بررسی می شود.