چکیده آزادی بیان و ابراز عقیده بدون دغدغه ، یکی از نمودهای آزادی است که تخطی از قلمرو آن در قالب جرایم سیاسی و مطبوعاتی بروز می نماید. مطبوعات ، وظیفه ی خطیر صیانت از آزادی بیان که یکی از بنیادی ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود را بر عهده دارد. یکی از ابزارهای تضمین آزادی بیان ، حضور هیأت منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی است . هیأت منصفه پس از انقلاب مشروطه وارد نظام حقوقی ایران شده است و طرفداران و مخالفینی دارد که دلایل هریک از آنان در جای خود قابل اعتنا است. با عنایت به اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی ، بررسی جایگاه نظرات هیأت منصفه در تصمیمات دادگاه بسیار قابل توجه است . هر چند قانون مطبوعات اصلاحی 1379 نتوانسته است مشارکت واقعی مردم را در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به فعلیت برساند و نیز مابین فقها در خصوص تکلیف قاضی دادگاه در تبعیت از نظر آنان بر اساس مبانی احکام اسلامی اختلاف نظر است اما دخالت هیأت منصفه در اظهار نظر موضوعی قضیه را نمی توان به منزله ی مخدوش نمودن اصل استقلال قاضی در محکمه تلقی نمود. تا سال 1389 رویه ی غالب محاکم مطبوعاتی تبعیت از نظر هیأت منصفه در فرض برائت بود . در این سال برخی محاکم مطبوعاتی با استناد به اصل استقلال قاضی در صدور رأی و برخلاف نظر هیأت منصفه دایر بر بی گناهی متهم ، مبادرت به صدور رأی محکومیت متهمان جرایم مطبوعاتی نمودند. بر اساس تحقیقات به عمل آمده و در جهت احراز نظر قانون گذار و توجه به مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون مطبوعات و نیز خبرگان قانون اساسی در زمان تصویب اصل 168 و حاکمیت اصل برائت و اصل احتیاط و توجه به رویه ی قضایی در فرضی که هیأت منصفه نظر به بی گناهی متهم دارند ، دادگاه بر اساس این نظر مبادرت به انشای حکم می نماید.