دراین رساله, پس از بیان مقدمه ای کوتاه در مورد نامساوی مشهور هرمیت-هادامارد برای توابع محدب, قصد داریم مدلی عملگری از این نامساوی برای توابع عملگرمحدب ارائه دهیم. برای این منظور, ابتدا به تعاریف و قضایایی مقدماتی نیاز داریم که در فصل اول به آن ها پرداخته ایم. سپس در ادامه, ویژگی هایی از عملگرها را در فضاهای هیلبرت بیان می کنیم. پس از این مقدمات, نامساوی هرمیت-هادامارد را برای توابع محدب از عملگرهای خودالحاق به کارمی بریم, که نامساوی هایی به دست می آوریم و کاربردهایی برای نامساوی هولدر-مک کارتی ارائه می دهیم. در نهایت, با تعریف توابع عملگرمحدب و عملگریکنوا و اثبات قضایا و مثال هایی در این زمینه, مدل عملگری نامساوی هرمیت-هادامارد را برای توابع عملگرمحدب به دست می آوریم و هم چنین به بررسی ویژگی هایی از عملگرهای شبه خطی می پردازیم.

با یاری غنی مطلق به منظور برداشتن گامی در جهت احقاق حق و فروزان ساختن مشعل عدالت با اعتقاد به اینکه قانون به منزله چشمه جوشانی است که از حقوق مردم زایش یافته و با معیار صحیح و دقیق خویش آب پاک و زلال را از آلودگی می رهاند و در ذائقه خوش گواراتر می سازد و این سرچمه فیاض در مسیر عدالت و آزادگی بهتر باید بهره برداری کرد. طرح موضوعی با عنوان بررسی تحولات قانون دیوان عدالت اداری از نظر تشکیلات و آیین دادرسی به صورت نظری به علت اهمیت کار دیوان عدالت اداری قابل توجیه تبیین می باشد.امروزه به دلیل دگرگونی های فراوانی که در عرصه مقررات و قوانین موجود به علت پویایی بالای مسائل قضایی شاهدیم بررسی و تشریح موضوع حاضر ما را به سوی راهکارهایی هدایتش می کند که اگر دستگاه قضایی بویژه دیوان عدالت اداری آن را قالب عملکرد خود قرار دهد قطعاً نتایج مثبت در بر خواهد داشت. در پژوهش حاضر بررسی تحولات به وجود آمده در واقع نشان از انتقاد یا نقد قانون موجود نخواهد بود بلکه هدف رسیدن به نتیجه صریحی است که مرا بر این داشت تا بتوان دیدگاه های موجود را با توجه به قانون اخیر مربوط به دیوان عدالت اداری، بواسطه اینکه از بازوان پر توان قوه قضائیه است به بررسی بپردازم. بر این اساس نوشتار حاضر طی دو بخش به بررسی تحولات قانون دیوان عدالت اداری از نظر«تشکیلات» در قانون مصوب 1360،1385،1392و «آیین دادرسی» درطی سال های 1362,1385،1392 به شرح و تحلیل آن خواهیم پرداخت.