در هر دوره ای انسان ها به دنبال کسب سود و عده ای هم به دنبال کسب نقدینگی برای انجام طرح های خود بوده اند و راه حلی که برای این مقاصد یافته اند گرفتن پول از دیگران و دادن سود در قبال آن بوده است؛ برای این امر مجاری ای در کشورهای جهان طراحی شده است که یکی از مورد ابتلاترین آنها اوراق قرضه می باشد، که طی عقد قرض از افراد پولی را دریافت کنند و در قبال آن سودی بدهند که این کار در کشورهای اسلامی براساس ادله شرعی ربا و حرام به حساب می آید. حال برای اینکه بتوان به آن مقاصد رسید و موازین شرعی را هم رعایت کرد، بحث ابزارهای مالی مبتنی بر عقود اسلامی شکل گرفته است که نوعی از این ابزارها اوراق مزارعه، مساقات، مغارسه می باشد که برای کسب نقدینگی در طرح های کشاورزی کاربرد دارد. اوراق مزارعه یا مساقات و یا مغارسه سند مالی برای دارندگان اوراق می باشد که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن است. اوراق مزارعه، مساقات، مغارسه از ابزارهای مالی انتفاعی با سود انتظاری می باشد که این اوراق از حیث عملیاتی، بدین صورت است که بانک کشاورزی یا موسسات مرتبط به امر کشاورزی به دلیل نیاز به نقدینگی برای انجام طرح های خود به عنوان بانی سفارش انتشار اوراق را به نهاد واسط می دهد و نهاد واسط هم با انتشار و فروش اوراق به اشخاص وجوه مورد نیاز را جمع آوری کرده و به بانی می دهد تا با به جریان انداختن وجوه در مجاری تعیین شده مقصود که در اوراق مزارعه بدست آمدن محصول زراعی و در اوراق مساقات بدست آمدن ثمره و در اوراق مغارسه کاشت درخت است حاصل آید و در انتها سود ناشی از این اعمال به نحو مقرر بین دارندگان اوراق که همان سرمایه گذاران باشد تقسیم می شود. در جریان عملیاتی شدن اوراق مدنظر مباحث حقوقی ای از حیث خاصیت حقوقی اوراق، نوع روابط حقوقی بین ارکان و قراردادهای منعقده چه در بازار اولی و چه در بازار ثانوی پیش می آید که در این تحقیق در پی توضیح و تشریح این مسائل از حیث فقهی و حقوقی هستیم. واژگان کلیدی: اوراق بهادار، عقد مزارعه، عقد مساقات، عقد مغارسه، اوراق مزارعه، اوراق مساقات، اوراق مغارسه، بازار اولیه، بازار ثانویه، ماهیت و آثار حقوقی.