اندازه گیری دبی در رودخانه ها یک مسئله چالش برانگیز برای مهندسین هیدرولیک است. رابطه ی دبی- سطح آب یک روش تقریبی است که برای تخمین دبی در رودخانه ها و کانال های باز به کار گرفته می شود. برای کاربردهای مختلف هیدرولوژیکی, مهندسی رودخانه و کنترل پروژه های منابع آبی, اطلاعات دقیق درباره میزان جریان در رودخانه ها بسیار مهم است. اندازه گیری سطح آب در مقایسه با اندازه گیری دبی آسان تر است. رابطه ی دبی- اشل در یک مقطع عرضی خاص از رودخانه حتی هنگامی که به دقت اندازه گیری می شود, تحت اثر چندین عامل است که نه به درستی فهمیده می شود و نه به سادگی اندازه گرفته می شود و این بدین علت است که دبی به تنهایی تابعی از سطح آب نیست, دبی به شیب طولی رودخانه, هندسه ی کانال, زبری بستر و... بستگی دارد. به هرحال اندازه گیری این پارامترها در هر گام زمانی و هر مقطع امکان پذیر نیست و نیاز است تا رابطه ی دقیقی را بین دبی- سطح آب داشته باشیم. روش های پارامتری رگرسیونی متداول معمولا در مدل کردن این رابطه ناموفق هستند در این مطالعه از یک سو از الگوریتم های تکاملی نظیر برنامه نویسی gep و بهینه کردن ضرائب منحنی سنجه توسط ga و از سوی دیگر روش های محاسباتی نرم مانند ffbp, rbf,grnn, anfis مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که روش های محاسباتی نرم ffbp, rbf از تمامی روش ها در پیش بینی دبی جریان کارآمدتر بوده و در مرحله ی بعد الگوریتم تکاملی gep و در رتبه سوم مدل anfis به ترتیب عملکرد بهتری داشتند. هم چنین نتایج نشان دادند که بهینه سازی ضرائب منحنی سنجه توسط ga در ایستگاه مذکور باعث بهبود پارامترهای ارزیابی و کاهش نسبی خطای پیش بینی می شود. هم چنین قابل ذکر است که بهترین مدل حاصل شده در ایستگاه مذکور از مدل با ورودی ht است که نشان می دهد بیشترین هم بستگی دبی با اشل همان روز است.

وضعیت حقوقی معاملات نسبت به مال مرهونه، با توجه به رواج رهن در جامعه، از جمله مسائل مبتلا به نظام حقوقی کشورمان می باشد. قانون گذار ایران حکم تصرفات راهن در مال مرهونه را به اجمال در مواد 793 و 794 قانون مدنی بیان نموده است؛ زیرا در ماده 793 تنها مانع تصرف راهن را ضرر به مرتهن دانسته است، در حالی که در ماده 794 علاوه بر منافی نبودن با حقوق مرتهن، قید نافع بودن برای رهن را نیز ذکر کرده است، لذا ظاهراً بین این دو ماده نوعی تعارض وجود دارد که موجب تشتت آراء در محاکم گردیده است. همچنین در خصوص ضمانت اجرای معامله نسبت به مال مرهونه نیز بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد که سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در این زمینه مطرح گردیده است. در حقیقت، وجود آراء قضایی مختلف در این رابطه منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 گردید که معامله ی انجام شده نسبت به ملک تجاری مرهونه را باطل انگاشته است. اما با توجه به استدلال های مطرح شده در این پایان نامه و ظاهر رأی اصراری شماره 21 مورخ 20/12/76 باید گفت که معامله ی مال مرهونه معامله ای صحیح است؛ اما در برابر مرتهن قابل استناد نمی باشد.