محور استحکام و انسجام هر جامعه ای، توجه به قانون و رعایت آن است. قوانین که از طریق مجاری رسمی به تصویب می رسد، از سوی برخی از افراد جامعه نادیده گرفته می شود؛ در این شرایط است که مسئله ای به نام قانون گریزی در جامعه ایجاد می شود. در کشور ایران مشکلات فرهنگی و اجتماعی بی شماری در مقابل پذیرش عمومی قانون وجود دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که عواملی مانند پایگاه اقتصادی- اجتماعی، احساس آنومی، فرهنگ شهروندی، دین باوری، جامعه پذیری، کنترل اجتماعی ،آگاهی از قانون و متغیرهای زمینه ای (سن، جنسیّت و وضعیّت تأهل) تا چه اندازه در میزان گرایش به قانون گریزی موثرند. روش انجام پژوهش پیمایش بوده است. جامعه ی آماری، ساکنان 45-18 ساله ی شهر یاسوج بود که با استفاده از جدول لین تعداد 381 نفر به عنوان نمونه، تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای- چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته بود که جهت تعیین اعتبار آن از اعتبار سازه به روش تحلیل عاملی و جهت تعیین پایایی از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی( فراوانی، درصد و میانگین) و آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل، تحلیل رگرسیون دو متغیره و چند متغیره و همچنین تحلیل مسیر) با کاربرد نرم افراز spss استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین فرهنگ شهروندی، دین باوری، فرآیند جامعه پذیری و آگاهی از قانون پاسخگویان و میزان گرایش به قانون گریزی رابطه ی معکوس و معنادار و بین احساس آنومی و میزان گرایش به قانون گریزی رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین جنسیّت و وضعیّت تأهل افراد و میزان گرایش به قانون گریزی تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین سن، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و کنترل اجتماعی پاسخگویان و میزان گرایش به قانون گریزی رابطه ی معناداری وجود ندارد.