چکیده با توجه به جهت گیری دولت مبنی بر استانی نمودن فعالیتها و واگذاری مدیریت اعتبارات به استانها، در این رساله، میزان اثرگذاری سیاستهای مالی دولت در سطح استانها بر تولید ناخالص داخلی استانها (ضرایب تکاثری) در کوتاه مدت و میان مدت طی سالهای 1379- 1388، مورد بررسی قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها، از روش داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج حاصل از عملکرد متغیرهای مالی در سطح استانها نشان می دهد که ضریب تکاثری مخارج کل دولت در سطح استانها متاثر از سیکل های تجاری بوده و مطابق با مبانی نظری از نظر اندازه، بزرگتر از ضریب تکاثری درآمدهای مالیاتی است(در کوتاه مدت). اثر دریافتی از محل درآمدهای ملی بر ضریب تکاثری اغلب متغیرهای مالی دولت در سطح استانی مثبت بوده و منجر به افزایش اثر تکاثری می شود. همچنین مطابق با انتظار اثر تکاثری مخارج سرمایه ای در میان مدت بزرگتر از اثر تکاثری مخارج مصرفی بوده اگرچه در کوتاه مدت عکس آن تایید شده است. اندازه ضریب تکاثری اغلب متغیرهای مالی دولت در سطح استانی در کوتاه مدت کوچکتر از واحد و در میان مدت بزرگتر از واحد است. نتایج حاصل از عملکرد متغیرهای هزینه ای دولت در سطح استانها در سه بخش عمده خدمات، کشاورزی و ساختمان نشان می دهد که در اثر تکاثری مخارج کل، مصرفی و سرمایه ای دولت در سطح استانها در بخش عمده خدمات در میان مدت بزرگتر از دو بخش دیگر بوده اما در کوتاه مدت عکس آن صادق است. همچنین در درون بخش ها نیز، اثر تکاثری مخارج کل دولت در سطح استانها متاثر سیکل های تجاری است

هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر جرم در اقتصاد ایران طی دوره 1363-1390 است. در محاسبه بی ثباتی در اقتصاد کلان، از سه روش گلزاکاس، انحراف معیار و فیلتر هادریک- پرسکات استفاده شده و بر اساس آن سه الگو در کوتاه مدت و بلندمدت برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان می دهد که بی ثباتی اقتصاد کلان در کوتاه مدت و بلندمدت اثری مثبت و معناداری بر جرایم مالی دارد. همچنین سایر متغیرهای کنترل نظیر نسبت شهرنشینی، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری اثری مثبت و ضریب جینی نیز اثری منفی بر جرایم مالی دارد. ضریب جمله تصحیح خطا نیز حاکی از آن است که در هر سه الگو به ترتیب به میزان 50، 60 و 60 درصد از انحراف جرایم مالی از مقدار بلندمدتش در هر دوره تصحیح می شود.

ازجمله دلایل این افزایش تقاضا، می توان به افزایش قیمت جهانی سوخت های فسیلی از جمله نفت و عوامل اثرگذار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اشاره نمود. بنابراین با توجه به اهمیت گاز در سطح جهان و هم چنین تشکیل اوپک گازی (مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز)، مطالعه حاضر اثر صادرات و مصرف گاز بر رشد اقتصادی این کشورها را آزمون و بررسی کرده است. برای این منظور، با به کارگیری تکنیک داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (gmm)، معادله همگرایی رشد بتا طی دوره ی زمانی 1998 تا 2013 برآورد شده است. نتایج نشان می دهندکه مصرف و صادرات گاز و سرمایه گذاری به عنوان محرک های رشد اقتصادی کشورهای اوپک گازی، اثری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی این کشورها دارد. هم چنین تورم و اندازه دولت نیز اثری مثبت بر رشد اقتصادی دارند.