از نظر قانون مدنی ایران در حمایت از خریداران کالای معیوب، در صورتی که مبیع عین معین باشد، حق فسخ معامله یا مطالبه اَرش کالای معیوب و سالم است. این راه حل در ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تکرار شده است. در مورد مبیع کلی هم، مشتری حق استرداد کالای معیوب و تعویض آن با مصداق سالم را دارد. اما، در مورد زیان های ناشی از عیب پنهانی مبیع، آنگاه که بواسطه ی استفاده از کالای معیوب، خریدار یا استفاده کنندگان ثالث دچار صدمات بدنی یا خسارات مالی می شوند، قانون مدنی راه حل ویژه ای ندارد و راه حل سنتی قضیه، استناد به قواعد عام مسئولیت قراردادی یا مدنی است. راه حلی که در عمل چندان چاره ساز نیست. در این راستا، نوآوری نظام های حقوقی ارائه ی راه حلهایی است که زیان دیده را از اثبات تقصیر عرضه کننده ی کالای معیوب معاف می سازد. یکی از راه حل ها، مسئول قرار دادن عرضه کننده بر تضمین صریح یا ضمنی ایمنی و سلامت کالاست؛ تعهد ارادی که نه تنها در برابر خریدار بلکه در برابر هر مصرف کننده ای ایجاد می شود و اثبات عیب و نقص و وقوع خسارت، دلیل نقض تعهد مزبور و تحقق مسئولیت او به جبران خسارت است. راه دیگر، وجود اماره و فرض آگاهی عرضه کننده از عیب کالاست که تقصیر را مفروض ساخته و زیان دیده را از اثبات تقصیر خوانده معاف می سازد. فراتر از آن، در نظر گرفتن مسئولیت محض برای عرضه کنندگان کالای معیوب است که به صرف اثبات عیب ، او را نسبت به خسارات ناشی از عیب کالا مسئول بدانیم.