با مطالعه ی قوانین ومقررّات مصوّب داخلی در طول تاریخ حقوق ایران تادوران معاصر و مقایسه و تطبیق آن بااسناد بین المللی ناظر برحقوق متّهم به ویژه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی به این نتیجه می رسیم که طراحان قانون اساسی ایران، تعهدات بین المللی کشوردر زمینه حقوق متهم رابا توجه به اسناد بین المللی حقوق بشری مدنظر قرار داده اند، اما درتصویب قوانین عادی درموارد متعددی همگام با موازین حقوق بشری عمل ننموده اند.حقوق دفاعی متّهم همواره در قوانین داخلی به جهت اوضاع متنوّع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی دچار فراز و نشیب هایی بوده است و حکومتها درتعارض حقوق فردی و حقوق عمومی به حمایت از حقوق جامعه برخواسته و دادرسی کیفری را به مسلخ حقوق و آزادی های فردی متهم مبدّل ساخته اند و با سپری شدن دوران های بحرانی،در پی ایجاد ثبات به اصلاح قوانین مذکور در جهت ایجاد توازن میان حقوق مذکور اقدام نموده اند. قوانین موجود در زمینه ی حمایت از حقوق دفاعی متّهم در مرحله ی تحقیقات مقدّماتی تا حدودی ناقص و در برخی موارد مغایر با اصول شناخته شده بین المللی ناظر بر اجرای دادرسی منصفانه و معارض با تعهّدات کشور در عرصه ی جهانی می باشد که به نظر می رسد با تصویب لایحه جدید آیین دادرسی کیفری بسیاری از این نواقص و مغایرت ها برطرف گردد. روش تحقیق در این پژوهش بصورت توصیفی،تحلیلی وگردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای انجام شده ودرفصل اول مباحث عمومی مرتبط با موضوع،در فصل دوم،حقوق بنیادی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ازجمله؛ممنوعیت شکنجه،تفهیم اتهام،حق سکوت وحق اعلام سکوت متهم،منع بازداشت خودسرانه و در فصل سوم، حقوق ثانوی یا درجه دوم متهم از قبیل؛حق استفاده از وکیل، حق بهره مندی ازکمک مترجم رایگان، حق ارتباط با بیرون از زندانو لزوم جبران خسارت بازداشت شدگان بی گناهدرحقوق داخلی واسناد بین المللیبررسی شده است.