قراردادهای موضوع تسهیلات اعطایی بانک ها در قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان رکن اصلی توافق بانک و مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی نیز از جمله این قراردادهاست که در هنگام ارائه وثیقه ملکی توسط مشتری برای ترهین نزد بانک جهت استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل اینکه شروط ضمن این قرارداد همواره به عنوان ریشه چالش ها و اختلافات بین بانک و مشتری مورد توجه صاحب نظران در این زمینه قرار داشته است؛ نگارنده تلاش نموده تا با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی مرتبط با این مسأله، به موضوع تحقیق پیش رو با عنوان بررسی تحلیلی شروط ضمن عقد «قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی» بپردازد. با بررسی ماهیت حقوقی شروط ضمن قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی و مقایسه و تطبیق آنها با تعدادی از شروط ذکر شده در مواد 232 الی 246 قانون مدنی و بیان جایگاه کلی شروط ضمن قرارداد مذکور، تحلیل وضعیت حقوقی شروط مورد نظر انجام پذیرفت. همچنین امکان تفسیر شروط این قرارداد بر اساس روش های موجود در تفسیر قراردادهای بی نام موضوع ماده 10 قانون مدنی مورد بررسی واقع گردید؛ و سرانجام تعدیل این شروط توسط قاضی با استفاده از آراء صادره از سوی دادگاه های دادگستری و نقش دادرس در تعدیل قضایی این شروط واکاوی شده است تا میزان تأثیر تعدیل برخی از این شروط بر حقوق و تکالیف بانک و مشتری در قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی روشن گردد. نتیجه آن که این قرارداد به عنوان قرارداد نمونه از جمله قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی است و چنانچه شروط ضمن آن، که به صورت شرط فعل، نتیجه و رهن در متن قرارداد درج گردیده اند، به طور صحیح توسط بانک و مشتری مورد استفاده قرار گیرد؛ نه تنها باطل نیستند بلکه موجب باطل شدن قرارداد نیز نمی گردند و مشتری می تواند اعتراض خود به هریک از شروط این قرارداد را به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام نماید و دادرس نیز تا حد زیادی می تواند با تفسیر و گاه تعدیل شروط مورد اختلاف، دعوا را حل و فصل نموده و بانک و مشتری را به تمکین از مفهوم صریح شرط یا شروط مورد تعارض بین آنها ملزم گرداند.