1) اهداف پژوهش : -فراهم آوردن امکان استفاده ازدوچرخه عمومی به عنوان یک سیستم حمل ونقل پاک وارزان درون شهری،درشرایط مناسب برای شهروندان -گسترش استفاده از دوچرخه عمومی درسفرهای کوتاه درون شهری به منظورارتقاء سلامت شهروندان -کمک به بهبود مشکل ترافیک ومسائل مرتبط با آن 2) روش پژوهش: جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای، مشاهده، مصاحبه واینترنت 3)نتیجه گیری : ایستگاه دوچرخه عمومی به عنوان یک روش حمل ونقل آسان،ارزان و پاک می تواند به بهبود وضعیت ترافیک شهر تهران ومشکلات ناشی از آن کمک نماید. با بررسی وضعیت موجود، نیازها ومحدودیت ها وبا درنظر گرفتن شرایط جامعه نتایج زیر حاصل شد: انتخاب منطقه 6 تهران به عنوان منطقه مورد نظربا توجه به دسترسی به ایستگاههای مترو وسایر وسایل حمل ونقل عمومی، درنظر گرفتن ضوابط سازمان زیباسازی شهرتهران در طراحی ایستگاه، طراحی ایستگاه به صورت عمودی به منظور اشغال فضای کم، استفاده از تکنولوژی کارت هوشمند و انرژی خورشیدی، استفاده از موادمرغوب وبادوام، سهولت استفاده از خدمات ایستگاه، مقاوم سازی ایستگاه دربرابر عوامل جوی وزلزله، امکان تعمیر وتعویض قطعات درمحل، امکان سرویس دهی 24 ساعته، محافظت از دوچرخه ها دربرابر عوامل جوی وسرقت.

نظریه تفکیک اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی، تاثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران، به ویژه در حوزه حقوق اقتصادی و عرصه خصوصی سازی داشته است طبق بررسی های انجام شده تحولات کارکردی و ساختاری و اصلاحات حقوقی – قانونی بخش های دولتی و غیردولتی در جهت تجدید ساختار اقتصادی و تعیین ضوابط و قلمرو فعالیت های این بخش ها در قالب خصوصی سازی تحت تاثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است. در همین راستا با بررسی اجمالی مبانی نظری و ضوابط و معیارهای متعدد به کارگرفته شده در قوانین مختلف در تمییز و تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی، تعریف این اعمال در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و..... و نحوه ابتناء و استناد قانون گذار به نظریه مورد بحث در فرآیند تعیین قلمرو امور و وظایف قابل واگذاری دولت به بخش خصوصی، به نظر می رسد این نظریه درعین ایجاد آثار و تغییرات اساسی و بنیادین قابل توجه در نقش ها و وکارکردهای دولت در اقتصاد، درعمل نتوانسته است به اهداف سیاست های کلی اصل 44 ق.ا در جهت تحولات کارکردی بخش خصوصی و مبدل کردن آن به قطب اصلی و کنش گر متمرکز نظام اقتصادی جامه عمل بپوشاند.